«بغزیان» در گفتوگو با «توسعه ایرانی» و با اشاره به تبعات ادامهدار حذف ارز ترجیحی در اقتصاد:
آینده خوبی برای سفرههای مردم متصور نیست
رامتین موثق
پس از حذف ارز ترجیحی موج گرانی کالاهای اساسی طغیان کرده و دولت نیز مجبور به اعتراف اثر تورمی این سیاست، حداقل در کوتاهمدت، شده است. سخنگوی دولت دیروز گفت که با گذشت زمان از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی و خروج از شوکهای طبیعی اولیه، هم قیمتها به ثبات میرسند و هم تأمین کالاها پایدارتر خواهد شد.
این شوک قیمتی حذف ارز ترجیحی محدود به چند قلم کالا نیست بلکه تمام کالاهای اساسی را مشمول گرانی کرده است. رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با بیان اینکه قیمت تمام کالاها در روزهای اخیر گران شده است، گفت: « محصولاتی مثل حبوبات و... که ارز آنها از تالار دوم با قیمت حدود ۷۶ هزار تومان نیز تامین میشد هم به دلیل گرانی این ارز، افزایش قیمتهایی خواهند داشت.»
با وجود این افزایش قیمت، دولت قصد دارد ارز 113 هزار تومانی کالاهای اساسی را نیز حذف کند تا این کالاها نیز به تالار دوم مرکز مبادله منتقل شوند.
آینده تورمی که در کالاهای اساسی میبینیم، که یک حالت نجومی نیز پیدا کرده است، قابل پیشبینی نیست زیرا تبعات حذف ارز ترجیحی هنوز کامل به اقتصاد وارد نشده است و با تمام این مسائل، آینده خوبی برای قیمت اقلام اساسی سفره مردم نمیتوان متصور بود
تشکیل ۲۰۱ هزار پرونده
گرانفروشی و احتکار
دولت در پی حذف ارز ترجیحی، علاوه بر اعطای کالابرگ و افزایش مبلغ یارانه، ادعا دارد که همت خود را برای رصد و نظارت بازار بیشتر کرده است و قصد برخورد جدی با محتکرین و گرانفروشان را دارد.
در همین خصوص مدیرکل بازرسی ویژه و امور تعزیرات حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: «از ابتدای سال جاری تاکنون بالغ بر ۲۰۱ هزار پرونده تخلفاتی به ارزش ۴۵۹ هزار و ۹۲ میلیارد ریال با موضوعاتی همچون گرانفروشی، عدم درج قیمت، احتکار، اخفا و امتناع از عرضه و سایر تخلفات تعزیری باارزش شده است. در این میان بیشترین میزان تخلفات کشف شده مربوط به اقلام اساسی از جمله نان، مرغ، گوشت، تایر، روغن موتور و روغن خوراکی بوده است.»
اما سوال اینست؛ این اولین باری نیست که اقتصاد ایران شاهد وعده دولت در برخورد با احتکارست اما این روش دولت نه تنها باعث جلوگیری از احتکار نشده، بلکه احتکار به قوت خود، همچنان یکی از چالشهای اقتصادی ایران است. آیا برخوردهای دولت، مانند پلمپ کردن واحدهای صنفی را میتوان نمایشی دانست؟
حامیان دیروز، منتقدین امروز
یک اقتصاددان در گفتوگو با «توسعه ایرانی»، گرانی روزافزون کالاهای اساسی را مربوط به تبعات حذف ارز ترجیحی دانست و گفت: سابقا فقط سناریوهای حذف ارز ترجیحی مطرح بود اما اکنون حذف شده است و دیگر چارهای جز پذیرش تبعات این سیاست نداریم و باید منتظر عواقب آن باشیم.
