مجلس؛ در رأس امور یا در حاشیه نهادهای تصمیم‌گیر؟

نهال فرخی

نزدیک به چهار ماه از تعطیلی جلسات علنی مجلس می‌گذرد؛ چهار ماهی که در آن جنگ آغاز شد، آتش‌بس شکل گرفت، مذاکرات پیش رفت، تفاهم ایران و آمریکا امضا شد و مهم‌ترین تصمیم‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی کشور نه در صحن بهارستان، که در شورای عالی امنیت ملی، جلسات سران قوا و نهادهای موازی تصمیم‌گیر اتخاذ شد. اکنون که خبر بازگشایی مجلس پس از مراسم تشییع رهبر شهید اعلام شده، پرسش اصلی فقط این نیست که چرا مجلس بسته بود؛ پرسش مهم‌تر این است که در این مدت، کدام کار کشور به دلیل نبود مجلس روی زمین ماند؟ و چرا بخشی از تندروترین نمایندگان، درست پس از تثبیت آتش‌بس و نزدیک شدن کشور به مرحله پساتوافق، ناگهان به یاد شأن پارلمان، اصول قانون اساسی و جایگاه «خانه ملت» افتاده‌اند؟

بهارستان پس از چهار ماه سکوت

بازگشایی مجلس در شرایط عادی باید خبری خوش برای سیاست و قانون‌گذاری باشد. در هر ساختار پارلمانی، تعطیلی طولانی‌مدت مجلس نشانه‌ای نگران‌کننده است؛ زیرا مجلس محل قانون‌گذاری، نظارت بر دولت، طرح پرسش‌های عمومی و نمایندگی مطالبات مردم است. اما ماجرای مجلس فعلی، فقط یک موضوع حقوقی یا آیین‌نامه‌ای نیست. این مجلس در ماه‌هایی تعطیل بود که کشور یکی از سنگین‌ترین دوره‌های امنیتی و سیاسی خود را پشت سر گذاشت؛ با این حال، نه مذاکرات متوقف شد، نه تصمیم‌های کلان معطل ماند، نه دولت برای عبور از بحران منتظر چراغ سبز صحن علنی نشست و نه....

این واقعیت، بیش از آن که نشانه کارآمدی مدیریت بحران باشد، پرده از یک حقیقت تلخ برمی‌دارد که مجلس در ساختار کنونی تصمیم‌گیری، دیگر در رأس امور نیست و چنان با نهادهای موازی، شوراهای عالی، ستادهای ویژه، مصوبات سران قوا و سازوکارهای فراقانون‌گذاری احاطه شده که نبودش چندان به چشم نمی‌آید.

 پرسش ساده این است که چرا در این چهار ماه نبود مجلس مسیر کشور را متوقف نکرد؟ پاسخ روشن است: زیرا ساختار قدرت مدت‌هاست راه‌های دیگری برای تصمیم‌گیری ساخته؛ راه‌هایی که مجلس را دور می‌زنند، کم‌اثر می‌کنند یا به نهادی برای تأیید، مخالفت نمایشی و فشار سیاسی تبدیل می‌سازند

در این چهار ماه، کشور بدون تشکیل صحن علنی مجلس اداره شد. تصمیم درباره جنگ و آتش‌بس در جای دیگری گرفته شد. مذاکرات در جای دیگری پیش رفت. تفاهم در مسیر دیگری امضا شد. سیاست اقتصادی و امنیتی در شوراها و ستادها پیگیری شد. حتی وعده برگزاری انتخابات پس از تثبیت آتش‌بس نیز نه از دل یک ابتکار پارلمانی، بلکه از مسیر تصمیم‌های کلان حاکمیتی مطرح شد. به بیان ساده، مجلس غایب بود، اما ماشین تصمیم‌گیری کشور از حرکت نایستاد.

