رئیس‌جمهور دستور داد فرآیند سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه تسهیل شود
در جست‌وجوی راه‌های جذب یک موجود گریز پا
محمود نوروزیه
روز گذشته رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی دستور داد تا برای تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و رفع موانع آن به‌ویژه درزمینه مقررات زاید، دست و پاگیر و غیرضروری و جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور و همچنین واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش غیردولتی به طور جدی اقدام کنند.
روحانی همچنین به سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری دستور داد که با توجه به وضعیت بارش‌ها در سال جاری و تامین شرایط مناسب برای جذب گردشگر، در زمینه توسعه گردشگری اقدام کند. رئیس قوه قضاییه نیز در روزهای اخیر در دیدار با فعالان اقتصادی با اشاره به جنگ اقتصادی، سیاسی و رسانه‌ای که دشمنان هر روز علیه مردم ایران طراحی می‌کنند، اعلام کرد: «در شرایط فعلی نقش کارآفرینان و فعالان اقتصادی در کشور یک نقش ویژه است و همه مسئولان کشور باید از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران در حوزه‌های مختلف اعم از حقوقی و قانونی و مالی و تسهیلاتی حمایت کنند.» ابراهیم رئیسی افزود: «البته تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در نظام بانکی و مالیاتی یا واردات و امثال آن در اختیار دولت است، اما ما در دو موضوع قضاوت و نظارت نقش داریم. سازمان بازرسی کل کشور باید علاوه بر قضاوت کار نظارتی هم داشته باشد؛ بنابراین از ابتدای مسئولیت خود تاکید و پیگیری کردیم که یک دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری و کارآفرینی را در این سازمان داشته باشیم.»
هدف‌گذاری جذب 65 میلیارددلار سرمایه‌گذاری خارجی
جذب سالانه 65 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های مختلف که شامل 30 میلیارد دلار فاینانس، 20 میلیارد دلار مشارکت اقتصادی و 15 میلیارد دلار سرمایه مستقیم است، در برنامه ششم توسعه هدف‌گذاری شده است.
سرمایه‌گذاری خارجی یکی از بندهای مهم سیاست اقتصاد مقاومتی است که در سال 92 ابلاغ شد و دولت‌های یازدهم و دوازدهم با تهیه و تدوین تسهیلات و قوانین ویژه ضمن سرعت‌بخشی در صدور مجوزهای لازم، سعی در اجرای این بند مهم و جذب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی داشته‌اند که ازجمله حمایت‌ها در این زمینه می‌توان به انتقال اصل سرمایه‌گذاری و تضمین سود حاصل از سرمایه‌گذاری کشورهای خارجی در ایران اشاره کرد.
رشد خروج سرمایه در سال 96
در سال 1392 خالص حساب سرمایه منفی 9.3 میلیارد دلار بوده است. منفی بودن حساب خالص سرمایه نشان از آن دارد که خروج سرمایه بیشتر از ورود سرمایه به کشور انجام شده و این بدان معناست که اوضاع خالص حساب سرمایه در سال 1393 بهتر شده و رقم خالص حساب سرمایه در این سال به 0.5 میلیارد دلار افزایش یافته است. در سال 1394 دوباره خالص حساب سرمایه به فاز منفی وارد شده و به منفی 2.5 میلیارد دلار رسیده است. در سال 95 که همگان به دنبال آثار اجرایی شدن برجام و ورود سرمایه‌های خارجی به کشور و مثبت شدن خالص حساب سرمایه بوده‌اند، اوضاع بدتر نیز شد و این حساب به منفی 18.3 میلیارد دلار تنزل یافت. در سال 96 نیز با بی‌‌ثبات‌تر شدن اوضاع اقتصادی ایران، خالص حساب سرمایه به منفی 19.3 میلیارد دلار رسید که نشان می‌دهد در سال 96 خروج سرمایه از کشور از ورود سرمایه به کشور به شدت پیشی گرفته است.
رکورد خروج ۵۹ میلیارد دلار سرمایه از ایران در ۲ سال
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی مبسوط رکوردشکنی خروج سرمایه از ایران 96را در سال تایید کرده است .
در این گزارش صریحا تاکید شده است که در سال ۱۳۹۶ بیش‌از ۳۹.۲ میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده است. این رقم براساس محاسبات صورت گرفته در سال ۱۳۹۵ برابر با ۲۰ میلیارد و 200 میلیون دلار بوده است. به این ترتیب در دو سال گذشته بیش از ۵۹ میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده است که رقمی بسیار قابل‌توجه در اشل اقتصاد ایران تلقی می‌شود.
