افزایش مزایای غیرمزدی در قیاس با دستمزد به زیان کارگر است

علی رفاهی

اخیرا جلسات متعددی درمورد تعیین دستمزد تشکیل شده و این موضوع موردتوجه جامعه کارگری و البته فعالان عرصه کار و تولید ایران قرار گرفته است، اتفاقی که تقریبا تازگی دارد، زیرا اذهان عمومی به چانه‌زنی‌های روزها و ماه‌های انتهای سال بر سر دستمزد عادت داشت؛ اما این‌بار و با توجه به نوسانات بازار ارز و تورم‌های سهمگین، نمایندگان کارگران تلاش کردند دیگر شرکای اجتماعی‌شان را برای شرکت در این جلسات و مذاکره بر سر آنها ترغیب کنند. در گفتگوی پیش‌رو، این موضوع با کاظم فرج‌اللهی، فعال و پژوهشگر حوزه کارگری، در میان گذاشته شده است که می‌خوانید.

  در شرایط  حاضر که نمایندگان کارگران در شورای عالی کار مترصد برگزاری جلسات و پیشبرد مذاکرات مزدی هستند، فکر می‌کنید چه رویه‌ای را در مذاکراتشان برای نیل به موفقیت‌های بیشتر باید در پیش بگیرند؟

من متوجه نیات مثبت و صادقانه بعضی از نمایندگان کارگران هستم، اما کارکرد این مذاکرات و قوانین مترتب بر آن در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شورای عالی کار تردیدآمیز است. ما هر ساله شاهد تلاش‌های خیرخواهانه و صادقانه شمار بسیار اندکی از این نمایندگان در شورای عالی کار بوده‌ایم؛ اما با این حقیقت مواجه شده‌ایم که به‌رغم شعارهای اولیه و تلاش صادقانه و شبانه‌روزی بخشی از این نمایندگان، کوه؛ موش زاییده است. همیشه رقمی به‌عنوان دستمزد تصویب شده، نیازی به توضیح و اثبات  ندارد، که هیچ‌گاه نتوانسته حداقل هزینه‌های واقعی زندگی کارگران را تامین کند. شرط موفقیت این مذاکرات در هر جامعه‌ای (که تاکنون و به دلایل مختلف در ایران به آن عمل نشده)، پشتوانه وسیع جامعه کارگری است. نمایندگان کارگری شورای عالی کار که در این مذاکرات هستند باید روشی را بیابند تا این پشتوانه کارگری تامین شود.

نمایندگان کارگری در مذاکرات مزدی به پشتوانه حمایت و البته تهدید جامعه کارگری، در همه‌جای دنیا، وقتی بر سر دستمزدهایشان با نمایندگان کارفرمایان و دولت‌ها به توافق نرسند، می‌توانند اعتصاب کنند. آنها در چارچوب قانون، تهدید به اعتصاب و مبارزات اجتماعی می‌کنند. در قانون کار کشور ما هم، به‌صورت بطئی به چنین مواردی اشاره شده است. نمایندگان کارگران در شورای عالی کار در صورتی در مذاکرات موفق خواهند شد که رویکردی داشته باشند که به آرای عمومی کارگران مراجعه کنند و بتوانند حمایت آنها را به صحنه بیاورند. اما در بزنگاه‌های تصمیمات مزدی شاهدیم که شرایط استثنایی‌ پیش می‌آید بدین صورت که یکی حمله می‌کند، یکی غش می‌کند، مساله تهاجم خارجی، موقعیت استثنایی دولت و یا بحران‌های اجتماعی مطرح می‌شوند و در انتها نیز، وزیر کار می‌آید و حرف آخر را می‌زند.

موقعیتی را به یاد می‌آورم در دوران آقای احمدی‌نژاد، که مصوب شد طی سه‌ سال عقب‌ماندگی‌های دستمزد کارگران (در طول دوران جنگ و ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی) جبران شود. در عمل، اما چنین چیزی هیچگاه اجرا نشد. بنابراین، تنها ساز و کاری که می‌تواند تضمین کند کارگران به جواب مثبت و دلخواه برسند و بخشی از حقوق واقعی‌شان را بدست آورند، اتخاذ روش و رویکرد مراجعه به بدنه جامعه کارگری و آوردن تصمیم و تهدید آنها به صحنه مذاکرات است.