بازگشایی یا بازگشت به حاشیه؟

اکنون که اعلام شده مجلس پس از مراسم تشییع دوباره تشکیل جلسه می‌دهد، طبیعی است که گروهی از نمایندگان این بازگشت را پیروزی خود جلوه دهند. برخی گفته‌اند اگر درهای مجلس بسته بماند، مقابل بهارستان تحصن خواهند کرد. برخی دیگر از اصول قانون اساسی سخن گفته‌اند و تعطیلی مجلس را بی‌سابقه دانسته‌اند. اما این دفاع ناگهانی از پارلمان، وقتی معنادار می‌شود که زمان‌بندی آن را در کنار تحولات بزرگ‌تر ببینیم.

اگر دغدغه فقط شأن مجلس بود، چرا این اعتراض از همان هفته‌های نخست تعطیلی به شکل جدی مطرح نشد؟ چرا درست اکنون، پس از امضای تفاهم ایران و آمریکا، پس از تثبیت نسبی آتش‌بس، و در آستانه ورود کشور به مرحله اجرای توافق، مجلس ناگهان برای این جریان اهمیت حیاتی پیدا کرده است؟

شاید پاسخ را باید در دستور کار پنهان و آشکار این طیف جست‌وجو کرد. برای تندروها، بازگشایی مجلس فقط بازگشت صندلی‌ها و میکروفن‌ها نیست؛ بازگشت یک ابزار است. ابزاری برای فشار بر دولت، سؤال از مذاکره‌کنندگان، حمله به شورای عالی امنیت ملی، طرح دوباره تنگه هرمز و تلاش برای محدود کردن مسیر اجرای تفاهم؛ و از این منظر، موضوع نه «تعطیلی مجلس»، بلکه «باز شدن جبهه جدید علیه توافق» است. مخالفان تفاهم که در شورای عالی امنیت ملی و در سطح تصمیم‌گیری کلان نتوانسته‌اند مسیر توافق را متوقف کنند، اکنون می‌کوشند نزاع را به صحن بهارستان بکشانند؛ جایی که با نطق، تذکر، طرح، سؤال، استیضاح و فشار رسانه‌ای می‌توانند اجرای توافق را پرهزینه کنند.

مجلس‌دوستی دیرهنگام تندروها

طنز تلخ ماجرا اینجاست که بسیاری از چهره‌هایی که امروز مدافع پرشور مجلس شده‌اند، در سال‌های گذشته چندان دغدغه‌ای برای نمایندگی واقعی مردم، رقابتی شدن انتخابات، کاهش ردصلاحیت‌ها یا افزایش مشارکت نداشته‌اند. مجلسی که محصول انتخاباتی سرد، مشارکتی پایین و نظارت استصوابی گسترده است، امروز از سوی همان جریان‌هایی «خانه ملت» خوانده می‌شود که در عمل، تنوع سیاسی جامعه را تهدید می‌دانند.

این مجلس، حتی پیش از تعطیلی نیز برای بخش مهمی از جامعه نماینده واقعی تکثر سیاسی و اجتماعی کشور نبود. بسیاری از چهره‌های شاخص، منتقد و ریشه‌دار امکان حضور در رقابت را نیافتند. نتیجه آن شد که بهارستان بیش از آنکه تصویر جامعه ایران باشد، تصویر یک گزینش سیاسی محدود شد؛ مجلسی پر سر و صدا، اما کم‌اثر؛ پرمدعا، اما دور از مسائل واقعی مردم؛ حساس نسبت به توافق، اما کم‌حساس نسبت به بحران معیشت، آب، برق، اینترنت، تورم و فرسایش اجتماعی.

