حمل سلاح و فعالیت اقتصادی ممنوع

سیدمحمد میرزامحمدزاده

نخست‌وزیر عراق روز دوشنبه طی حکمی به‌منظور کنترل گروه‌های موسوم به نیروهای جنبش عمومی (الحشد الشعبی) تلاش کرد تأثیر رو به فزونی این گروه‌ها را بر بخش‌هایی از اقتصاد و احاطه آن‌ها بر نقاط ایست و بازرسی در برخی استان‌ها محدود کند.

روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز نوشت، عادل عبدالمهدی از سوی ایالات‌متحده آمریکا و برخی کشورهای عربی برای این کار تحت‌فشار بود.

در ماه مارس سال 2018 (اسفند - فروردین 97)، حیدرالعبادی، نخست‌وزیر پیش از المهدی، تلاش کرد وابستگی این نیروها را به واسطه ضمیمه کردن آن‌ها به نیروهای امنیتی کشور، به حداقل برساند. اما آنها همچنان تا حد زیادی وابسته ماندند.

فرمان المهدی ضمن تکرار حکم العبادی، پا را فراتر گذاشت و به شبه‌نظامیان دستور تخلیه مراکز نظامی محلی و دفاتر به‌ اصطلاح اقتصادیشان را داد.

مشخص نیست که المهدی چطور قصد دارد این دستور را اجرایی کند و آیا اصلا توان اجرای آن را دارد یا خیر. 

وقتی که جنگ علیه داعش فروکش کرد، شبه‌نظامیان تمایل کمی برای خلع سلاح شدن و بازگشت به خانه از خود نشان دادند

با این حال او ضرب‌الاجل بسیار نزدیکی را برای تبعیت شبه‌نظامیان تعیین کرده است: 31 جولای (نهم مرداد ماه)

صفا التمیمی، سخنگوی گردان‌های صلح گفت: از امروز ما گردان‌های صلح را منحل کرده‌ایم و آن‌ها دیگر از مقتدی صدر جدا هستند. 

از حالا به بعد ما با نام‌های گردان‌های 313، 314 و 315 شناخته می‌شویم. ما در حال کنار گذاشتن نام گردان‌های صلح هستیم، هرچند که ما عاشق این نام هستیم، اما همان فرایند را ادامه می‌دهیم و ما تحت کنترل نخست‌وزیر هستیم.

پشت صحنه زبان رسمی، المهدی در تلاش برای حل مشکلی چندگانه است که از زمان آغاز تصرف خاک عراق از سوی نیروهای داعش در سال 2014، کشور با آن درگیر بوده است. موضوعی که به تشکیل غیررسمی گروه‌های مسلح برای جنگ علیه تندروها منجر شد. 

ایالات‌متحده آمریکا به‌طور فزاینده‌ای نسبت به نقش این شبه‌نظامیان مشکوک شد و در دو مورد علیه آن‌ها اقدام کرد و گروه‌های قطب‌الحزب‌الله و قطب النجبا را در لیست سازمان‌های تروریستی خارجی خود قرار داد.  

وقتی در ماه ژوئن (خرداد ماه) مایک‌ پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا از عراق بازدید کرد، از اینکه برخی گروه‌ها علیه نیروهای آمریکایی در عراق ایجاد تهدید می‌کنند، ابراز نگرانی کرد.

مقاماتی که ارتباط کاری نزدیک با المهدی دارند، گفته‌اند که او دستور خود برای محدود کردن قدرت گروه‌های مسلح را تحت فشار ایالات‌متحده صادر کرده است.

این در حالی است که به نوشته خبرگزاری الجزیره این نیروهای جنبش عمومی به دولت عراق و نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا در پایان دادن به اشغال کشور از سوی جنگجویان داعش کمک کردند و حالا تأثیر گسترده‌ای بر سیاست‌های عراق دارند.

