دولت اخیرا با شرط اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی ایران اعلام کرده که ۱۰۰هزار میلیارد تومان برای کمک به صندوق بیمه بیکاری، پرداخت تسهیلات به افراد و کسب و کارهای آسیب‌دیده و... در نظر می‌گیرد. «سیدجواد نوفرستی» اقتصاددان و مدیرعامل انجمن جامعه ایمن کشور با اشاره به چالشی که دولت در زمینه تامین منابع بودجه سال ۹۹ دارد، تاکید می‌کند که در این شرایط حساس منابع صندوق توسعه ملی باید در اختیار دولت قرار گیرد تا بتواند از پس تعهدات حاکمیتی برآید. وی البته وقوع فساد در تخصیص منابع به آسیب‌دیدگان را خطری جدی می‌داند.

پیام عابدی

   پیش‌بینی می‌شود که صدها هزار نفر بر اثر شیوع ویروس کرونا که به کاهش سطح تقاضا در بسیاری از حوزه‌‌های اقتصادی و تعطیلی کسب و کارها منتهی شده، مشاغل خود را از دست بدهند. این در حالی است که تامین اجتماعی برای تامین منابع صندوق بیمه بیکاری تحت فشار است. آیا چشم‌اندازی برای حمایت از آسیب‌دیدگان وجود دارد؟

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده که بودجه سال ۹۹، کسری حدود ۱۳۱هزار میلیارد تومانی دارد. دولت حدود یک چهارم بودجه کشور (۱۰۰هزار میلیارد تومان) را برای کمک به آسیب‌دیدگان در نظر دارد، لذا چاره‌ای جز اتکا به منابع صندوق توسعه ملی وجود ندارد. کمک به افرادی که بیکار شده‌اند و می‌شوند و کسب‌ و کارهایی که تعطیل شده‌اند به اندازه‌ای واجب است که هرگونه برداشتی از صندوق توسعه ملی را توجیه‌پذیر می‌کند. منابع لازم برای پرداخت مقرری بیکاری به بیمه‌شدگان تامین اجتماعی باید به هر طریقی که شده فراهم شود چرا که هزاران نفر تا این لحظه شغل خود را از دست داده‌اند و تعداد زیادی هم به دلیل گسترده شدن دامنه تعدیل‌ نیروهای کار، به این عده اضافه می‌شوند. البته تکلیف آن عده که سابقه‌ بیمه لازم برای دریافت مقرری بیکاری را دارند، مشخص است اما هزاران بیمه‌شده‌ در تامین اجتماعی وجود دارند که شرایط لازم را ندارند اما این عده هم باید از مقرری بیکاری بهره‌مند شوند.

پیش از این، دولت هزاران نفر را که بر اثر زلزله و سیل بیکار شده بودند و کمتر از شش ماه سابقه بیمه‌پردازی داشتند را هم مورد حمایت قرار داده بود. بنابراین با وجود تعدادی بالای بیکارانی از این دست، صندوق توسعه ملی باید به کمک دولت بیاید. به هر شکل، وظیفه ذاتی حاکمیت است که از تمام قدرت اجرایی و مالی خود برای حمایت از بیکاران استفاده کند و ملاحظات مرسوم را کنار بگذارد.

   دولت از اختصاص ۷۵هزار میلیارد تومان تسهیلات کم‌بهره برای حمایت از کسب و کارها خبر داده است. به نظر شما اگر این میزان منابع تامین شود، می‌تواند پاسخگوی زیان وارد شده به اقتصاد کشور باشد؟ بخشودگی جرایم مالیاتی و فرصت سه ماه برای تعویق در پرداخت حق بیمه پرسنل مجموعه‌های آسیب‌دیده را چگونه تفسیر می‌کنید.

دولت تصمیم گرفته که با ترکیبی از پرداخت تسهیلات کم‌بهره و بخشودگی‌‌های مالیاتی در اقتصاد تحرک ایجاد کند اما من با بخشودگی جرایم مالیاتی موافق نیستم چرا که این اقدامی ضدفرهنگی است. شرکت‌هایی وجود دارند که با وجود مشکلات اقتصادی که دارند، بدهی مالیاتی خود را پرداخت کرده‌‌اند. بنابراین نباید شرایطی را فراهم کنیم که عده‌ای از زیر پرداخت مالیات یا حق بیمه فرار کنند. اهدای معافیت بیمه‌ای و مالیاتی زمینه تنبیه خوش‌حساب‌ها را فراهم می‌کند و موجب می‌شود تا خوش‌حساب‌ها هم به دنبال معافیت بگردنند، آن‌هم در شرایطی که دولت بیش از یک چهارم بودجه سال ۹۹ را با درآمدهای مالیاتی بسته است. تامین اجتماعی هم به منابع بیمه‌ای برای ایفای تعهدات خود نیاز دارد. بنابراین باید حواس‌مان باشد که اقدامی را انجام ندهیم که مودیان مالیاتی و بیمه‌ای خوش‌حساب تنبیه شوند. از طرفی، با توجه به اینکه بسیاری از کسب و کارهای نیازمند دریافت تسهیلات کم‌بهره، دست به تعدیل کارکنان خود زده‌اند و در مقطع فعلی، مسأله اصلی کشور پرداخت  مقرری بیکاری و تسهیلات کم‌بهره به آسیب‌دیدگان است، دولت نباید پرداخت تسهیلات به کسب و کارها را به شرط عدم تعدیل نیروی انسانی منوط کند. از آنجا که تعطیلی تعداد بیشتری از کسب و کارها در ماه‌های آینده اتفاق می‌افتد و کارفرمایان دیگری در حوزه‌های خدمات دست به تعدیل می‌زنند، محروم کردن آنها از دریافت تسهیلات کم‌بهره می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری برای اشتغال داشته باشد.

