آیا جلسه بعدی تصمیم‌گیری درباره پالرمو علنی می‌شود؟
یک روز شیشه‌ای برای مجمع
چه کسی یا کسانی و چه نهادی مسئولیت FATF را به عهده می‌گیرد؟ اگر پیوستن به آن هزینه به کشور تحمیل کند، طعن و لعن‌ها به سوی چه کسانی روانه می‌شود و اگر نپیوستن به آن کشور را متضرر کند، انگشت‌های اتهام چه سمتی را باید نشانه بگیرند؟ شاید راحت‌ترین پاسخ برای این سوال «مردم» باشد. پیشنهاد برگزاری رفراندوم راهی است تا مسئولیت این موضوع متوجه مردم شود.
نگاهی به روندی که پالرمو و CTF در مجمع تشخیص مصلحت نظام طی می‌کند، به خوبی نشان می‌دهد که مجمع به عنوان آخرین حلقه تصمیم‌گیری هنوز تکلیف خود را با این لوایح نمی‌داند؛ هنوز نمی‌داند که بالاخره محاسن FATF به معایبش می‌چربد یا معایبش به محاسنش؟ یا اصلا در آینده توازن این محاسن و معایب چگونه تغییر خواهد کرد؟
پرواضح است که واگذاری تصمیم‌گیری درباره چنین موضوع تخصصی و پیچیده‌ای به مردم و افکار عمومی، اجحاف به مردم است. مردم انتظار دارند مسئولان همانطور که در موارد دیگر نظری از آنها نمی‌خواهند و خود تصمیم می‌گیرند، در این مورد نیز جسارت به خرج دهند، بهترین تصمیم را بگیرند و مسئولیت آن را نیز بپذیرند، نه اینکه با برگزاری رفراندوم، بار مسئولیت پیوستن یا نپیوستن به FATF را بر دوش مردم بگذارند؛ به ویژه که پرواضح است که تصویب یا عدم تصویب لوایح این نهاد بین‌المللی در هر دو صورت برای ایران هزینه‌ساز است. منتهی بحث بر سر این است که هزینه پیوستن کمتر است یا هزینه نپیوستن.
قانونگذاری در خفا
به هر حال با هر استدلالی، موضوع رفراندوم درباره FATF فعلا منتفی شده است، اما مسئله اصلی سر جای خودش است؛ اینکه بالاخره حق با چه کسی است؛ آنهایی که می‌خواهند به FATF بپیوندیم یا آنهایی که نمی‌خواهند بپیوندیم؟ برای هر دو گروه مهم است که حقانیت خود را به افکار عمومی اثبات کنند، مردم درباره آنها قضاوت کنند و بدانند که موضع آنها با چه ادله و استدلال‌هایی بوده است.
برای این منظور انتشار جلسات مجمع مطرح شده است؛ موضوعی که تا به امروز صرفا منحصر به مجلس شورای اسلامی بوده است. اگر مجلس جلسه علنی داشته باشد، موج رادیو فرهنگ را که بگیرید، صدای زنده آن را از رادیو خواهید شنید اما صدای جلسات شورای نگهبان و مجمع و شورای عالی انقلاب فرهنگی از هیچ رسانه‌ای پخش نمی‌شود و باید صبر کرد تا اعضای آن نهاد از ظن خود به شرح ماوقع جلسات بپردازند.
هرچند که برگزاری علنی جلسات نهادهای تصمیم‌گیر در سطوح بالا، افکار عمومی را در معرض سیل جدل‌ها و سردرگمی‌های کلافه‌کننده نهادهای متعدد قرار می‌دهد و به نوبه خود تبعات تازه‌ای دارد، اما به هر حال موضوع FATF منجر به تکرار دوباره این پیشنهاد شده است
موضوع علنی شدن جلسات نهادهای تصمیم‌ساز مربوط به امروز نیست، بارها و بارها از سوی سیاسیون و چهره‌های مختلف مطرح شده است، اما ظاهرا تمایلی برای علنی شدن جلسات این نهادها وجود نداشته است.
محسن اسماعیلی، عضو حقوقدان شورای نگهبان در این مورد معتقد است که «اطلاع‌رسانی درباره همه نهادهای حاکمیتی باید مورد توجه قرار گیرد.» او پیشتر در این باره گفته است: «مردم حق دارند بدانند چرا و با چه استدلال‌هایی فلان تصمیم گرفته می‌شود و چرا تصمیم دیگری گرفته نمی‌شود. مگر مقامات دولتی و عمومی را نماینده و امانت‌دار مردم نمی‌دانیم؟! خوب، نماینده و امین باید گزارش کار خود را به صاحبان اصلی حق ارائه کنند. این حرف اختصاصی به شورای نگهبان هم ندارد و باید به همه نهادها و شوراهایی که مصوبات و اقدامات آنها بر حقوق و تکالیف مردم اثر می‌گذارد، تعمیم داده شود؛ چه فرق می‌کند مجلس باشد یا شورای نگهبان؟ هیئت دولت باشد یا شورای عالی انقلاب فرهنگی؟ مجمع تشخیص مصلحت باشد یا جای دیگر؟»
هرچند که از زاویه دیگر باید به این نکته نیز توجه داشت که چنین موردی افکار عمومی را در معرض سیل جلسات و تصمیم‌گیری‌های نهادهای متعدد قرار می‌دهد و به نوبه خود تبعات تازه‌ای دارد؛ اما به هر حال موضوع FATF منجر به تکرار دوباره پیشنهاد برگزاری علنی جلسات نهادهای تصمیم‌ساز شده است.