 گروهی از کارشناسان این نکته را مطرح می‌کنند که بهتر است کارگران و نمایندگان آنها در مذاکرات شورای عالی کار به‌جای گذاشتن تمام انرژی و توانشان روی تعیین دستمزد عادلانه، تلاش کنند با چانه‌زنی، مزایای غیرمزدی بیشتری را برای کارگران فراهم آورند.

اینکه دولت در حوزه تامین اشتغال، آموزش رایگان، مسکن مجانی و... تکالیفی دارد و باید با ایجاد تمهیدات و ساز‌و‌کارهایی دولت را مجبور به فراهم ‌آوردن آنها برای سایر آحاد جامعه کرد، موضوع بحثی دیگر است. این نکته را باید به یاد داشت که دولت‌ها تاکنون هیچ‌کدام از این وظایف را محقق نکرده‌اند.

اما در جلسه‌ای که شورای عالی کار برگزار می‌کند و به تعیین دستمزد می‌پردازد پرداختن به این موضوع که مزایای غیرمزدی را در قیاس با دستمزد باید افزایش بیشتری داد، یک نوع فرافکنی بحث است. این حرفی ا‌ست که نمایندگان کارفرمایان به شکلی نادرست آن را مطرح می‌کنند. بنابراین در توضیح آن دقت بیشتری را لازم است.

وقتی بحث بر سر محاسبه و تعیین دستمزد است این مهم را باید مدنظر قرار داد که دستمزد کارگر باید «آنی باشد که قادر به تامین زندگی وی باشد» یعنی زندگی او و سبد کالاهای مورد نیاز شامل مسکن، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان و.... دستمزد کارگر باید به شکل و مبلغ شرافتمندانه‌ای باشد تا بتواند این نیازها را تامین کند. کارفرمایان برای اینکه از این مساله فرار کنند این را مطرح می‌کنند که در سبد کالا چرا مسکن و یا موارد دیگر قرار دارند و اینها را طبق قانون اساسی، دولت باید تعیین کند. بنابراین، این حرف یک نوع دفاع از کارفرمایان است.

در بحث اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری، دستمزد بخشی از ارزش اضافه‌ تولید شده‌ای ا‌ست که به خود کارگر تعلق می‌گیرد تا به مدد آن بتواند نیروی کار خود را بازتولید کند. نیروی کار باید بازتولید شود تا در جامعه وجود داشته باشد و روند تولید کالا و وجود بازار مصرف و بالاخره انباشت پول و سرمایه ادامه یابد. بخشی از این ارزش اضافه به صورت دستمزد داده می‌شود. کارفرمایان به بهانه‌های مختلف این هزینه بازتولید نیروی کار را مرتبا کم می‌کنند. بازتولید نیروی کار بدین صورت است که کارگر برخوردار از مسکن، خانواده، زندگی طبیعی، فرزندان و.. باشد و فرزندان وی نیز در آینده در مقام نیروی کار جامعه قرار گیرند. بنابراین تمام اینها باید از طریق دستمزد تعیین بشود و تکه‌تکه کردن دستمزد، اتفاقی ناگوار است.