اکنون همین مجلس، یا دست‌کم بخش تندرو و پرصدای آن، می‌خواهد نقش سنگر آخر مخالفت با تفاهم را بازی کند. اما پرسش ساده این است که اگر مجلس تا این اندازه مهم است، چرا در این چهار ماه نبودش مسیر کشور را متوقف نکرد؟ پاسخ روشن است: زیرا ساختار قدرت مدت‌هاست راه‌های دیگری برای تصمیم‌گیری ساخته؛ راه‌هایی که مجلس را دور می‌زنند، کم‌اثر می‌کنند یا به نهادی برای تأیید، مخالفت نمایشی و فشار سیاسی تبدیل می‌سازند.

نهادهای موازی؛ قانون‌گذاری بدون مجلس

یکی از دلایل اصلی دیده نشدن غیبت مجلس، تکثر عجیب نهادهای تصمیم‌گیر و قانون‌ساز در کشور است. شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، ستادهای ویژه، مصوبات سران، کمیته‌های فراقوه‌ای و نهادهای امنیتی و اجرایی، عملاً بخش مهمی از تصمیم‌هایی را می‌گیرند که در یک ساختار عادی باید از مسیر مجلس عبور کند. در سال‌های اخیر، بسیاری از تصمیم‌های مهم کشور نه در صحن علنی، که در اتاق‌های بسته شوراهای عالی گرفته شده است. از سیاست اینترنت تا تصمیم‌های اقتصادی، از موضوع اجاره‌خانه تا بحران‌های امنیتی، از نحوه اداره جنگ تا مسیر مذاکرات، مجلس اغلب یا در حاشیه بوده یا پس از اتخاذ تصمیم اصلی وارد میدان شده است.

در چنین ساختاری، تعطیلی مجلس بیش از آن که یک بحران عملی ایجاد کند، یک حقیقت پنهان را علنی کرد که کشور به نبود مجلس عادت کرده است. این عادت البته خطرناک است؛ زیرا بی‌اثر شدن مجلس به معنای تقویت مردم‌سالاری نیست، بلکه نشانه جابه‌جایی تصمیم‌گیری از نهادهای انتخابی به نهادهای غیرانتخابی یا نیمه‌انتخابی است.

وقتی مجلسی به جای نمایندگی جامعه، به محل قدرت‌نمایی اقلیتی پرصدا تبدیل می‌شود؛ وقتی به جای نظارت ملی، درگیر رقابت‌های جناحی و تسویه‌حساب سیاسی می‌شود؛ وقتی دغدغه اصلی بخشی از آن نه حل بحران مردم، که زمین زدن دولت و توافق است، آنگاه نبودش برای مدتی، دست‌کم برای جریان تصمیم‌گیری کلان، مزاحمت کمتری ایجاد می‌کند

اما نکته اینجاست که تندروها معمولاً با اصل این جابه‌جایی مشکلی ندارند؛ مگر وقتی نتیجه تصمیم نهادهای بالادستی برخلاف میل آنان باشد. تا زمانی که شوراهای عالی و نهادهای موازی، تصمیم‌های مطلوب آنان را پیش ببرند، کمتر صدایی درباره شأن مجلس شنیده می‌شود. اما وقتی همان ساختار به تفاهم، آتش‌بس، مذاکره یا مدیریت تنش می‌رسد، ناگهان اصول قانون اساسی، حق نمایندگی و شأن پارلمان به ادبیات روز آنان تبدیل می‌شود.