مقاماتی که ارتباط کاری نزدیک با المهدی دارند، گفته‌اند که او دستور محدود کردن قدرت گروه‌های مسلح را تحت فشار ایالات‌متحده صادر کرده است

این نیروها در حال حاضر به خود نخست‌وزیر پاسخگو هستند، که وی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق به شمار می‌رود؛ اما فرمان عبدالمهدی در واقع از این گروه‌ها می‌خواهد که بین فعالیت سیاسی و شبه‌نظامی یکی را انتخاب کنند.

بر اساس این فرمان آن گروه‌های که در فعالیت‌های نظامی مشارکت دارند باید نام‌های قدیمی خود را کنار بگذارند و ارتباطات سخت خود با سازمان‌های سیاسی را قطع کنند و آنهایی که انتخاب می‌کنند سیاسی باشند، اجازه حمل سلاح ندارند.

بر اساس این فرمان، این گروه‌ها به جای آنکه به صورت یک‌پارچه در اختیار وزارت دفاع یا وزارت امور داخلی که بر نیروهای پلیس اشراف دارند، باشند، تحت کنترل مستقیم نخست‌وزیر می‌مانند.

پس از آنکه العبادی، نخست‌وزیر سال گذشته تلاش کرد که کنترل بیشتری در تأثیر بر رهبران شبه‌نظامیان در اختیار بگیرد و قدرت آن‌ها را کاهش دهد، در واقع بر تعداد این گروه‌ها افزوده شد و آن‌ها توسعه پیدا کردند. حالا نزدیک به 30 گروه مسلح با حدود 130 هزار تا 150 هزار عضو در حال فعالیت هستند.

این دستور که روز دوشنبه (دهم تیر ماه) صادر شد، عنوان می‌کند که این گروه‌ها باید ساختمان‌های فرماندهی محلی خود را تعطیل و دفاتر فعالیت اقتصادی خود را جمع کند؛ از طرفی این گروه‌ها ملزم به جمع‌آوری نقاط ایست و بازرسی تحت کنترل خود هستند.

در متن این حکم آمده است: بر اساس منافع عمومی و بر اساس قدرتی که بر اساس قانون اساسی به ما اعطا شده است، این حکم صادر می‌شود: تمام نیروهای جنش عمومی باید به عنوان یک بخش از نیروهای مسلح و تحت لوای قوانین مشابه فعالیت کنند.

به کنترل در آوردن اختیارات این گروه‌ها به وظیفه‌ای دشوار بدل شده است؛ چراکه در زمانی برای دفاع از کشور در مقابل نیروهای داعش، این گروه‌ها قد علم کردند و با وجود ضعف ارتش عراق در سال 2014، این گروه‌ها توانستند به عنوان قهرمانان ملی جای خود را تثبیت کنند.

وقتی که جنگ علیه داعش فروکش کرد، این شبه‌نظامیان تمایل کمی برای خلع سلاح شدن و بازگشت به خانه از خود نشان دادند.

با کاهش تعداد تندروهایی همچون داعش برای جنگیدن، رشد قارچ‌گونه این گروه‌ها آغاز شد و آنها با استفاده از ایستگاه‌های ایست و بازرسی خود نسبت به دریافت باج از رانندگان کامیون و درآمدزایی اقدام کردند.

در برخی استان‌ها دفاتر اقتصادی این گروه‌ها در برخی فعالیت‌های تجاری منطقه مشارکت دارند. به‌طور مثال در استان نینوا، دو یا سه مورد از این گروه‌های جنبش عمومی، اختیار تجارت ضایعات آهن‌آلات را برای مدتی در اختیار گرفتند و میلیون‌ها دلار از آن درآمد کسب کردند تا در نهایت دولت عراق تجارت آنها را تعطیل کرد.

اینگونه فعالیت‌ها به‌شدت از سوی تجارت‌های محلی مردم منفور شده‌اند و آن‌ها بر این باورند که برخی از این گروه‌ها همچون مافیای داخلی عمل می‌کنند.