امین دلیری، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی- تورم مزمن بیش از دو دهه در اقتصاد کشور به ویژه از سال ۱۳۹۹ تاکنون به یک معضل بزرگ اقتصادی و اجتماعی و مسأله لاینحل در راه تعادل بین مزد پرداختی و نرخ تورم مبدل شده است.

ماندگاری تورم بالای ۴۰درصد و فشار اتحادیه کارگران برای افزایش مزد متناسب با نرخ تورم سالانه و در مقابل، مقاومت صاحبان واحدهای تولیدی برای افزایش مزد کارگران همسان با نرخ تورم، محیط خاکستری و مبهمی را برای تصمیم‌گیری درست برای دولتمردان فراهم کرده است.

اما در این فضای مه‌آلود باید چگونه رفتار شود تا ذی‌نفعان دو طرف، راضی از تصمیمات نهایی تعیین مزد پرداختی متناسب با شاخص تعدیل شده هزینه زندگی جامعه کارگری بتواند بدون دغدغه با بهبود معیشت روزمره از حداقل رفاه برخوردار شوند. از سوی دیگر صاحبان واحدهای تولیدی در پرداخت مزد کارگران دچار مشکل نشوند و این امر مشکل جدی در سلامت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به وجود نیاورد؟

موضوع چانه‌زنی مستمر افزایش مزد در مقابل نرخ تورم در مثلث اتحادیه‌های کارگری، صاحبان واحدهای تولیدی و دولت به عنوان مصلح بین این دو گروه ذی‌نفع، در واقع به یک جبهه مصاف جدی سه‌جانبه تبدیل شده. این تصور شکل گرفته، پیروزی هر یک به ضرر طرف دیگر این مثلث تمام خواهد شد و البته هر یک از سه گروه نقش تعیین‌کننده‌ای در ایجاد وضعیت فعلی دارند.

دولت‌ها نقش بزرگی در ایجاد تعادل در گردش اقتصادی رو به رشد و توسعه را دارد و به عنوان تنظیم‌گر و تسهیل‌گر مهم بازار کسب و کار با هر بینش اقتصادی وظیفه سنگینی برعهده آن است. اگر این نقش خطیر را به خوبی ایفا نکند، چه بسا معضل رابطه مزد و تورم را بغرنج و پیچیده‌تر برای حل و فصل این مسأله خواهد کرد.

صاحبان و مدیران واحدهای تولیدی وظیفه تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی خود، ایجاد رونق در بازار کسب و کار و فراهم کردن بازار رقابتی برای فروش کالاهای ساخته شده خود را دارند. باید اذعان کنیم نقش دولت‌ها در دو دهه اخیر در ایجاد معضلی به عنوان تورم بسیار پررنگ و تعیین‌کننده بوده و موجب به‌هم‌ریختگی بین مزد پرداختی و تورم شده است.

اگر این شجاعت را داشته باشیم و معترف شویم در این سال‌ها که تورم در اقتصاد کشور خانه کرده، دولت‌ها بیشترین سهم را در ایجاد وضعیت موجود دارند، اغراق‌نشده است.

در این وضعیت اقتصادی با محاسبه سود و زیان سه گروه ذی‌نفع، مشاهده می‌شود فقط کارگران، کارمندان و بازنشستگان هستند که نمی‌توانند فشار تورمی خود را به بخش‌های دیگر منتقل کنند و بیشترین آسیب را از وضعیت تورمی کشور دیده‌اند ولی صاحبان واحدهای تولیدی بار تورمی خود را با افزایش قیمت کالاها نه تنها جبران می‌کنند، بلکه سودهای کلانی در سایه آشفتگی بازار عاید خود می‌کنند و سودهای کلان آنان کمتر مورد اصابت مالیات عایدی سرمایه قرار می‌گیرد.

دولت هم طبق تعبیر «میلتون فریدمن» اقتصاددان مکتب پولی بیشترین سود را در شرایط تورمی نصیب خود می‌کند. به گفته وی «تورم یک نوع مالیات اجباری است که دولت با دست کردن در جیب مردم بدون رضایت وی برداشت می‌کند».

بنابراین در سه قاعده مثلث یعنی کارگران، صاحبان واحدهای تولیدی و دولت، فقط کارگران متضرر این بازی تورم هستند. در این شرایط مشاهده می‌شود دولت‌ها، گذشته از نقش خود در ایجاد تورم، موظف هستند در شرایط تورمی حاد که معیشت قشر عظیمی از مزدبگیران ثابت جامعه دچار مشکل می‌شوند، چاره‌ای بیندیشند و به مدد این قشر بیایند. کارگران هم موظف هستند با افزایش بهره‌وری در واحدهایی که اشتغال دارند، هزینه‌های تولید کالا را کاهش دهند و در سودآوری واقعی این واحدها اهتمام ورزند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید با تشکیل جلسه شورای عالی کار با احتساب شاخص هزینه زندگی و محاسبه دستمزد واقعی، پرداخت مزد اسمی را اصلاح کند و فرمول تعدیلی مزد پرداختی واقعی را با محاسبه شاخص هزینه زندگی جایگزین نظام پرداخت را اصلاح کند یا از دستکاری تغییر نرخ ارز و داشتن کسری‌های بودجه سنگین اجتناب کند که هردو متغیر از عوامل تشدید تورم در سال‌های گذشته و حال است. راه دیگری برای حل و فصل این معضل اقتصادی و اجتماعی وجود ندارد.

 

کپی شد