یکی از چالش‌های جدی میان دولت و تأمین اجتماعی، موضوع بدهی‌های انباشته دولت به این سازمان است؛ بدهی‌هایی که نه‌تنها متوقف نشده، بلکه هر ماه در حال افزایش است. علت اصلی این روند، تعهدات قانونی متعدد دولت در حوزه بیمه‌های اجتماعی است. به گفته کارشناسان، براساس حدود ۷۲ قانون و مقرره، دولت موظف شده بخشی از حق بیمه اقشار خاص را به جای کارفرما یا بیمه‌شده پرداخت کند اما این تعهدات در عمل انجام نشده است.

در همین زمینه «علی حیدری» کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی در گفت‌وگو با اکوایران گفت: بخشی از اختلاف در رقم بدهی‌های اعلامی مربوط به تفاوت مقاطع زمانی و شیوه محاسبه است. دولت بدهی‌هایی را که باید در دهه‌های گذشته پرداخت می‌کرد با تأخیر و بدون لحاظ ارزش واقعی روز می‌پردازد، در حالی‌که سازمان تأمین اجتماعی خدمات خود را همواره به قیمت روز ارائه می‌دهد. او افزود: حق بیمه ماهیتی بانکی ندارد و از نظر اقتصادی باید مشابه مهریه یا دیه تلقی شود؛ یعنی در صورت تأخیر، باید به نرخ روز محاسبه شود.

حیدری ادامه داد: اکنون بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی بیش از ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) برآورد می‌شود و اگر قرار باشد این رقم با معیار به‌روزسازی و حفظ ارزش واقعی محاسبه شود، میزان بدهی بسیار بیشتر از ارقام رسمی فعلی خواهد بود. او هشدار داد که تداوم این وضعیت، ناترازی مالی صندوق‌ها را تشدید و توان آنها برای پرداخت تعهدات جاری را تهدید می‌کند.

 

کپی شد