یک اقتصاددان:
بانک آینده با کلاهبرداری «پانزی» سرمایه‌های ملی را به تاراج برد
یک اقتصاددان معتقد است: فردی با برخورداری از نفوذ هسته‌های قدرت اقتصادی، سیاسی و رانتی طی ۱۲ سال از بدو تاسیس، از نظام بانکداری با هدف کسب قدرت و ثروت به بهای تضعیف ثبات مالی کشور و تولید تورم در راستای ثروت‌اندوزی‌های افسانه‌ای استفاده ابزاری کرده است.
محمود جامساز در گفت‌وگو با خبرآنلاین، عنوان کرد: بانک آینده با زیان انباشته ۴۶۵ هزار میلیارد تومانی و بدهی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی به بانک مرکزی و همینطور بدهی ۲۴۰ هزار میلیارد تومانی به سپرده‌گذاران تحت چه شرایطی به بانک ملی منتقل شده و تکلیف این بدهی‌ها و این زیان انباشته چیست؟ آیا شفافیتی در این انتقال وجود دارد؟ مردم از چگونگی نحوه انتقال آگاهی دارند؟ آیا بانک مرکزی قصد دارد با چاپ اسکناس این بانک را تراز کند؟ اگر اینطور باشد که بدهی متراکم بر دوش ملت تحمیل خواهد شد. آیا مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره این بانک که وام به خودی را در فرهنگ بانکداری به اصطلاح خصوصی باب کردند تحت تعقیب قانونی قرار می‌گیرند؟ چندین بانک زیان‌ده با کفایت سرمایه منفی همچنان فعالند، بانک مرکزی با شورای عالی بانکداری چه تصمیمی در مورد آنها می‌گیرد؟
او با اشاره به اینکه بخشی از تورم معطوف به عملکرد همین بانک‌هاست، افزود: این بانک ها “کلاهبرداری پانزی “را به ذهن متبادر می‌کنند. با تبلیغات و بهره بسیار بالاتر از سایر بانک‌ها سپرده جذب می‌کنند و از محل سپرده‌های جدید، سود سپرده‌های قبلی را می پردازند. آنها در یک بازی خطرناک سرمایه‌های ملی را به باد می‌دهند و به تاراج می‌برند. البته جلوی این سیاست و تخلفات از هر کجا گرفته شود به نفع منافع ملی است.
این کارشناس بانکی در پاسخ به این سوال که چگونه زیان انباشته بانک آینده می‌تواند از طریق تسهیلات و یا چاپ اسکناس تسویه شود، اظهار داشت: قطعا بانک مرکزی به سراغ چاپ اسکناس نخواهد رفت چون پایه پولی را بسیار بالا می‌برد و با ورود ضریب فزآینده پولی نقدینگی بسیار بالایی به حجم نقدینگی افزوده و تورم را چندین درصد بالا می‌برد. بنابراین احتمالا بانک اعطای تسهیلات و حمایت‌های مالی کنترل شده را در پیش می‌گیرد که البته همین حمایت‌های مالی کنترل شده نیز تنها یک مفهوم انحرافیست چون در نهایت منابع به صورت موقت یا مثلاً اعتبارات بلندمدت به بانک تزریق میشود که فشار تورمی آن بر مردم تحمیل می‌گردد.
جامساز ادامه داد: به هر حال هزاران میلیارد تومان در مسیر زیان فنا شده و برگشت نخواهد شد و ر واقع اقتصاد ملی ضربه خورده است اما ظاهرا با ادغام بانک آینده در بانک ملی سهامداران عمده از قید بدهی خلاص می‌شوند زیرا گفته میشود که دارایی‌های بانک آینده متعلق به سهامداران است و می‌فروشند و بدهی آنان را تسویه می‌کنند در حالی که در حقیقت این دارایی‌ها متعلق به سپرده‌گذاران است نه سهامداران. ضمن اینکه عمده سهام ، ظاهرا متعلق به یک فرد است که احتمالا” یک زنجیره مالکیت پنهانی را نمایندگی می‌کند و قویا” حمایت میشود.
او تصریح کرد: شوربختانه سیاستگذار پولی هم با وجود هشدارهای مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص تخلفات آشکار و نهان این بانک، ازجمله بکارگیری شیوه “ کلاهبرداری پانزی” در ارتباط با پرداخت سود سپرده‌ها و همچنین پرداخت تسهیلات به خودی و پروژه‌های مشکوک و یا فاقد توجیهات فنی، اقتصادی، قانونی و زمان‌بندی، واکنش جدی نشان نداده و دست بانک را در اضافه برداشت‌ها در راستای پوشش ورشکستگی بانک باز گذارده است.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: نتیجه آنکه تا زمانی که بانک مرکزی انضباط را فدای مصالح امنیتی و نفوذهای سیاسی نماید و خلاف کاری‌های بانک‌های مشکل‌دار را با مجوز اضافه برداشت پوشش دهد، قطعا با ادغام دیرهنگام در بانک‌های دیگر، تنها به افرایش پایه پولی و تورم دامن می‌زند که کنترل و مهار آنها از مهمترین تکالیف بانک مرکزی در اعمال سیاست‌های پولی است.
دیدگاه تان را بنویسید