تشخیص مجرمانه بودن رفتار کودک در اعتراضات بر عهده ماموران نیست

یک وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه صرف حضور کودکان در اعتراضات جرم نیست و عناصر اصلی ارتکاب عمل مجرمانه را ندارد، گفت: تشخیص اینکه رفتار کودک هم در قالب یک عمل مجرمانه قرار دارد بر عهده مامور نظامی یا انتظامی نیست، بلکه باید این موضوع در دادگاه بررسی شود.

«مونیکا نادی» حقوقدان، فعال حقوق کودک و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره قوانینی که کودکان و نوجوانان را در مقابل بازداشت در جریان اعتراضات اجتماعی- سیاسی مورد حمایت قرار می‌دهد، توضیح داد: پیمان نامه حقوق کودک به دلیل پیوستن ایران به این کنوانسیون یکی از قواعد داخلی کشور است. کودکان به معنای همه افراد کمتر از ۱۸ سال بر اساس این پیمان‌نامه حق و توانایی مشارکت سیاسی و اجتماعی و اعتراض در جامعه را دارند. یعنی می‌توانند دیدگاه و عقاید خاص خود را داشته و آزادانه آن را بیان کنند. بنابراین حق آزادی اندیشه کودکان و حق بیان و ابراز آن در قوانین ما به رسمیت شناخته شده است. 

هم باید به کودکان حق ابراز عقیده داد و هم از آن‌ها مراقبت کرد

او با اشاره به اینکه این پیمان‌نامه والدین و دولت‌ها را ملزم به مراقبت از کودکان کرده است، ادامه داد: بنابراین کودکان از حق مورد مراقبت قرار گرفتن هم برخوردارند. بنابراین هم باید به کودکان حق ابراز عقیده داد و هم از آن‌ها مراقبت کرد. حالا اگر کودکان در این مسیر با دستگاه قضایی مواجه شدند هم مشمول همین مراقبت می‌شوند. وقتی کودک در فرایندی قرار می‌گیرد که سیستم قضایی قرار است بررسی کند که عمل ارتکابی توسط او جرم است یا نه، اجرای صحیح قانون و اصول دادرسی ویژه کودکان اهمیت می‌یابد. 

بازداشت موقت کودکان منوط به جرائم و شرایط خاص

به گفته این وکیل دادگستری یک چالش جدی در فضای اعتراضات غلبه نگاه امنیتی بر رفتار کودک است. این درحالی است که در قوانین آئین دادرسی کیفری ما تاکید شده که سن در ماهیت عمل ارتکابی تاثیری بسزا دارد. جدا از اینکه رفتار فرد زیر ۱۸ جرم است یا نه، باید نگاه به اعمالش حمایتی باشد نه امنیتی. 

پرونده کودکان باید در دادگاه‌های تخصصی رسیدگی شود، 

اما در بسیاری از شهرها نداریم

این حقوقدان درباره مواجهه کودک با سیستم قضایی هم گفت: در راستای تضمین حداکثری رعایت حقوق کودکان، قوانین متعددی برای ماموران نظامی و انتظامی پیش‌بینی شده است، زیرا طبق پیمان نامه حقوق کودک وظیفه داریم منافع عالی کودکان را تامین کنیم. اولین الزام ماموران این است که برای مواجهه با کودکان آموزش‌های لازم را دیده باشند و در روندی که کودک با سیستم قضایی مواجه می‌شود، باید مددکار و روانشناس حضور داشته باشند و به پرونده این گروه سنی در دادگاه‌های تخصصی رسیدگی شود. درحالی که  در بسیاری از شهرهای ما چنین دادگاه‌هایی وجود ندارد. قاضی هم باید آموزش‌دیده و خاص باشد. دادگاه‌ها باید به صورت غیرعلنی برگزار شوند و روند رسیدگی هم با محوریت قرار دادن سن، حمایت و نگاه به رشد عقلی کودک باشد.