عده‌ای مطرح می‌کنند که افزایش دستمزد به لحاظ اقتصادی، تورم‌زا است؛ اما آنچه در مقابل این استدلال اهمیت بیشتری دارد این است که «دستمزد واقعی کارگر باید تعیین و پرداخت شود». دولت کارفرمایان برای اینکه این دستمزد را به ریال پرداخت نکند ارائه کمک‌های غیرنقدی از قبیل وام، مزایای غیرمزدی، حق مسکن، حق اولاد، سختی کار و... را مطرح می‌کند. این تکه‌تکه کردن مزد، و نامیدن هر تکه به نام و عنوانی دیگر و محدود کردن مزد پایه به کمی بیشتر از دستمزد حداقل، در زمان‌هایی مثل بازنشستگی و یا ازکارافتادگی زیان خود را نشان می‌دهد. به دلیل مبلغ پایینی که از این دستمزد پایه به عنوان حق بیمه لحاظ می‌شود، در هنگام محاسبه حقوق بازنشستگی یا ایام بیماری و بیکاری مبلغ بسیار کمی به کارگر تعلق می‌گیرد. بنابراین، این یک بحث اشتباه است در کشور ما که دستمزد را تکه‌تکه می‌کنند و روی هر تکه آن اسمی گذاشته، و سر بزنگاه هر یک از آن تکه‌ها و یا درواقع، مزایا را قطع می‌کنند. این امر نه فقط در مورد کارگران، بلکه شامل حال کارمندان دولت هم می‌شود. بسیاری از آنها وقتی که از کار بازنشسته می‌شوند متوجه می‌شوند نیمی از حقوقشان به اشکال مختلف کاسته شده است. وقتی حق بیمه‌ تنها براساس دستمزد پایه کم می‌شود در هنگام بازنشستگی صرفا همان را بدون هیچ‌گونه مزایایی دریافت می‌کنند. نتیجه این می‌شود که در حالی که در زمان بازنشستگی، افراد خانواده‌ای گسترده دارند و هزینه‌های درمان و دیگر امورشان نیز افزایش یافته، دریافتی ماهیانه‌شان

نصف شده است.

تکه‌تکه کردن دستمزد و یا پرداخت مزایای غیرنقدی در کوتاه‌مدت ممکن است موثر باشد اما در درازمدت؛ منجر به فقیرترشدن کارگر و همچنین ضعیف‌ترشدن صندوق تامین اجتماعی خواهد شد.

   کارگران برای دستیابی به دستمزد واقعی و عادلانه در سال جاری باید چه استراتژی در پیش گیرند؟

ما اکنون در یک موقعیت اجتماعی حساس و در یک نقطه عطف قرار داریم. در همه زمینه‌ها در جامعه شاهد  فروپاشی هستیم. فسادهای سهمگین فاش می‌شوند. ناتوانی دولت در انجام وظایفش و ارائه خدمات، وضوح بیشتری می‌یابد. بحران همه‌جانبه جامعه روز به روز در حال گسترش است. شاهد بوده‌ایم تمام دولت‌های 40 ساله اخیر به‌رغم شعارهایی که در حمایت از گروه‌های ضعیف ‌داده‌اند، با موذی‌گری کامل در اتاق فکرها نشسته و قوانین را طوری طراحی کرده‌اند که حقوق کارگران پایمال شده است. جامعه در معرض بحران‌های عظیم اجتماعی است. شاهد بروز جنبش‌های اعتراضی‌ در عرصه‌های مختلف هستیم. متاسفانه در چنین شرایطی طبقه کارگر ما دارای سازمان‌یافتگی نیست و نمی‌تواند از حقوق و منافع خودش در سازمان تامین اجتماعی و کمیته دستمزد شورای عالی کار دفاع کند. هیچ گروهی از کارگران سازمان‌های صنفی قدرتمندی ندارند و تاکنون نتوانسته‌اند در بزنگاه‌های تاریخی، نقش ایفا کرده، و منافع خود را بیان و از آنها دفاع کنند. به همین دلیل، هر دولتی هم که آمده اینها را یا زیر پا گذاشته و یا از اینها به‌عنوان نردبانی برای مقاصد خودش استفاده کرده‌ و بالا رفته‌ است.

با این وجود، تنها چیزی که می‌توانم بگویم این است که کارگران هیچ راهی ندارند جز روی آوردن به سازمان‌های صنفی و طبقاتی‌شان و تقویت، اصلاح و یا ایجاد تشکل‌های کارگری. همچنین، نمایندگان کارگری‌ای که مدعی حسن‌نیت هستند، باید ارتباطشان را با بدنه جامعه کارگری تقویت کنند.