تحصن؛ اعتراض به تعطیلی  یا فشار بر توافق؟

در همین حال نیز تهدید به تحصن مقابل مجلس، در ظاهر اعتراض به تعطیلی صحن است، اما در باطن حامل پیام دیگری است. این اقدام می‌خواهد نشان دهد مخالفان توافق هنوز ابزار خیابان، رسانه و مجلس را همزمان در اختیار دارند. آنان می‌خواهند بازگشایی مجلس را نه یک تصمیم اداری، بلکه محصول فشار خود معرفی کنند؛ گویی اگر مجلس باز شود، فتحی برای آنان رقم خورده است.اما همین رفتار از سوی برخی نمایندگان دیگر با واکنش تند روبه‌رو شد. چهره‌هایی مانند علی جعفری‌آذر و محسن فتحی هشدار دادند که تحصن در شرایط فعلی می‌تواند زمینه سوءاستفاده دشمن را فراهم کند و به مصلحت کشور نیست. این واکنش‌ها نشان می‌دهد حتی در درون مجلس نیز همه نمایندگان حاضر نیستند بازگشایی صحن را به نمایش سیاسی تندروها تبدیل کنند. در واقع شکاف اصلی اکنون میان موافقان و مخالفان بازگشایی نیست. همه می‌گویند مجلس باید باز شود. شکاف اصلی بر سر هدف بازگشایی است. آیا مجلس قرار است به وظایف نظارتی و قانون‌گذاری خود بازگردد یا به سکوی تازه‌ای برای حمله به تفاهم تبدیل شود؟ آیا اولویت آن اقتصاد، تورم، بازسازی پس از جنگ و معیشت مردم است یا نخستین دستور کارش محدود کردن اجرای توافق خواهد بود؟

تنگه هرمز؛ اسم رمز نزاع تازه؟

یکی از مهم‌ترین نشانه‌های سیاسی شدن بازگشایی مجلس، طرح‌هایی است که درباره تنگه هرمز مطرح شده است. مخالفان توافق می‌دانند که اجرای تفاهم ایران و آمریکا، به‌ویژه در بخش مربوط به رفع محاصره، تعلیق تحریم نفتی، آزادسازی منابع مالی و بازگشایی مسیرهای حمل‌ونقل، با موضوع هرمز پیوند مستقیم دارد.

اگر مجلس بتواند با تصویب طرحی سخت‌گیرانه درباره تنگه هرمز، دست دولت و شورای عالی امنیت ملی را ببندد، اجرای تفاهم وارد مرحله‌ای دشوار خواهد شد. تجربه قانون اقدام راهبردی نیز پیش چشم است؛ قانونی که حامیانش آن را ابزار افزایش قدرت چانه‌زنی می‌دانستند، اما منتقدان می‌گویند در عمل به مانعی حقوقی در مسیر احیای توافق تبدیل شد.

یکی از دلایل اصلی دیده نشدن غیبت مجلس، تکثر عجیب نهادهای تصمیم‌گیر و قانون‌ساز در کشور است. شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، ستادهای ویژه، مصوبات سران، کمیته‌های فراقوه‌ای و نهادهای امنیتی و اجرایی، عملاً بخش مهمی از تصمیم‌هایی را می‌گیرند 

اکنون بیم آن می‌رود همان الگو تکرار شود: قانونی با عنوان دفاع از منافع ملی، اما با پیامد عملی قفل کردن دست مذاکره‌کنندگان. این همان نقطه‌ای است که بازگشایی مجلس را از یک خبر اداری به یک مسئله امنیتی و سیاسی تبدیل می‌کند.

نبودش بهتر از وجودش؟

حال پرسش تلخ اما اجتناب‌ناپذیر این است که آیا تعطیلی این مجلس، با همه اشکالات حقوقی و سیاسی‌اش، در عمل مانع از ایجاد بحران‌های تازه نشد؟

این پرسش شاید از منظر پارلمانتاریستی خوشایند نباشد، اما از منظر واقعیت سیاسی امروز ایران قابل چشم‌پوشی نیست. وقتی مجلسی به جای نمایندگی جامعه، به محل قدرت‌نمایی اقلیتی پرصدا تبدیل می‌شود؛ وقتی به جای نظارت ملی، درگیر رقابت‌های جناحی و تسویه‌حساب سیاسی می‌شود؛ وقتی دغدغه اصلی بخشی از آن نه حل بحران مردم، که زمین زدن دولت و توافق است، آنگاه نبودش برای مدتی، دست‌کم برای جریان تصمیم‌گیری کلان، مزاحمت کمتری ایجاد می‌کند.

