یک حقوقدان:
کسی که سطل آشغال آتش زده را نباید مانند یک تروریست دید
یک حقوقدان در ارتباط با وقایع اخیر، گفت: نکته بسیار مهم این است که دستگاه قضایی مرجع انتقامگیری نیست، مرجع احقاق حقوق ملت و اجرای عدالت است، وظیفه مرجع قضایی آن است که از حقوق ملت پاسداری کند مرجع قضایی باید با حفظ آرامش کار خود را انجام دهد در سالهای گذشته در جریان اعتراضاتی که اتفاق میافتد مشاهده میکردیم که برخی از آرا خیلی هم سریع صادر شد.
کامبیز نوروزی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، تاکید کرد: این حداقل مواردی است که باید در مورد افراد بازداشت شده رعایت کرد. فرض کنید کسی که سطل زباله آتش میزند این فرد با نظام کاری ندارد این فرد فردی است که خشمگین است و عصبانی است و احساس نابرابری و ظلمی کرده است و هیچ جا حرف او را نشنیده است. او را نباید مانند یک تروریست و یا یک مامور موساد دید که آمده است کشور را برهم بزند او یک ستمدیده است که میخواهد فریاد اعتراضش را بلند کند. باید با این نگاه دید، نباید انتقام گرفت. انتقام خشم تولید میکند و خشم فروخورده هر زمان که منفجر شود هیچ چیزی را باقی نمیگذارد.
محل نگهداری متهمان زیر سن قانونی باید به خانوادهها اطلاع داده شود
این حقوقدان با اشاره به رسیدگی به پرونده متهمان وقایع اخیر گفت: گاهی اوقات ممکن است متهم یک فرد ۱۵ساله باشد این فرد باید به دادگاه اطفال ارجاع شود. همچنین باید به خانوادهها اطلاع داده شود و محل نگهداری او مشخص باشد اگر دادیار یا بازپرس قرار ممنوع الملاقات برای او صادر نکرده باشد اجازه ملاقات با خانواده باید داشته باشد. از همان ابتدای بازداشت باید اجازه بدهند متهم وکیل داشته باشد و به وکیل او اجازه حضور در تحقیقات دادسرا را بدهند.
وی درباره به رسمیت شناخته شدن حق اعتراض با توجه به اصل ۲۷ قانون اساسی گفت: براساس بند هفتم از اصل سوم قانون اساسی و اصل ۲۷ قانون اساسی حق اعتراض مدنی در خیابانها برای مردم به رسمیت شناخته شده است.
راهپیمایی و تجمع فقط برای حمایت از حکومت نیست
وی ادامه داد: در بند هفتم اصل سوم تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی تکلیف دولت است که در اینجا منظور از دولت یعنی حکومت. کلمه تامین نیز یعنی ایجاد امنیت. یعنی حکومتی باید شرایطی فراهم کند که ملت در امنیت کامل از آزادیهای سیاسی و اجتماعی مصرح در قانون اساسی استفاده کنند. در اصل بیست و هفتم هم حق راهپیمایی و تجمعات برای مردم به رسمیت شناخته شده است. بنابراین یکی از آزادیهای سیاسی و اجتماعی ملت راهپیمایی و تجمع است که دولت باید امنیت آن را نیز تضمین کند.
این حقوقدان گفت: طبیعی است که راهپیمایی و تجمع فقط برای حمایت از حکومت نیست برخی اوقات برای اعتراض به شرایط حاکم است و حکومت باید شرایطی فراهم کند که امنیت کسانی که اعتراض مدنی دارند و این اعتراض خود را به شکل خیابانی در تجمعات و راهپیماییها نشان میدهند را فراهم کند. البته تظاهرات نباید مسلحانه باشد و نباید شعارهایی که مخالف مبانی اسلام است در آن داده شود. هر شعاری که مخالف مبانی اسلام نباشد در تجمعات و راهپیماییها مجاز و آزاد است و حق اساسی ملت است.
جرمی به اسم اغتشاش در قوانین ما وجود ندارد
نوروزی گفت: البته متاسفانه هیچ گاه این حق به رسمیت شناخته نشده است و اجازه راهپیمایی و تجمعات داده نشده است و در اغلب اوقات هم که اعتراضی که در دانشگاه یا خیابان مطرح شده است با برخوردهای پلیسی و خشن مواجه شده است.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود با بیان اینکه باید این نکته را در نظر بگیریم که در ابتدا باید کلمه اغتشاش تعریف شود، گفت: حکومت باید کلمه اغتشاش را تعریف کند چیزی که ما میفهمیم؛ اغتشاش یعنی آتش زدن اماکن عمومی، به کارگیری اسلحه، این قبیل موضوعات میشود اغتشاش. اما فریادهای خشمگین نمیتواند اغتشاش باشد تا جایی که من حضور ذهن دارم جرمی هم به اسم اغتشاش در قوانین ما وجود ندارد.
