اعمال ناسیونالیسم هندو علیه مسلمانان

فرشاد گلزاری

حدود 10 سال از روی کارآمدن نارندرا مودی، نخست‌وزیر فعلی هند می‌گذرد و در این یک دهه او توانسته کارنامه نسبتاً قابل قبولی در حوزه سیاست خارجی از خود به جای بگذارد اما در حوزه سیاست داخلی اینگونه نیست. او که حالا پرچمدار حزب بهاراتیا جانتا (BJP) به شمار می‌آید در این سال‌ها با تکیه بر آرمان‌های هندوئیسم و ناسیونالیسم هندی توانسته پایگاه اجتماعی مستحکمی برای خود دست و پا کند. 

مودی هر زمان که در عرصه سیاسی و حتی سیاست خارجی به حمایت نیاز دارد، مردم را با شعارهای ملی‌گرایانه به نفع خود به میدان می‌آورد که البته در این راه انتقادهای بسیاری را در داخل و خارج هم به جان خریده است. آنچه در اقدامات مربوط به دولت مودی باید مورد توجه قرار بگیرد این است که او به دلیل استفاده از پایگاه اجتماعی مذکور به نوعی باید پاسخگوی جریانات و اشخاصی باشد که از ظرفیت اجتماعی -  سیاسی خود به نفع نخست‌وزیر هند استفاده کرده‌اند و به همین دلیل در این سال‌ها اتفاقاتی رخ داده که مودی را مجبور کرده تا به سمت تصویب قوانین یا اتخاذ مواضعی رادیکال و حتی ناسنجیده متمایل شود. 

یکی از اقداماتی که نه تنها مودی بلکه کشور هند را مورد انتقاد شدید جامعه جهانی قرار داده، تصویب قانون جنجالی شهروندی در سال 2019 میلادی است. در اوایل دسامبر 2019 یکباره دولت هند از این قانون رونمایی کرد و دهلی از پناهجویان غیرمسلمان افغانستان، بنگلادش و پاکستان دعوت کرد تا بر اساس قانون جدید شهروندی برای این کشور درخواست شهروندی ارائه کنند. 

در بیانیه‌ای که در آن سال از سوی دولت هند منتشر شد عبارت «اتباع غیرمسلمان» این سه کشور یکباره به محل اختلاف تبدیل شد و سیل انتقادها را به سمت مودی و دولت وی روانه کرد. هدف قانون جدید شهروندی ردیابی سریع مهاجران غیرمسلمان هندو، سیک، بودایی، آیین جین، پارسی‌ها (زرتشتیان) و مسیحیانی بود که پیش از سال ۲۰۱۵ از کشورهای مسلمان مانند پاکستان، بنگلادش و افغانستان گریخته‌ و به هند آمده‌ بودند. 

تصویب این قانون در ۱۱ دسامبر 2019 ابتدا باعث تظاهرات گسترده‌ای در ایالت شرقی آسام هند شد؛ چراکه بخشی از معترضین می‌ترسیدند که این قانون هزاران مهاجر غیرقانونی بنگلادشی را به ساکنان قانونی هند تبدیل کند. در ایالت‌های دیگر هند هم که اعتراضات طی سه هفته جریان داشت برخی‌ واهمه داشتند که طرح ثبت‌نام شهروندان برای شناسایی مسلمانانی که اسناد قانونی اقامت در هند را ندارند، طراحی شده باشد و درنهایت به اخراج آنها بینجامد و البته جنبه‌های ضدمسلمان این قانون، بر ترس این معترضان دامن می‌زد.

اجرای قانون و احتمال وقوع موج اعتراضات

آنچه در شرایط کنونی باعث شده تا بحث قانون شهروندی هند بار دیگر به سرخط اخبار تبدیل شود؛ ماهیت این طرح نیست، بلکه روز دوشنبه دولت هند اعلام کرد قانون مذکور که با نام «متمم شهروندی» هم شناخته می‌شود به اجرا درآمده است. 

در این راستا حزب مخالف اصلی دولت هند موسوم به «حزب کنگره» با انتقاد از اجرایی شدن این قانون؛ زمان‌بندی اجرای آن را درست قبل از انتخابات، قطبی‌سازی انتخابات آتی کشور ارزیابی کرد. گروه ناظر حقوق بشری موسوم به «عفو هند» نیز در بیانیه‌ای این قانون را تبعیض‌آمیز و مغایر با ارزش‌های اساسی برابری و قوانین حقوق بشری بین‌المللی دانست که تبعیض بر پایه مذهب را مشروعیت می‌بخشد و ساختار و ماهیت طردکننده دارد. 

البته این قانون منتقدان سرشناس دیگری هم داشته است. به عنوان مثال توشار آرون گاندی، نوه ارشد مهاتما گاندی، رهبرآزادی‌بخش هند، مهم‌ترین چهره سرشناسی است که علیه قانون شهروندی این کشور به اعتراضات سال 2019 پیوسته بود و اخیراً هم اعلام کرده که برای اولین بار در هندِ مستقل، تلاش می‌شود قوانینی وضع شود که تبعیض را براساس دین اعمال ‌کند. 

در سوی دیگر میدان زمانی که حدود هشت ماه پیش قرار بود تا مودی به واشنگتن سفر کند و با بایدن دیدار داشته باشد باراک اوباما، رئیس‌جمهوری سابق آمریکا در مصاحبه با شبکه خبری سی.‌ان.‌ان گفت که موضوع «حمایت از اقلیت مسلمان در هند با اکثریت هندو» باید از سوی بایدن به مودی گوشزد شود. 

این سخنان اوباما به حدی برای سیاستمداران ناسیونالیست هند گران تمام شده بود که نیرمالا سیتارامان، وزیر دارایی هند سخنان اوباما را مورد تمسخر قرار داد و رئیس‌جمهوری سابق آمریکا را به «ریاکاری» متهم کرد. با تمام این تفاسیر حالا متمم شهروندی هند دو روز است که به اجرا درآمده و به احتمال زیاد طی روزهای آینده اعتراضات داخلی و خارجی علیه مودی بالا خواهد گرفت، اما نکته اینجاست که اعمال ناسیونالیسم هندو علیه مسلمانان، باز هم درون‌مایه سیاسی به نام «انتخابات» دارد.