نتایج جستجو :
-
-
-
-
یک حقوقدان با اشاره به اعلام وصول طرح «ممنوعیت حیوان‌آزاری» در مجلس
وضع قانون کافی نیست، باید فرهنگ‌سازی هم بشود
| -
وکیل متهمان سیاسی و امنیتی از عملکرد قضات در پرونده‌های سیاسی می‌گوید
حاکمیت چاره‌ای جز جداسازی جرم سیاسی از امنیتی ندارد
دو روز پیش پروانه سلحشوری، نماینده مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس به احکام صادره برای مرضیه امیری، عاطفه رنگریز و نوشین جعفری اعتراض کرد و گفت: «برای آنها 10 تا 11 سال زندان به همراه شلاق فقط به دلیل حضور در یک اعتراض خیابانی صادر شده و افسوس آنجاست که برای اختلاسگران مانند متهم ثامن‌الحجج فقط 15 سال حکم میدهند؛ این است عدالت اسلامی؟» زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی نیز در اقدامی کم‌سابقه از درون حصر با نگارش یادداشتی به این احکام و به‌طورکلی آنچه «مقابله نظام با زنان» خوانده است، اعتراض کرد. 40 روز پیش هم علی مطهری به همراه شماری دیگر از نمایندگان مجلس به نحوه برگزاری دادگاه و حکم صادره برای محمد خاتمی که مدعی تقلب در انتخابات 88 بود، اعتراض کردند. این دعوا اما مربوط به امروز و دیروز نیست. دستگیریها و اعدام‌های دهه شصت، بازداشت‌های کوی دانشگاه در 18 تیر 78 و معترضان به انتخابات ریاست جمهوری در 10 سال بعدتر، حاضران در ناآرامی‌های دی ماه 96، شرکت‌کنندگان در تجمع‌های متعدد بر سر بدهی موسسات مالی و اعتباری، بی‌آبی، محیط زیست، حقوق معلمان و کارگران و بسیاری نمونه‌های دیگر، همگی مواردی هستند که همواره بر سر سیاسی بودن یا امنیتی بودن آنها اختلاف نظر بوده است. حالا با شدت گرفتن بازداشتها و دستگیریها در یکی دو سال اخیر، بحث بر سر این است که چرا قضات قوه قضائیه در تمام سه سالی که از تصویب قانون جرم سیاسی می‌گذرد، حتی یک بار هم متن آن را روبروی خود نگشوده‌اند و اساسا در برابر اصرار دستگاه قضایی و حاکمیت درباره نداشتن متهم سیاسی باید چه کرد؟ درنهایت سال 95 قانون جرم سیاسی به تایید شورای نگهبان رسید. این قانون مشخص کرده است که «توهین یا افترا به روسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس و شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، اعضای شورای نگهبان، توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی، جرایم مندرج در قانون فعالیت احزاب، جرایم مقرر در قوانین انتخابات و نشر اکاذیب چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاستهای داخلی و خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب میشود.» در ادامه هم قانونگذار یک‌سری حق و حقوق را برای مجرم سیاسی در نظر گرفته است. قوه قضائیه اما حتی یک بار هم از این قانون استفاده نکرده است. مجلس با این فرض که قانون نقص دارد، تصمیم به اصلاح آن گرفته و طرح تازه‌ای را به جریان انداخته است؛ اما در مقابل برخی دیگر تاکید می‌کنند که مشکل اصلی در نگاه مجریان به قانون است نه خود قانون. پیام درفشان، که وکالت بسیاری از متهمان سیاسی - امنیتی را در کارنامه کاری خود دارد، از نزدیک با چالش‌های پیش‌رو بر سر راه اجرای این قانون مواجه بوده است. آنچه می‌خوانید گفتگویی است با او درباره جرم سیاسی، رویکرد قضات به آن و سرنوشت مناقشه بر سر جرم سیاسی.
| -
-
-
ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس از برنامه‌های اشتغالزایی دولت
پول می‌کارند تا شغل برداشت کنند
مرکز پژوهش‌های مجلس درباره تبصره 18 قانون بودجه 97 می‌گوید: رویکرد غالب این تبصره صرفاً پول‌پاشی در ازای تدوین چند برنامه و دستورالعمل است و عدم تحقق اهداف آن (ایجاد اشتغال پایدار) نیز در شرایط کنونی (عدم تأمین منابع) دور از انتظار نبوده است.
| -
-
