دولت موقت سوریه در جلسه محاکمه غیابی مقامات سابق این کشور، حکم توقیف اموال بشار اسد و برادرش به همراه جمعی از مسوولان سابق این کشور را صادر کرد. دادگاه کیفری چهارم دمشق در جلسه‌ای در چارچوب رسیدگی به پرونده‌های تخلفات سال‌های گذشته، حکم‌های جدیدی را علیه جمعی از مقامات سابق سوریه صادر کرد که از جمله آنها می‌توان به «بشار اسد» و برادرش «ماهر اسد» اشاره کرد. به گزارش عربی 21، طبق این حکم‌ها که پس از محاکمه غیابی مسوولان سابق سوریه صادر شدند، دولت موقت سوریه به ریاست «ابو محمد الجولانی» (سرکرده سابق هیات تحریر الشام و رئیس جمهور خود خوانده سوریه) اموال بشار اسد و ماهر اسد را توقیف می‌کند. در متن این حکم آمده است که «بشار اسد و ماهر اسد از حقوق مدنی خود سلب شده و تمامی اموال منقول و غیرمنقول آن ۲ تحت مدیریت دولت سوریه در می‌آیند». برای تعداد دیگری از مقامات نظامی و امنیتی سابق سوریه نیز حکم‌های مشابهی صادر شده است. این خبر در حالی منتشر شده که سوریه در حال مذاکره با اسرائیل است. «اسعد الشیبانی» وزیر امور خارجه سوریه در کنفرانس خبری مشترک با «دوبرافکا شویتسا» کمیسر اتحادیه اروپا در امور مدیترانه، در حاشیه «مجمع شراکت اتحادیه اروپا و سوریه» در بروکسل، اعلام کرد که اسرائیل طی یک سال و نیم گذشته با اقدامات خود موجب تهدید و بی‌ثباتی در سوریه شده است. وی افزود که دمشق از نخستین روز بر پایبندی خود به توافق جداسازی نیروها در سال ۱۹۷۴ و نیز فعال‌سازی نقش نیروهای سازمان ملل برای نظارت بر آتش‌بس موسوم به «آندوف» تأکید کرده است. الشیبانی همچنین گفت: سوریه با میانجی‌گری آمریکا وارد مذاکرات با تل‌آویو شده است، زیرا دولت دمشق در پی تمرکز بر روند بازسازی، ایجاد ثبات و فراهم کردن شرایط امن برای بازگشت شهروندان سوری است. وزیر خارجه سوریه تصریح کرد: تا این لحظه به نتیجه ملموسی در مذاکرات با اسرائیل نرسیده‌ایم، اما امیدواریم در آینده «روابطی باثبات و آرام» میان دو طرف شکل بگیرد. الشیبانی همچنین اتحادیه اروپا، آمریکا و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس را 

«شرکای سوریه» خواند.

 

کپی شد