این البته دفاع از تعطیلی مجلس نیست. هیچ ساختار سیاسی سالمی نباید از تعطیلی پارلمان خوشحال شود. مساله اینجاست که مجلس فعلی خود محصول یک بیماری بزرگ‌تر حاصل از کاهش رقابت سیاسی، ضعف نمایندگی واقعی، حذف صداهای متنوع و تکثیر نهادهای موازی است. در چنین شرایطی، بازگشایی صحن علنی به‌تنهایی احیای پارلمان نیست؛ فقط بازگشت ساختمانی است که مدت‌هاست بخش بزرگی از قدرت واقعی تصمیم‌گیری از آن خارج شده است.

انتخابات پس از آتش‌بس

در این میان، نباید وعده مهم‌تری را فراموش کرد و آن نیز برگزاری انتخابات پس از تثبیت آتش‌بس بود. اگر قرار است مجلس دوباره به جایگاه واقعی خود بازگردد، راه آن نه تحصن نمایندگان فعلی، نه نطق‌های تند و نه طرح‌های ضدتوافق، بلکه بازگشت به رأی واقعی مردم است. حال اگر آتش‌بس تثبیت شده و کشور وارد مرحله بازسازی سیاسی و اقتصادی پس از جنگ می‌شود، یکی از مهم‌ترین گام‌ها باید بازسازی نهاد نمایندگی باشد. این بازسازی بدون انتخابات واقعی، رقابت معنادار و حضور سلایق مختلف ممکن نیست. مجلسی که از دل انتخاباتی پرشور و رقابتی بیرون نیاید، هرچقدر هم از قانون اساسی و خانه ملت سخن بگوید، نمی‌تواند خلأ نمایندگی را پر کند.

 این مجلس در ماه‌هایی تعطیل بود که کشور یکی از سنگین‌ترین دوره‌های امنیتی و سیاسی خود را پشت سر گذاشت؛ با این حال، نه مذاکرات متوقف شد، نه تصمیم‌های کلان معطل ماند، نه دولت برای عبور از بحران منتظر چراغ سبز صحن علنی نشست و نه...

بازگشایی کافی نیست

حال مشخص شده که مجلس باز خواهد شد. نمایندگان به صندلی‌های خود بازمی‌گردند. نطق‌ها آغاز می‌شود. تذکرها داده می‌شود. شاید طرح‌هایی هم درباره تفاهم، هرمز، دولت و مذاکره روی میز بیاید. اما مساله اصلی همچنان باقی است که آیا این مجلس می‌تواند نماینده یک ملت خسته از جنگ، فشار اقتصادی و بی‌ثباتی باشد؟ یا بار دیگر به میدان جدال اقلیتی تبدیل خواهد شد که از هر توافقی بوی عقب‌نشینی می‌شنود؟

بازگشایی مجلس زمانی معنا دارد که به بازگشت سیاست به مسیر نمایندگی مردم منجر شود. اگر قرار باشد مجلس فقط به سکویی برای حمله به تفاهم تبدیل شود، اگر قرار باشد دوباره همان صداهای پرهیاهو بر بحران‌های واقعی مردم غلبه کنند، اگر قرار باشد بهارستان به جای حل مسئله، مسئله تازه بسازد، آن وقت پرسش نخست دوباره بازمی‌گردد که در این چند ماه که مجلس بسته بود، دقیقاً چه چیزی از دست رفت؟

شاید پاسخ تلخ همین باشد که آنچه پیش از تعطیلی مجلس از دست رفته بود؛ شأن واقعی پارلمان، نمایندگی مردم و اثرگذاری در تصمیم‌های کلان کشور بود. بازگشایی صحن علنی، بدون اصلاح این واقعیت، فقط باز شدن درهای ساختمانی است که مدت‌هاست تصمیم‌های اصلی از راهروهای آن عبور نمی‌کند.