«کامبیز نوروزی» در گفتوگو با «توسعه ایرانی» درخصوص موج پروندهسازیهای قضایی اخیر علیه اهالی رسانه:
دولت تماشاگر صدور احکام علیه خبرنگاران است
سعیده علیپور
در هفتههای اخیر، موجی از احکام قضایی علیه روزنامهنگاران کشور، توجه جامعه رسانهای و حقوقدانان را به خود جلب کرده است. بهمن هدایتی، روزنامهنگار فعال، به دلیل انتشار توئیتی درباره مدرک تحصیلی مدیرعامل سابق سازمان تاکسیرانی، به پرداخت ۶۱ میلیون تومان جریمه محکوم شد. داود حشمتی، روزنامهنگار سیاسی، انتقاد خود از موسسه همشهری را با هفت میلیون تومان جریمه پاسخ گرفت و پروندههای جدیدی نیز علیه او در جریان است. در لرستان، دو خبرنگار محلی، مجید بیرانوند و احسان مویدیکیا، به یک سال حبس تعزیری و یک سال اقامت اجباری در شهرستان مروست محکوم شدند؛ اقدامی که به باور بسیاری، محدود کردن آزادی بیان و بازداشت خبرنگاران رسانههای محلی را هدف گرفته است. همچنین اخیرا خبرنگار شهر قدس، حسین کاظمی، به دلیل بررسی و انتقاد از عملکرد اداره اوقاف در حوزه هزینهکرد املاک اوقافی به ۱۴ ماه حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شده است. این پروندهها، جدا از جریمههای مالی، تبعات گستردهای برای امنیت شغلی روزنامهنگاران و فضای اطلاعرسانی کشور دارند و سوالات جدی درباره تناسب این احکام با اصل ۲۴ قانون اساسی، که آزادی مطبوعات را تضمین میکند، مطرح شده است.
«توسعه ایرانی» در گفتوگو با کامبیز نوروزی، روزنامهنگار و حقوقدان، ابعاد حقوقی این احکام، مرزهای حریم خصوصی مقامات و مسئولات، جایگاه نقد و افشاگری، و نقش حمایتهای دولتی و صنفی در حفظ آزادی رسانهها را بررسی کرده است.
در چند هفته اخیر شاهد مجموعهای از احکام قضایی علیه خبرنگاران بودهایم که هر کدام به بهانهای صادر شدهاند. میخواستم از منظر حقوقی بدانم، آیا صدور این احکام برای فعالیتهای روزنامهنگاری با اصل ۲۴ قانون اساسی مطابقت دارد؟
روزنامهنگاران کشور همیشه تحت فشارهای متنوعی بودهاند؛ فشارهای امنیتی، فشارهای قضایی، فشارهای مالی و فشارهایی که از سوی نظام سیاسی اعمال میشود. در واقع، از آنجایی که در مجموعه حاکمیت تمایلی به آزادی گردش اطلاعات و آزادی رسانهها وجود ندارد، روزنامهنگاران به سادگی محدود میشوند و فعالیتهای حرفهایشان با موانع جدی روبهرو میشود. این موضوع یک مشکل تاریخی و همیشگی است که گاهی شدت آن کمتر و گاهی بیشتر شده است. اما اکنون به نظر میرسد این محدودیتها دوباره در حال افزایش هستند و شاهد احکامی هستیم که تبعات گستردهای برای امنیت شغلی و آزادی اطلاعرسانی خبرنگاران به همراه دارد. به همین دلیل، بررسی حقوقی و قانونی این احکام اهمیت ویژهای پیدا میکند تا مشخص شود چنین محدودیتهایی اساساً با اصل ۲۴ قانون اساسی که آزادی مطبوعات و رسانهها را تضمین میکند، سازگار نیست.