این حقوقدان گفت: بنابراین اولین موضوع این است که از کلمات واضح و قانونی استفاده شود. به طور مثال ما جرمی به نام تخریب داریم. جرمی به نام استفاده از اسلحه غیرمجاز داریم جرمی به نام ضرب و جرح یا قتل داریم. استفاده از کلمات کلی ابهاماتی ایجاد میکند که این ابهامات موجب سوءاستفاده از قدرت میشود.
اعتراض مدنی حق اساسی ملت است
نوروزی تصریح کرد: نکته بعدی این است که در نظر بگیرید در یک جمعیت هزار نفری همه این هزار نفر که به طور مثال به ساختمان یک شعبه از بانک حمله نمیکنند، ۵ نفر از آنان حمله میکنند، یا ۱۰ نفر حمله میکنند یا ۲۰ نفر حمله میکنند مابقی مردم که حمله نمیکنند. اگر قرار به بازداشت است که البته در چنین مواردی خویشتنداری همیشه به حکومتها توصیه میشود اما اگر هم قرار به بازداشت است، همان افراد را باید بازداشت کنند و اینها را نمیتوان از لحاظ حقوقی اغتشاشگر نامید چراکه ما اصلا جرمی به اسم اغتشاش نداریم.
وی ادامه داد: اتهام کسی که به شعبه یک بانک حمله کرده و شیشههای آن را شکسته و اسناد را از بین برده است و وسایل آن را از بین برده است، تخریب است. یک فرد دیگری از اسلحه غیرمجاز استفاده کرده است حتی در حد شلیک تیر هوایی، اتهام این فرد میشود استفاده از اسلحه غیرمجاز یا حتی از سلاح سرد استفاده کرده است و با چاقو به طور مثال یک مامور را مجروح کرده است، اتهام این فرد میشود ایراد جرح عمدی.
این حقوقدان گفت: اگر ما در نظر بگیریم که اعتراض مدنی حق اساسی ملت است، این رفتارها در جریانات اعتراضی مشمول عنوان محاربه نمیشود. کسی آمده است در جریان اعتراض مدنی یک فعل مجرمانه انجام داده است اتهام این فرد فقط همان جرم است.
هرگونه اذیت و آزار جسمی و روحی علیه فرد بازداشت شده
مطلقا ممنوع است
نوروزی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به حقوق بازداشتشدگان در قانون گفت: نکته بعدی این است که در زمانی که فردی بازداشت میشود هر گونه اذیت و آزار جسمی و روحی علیه آن فرد بازداشت شده مطلقا ممنوع است. در سالهای گذشته و در دورههای گذشته متاسفانه خبرهایی منتشر شد مبنی بر اینکه بازداشتشدگان در زمان بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفتهاند.
وی ادامه داد: تحقیقات باید عادلانه صورت بگیرد و مرجع قضایی که به اتهامات افراد رسیدگی میکند تمام جنبهها را در نظر بگیرد گاهی اوقات ممکن است متهم یک فرد ۱۵ساله باشد این فرد باید به دادگاه اطفال ارجاع شود. همچنین باید به خانوادهها اطلاع داده شود و محل نگهداری او مشخص باشد اگر دادیار یا بازپرس قرار ممنوع الملاقات برای او صادر نکرده باشد اجازه ملاقات با خانواده باید داشته باشد. از همان ابتدای بازداشت باید اجازه بدهند متهم وکیل داشته باشد و به وکیل او اجازه حضور در تحقیقات دادسرا را بدهند.
این حقوقدان ادامه داد: سپس باید کیفرخواستی که صادر میشود به وکیل ابلاغ شود و فرصت برای تدارک دفاع به وکیل بدهند. اتهاماتی مانند تخریب، جرح عمدی یا قتل اتهاماتی نیستند که دادگاه برای آنها غیرعلنی برگزار شود و دادگاهشان باید علنی باشد، وکیل این متهمان باید حق دفاعش محفوظ بماند و بتواند به قدر مناسب از موکل خود دفاع کند. بعد از اینکه رای دادگاه صادر شد فرصت مناسب تجدیدنظر خواهی به این افراد داده شود.
دیدگاه تان را بنویسید