آلبرت بغزیان یادآور شد: ارز ترجیحی با اهداف حمایتی برقرار شد و در زمان برقراری این سیاست، همه از آن حمایت کردند اما در ادامه اکثر افراد آن را نقد کردند زیرا این سیاست موجب ایجاد رانت شد و افراد برخوردار از این سهمیه ارزی، به وظیفه خود عمل نکردند و کالا را به قیمت ترجیحی، و متناسب با نرخ ارز دریافتی، به فروش نرساندند.
به گفته او، ارز ترجیحی به دلیل عدم توانایی در مدیریت آن حذف شد و قرارست منابع آن به آخر زنجیره و به صورت کالابرگ تخصیص داده شود.
تبعات بیشتری در راه است
عضو هیات علمی دانشگاه تهران درباره آثار حذف ارز ترجیحی، بیان کرد: در حالی که تبعات این کار افزایش قیمت تمام شده محصولاتی است که نهادههایش با ارز ترجیحی وارد میشد. گوشت و فرآوردههای لبنی از جمله اولین کالاهایی بودند که با حذف ارز ترجیحی گران شدند و از طرف دیگر، کالاهایی مانند روغن و برنج نیز گران شدند که به تبع آن تخممرغ نیز میتواند افزایش قیمت بیشتری پیدا کند.
آلبرت بغزیان در گفتوگو با «توسعه ایرانی»:در اقتصاد ایران احتکار حتما صورت میگیرد و جدیتی در برخورد با آن نبوده که ریشهکن نشده است. محتکرین افرادی معمولی نیستند و در قوای سهگانه نفوذ دارند. در سایه برخوردهای غیرجدی، احتکار اکنون حتی جدیتر، سازمانهیافتهتر و پیچیدهتر شده است و شبکههای توزیع محتکرین به صورت حرفهایتر عمل میکنند
بغزیان درباره کارایی کالابرگ عنوان کرد: اکنون تنها کاری که دولت برای مقابله با این تبعات کرده است، حفظ یارانه برخی دهکها و اختصاص کالابرگ یک میلیون تومانی به تمام افراد، برای حفظ رفاه خانوارهاست. همچنین دولت وعده داده است که قیمت کالابرگ هر 3 ماه یکبار طبق تورم فصلی تعدیل شود که بعید است چنین نظمی صورت بگیرد چرا که در تجربه قبلی اعطای یارانهها نیز هیچگونه رشدی درنظر گرفته نشد.
او تصریح کرد: افزایش قیمت تمام شده کالاها به افزایش قیمت نهایی آنها تبدیل شده است و آینده این تورمی که در کالاهای اساسی میبینیم، که یک حالت نجومی نیز پیدا کرده است، قابل پیشبینی نیست زیرا تبعات حذف ارز ترجیحی کامل به اقتصاد وارد نشده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی در این باره توضیح داد: حذف ارز ترجیحی با برخی اعتراضات صنفی مصادف شد و معترضین به مذاکره با رئیسجمهور و دولت مشغول شدند و در آن جلسات تصمیم گرفته شد که اصناف فعلا دست نگه دارند تا دولت برنامه حمایتی خود را ارائه دهد و این برنامه برای برنج و تخممرغ اجرایی شد.
بغزیان تاکید کرد که با تمام این مسائل، آینده خوبی برای قیمت اقلام اساسی سفره مردم نمیتوان متصور بود.
بدون مبارزه با احتکار،
هیچ کاهش قیمتی رخ نمیدهد
این استاد دانشگاه درباره نقش احتکار و گرانفروشی در تورم کالاهای اساسی، بیان کرد: مسلما احتکار نقش پررنگی در گرانی کالاهای اساسی دارد زیرا برخی فعالانی که منتظر افزایش قیمتها بودند، در انبارهای خود را بستند و یا نیمهباز گذاشتند تا عرضه را به صورت قطرهچکانی پیش ببرند.
بغزیان ادامه داد: احتکار در کالاهایی مانند موبایل، پارچه مبلی، لوازم خانگی و خودرو رخ داد زیرا تولیدکنندگان و واردکنندگان منتظر رخ دادن افزایش قیمتها بودند.