وظیفه روشن وزارت کشور و وزارت ارشاد این است که با مقامات دولتی در استانها هماهنگی مؤثر داشته باشند و اجازه ندهند مسئولان استانی با فشارهای ناروا و برخوردهای سلیقهای، روزنامهنگاران و رسانهها را تحت فشار قرار دهند. این دو وزارتخانه باید بهطور فعال از آزادی رسانهها صیانت کنند و مانع تبدیلشدن شکایت و پروندهسازی قضایی به ابزار ارعاب شوند
در خبرها آمده است که بهمن هدایتی، خبرنگار، به دلیل اعلام رشته تحصیلی شادی مالکی، مدیرعامل سابق سازمان تاکسیرانی، با اتهامهایی مانند «هتک شرف و حیثیت، افشای اسرار شخصی و نشر اکاذیب» مواجه و درنهایت به پرداخت ۶۱ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده است. از منظر حقوقی، آیا اعلام سطح مدرک یا رشته تحصیلی یک مدیر دولتی واقعاً میتواند مصداق افشای حریم خصوصی باشد؟
اعلام مدرک تحصیلی، هیچگاه و تحت هیچ تحلیلی، مطلقاً حریم خصوصی محسوب نمیشود؛ بهویژه زمانی که آن فرد، مسئول یک سازمان عمومی است و با حکم مقام بالادستی به این سمت منصوب شده است. اطلاعرسانی درباره تحصیلات یک مدیر نهاد عمومی، بخشی از حق دانستن جامعه است و نمیتوان آن را در چارچوب حریم خصوصی تعریف کرد.
ما پیش از این هم نمونه مشابه داشتیم؛ مدرک تحصیلی آقای سقاباصفهانی مدتی بهشدت حاشیهساز شد و بحثهای زیادی درباره آن شکل گرفت، اما در هیچیک از آن موارد، کسی مدعی نشد که انتشار این اطلاعات نقض حریم خصوصی است. به همین دلیل، بسیار شگفتانگیز است که در مورد معاون شهردار، دادگاه چنین اطلاعاتی را حریم خصوصی تلقی کرده است؛ مگر آنکه مقصود اصلی از چنین تفسیری، ایجاد محدودیت برای خبرنگاران و در عمل، مصونسازی مدیران در برابر نقد و پرسشگری رسانهای باشد.
به نظر میرسد محدودیتهای اصحاب رسانه دوباره در حال افزایش است و شاهد صدور احکامی علیه روزنامهنگاران و خبرنگاران هستیم که تبعات گستردهای برای امنیت شغلی و آزادی اطلاعرسانی انها به همراه دارد
به نظر میرسد کار به جایی رسیده که نقد برخی خبرنگاران نسبت به عملکرد بعضی از ارکان و مسئولان در ایران، عملاً جرم تلقی میشود. آیا «نقد» اساساً در قانون جرم است؟ و تداوم چنین رویکردی چه تبعاتی میتواند داشته باشد؟
هیچگاه نمیتوان نقد را به عنوان جرم تلقی کرد. نقد، ذاتاً بخشی از آزادی بیان است. افراد دیدگاههای مختلفی دارند؛ ممکن است یک نفر بگوید فلان سیاست درست است و فرد دیگری همان سیاست را غلط بداند، یا یکی درباره یک فیلم نظر مثبت بدهد و دیگری نظر منفی. هیچکدام از این اظهارنظرها، بهخودیِ خود، جرم محسوب نمیشوند.
مسأله اینجاست که تلاشهای گستردهای در جریان است تا آزادی گردش اطلاعات، آزادی بیان و آزادی رسانهها بهطور مستمر محدود شود. نتیجه چنین روندی این است که نظام سیاسی در نوعی «قلعه امن» قرار میگیرد؛ فضایی که در آن امکان نقد و نظارت عمومی تضعیف میشود و هر اقدامی بدون پاسخگویی صورت میگیرد. این وضعیت آشکارا خلاف اصل ۲۴ قانون اساسی و مغایر با روح آزادی بیان است، اما متأسفانه میبینیم که این روند همچنان
ادامه دارد.
از سوی دیگر، خبرهایی درباره محکومیت داود حشمتی، روزنامهنگار، منتشر شد؛ به این دلیل که او موسسه همشهری را «ورشکسته» خوانده بود. از منظر حقوقی، آیا استفاده از واژههایی مانند «ورشکسته» در نقد یک نهاد یا موسسه میتواند جرمانگاری شود؟
واژه «ورشکسته» در دو معنا قابل بررسی است. یک بار این کلمه در معنای عمومی و غیرحقوقی به کار میرود؛ به این معنا که یک نهاد یا سیاست ناکارآمد شده، کارایی خود را از دست داده یا عملاً از بین رفته است. در این کاربرد، «ورشکسته» یک داوری انتقادی و رسانهای محسوب میشود.
