تلاش برای بازگرداندن قدرت خرید کارگران به ابتدای سال جاری

برخی از اظهارنظرها حاکی از این است که این هفته تکلیف افزایش مزد سال 99 کارگران در شورای عالی کار تعیین خواهد شد. با این حال برخی از نمایندگان کارگری هشدار داده‌اند که اگر کارفرمایان و دولتی‌ها با پیشنهادهای 15 و 20 درصدی در این جلسه حاضر شوند، آنها جلسه را ترک خواهند کرد.

در همین زمینه، دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از احتمال تعیین دستمزد سال ۹۹ کارگران در هفته جاری خبر داد و ابراز امیدواری کرد که حداقل دستمزد کارگران به رقم چهار میلیون و ۹۴۰هزار تومان هزینه معیشت کارگران نزدیک شود.

هادی ابوی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: با توجه به آنکه در هفته گذشته هزینه سبد معیشت کارگران در کمیته دستمزد تعیین شد و اعضای کمیته روی رقم ۴ میلیون و ۹۴۰هزار تومان توافق کردند و با توجه به شرایط موجود کشور، مذاکرات دستمزد سال ۹۹ کارگران وارد فاز جدی‌تر شده و احتمال زیاد این هفته به نتیجه برسد.

وی افزود: امسال نمایندگان کارگری از پختگی بیشتری در جلسات برخوردار بودند و علمی‌تر بحث کردند. از طرفی مطالبه جامعه کارگری هم نسبت به گذشته بیشتر شده، لذا امیدواریم شورای عالی کار حداقل دستمزد سال آینده کارگران را با در نظر گرفتن خط فقر، هزینه سبد معیشت و شرایط اقتصادی کشور به شکل واقعی و منطقی تعیین کند.

دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تصریح کرد: همه ساله بر مبنای نرخ تورم آخر سال نسبت به دستمزد سال آینده تصمیم‌گیری می‌شود در حالی‌که مشخص نیست سال آینده چه شرایطی داشته باشیم و نوسانات نرخ ارز، تغییر قیمت بنزین، تعاملات و روابط خارجی و پیامدهای ویروس کرونا را باید پیش‌بینی کنیم.

ابوی با اشاره به افزایش قیمت برخی کالاها و اقلام ضروری کارگران در روزهای اخیر، گفت: در حال حاضر تمام اخبار و رویدادهای کشور حول محور کرونا می‌چرخد و همین امر بیشترین فشار را بر قشر ضعیف و آسیب‌پذیر کارگری وارد کرده است.

وی با تاکید بر افزایش مزایای جانبی دستمزد ۹۹، احیای بن کالا و اختصاص سبد کالا به کارگران را پیشنهاد کرد و گفت: دولت باید در جهت حفظ قدرت خرید کارگران و تامین معیشت آنها گام بردارد و سهم خود را در قبال کارگران و کارفرمایان ایفا کند. در شرایط موجود ممکن است کارفرمایان توان افزایش دستمزد را نداشته باشند ولی کارگران نیز به دلیل سخت شدن زندگی به افزایش حقوق نیاز دارند تا بتوانند هزینه‌های زندگی خود را پوشش دهند، لذا دولت باید با کاهش هزینه‌های تولید و تامین اقلام اساسی و ضروری خانوارهای کارگری از کارفرمایان و کارگران حمایت کند.

با پیشنهاد ۱۵درصد در مذاکرات شرکت نمی‌کنیم

نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز با اشاره به اینکه برای حفظ قدرت خرید کارگران دستمزد سال آینده حداقل باید ۴ میلیون و ۹۴۰هزار تومان باشد، گفت: سعی می‌کنیم پیشنهاد مثلا ۱۵درصد را نشنویم در غیر این صورت در میز مذاکره شرکت نخواهیم کرد.

چمنی: شاید برخی کارفرمایان بازیر پا گذاشتن قانون، سوءاستفاده‌هایی کرده باشند و افزایش ۴۰۰هزار تومانی حقوق کارگران را لحاظ نکرده باشند، ولی کارگر وقتی کار می‌کند به این امید دارد که با گرفتن حقش، نسبتی از ارزش کارش را گرفته است

علی خدایی در گفت‌وگو با تسنیم گفت: افزایش دستمزد قرار است به قدرت خرید مردم تبدیل شود و قدرت خرید مردم نیز تقاضای بازار برای خرید است. این یک وجه از نگاه ماست. با توجه به شرایط کشور و جنگ اقتصادی، تقریباً تولیدات کشور در داخل مصرف می‌شود که نیمی از جمعیت کشور دقیقاً کارگران و خانواده‌هایی هستند که قرار است دستمزد و حقوق آنها براساس مصوبه شورای عالی کار افزایش یابد.