براساس این گزارش میزان سرمایه خروجی از ایران در سال 96برابر با ۸۳ درصد درآمد ایران از محل صادرات غیرنفتی است. به عبارت دیگر صادرات غیرنفتی ایران در این دوره زمانی برابر با ۴۷ میلیارد دلار برآورد شده است که به این ترتیب میزان خروج سرمایه با ۸۳ درصد این رقم برابر می‌کند.
خروج سرمایه به دلیل موانع کسب‌وکار و دشوار بودن فعالیت اقتصادی، ریسک بالای سرمایه‌گذاری، تمایل به زندگی در خارج از کشور و اخذ اقامت در کشورهای خارجی است. همچنین با هدف سرمایه‌گذاری و خرید دارایی در خارج از کشور مانند خرید مسکن، سرمایه‌گذاری در قالب احداث شرکت یا خرید دارایی مالی نظیر (اوراق بهادار، سپرده بانکی یا رمز ارزها) صورت می‌گیرد.
براساس این گزارش مهمترین سازوکار خروج سرمایه استفاده از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی است، در این قالب صادرکننده، ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را به چرخه اقتصادی کشور بازنمی‌گرداند تا صرف واردات موردنیاز شود و یا شخصاً اقدام به خروج سرمایه می‌کند و یا منابع ارزی را در اختیار فرد دیگری که چنین قصدی دارد قرار می‌دهد و معادل ریالی آن را در ایران از وی دریافت می‌کند.
شدت گرفتن خروج سرمایه از ایران از منظر بسیاری از کارشناسان یکی از دلایل مهم و تاثیرگذار بر تشدید بحران ارز در ایران است. پیش از این صندوق بین‌المللی پول در گزارشی میزان خروج سرمایه ایران را در سال ۹۶ حدود ۲۷ میلیارد دلار اعلام کرد.
دیروز رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی دستور داد تا برای تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و رفع موانع آن به‌ویژه درزمینه مقررات دست و پاگیر و غیرضروری و جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور و همچنین واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش غیردولتی به طور جدی اقدام کنند
سرمایه‌گذاری خارجی در پسابرجام
سرمایه‌گذاری خارجی در پسابرجام با توجه به تحریم‌های اقتصادی وضع شده علیه کشور و تشدید آنها طی سالیان اخیر در ایجاد شرایط نامطلوب اقتصادی کشور همچون ریسک و نااطمینانی اقتصادی بالا، تورم لجام‌گسیخته، رکود در بخش تولید و بیکاری اثر قابل‌توجهی داشتند. در این راستا، توافق برجام و لغو بخش قابل‌توجهی از تحریم‌های وضع شده علیه ایران موجب بهبود تدریجی در بخش‌های مختلف اقتصادی همچون کاهش ریسک اقتصادی، بهبود صادرات نفتی، کاهش نوسانات در بازار ارز و تسهیل نقل و انتقال پول و مبادلات شد. ضمن‌اینکه افزایش امنیت اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری را موجب شد به‌گونه‌ای که اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به شرایط اقتصادی افزایش یافت و با کاهش ریسک تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد شد.
به گزارش انکتاد سرمایه‌گذاری خارجی در 8 سال اخیر در ایران نشان می‌دهد که همان‌گونه که در سال 2010 میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران 3 میلیارد و 649 میلیون دلار بود روند رو به رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تا سال 2012 ادامه داشته و در این سال به 4 میلیارد و 662 میلیون دلار رسیده است. اما در سال 2012 و با تشدید تحریم‌ها علیه کشورمان روند نزولی سرمایه گذاری مستقیم خارجی آغاز شد، به‌طوری‌که در سال 2015 میزان سرمایه‌گذاری خارجی با افتی 56 درصدی نسبت به سال 2012 به 2 میلیارد و 50 میلیون دلار کاهش یافت.
با اجرایی شدن برجام در سال 2015 و با تمایل شرکت‌های خارجی جهت حضور در ایران، روند رو به رشد میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دوباره آغاز شد؛ به طوری که درست یک سال بعد از توافق برجام میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با رشدی 64 درصدی به 3 میلیارد و 372 میلیون دلار رسید. در آخرین گزارش آنکتاد پیرامون سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که مربوط به سال 2017 است، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران نسبت به سال 2016 با رشدی 49 درصدی به 5 میلیارد و 19 میلیون دلار رسیده است.
