نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان اعلام کرد که نظام سهم‌خواهی و تقسیم قدرت بر اساس طایفه و مذهب در این کشور، اصل شهروندی را تضعیف کرده و موجب نابرابری در حقوق سیاسی و اداری میان شهروندان می‌شود.  به گزارش القدس العربی، سلام در کنفرانس «شهروندی، حاکمیت دولت و چشم‌انداز آینده» که در کتابخانه ملی بیروت برگزار شد، خواستار اجرای کامل قانون اساسی شد و تاکید کرد که اجرای آن باید بر پایه برابری و شایستگی در تصدی مناصب عمومی باشد. نخست وزیر لبنان تأکید کرد که قانون اساسی لبنان بر برابری کامل شهروندان در حقوق و مسئولیت‌ها تصریح دارد. سلام خاطرنشان کرد که این برابری از نظر قانونی در حوزه‌های کیفری و مدنی وجود دارد، اما در نظام احوال شخصیه و همچنین در عملکرد سیاسی و اداری دچار تحریف و نقض می‌شود. وی افزود: توزیع مناصب سیاسی و اداری بر اساس وابستگی طایفه‌ای با اصل برابری در قانون اساسی در تضاد است. سلام اشاره کرد که مناصب عالی دولتی عملاً در اختیار طوایف بزرگ قرار گرفته و طوایف کوچک‌تر با دشواری‌های جدی برای دسترسی به مشاغل عمومی روبه‌رو هستند. او همچنین گفت که اصل ۹۵ قانون اساسی به‌صورت تحریف‌شده اجرا شده است؛ به‌گونه‌ای که نمایندگی طایفه‌ای به‌جای محدود شدن به مناصب رده اول، به اکثر مشاغل عمومی گسترش یافته و این امر موجب تضعیف معیار شایستگی و افزایش پدیده پارتی‌بازی و تضعیف نخبه‌گرایی سیاسی شده است. نواف سلام افزود که این نظام نه‌تنها به مفهوم شهروندی آسیب می‌زند، بلکه بر کارآمدی اداره عمومی و کیفیت خدمات ارائه‌شده به مردم نیز تأثیر منفی دارد.

 

کپی شد