وی با بیان اینکه در نگاه به اقتصاد، نگرش‌های متفاوتی با کارفرمایان داریم، بیان کرد: برای تعیین دستمزد، یک تکلیف قانونی داریم که باید اجرایی شود. فرار از قانون بحرانی در بین تمام بحران‌هاست. مطابق ماده 41 قانون کار، دستمزد کارگران مطابق نرخ تورم و بند دوم ماده 41 که بیان می‌کند مزد تعیین شده بدون در نظر گرفتن ویژگی جسمی، روحی و نوع کار باشد، باید در حدی باشد که حداقل‌های زندگی را تأمین کند.

خدایی بیان کرد: قانون ما را مکلف می‌کند که دستمزد بدون در نظر گرفتن این ویژگی‌ها برای کارگران تعیین شود. مدت‌هاست که بند دوم ماده 41 قانون کار مغفول مانده و بین حداقل‌های زندگی که در قانون به آن اشاره شده، فاصله‌ای وجود دارد. علت اینکه تاکنون این موضوع جبران نشد، این بود که فکر می‌کردیم شاید نتوان به یک‌باره عقب‌ماندگی را جبران کرد. برای سال 99 رقم سبد معیشت کارگران 4میلیون و 940هزار تومان است که با حضور شرکای اجتماعی به نتیجه رسیدیم. این عدد سال گذشته 3میلیون و 760هزار تومان بود. شاید این رقم برای زندگی در تهران جوابگو نباشد اما با توجه به اینکه تعیین دستمزد ملی است، به صورت میانگین در کل کشور این رقم را مشخص کردیم.

وی افزود: برای اینکه نگذاریم فاصله عمیق‌تر شود و برای بازگرداندن کارگران به ابتدای سال 98، موظف هستیم در حداقلی‌ترین حالت، فاصله ایجاد شده بین سبد معیشت سال گذشته و امسال را جبران کنیم یعنی تأثیر تورم بر هزینه‌های زندگی ملاک قرار گیرد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره مشکلات بنگاه‌های تولیدی نیز گفت: یکی از بحران‌های بنگاه‌های تولیدی، نبود قدرت خرید در میان مردم است. با در نظر گرفتن تحریم‌ها، بخش عمده خریداران خدمات و محصولات کشور مردم هستند و جامعه کارگری بیش از 42.5 میلیون نفر را تشکیل می‌دهد. وقتی در تعیین دستمزد، قدرت خرید سرکوب شود به رکودی دامن می‌زنیم که در جامعه حاکم است.

ابوی: همه ساله بر مبنای نرخ تورم آخر سال نسبت به دستمزد سال آینده تصمیم‌گیری می‌شود

در حالی‌که مشخص نیست سال آینده چه شرایطی داشته باشیم. باید نوسانات نرخ ارز، تغییر قیمت بنزین، تعاملات و روابط خارجی و پیامدهای ویروس کرونا را پیش‌بینی کنیم

خدایی بیان کرد: برای حفظ قدرت خرید کارگران و حفظ شرایط موجود باید قدرت خرید کارگران در سال گذشته را به دستمزد اضافه کنیم؛ یعنی یک میلیون و 180هزار تومان باید به دستمزد اضافه شود تا حداقل قدرت خرید مردم حفظ شود.