جذب سالانه 65 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های مختلف که شامل 30 میلیارد دلار فاینانس، 20 میلیارد دلار مشارکت اقتصادی و 15 میلیارد دلار سرمایه مستقیم است، در برنامه ششم توسعه هدف‌گذاری شده است
البته در گزارش آنکتاد اشاره شده است که این افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال 2017 مدیون سرمایه‌گذاری قابل‌توجه شرکت‌های خارجی در بخش ذخایر نفت و گاز ایران است. امضای قرارداد توتال و یک شرکت چینی برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی و قرارداد یک شرکت ترکیه‌ای و یک شرکت روسی برای سرمایه‌گذاری 7 میلیارد دلاری در سه میدان نفت و گازی باعث این رشد چشمگیر شده است.
البته با خروج آمریکا از برجام و خروج بسیاری از شرکت‌های خارجی از ایران احتمالاً در گزارش سال جاری آنکتاد پیرامون سرمایه‌گذاری خارجی، ایران با افت سرمایه‌گذاری خارجی مواجه خواهد شد. در سال 2017 کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انجام شده در جهان 1429 میلیارد دلار بوده است که سهم ایران از این رقم تنها 0.35 درصد بود که بسیار ناچیز است.
رشد 115 درصدی سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد
براساس آخرین نشست فراکسیون مناطق آزاد در فروردین سال جاری، مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی میزان سرمایه‌گذاری داخلی در مناطق آزاد به 115 درصد رشد رسیده است که این میزان سرمایه‌گذاری در سال 96، چهار هزار و 500 میلیارد دلار بوده که در سال 97 به 6 هزارو 200 میلیارد دلار رسیده است.
حمایت از کسب‌و‌کارهای جدید، آسان‌سازی فرآیندهای سرمایه‌گذاری و ایجاد شرکت‌های فناور و استارتاپ‌ها در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از مهمترین فعالیت‌ها در توسعه اقتصادی کشور در این مناطق است که براساس آن در سه سال اخیر ۴۰۰ واحد فناور و استارتاپ‌ها در مناطق آزاد ایجاد شده؛ این در حالی است که هدف‌گذاری اولیه در سال 97 راه‌اندازی ۶۲ واحد بود که اکنون به ۱۰۸ واحد رسیده است.
عوامل اثرگذار سیاسی و هزینه فرار سرمایه‌ها بر اقتصاد
اقتصاددانان معمولا از تفاضل بین میزان ورود ارز به کشور و مصارف ارزی ثبت شده در طول یک مدت زمان مشخص به‌عنوان معیاری برای تخمین فرار سرمایه استفاده می‌کنند. این معیار به‌صورت حاصل‌جمع «تغییر در مانده بدهی خارجی»، «تعدیل شده با نوسانات نرخ ارز»، «خالص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی»، «مازاد حساب جاری» و «تغییر در ذخایر خارجی» محاسبه می‌شود.
معیاری که نشان می‌دهد طی یک دهه گذشته 180 میلیارد دلار سرمایه از چرخه اقتصاد ایران خارج شده است. از جمله مصادیق این فرار سرمایه پنهان می‌توان به قاچاق، تراکنش‌ها در قالب پولشویی، کم‌اظهاری صادرات و بیش‌اظهاری واردات در اثر وجود مکانیزم‌های کنترل فرار سرمایه اشاره کرد. پس از آن که آمریکا در ادامه سیاست‌های خود برای اعمال فشار حداکثری لغو معافیت‌های نفتی برای 8 کشور را در دستور کار قرار داد، صندوق بین‌المللی پول در گزارشی اعلام کرد که تحریم‌های آمریکا علیه ایران و بی‌ثباتی ناشی از افزایش بهای نفت که با آن همراه است رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را به شدت تحت‌تاثر قرار می‌دهد. در این گزارش آمده است که شرایط موجود بر اعتماد سرمایه‌گذاران تاثیر منفی گذاشته و سبب فرار سرمایه‌ها و نیز بالارفتن نرخ بیکاری در این مناطق می‌شود.
بنابراین گزارش اقتصاد ایران، سومین تولید و صادرکننده بزرگ نفتی در اوپک، تحت‌تاثیر تحولات اخیر با کاهش مضاعف ۶ درصدی رشد مواجه است؛ در حالی‌که رشد اقتصاد ایران پیشتر در سال گذشته میلادی نیز با کاهش نزدیک به ۴ درصدی همراه بوده است. کاهش شش درصدی رشد اقتصاد ایران حتی پیش از لغو معافیت‌های نفتی واشنگتن؛ توسط این صندوق پیش‌بینی شده بود و این امر بدان معنا است که اقتصاد ایران چشم‌انداز مناسبی را پیش‌رو نخواهد داشت.
دیدگاه تان را بنویسید