برای برائت از اتهام «فرمایشی بودن»
همین چند روز پیش بود که یک فعال رسانه‌ای طی توییتی پیشنهاد کرد جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت رسمی منتشر و پخش شود. بیژن مقدم، مدیر مسئول سایت الف در توئیت خود نوشته بود: «شنیدم اعضای مجمع تشخیص در موضوع مربوط به پالرمو و ... بحث‌های جدی و دقیقی داشته‌اند. برای آنکه بعدا نگویند تصمیم نهایی مجمع، فرمایشی و یا تحت‌فشار بیرونی، تهدید پیامکی و ... بوده، پیشنهاد می‌کنم مذاکرات جلسه آخر و جلسات بعدی مجمع پخش شود. بعید می‌دانم منع قانونی داشته باشد.»
محمد صدر، عضو مجمع تشخیص: رسانه‌ای شدن جلسات و محتویات هم برای آینده خوب است و مشخص می‌شود که هر فرد مخالف یا موافق چه استدلال‌هایی برای خود داشته که مصلحت آینده را در نظر گرفته است
پیش از او نیز سایت عصر ایران طی گزارشی نوشته بود: «در اصل ۶۹ قانون اساسی آمده است: “مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود.” حالا که مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد کار پارلمان را انجام می‌دهد و تقریبا کار مجلس سنا را انجام می‌دهد، می‌شود براساس این اصل قانون اساسی مذاکرات مجمع از رسانههای عمومی پخش شود. در این میان مردم هم قضاوت خواهند کرد که چه کسی راست می‌گوید و چه کسی به دنبال اهداف سیاسی خود است.»
سیدمحمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که اتفاقا از موافقان تصویب FATF است، روز گذشته در این باره گفته است: «این موضوع تا الان منع قانونی نداشته و چنین رویه‌ای هم مرسوم نبوده است و تاکنون اعضایی که علاقه‌مند بودند، خود مصاحبه کرده و نظرات و محتویات جلسه را را مطرح می‌کنندT اما اینکه محتوای جلسات بیرون بیاید باید در این خصوص تصمیم‌گیری شود و البته باید این موضوع نیز به نظرم در دستور کار مجمع هم قرار بگیرد.»
او معتقد است «اگر این اقدام صورت بگیرد قطعا به نفع مجمع هم خواهد بود. هم شفاف‌سازی صورت خواهد گرفت که چه اقداماتی در مجمع صورت می‌گیرد و هم اینکه مردم متوجه خواهد شدند تا چه اندازه کار کارشناسی صورت گرفته است.»
راه دور و دراز شیشه‌ای شدن
حال باید دید آیا مجمع به چنین پیشنهادی فکر خواهد کرد یا نه و آیا اگر جلسه آینده مجمع درباره پالرمو علنی باشد، آیا فتح بابی خواهد بود برای ادامه انتشار جلسات این نهاد یا اینکه صرفا منحصر به این موضوع خاص خواهد بود. محمد صدر در این باره می‌گوید: «رسانه‌ای شدن جلسات و محتویات هم برای آینده خوب است و مشخص می‌شود هر فرد مخالف یا موافق چه استدلال‌هایی برای خود داشته است که مصلحت آینده را در نظر گرفته است.»
به هر حال این موضوع باید در مجمع مطرح و با در نظر گرفتن تمام جوانب درباره آن تصمیم‌گیری شود، اما حتی اگر رأی مجمع بر علنی شدن جلسات باشد، گام اول در شفافیت است؛ گام اولی که دست‌اندازهای بسیار پیش‌روی خود دارد.
در مجلس شورای اسلامی که اتفاقا جلسات آن به طور زنده پخش می‌شود، مجتبی ذوالنور، نماینده قم که دو روز از وقتش در مجلس را صرف جمع‌آوری امضا برای استیضاح روحانی کرده بود، دو روز پیش درنهایت گفت که «دو روز تلاش کردیم تنها ۱۸ نفر امضا کردند، ولی بیش از ۸۰ نفر به من وعده کردند که امضا می‌کنند. این نمایندگان به من می‌گویند آقای ذوالنور دل ما با شماست، اما امضا نمی‌کنیم چون مشکل پیدا می‌کنیم؛ ولی اگر رئیس‌جمهور را به مجلس کشاندید به استیضاح رأی مثبت می‌دهیم.»
هیچ تضمینی که آن 80 نفری که به ذوالنور وعده داده‌اند نیز به وعده خود عمل کنند و اصلا برای «معلوم نشدن» همین رأی‌ها و امضاهاست که مجلس با شفافیت آرای نمایندگانش مخالفت کرد. چنین مواردی نشان می‌دهد حتی در صورت پخش علنی جلسات نهادهای تصمیم‌گیر باز هم راه دور و درازی تا شفافیت باقی است.
دیدگاه تان را بنویسید