یک کارشناس اقتصادی در تحلیل رفتار دوگانه نسبت به طلافروشان و مردم عادی
دولت اراده‌ای برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی ندارد
رامتین موثق
در ابتدای ماه جاری اخباری در مورد افزایش نظارت بر فعالیت طلافروشان و به تبع آن افزایش مالیات‌ها منتشر شد که بازار را به تلاطم کشاند و تب شایعات بالا گرفت. حتی برخی طلافروشان دست از کار کشیدند و برخی آن را اعتصاب دانستند.
از ابتدای دی‌ماه سازمان امور مالیاتی برای محاسبه سیستمی و نظام‌مند کردن مالیات‌ها، صاحبان مشاغل را ملزم به صدور صورت حساب الکترونیکی در سامانه مودیان کرد. این اقدام بر مبنای قانون سال ۱۳۹۸ مصوب مجلس است و اصلاحات بعدی آن انجام شد. با اعلام این خبر، برخی شایعات در فضای مجازی منتشر شد مبنی بر اینکه قرار است مالیات طلا ۲۵ درصد افزایش پیدا کند؛ در حالی که تا پیش از این نیز تمامی مشاغل مشمول مالیات سود عملکرد به میزان ۱۵ تا ۲۵ درصد بودند و صرفا به صنف طلافروشان مربوط نمی‌شد و البته موضوع جدیدی هم نیست.
دولتمردان به طلافروشان اطمینان دادند
اما بلافاصله مسئولان مختلف و دولتمردان یعنی از یک مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی تا وزیر اقتصاد به این اخبار واکنش نشان دادند. برای مثال مهدی موحدی‌بک‌نظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی، گفت که «هیچ نرخ جدید و یا پایه جدید مالیاتی برای طلافروشان وجود ندارد و فقط تکلیفی که از قبل برای آنها درنظر گرفته شده بود، این است که طلافروشان مصنوعات طلا و پلاتین بر اساس جزء 4 بند «ب» ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 مکلف هستند که از اول دی 1402 به سامانه مؤدیان مالیاتی متصل شوند و صورتحساب‌های خرید و فروش طلا و جواهر را در این سامانه بارگذاری کنند و این در راستای الزام قانون تسهیل کسب و کارها است.»
همچنین احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، اعلام کرد: «موج خبری کاذبی در شبکه‌های اجتماعی چرخیده مبنی‌بر اینکه سیاست جدیدی در دولت برای اخذ مالیات از طلا وجود دارد که با توجه به تفاهمات صورت‌گرفته در روزهای آینده شاهد حل این موضوع خواهیم بود.»
اما این تکذیب همزمان با بودجه 1403 بود که به قول دولتمردان یک بودجه براساس واقعیت و مالیات و به قول برخی کارشناسان، زورگیری مالیاتی به سبک داروغه ناتینگهام است. پس چرا دولتمردان که از وضع مالیات جدید بر کارمندان اطلاع دارند، زود به افزایش مالیات طلافروشان واکنش نشان دادند و طلافروشان را به عدم افزایش مالیات مطمئن کردند؟
در ابتدای ماه جاری اخباری در مورد افزایش نظارت بر فعالیت طلافروشان و به تبع آن افزایش مالیات‌ها منتشر شد که بازار را به تلاطم کشاند و تب شایعات بالا گرفت. حتی برخی طلافروشان دست از کار کشیدند و برخی آن را اعتصاب دانستند. اما دولتمردان که از وضع مالیات‌های جدید اطلاع دارند، در واکنش به این اعتراضات، به‌سرعت طلافروشان را به عدم افزایش مالیات مطمئن کردند
فرار مالیاتی طلافروشان
دولت در این مدت یک رفتار دوگانه از خود نشان داد و همزمان که دولتمردان برای تکذیب افزایش مالیات طلافروشان، گوی سبقت از یکدیگر ربودند، خبرگزاری‌های دولتی دائم از کشف فرارهای مالیاتی طلافروشان گفتند.
برای مثال ایرنا 11 دی‌ماه در گزارشی عنوان کرده بود: «طلافروشان در کنار وکلا و پزشکان یکی از اصناف و مشاغل پردرآمد با بیشترین فرار مالیاتی هستند و سازمان مالیاتی هفت اقدام برای جلوگیری از فرار مالیاتی این اصناف اجرا کرده است.»
در این گزارش آمده است: «طلافروشان در برخی مناطق کشور و پایتخت در واحد صنفی خود را به نشانه اعتراض بسته‌اند تا مخالفت خود را با شفافیت و مالیات‌ستانی عادلانه اعلام کنند، این در حالی است که در سال جاری سازمان امور مالیاتی با اقدامات متعددی سعی کرده که مانند تمامی اصناف، از طلافروشان نیز مالیات قانونی اخذ کند و جلوی فرار مالیاتی آنها را بگیرد.» در ادامه گزارش نیز به شناسایی 7 فرار مالیاتی میلیاردی طلافروشان اشاره شده است. همچنین 15 دی‌ماه ایسنا در گزارشی به عنوان «پایان یک فرار تاریخی» عنوان کرده است:«در روزهای اخیر اعداد و ارقامی از فرارهای مالیاتی برخی طلافروشان در نقاط مختلف کشور ارائه شد؛ اعدادی که از 4 تا ۷۰۰ میلیارد تومان! را دربرمی‌گرفت. بنابراین طبیعی است که این صنف از شفافیت مالی نگران باشد.»