وی در واکنش به نظر کارفرمایان برای افزایش 15درصدی افزایش دستمزد گفت: اینکه یک کارگر در یک شهری حاضر است با کمترین حقوق کار کند، ناشی از رضایت نیست. شرایط این را به فرد تحمیل کرده است. سواستفاده از شرایط و نیاز فرد، استثمار است. نیروی کار در هر کجای کشور با کمتر از حداقل وزارت کار در شرایط استثمار است چرا که شرایط خود در عقد قرارداد را از دست داده است. وظیفه نهاد حاکمیتی است که جلوی این تخلف را بگیرد. حدود 3.5 میلیون نفر کارگر به صورت غیررسمی مشغول کار هستند که یکی از مشکلات جامعه کارگری است. زمانی که بنگاه‌های کمتر از 10 نفر از شمول قانون کار خارج شدند به آنها اجازه دادیم که کارگر به صورت غیررسمی کار کند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار تأکید کرد: چرا کارفرمایان برای افزایش مالیات بر ارزش افزوده اعتراضی نمی‌کنند؟ زمانی که مواد اولیه گران شد چرا اعتراض نکردند؟ براساس قانون اگر بخواهیم قانونی رفتار کنیم و به قانون عمل کنیم دستمزد کارگران باید 4میلیون و 940هزارتومان باشد اما در جلسات مزدی مذاکره می‌کنیم. اگر قرار است دستمزد به صورت ملی تعیین نشود، وارد مذاکره نخواهیم شد. اعتقاد دارم، مجموع درآمد کارگران در کمترین حالت باید یک میلیون و 180هزار تومان افزایش یابد. سعی می‌کنیم پیشنهاد 15درصد را نشنویم، در غیر این صورت در میز مذاکره شرکت نخواهیم کرد. ملاک ما بازگرداندن قدرت خرید کارگران به ابتدای سال 98 است.

رقم هزینه زندگی کارگران، مبنای مذاکرات دستمزد ۹۹

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نیز با اشاره به تعیین رقم هزینه سبد معیشت کارگران گفت: از هفته‌های آینده هر گونه مذاکره برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران براساس رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان پیش خواهد رفت.

ناصر چمنی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: سال گذشته هزینه سبد معیشت کارگران سه میلیون و ۷۰۰هزار تومان تعیین شد و کارفرمایان و کارگران و دولت روی این عدد توافق کردند ولی در نهایت حداقل حقوق یک میلیون و ۵۱۷هزار تومان تصویب شد.

وی ادامه داد: کمیته دستمزد شورای عالی کار در روزهای گذشته رقم هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری را چهار میلیون و ۹۴۰هزار تومان تعیین کرد. این رقم در طول هفته‌های آینده که وارد مذاکرات دستمزد سال ۱۳۹۹ می‌شویم مبنا قرار می‌گیرد، به این معنی که اگر هزینه ماهانه زندگی کارگران حدود ۵ میلیون تومان تعیین شده و می‌خواهیم در مورد دستمزد صحبتی بکنیم باید براساس رقم چهار میلیون و ۹۴۰هزار تومان جلو برویم.

خدایی: مجموع درآمد کارگران در کمترین حالت باید یک میلیون و 180هزار تومان افزایش یابد. سعی می‌کنیم پیشنهاد 15درصد را نشنویم، در غیر این صورت در میز مذاکره شرکت نخواهیم کرد. ملاک ما بازگرداندن قدرت خرید کارگران به ابتدای سال 98 است

نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره برخی دیدگاه‌ها نسبت به ریزش نیروی کار با افزایش دستمزد، گفت: اگر بخواهیم به این حرف‌های غیرصحیح توجه کنیم نباید هیچ سالی حقوق کارگران را افزایش بدهیم. در جریان تعیین دستمزد سال ۱۳۹۸ کارفرمایان می‌گفتند که بعد از عید شاهد ریزش نیروهای کار خواهیم بود ولی برعکس آن اتفاق افتاد چون آمارهایی که از ادارات کار و تامین اجتماعی استان‌ها گرفتیم نشان داد که درخواست اخراج نیروی کار و به دنبال آن درخواست بیمه بیکاری پایین آمده و تعداد بیمه‌شدگان اجباری و شاغلین افزایش داشته است.

چمنی افزود: شاید برخی کارفرمایان با زیر پا گذاشتن قانون، سواستفاده‌هایی کرده باشند و افزایش ۴۰۰هزار تومانی حقوق کارگران را لحاظ نکرده باشند ولی کارگر وقتی کار می‌کند به این امید دارد که با گرفتن حقش، نسبتی از ارزش کارش را گرفته است. ۱۲ ماه سال کار نمی‌کند که حقوقی بگیرد که برایش نمی‌صرفد و در شرایط اقتصادی حاضر سر کار بماند و تولید ملی را تقویت کند.