اما در معنای حقوقیِ دقیق، که در حقوق تجارت به کار میرود، «ورشکسته» به تاجری اطلاق میشود که میزان بدهیهای او از کل داراییهایش بیشتر شده باشد. اگر این واژه در معنای حقوقی دقیق استفاده شده باشد، دادگاه باید بررسی کند که آیا آن موسسه، بر اساس اصول حسابداری و قواعد حقوق تجارت، واقعاً در وضعیت ورشکستگی قرار داشته یا نه.
با این حال، اگر واژه «ورشکسته» در معنای عمومی، انتقادی و غیرحقوقی به کار رفته باشد، به هیچ وجه نمیتوان آن را توهین یا جرم تلقی کرد. چنین برداشتی عملاً به معنای جرمانگاری نقد رسانهای است که با اصول آزادی بیان و کارکرد حرفهای روزنامهنگاری در تضاد قرار دارد.
وعدههایی که از سوی دولت، بهویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت کشور، درباره کاهش یا عدم پیگیری شکایتها علیه روزنامهنگاران داده شده بود، عملاً محقق نشده و این روال همچنان ادامه دارد. نتیجه این وضعیت، تداوم ناامنی شغلی برای خبرنگاران و محدود شدن فضای نقد و پرسشگری در رسانههاست
در مورد دیگری، در پی شکایتی که از سوی اداره اوقاف شهرستان قدس مطرح شده، دادگاه این شهرستان رأیی علیه حسین کاظمی، خبرنگار محلی، صادر کرده است؛ خبرنگاری که به بررسی روند عملکرد اداره اوقاف شهرستان قدس پرداخته بود. وقتی روزنامهنگاران درباره نحوه هزینهکرد نهادهای عمومی یا درباره قراردادهای تبلیغاتی مدیران مینویسند، وضعیت چگونه است؟ آیا چنین موضوعاتی میتواند حریم خصوصی تلقی شود؟
این موضوعات اساساً حریم خصوصی محسوب نمیشوند. موسساتی از این دست با بودجه عمومی اداره میشوند و منابع مالی آنها متعلق به جامعه است، بنابراین تمام جزئیات مربوط به نحوه هزینهکرد، قراردادها و تصمیمات مالی آنها باید در معرض اطلاع عمومی قرار گیرد. این اطلاعات تحت هیچ عنوانی حریم خصوصی نیستند.
حریم خصوصی معمولاً به اشخاص حقیقی یا درنهایت به شرکتها و تاجران کوچک در حوزه زندگی شخصی یا فعالیتهای محدود اقتصادی مربوط میشود، نه به نهادهای عمومی. در مورد شرکتهای بزرگ، وزارتخانهها، سازمانهای عمومی مانند شهرداریها، سازمان تأمین اجتماعی یا نهادهایی نظیر اوقاف، اطلاعات مالی و شیوه عملکرد مستقیماً به جامعه مربوط است.
هر خبرنگار یا روزنامهنگاری که این اطلاعات را منتشر میکند، در واقع وظیفه حرفهای خود را انجام داده و نقش نظارتی رسانه را ایفا کرده است و مرتکب هیچ عمل مجرمانهای نشده، مگر آنکه اطلاعات منتشرشده خلاف واقع و دروغ باشد که آن هم موضوعی کاملاً متفاوت و قابل بررسی جداگانه است.
در روزهای اخیر خبرهایی منتشر شد مبنی بر اینکه دو خبرنگار در استان لرستان به دلیل انتقاد از استاندار محکوم شدهاند. نظر شما درباره چنین احکامی چیست؟
در شرایط قانونی و بر اساس اصول پذیرفتهشده آزادی بیان، چنین مواردی اصولاً نباید هیچگونه مجازاتی در پی داشته باشد. انتقاد از عملکرد یک مقام اجرایی، بهویژه استاندار که مسئول مستقیم اداره امور یک استان است، بخشی از وظیفه رسانه و حق جامعه برای نظارت بر قدرت است.
متأسفانه آنچه در عمل میبینیم، فاصله قابل توجهی با این اصول دارد. وعدههایی که از سوی دولت، بهویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت کشور، درباره کاهش یا عدم پیگیری شکایتها علیه روزنامهنگاران داده شده بود، عملاً محقق نشده و این روال همچنان ادامه دارد. نتیجه این وضعیت، تداوم ناامنی شغلی برای خبرنگاران و محدود شدن فضای نقد و پرسشگری در رسانههاست.