دولت هنوز ارزیابی جامعی از میزان خسارت‌‌ها منتشر نکرده و فعلا عددی را برای کمک اعلام کرده است. به همین خاطر نمی‌توانیم بگوییم منابع کافی است یا نه. دولت باید بیش از اینها تسهیلات ارزان‌قیمت در نظر بگیرد تا تعداد بیشتری از کسب و کارها تحت حمایت قرار گیرند

   حجم پرداخت تسهیلات با نرخ ترجیحی ۱۲درصد، با توجه به شدت خسارتی که به اقتصاد وارد شده، کافی است یا باید بیشتر شود؟

دولت هنوز ارزیابی جامعی از میزان خسارت‌‌ها منتشر نکرده و فعلا عددی را برای کمک اعلام کرده است. به همین خاطر نمی‌توانیم بگوییم منابع کافی است یا نه. در یک نگاه کلی باید گفت که دولت باید بیش از اینها تسهیلات ارزان‌قیمت در نظر بگیرد تا تعداد بیشتری از کسب و کارها تحت حمایت قرار گیرند. این‌گونه می‌توانیم به افزایش تعداد شاغلان از پس از پایان بحران دل ببندیم.

   به غیر از حوزه خدمات، تعدیل نیروی انسانی در کدامیک از بخش‌‌های اقتصاد جدی‌تر است؟

رکود اقتصادی برخاسته از کرونا بر بازار نفت و فراورده‌های پالایشگاهی سایه انداخته و خطر تعدیل نیرو در صنایع نفت و پتروشیمی بسیار جدی است. با بی‌ثباتی بیشتر در بازار نفت، بیکاری بیشتری را شاهد خواهیم بود. هم اکنون پالایشگاه‌های بین‌المللی تعطیل شده‌اند و بخش پتروشیمی هم وضعیت بهتری نخواهد داشت. بنابراین باید خود را برای تحولاتی که در این حوزه اتفاق می‌افتند، آماده کنیم. توصیه من این است که شرکت‌ها به‌جای تعدیل نیرو تا جایی که امکان دارد، نیروهای خود را دورکار کنند و اگر  توان آن را دارند، تعداد بیشتری نیرو به صورت دورکار استخدام کنند، به ویژه در حوزه خدمات. همچنین دولت باید از قدرت اجرایی و مالی خود برای حمایت از کسب و کارهای اینترنتی که زمینه تثبیت بخشی از اشتغال موجود را دارند، حمایت کند.

از آنجا که تعطیلی تعداد بیشتری از کسب و کارها در ماه‌های آینده اتفاق می‌افتد و کارفرمایان دیگری در حوزه‌های خدمات دست به تعدیل می‌زنند، محروم کردن آنها از دریافت تسهیلات کم‌بهره می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری برای اشتغال داشته باشد

   نگرانی‌های بسیار جدی در مورد نحوه‌ی تخصیص تسهیلات به کسب و کارها و افراد آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا وجود دارد. این گمانه‌زنی وجود دارد که شرکت‌هایی که قدرت سیاسی و توان مالی بالایی را دارند، درصد بالایی از تسهیلات را جذب کنند؛ تا جایی که دسترسی به این امکانات برای شرکت‌ها و کسب و کارهای کوچک سخت شود. در گذشته هم چنین تجربه‌ای را داشتیم؛ برای نمونه در زمینه تخصیص یارانه‌ی انرژی. چگونه می‌توان این نگرانی‌ها را برطرف کرد؟

بدون شک رانت وجود دارد و تضمینی وجود ندارد که شرکت‌های بزرگ سهم شرکت‌‌های کوچک را نبلعند. حتما افراد و شرکت‌هایی که مستحق نیستند از این تسهیلات بهره‌مند می‌شوند و مستحقان واقعی محروم می‌مانند بنابراین باید در این مورد حساس باشیم. نه تنها در گذشته که در زمان جاری هم صنایع سنگین، خودروسازی‌ها و پتروشیمی‌ها یارانه انرژی را می‌بلعند و به‌جای صادرات با ارزش افزوده بالا خام‌فروشی را ترویج می‌کنند. فولادی‌ها و پترشیمی‌ها حجم بالایی از منابع آبی کشور را بدون پرداخت بهای آن وارد چرخه صنعتی خود می‌کنند بنابراین با اطمینان می‌گویم که در منابعی که برای حمایت از کسب و کارها دیده شده، انحراف خواهیم داشت. آنها که دنبال رانت هستند، بیکار ننشسته‌اند و در مراکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی هم ارتباطات بسیار قوی را دارند.