با عقب‌ماندگی در افزایش حقوق‌ها مواجه هستیم

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: رشد حقوق کارگران و کارمندان متناسب با تورم جامعه نیست.

سلمان خدادادی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت در مورد افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان در سال 99 گفت: براساس ماده ۴۱ قانون کار، بانک مرکزی موظف است در پایان هر سال تورم واقعی را در کشور اعلام کند و بر مبنای آن در شورای عالی کار میزان افزایش حقوق و دستمزد مشخص می‌شود.

نماینده ملکان در مجلس افزود: روند رشد حقوق کارمندان و کارگران در چند سال اخیر متناسب با رشد تورم در جامعه نبوده است. دولت در تنظیم حقوق کارگران و کارمندان خود به عنوان یک کارفرمای بزرگ است که درآمدهای خود را مورد سنجش قرار داده و آن‌گونه که باید حقوق کارگران و کارمندان را مدنظر قرار نداده است یعنی با یک عقب‌ماندگی در افزیش حقوق کارگران و کارمندان در جامعه مواجه هستیم.

خدادادی تاکید کرد: رشد بی‌سابقه تورم در جامعه حقیقت تلخی است که نمی‌توانیم این واقعیت را با میزان رشد حقوق کارگران و کارمندان تنظیم کنیم. امسال میزان افزایش حقوق کارمندان به میزان 15درصد خواهد بود و این افزایش حقوق به صورت پلکانی اعمال می‌شود یعنی حقوق‌هایی که بالا هستند افزایش کمتر و حقوق هایی که پایین هستند افزایش بیشتری خواهند داشت.

وی تصریح کرد: طبق آخرین آمار کمیسیون تلفیق این افزایش 15درصدی حقوق کارمندان متناسب با تورم موجود در جامعه نیست و مشکلات اقتصادی را در آینده به همراه خواهد داشت. یکی از مشکلاتی که ما در حاضر با آن مواجه هستیم رشد حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان است که هر میزان که این حقوق و دستمزد افزایش پیدا می‌کند ما با رشد تورم در جامعه مواجه هستیم. دولت باید در کنار افزایش حقوق به بسته‌های حمایتی و معیشتی کارگران و کارمندان هم توجه ویژه‌ای داشته باشد.

نماینده ملکان در مجلس یادآور شد: عیدی کارگران براساس قانون سال‌های پیشین به کارگران پرداخت می‌شود و کارمندی که یک میلیون و 200هزار تومان حقوق دریافت می‌کند به همان میزان عیدی به او تعلق می‌گیرد. در این مورد هم متاسفانه بی‌توجهی دولت به قشر ضعیف جامعه کارمندان و کارگران بسیار دیده می‌شود. هر ساله دستمزد واقعی را برای کارگران در نظر نمی‌گیرند طوری‌که سال گذشته که رقم ماهانه سبد معیشتی کارگران سه میلیون و ۷۶۰هزار تومان بود، کارگران یک میلیون و ۵۲۰هزار تومان دریافت کرده‌اند و این موضوع تنها در مراکز دولتی مطرح نیست. گاهی کارمندان شرکت‌های خصوصی هم مورد اجحاف قرار می‌گیرند و به دلیل نبود قوانین محکم در راستای پرداخت حقوق و دستمزد و حتی پرداخت عیدی، کارفرمایان خصوصی هم سواستفاده‌های اقتصادی در شرایط نابسامان اقتصادی انجام می‌دهند که دود آن به چشم قشر ضعیف جامعه می‌رود. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: مجلس تا حدودی مجاز به ورود مسأله حقوق و دستمزد در برنامه و بودجه است. در مورد افزایش حقوق کارمندان و کارگران بسیار تلاش کرده که این افزایش متناسب با رشد تورم در جامعه باشد، بر همین مبنا در کمیسیون تلفیق جلساتی در راستای رفاه عمومی جامعه تشکیل داد. بدون شک این موضوع مورد توجه نمایندگان قرار خواهد گرفت.