به نظر شما، صدور احکام اینچنینی، بهویژه علیه روزنامهنگاران محلی که معمولاً در شرایطی بهمراتب سختتر از خبرنگاران شهرهای بزرگ فعالیت میکنند، چه تأثیری بر پدیده خودسانسوری در میان آنها دارد؟
صدور چنین احکامی، بهویژه در حوزه روزنامهنگاری محلی، بهطور مستقیم به گسترش خودسانسوری منجر میشود. خبرنگاران محلی بهتدریج احساس میکنند که هیچ حمایت جمعی و مؤثری از آنها وجود ندارد و در صورت ورود به حوزههای حساس، باید بهتنهایی هزینه بدهند. از سوی دیگر، مدیران و مقامات محلی نیز با دیدن این احکام به این جمعبندی میرسند که میتوانند با ابزار ارعاب و تهدید قضایی، روزنامهنگاران را ساکت کنند و مانع از نقد و پرسشگری درباره عملکردشان شوند.
متأسفانه در دولت آقای پزشکیان تاکنون هیچ اقدام مؤثری در زمینه مقابله با صدور احکام علیه اهالی رسانه دیده نشده است. نه طرح مشخصی برای حمایت از آزادی رسانهها و روزنامهنگاران ارائه شده و نه برنامه عملی و سیاست روشنی در این زمینه وجود دارد و این خلأ باعث شده همان روندهای محدودکننده گذشته، بدون تغییر جدی ادامه پیدا کند
خبرگزاریها و رسانههای محلی به دلیل شبکههای محدود ارتباطی، روابط خویشاوندی و نزدیکیهای اجتماعی، و همچنین فاصله از مرکز، معمولاً بیش از رسانههای سراسری تحت فشار مقامات محلی قرار دارند. در چنین فضایی، مقامات استانی نیز اغلب روی خوشی به آزادی رسانهها نشان نمیدهند و همین مجموعه عوامل، زمینه را برای تعمیق خودسانسوری و تضعیف نقش نظارتی رسانههای محلی فراهم میکند.
چه نقش و مسئولیتی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت کشور در مواجهه با این وضعیت قائل هستید؟
وظیفه روشن وزارت کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این است که با مقامات دولتی در استانها هماهنگی مؤثر داشته باشند و اجازه ندهند مسئولان استانی با فشارهای ناروا و برخوردهای سلیقهای، روزنامهنگاران و رسانهها را تحت فشار قرار دهند. این دو وزارتخانه باید بهطور فعال از آزادی رسانهها صیانت کنند و مانع تبدیلشدن شکایت و پروندهسازی قضایی به ابزار ارعاب شوند.
متأسفانه در دولت آقای پزشکیان تاکنون هیچ اقدام مؤثری در این زمینه دیده نشده است. نه طرح مشخصی، نه سیاست روشن و نه برنامهای عملی برای حمایت از آزادی رسانهها و روزنامهنگاران ارائه شده و این خلأ باعث شده همان روندهای محدودکننده گذشته، بدون تغییر جدی ادامه پیدا کند.
نقش نهادهای صنفی در حمایت از روزنامهنگاران را چگونه ارزیابی میکنید؟
حمایتهای صنفی در ایران معمولاً محدود، ناقص و کماثر است. نظام سیاسی اساساً تمایلی به قدرتگرفتن انجمنهای صنفی و نهادهای مستقل ندارد و به همین دلیل، این تشکلها از ابزارهای قانونی و اجرایی لازم برای دفاع مؤثر از روزنامهنگاران برخوردار نیستند. آنچه امروز بهعنوان حمایت صنفی وجود دارد، اغلب در حد حمایتهای معنوی، اطلاعرسانی، یا ارائه مشاورههای حقوقی باقی میماند و بهندرت میتواند مانع فشارهای امنیتی یا قضایی شود.
در دولت فعلی نیز تفاوت معناداری با گذشته دیده نمیشود. نه نشانهای از تمایل دولت به توسعه و تقویت نهادهای صنفی وجود دارد و نه این نهادها در فرآیندهای تصمیمگیری و سیاستگذاری رسانهای نقش داده میشوند؛ وضعیتی که عملاً دست روزنامهنگاران را در برابر فشارها خالی میگذارد.
دیدگاه تان را بنویسید