او تصریح کرد: بدون مبارزه با احتکار شاهد هیچگونه کاهش قیمتی نخواهیم بود و این افزایش قیمتها به تدریج از کالاهای اساسی به کالاهای لوکس نیز منتقل خواهد شد. بنابراین در آینده کالاهایی که هیچ ربطی به نرخ ارز ترجیحی نداشتند نیز شامل سبد افزایش قیمتها میشوند زیرا نظارتی وجود ندارد و احتکار و کمفروشی به راحتی در اقتصاد ایران قابل اجراست.
یک اقتصاددان: بدون مبارزه با احتکار شاهد هیچگونه کاهش قیمتی نخواهیم بود و این افزایش قیمتها به تدریج از کالاهای اساسی به کالاهای لوکس نیز منتقل خواهد شد. بنابراین در آینده کالاهایی که هیچ ربطی به نرخ ارز ترجیحی نداشتند نیز شامل سبد افزایش قیمتها میشوند زیرا نظارتی وجود ندارد و احتکار و کمفروشی به راحتی در اقتصاد ایران قابلاجراست
این تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره راهکارهای مبارزه با احتکار توضیح داد: برخی واردکنندگان کالاهای خود را توزیع نمیکنند و ادعای داشتن مالکیت خصوصی نیز دارند و کسی نمیتواند به آنها زور بگوید! در صورتی که دولت باید با بازرگانی خود وارد میدان شود یعنی خود دولت با ارز ترجیحی کالاهای اساسی را وارد و توزیع کند اما چنین راهکاری عملی نشد در صورتی که میتوانست رفاه بیشتری
عاید جامعه کند.
پیچیدهتر شدن احتکار با وجود برخوردها
بغزیان درباره اینکه «در گذشته و اکنون نیز دولت برخی واحدهای صنفی را به دلیل احتکار و یا گرانفروشی، پلمپ کرده و همچنان بر این راهکار پافشاری میکند؛ پس چرا تاکنون احتکار ریشهکن نشده است؟»، پاسخ داد: به نظر من هیچوقت این برخوردها جدی نبوده است.
او مطرح کرد: محتکرین افرادی معمولی نیستند و در قوای سهگانه نفوذ دارند. برخی از واردکنندگان اصلی و یا افراد حاضر در مرحله دوم زنجیره توزیع، جزو همین محتکرین هستند. برای مثال افراد حاضر در زنجیره دوم توزیع کالاها را به صورت عمده خریداری میکنند اما روانه بازار نمیکنند و کسی هم با آنها کاری ندارد!
عضو هیات علمی دانشگاه تهران تاکید کرد: حتی طبق قوانین شورای رقابت نیز برخورد جدی با احتکار صورت نگرفته است. بنابراین یا باید گفت که احتکار وجود ندارد و یا شکایتی از محتکرین ثبت نشده است. حتی طبق قوانین مالکیت خصوصی نیز افراد حق ندارند کالای خود را به شکلی به بازار عرضه کنند که با مدیریت قیمتش، آن را از رقابت خارج کنند. طبق قوانین شورای رقابت این کار به منزله ایجاد انحصار است.
بغزیان افزود: بنابراین مشخص است که این اوضاع باید مدیریت شود و قیمتگذاری به صورت انحصاری نباشد بلکه به صورت رقابتی، و نه حتی دستوری، تبدیل شود. او در پایان خاطرنشان کرد: در اقتصاد ایران احتکار حتما صورت میگیرد و جدیتی در برخورد با آن نبوده که ریشهکن نشده است. در سایه برخوردهای غیرجدی، احتکار اکنون حتی جدیتر، سازمانهیافتهتر و پیچیدهتر شده است و شبکههای توزیع به صورت حرفهایتر عمل میکنند.
دیدگاه تان را بنویسید