درباره پرداخت مالیات حقه
هیچ مقاومتی نداریم!
در واکنش به این اتفاقات، رئیس اتحادیه طلا و جواهر، نیز 14 دی‌ماه خاطرنشان کرد: مشکل اصلی ما ثبت سرمایه اولیه و امنیت سامانه است؛ اگر این دو موضوع با یک‌سری اصلاحات همراه شود در رابطه با شفاف‌سازی و پرداخت مالیات حقه هیچ مقاومتی وجود ندارد و صنف ما موافق شفاف‌سازی و پرداخت مالیات حقه است.
هادی حق‌شناس در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: دولت زمانی به سمت فرارها و معافیت‌های مالیاتی می‌رود که دیگر نتواند درآمدهای خود را از نفت و فروش شرکت‌ها تامین کند. دولت‌ها فقط در زمان بحران تجهیز می‌شوند که کاری انجام دهند
به گزارش اقتصادآنلاین، نادر بذرافشان، در ارتباط با چرایی مخالفت طلافروشان با اجرای قانون جدید سامانه مؤدیان و ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت، اظهارکرد: در سامانه جامع تجارت از ۲۴ مهر ۱۴۰۱ ثبت اطلاعات اجرایی شده بود، ولی صنف طلا وقت گرفت تا فرآیند آموزشی تکمیل شود؛ با این حال سئوال و ابهاماتی برخی از همکاران داشتند که مورد اصلی ثبت سرمایه در این سامانه است؛ می‌گویند چرا باید سرمایه‌ای که چند نسل گشته است و تعداد زیادی افراد در آن سهم دارند در سامانه ثبت شود؟
دولت هنوز به جلوگیری از فرارهای مالیاتی احساس نیاز نمی‌کند
یک کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» درباره عدم تلاش دولت برای رفع معافیت‌ها و فرارهای مالیاتی عنوان کرد: دولت زمانی که نتواند بودجه خود را از دیگر منابع تامین کند، به فکر رفع فرارهای مالیاتی می‌افتد.
هادی حق‌شناس درباره وجود فرار مالیاتی در اصناف گفت: فرار مالیاتی در همه صنوف وجود دارد. شاید بیشترین فرار مالیاتی در بخش تجارت کشور باشد زیرا اصلی‌ترین بخش کشور، بخش تجارت است. او افزود: در آنجایی که معاملات کلان مواد اولیه انجام می‌شود، رانت‌های بزرگی وجود دارد. در این حوزه از غفلت قانون‌گذار، هم از رانت ارزی استفاده می‌کنند و هم از رانت فرار مالیاتی. این پژوهشگر مسائل اقتصادی تاکید کرد که نمی‌توان وزن فرار مالیاتی را بین صنوف مختلف تعیین کرد یعنی با قطعیت گفت که فرار مالیاتی در کدام صنف بیشتر و در کدام کمتر است.
حق‌شناس با بیان اینکه فرار مالیاتی می‌تواند در هر صنفی وجود داشته باشد، درباره فرار مالیاتی در بین طلافروشان اظهار کرد: شاید به جرات بتوان گفت در صنف طلافروشان چون موضوع کار مشخص است، یعنی مقدار طلایی که می‌فروشند، کارمزدی که می‌گیرند و معاملاتی که فاکتور می‌کنند، از فرار مالیاتی جلوگیری می‌شود و شفافیت را افزایش می‌دهد. او در ادامه تصریح کرد که دولت هنگامی که احساس نیاز کند مالیات‌ها را افزایش می‌دهد.
این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: به عنوان مثال، وقتی دولت می‌خواهد از قاچاق آرد جلوگیری کند، هزاران دستگاه پز و سیستم‌های نظارتی در نانوایی‌های کل کشور نصب می‌شود.
حق‌شناس به تامین بودجه در ایران توسط فروش نفت و اسناد خزانه و فروش شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: حتی سال آینده که نقطه اوج درآمدهای مالیاتی دولت است، درآمدهای مالیاتی کمتر از ۵۰ درصد درآمدهای دولت را تشکیل می‌دهند.
او خاطرنشان کرد: البته مفهوم کم بودن مالیات در ایران به این معنی نیست که همه کسانی که اکنون مالیات پرداخت می‌کنند باید مالیات بیشتری پرداخت کنند. بلکه منظور این است که کسانی که فرار یا معافیت مالیاتی دارند باید مالیات‌های جدید پرداخت کنند.
این پژوهشگر مسائل اقتصادی با یادآوری اینکه فرار و معافیت مالیاتی بسیار بیشتر از مالیات وصولی دولت است و لذا دولت باید با مکانیسم‌های خود به سمت رفع این معافیت‌ها و فرارها برود، تاکید کرد: دولت زمانی به سمت رفع این عوامل می‌رود که دیگر نتواند درآمدهای خود را از نفت و فروش شرکت‌ها تامین کند. حق‌شناس درنهایت تصریح کرد: دولت‌ها تا مجبور نشوند اقدامی انجام نمی‌دهند. و ظاهرا دولت سیزدهم هم هنوز در زمینه جلوگیری از فرار مالیاتی اضطراری احساس نمی‌کند زیرا اراده‌ای در این زمینه وجود ندارد.
دیدگاه تان را بنویسید