روایت چهار دهه چرخش پرماجرای موتورسواری زنان در ایران
از «زینهای تحریککننده» تا «منع شرعی ندارد»
ششم تیرماه ۱۴۰۵، هادی صادقی، معاون قوه قضائیه، جملهای گفت که اگر یک یا دو دهه زودتر بیان میشد، احتمالاً موجی از اعتراضهای حوزوی و سیاسی به راه میانداخت.
به گزارش رویداد۲۴، او اعلام کرد: «از نظر شرعی منعی برای موتورسواری زنان وجود ندارد و آنچه باعث احتیاط برخی فقها شده، دغدغه خدشه به حجاب و عفاف است که مختص موتورسواری نیست.»
صادقی البته بلافاصله افزود هنوز قانونی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت به زنان تصویب نشده است؛ اما اگر چنین قانونی تصویب شود، قوه قضائیه «موافق قطعی» آن خواهد بود.
اهمیت این سخنان فقط در موافقت یک مقام قضایی با موتورسواری زنان نیست. برای نخستینبار یکی از مسئولان ارشد قوه قضائیه رسما اعلام کرده موتور سواری برای زنان منع شرعی ندارد.
این عبارت، محصول مسیری طولانی است. مسیری که از فتوای احتیاطآمیز درباره اسبسواری زنان آغاز شد، از نظریههای عجیب درباره زین دوچرخه عبور کرد، به توقیف دوچرخه و بازداشت زنان موتورسوار رسید و سرانجام به جایی ختم شد که حتی رسانههای حوزوی نیز پذیرفتند نشستن زن روی موتور فینفسه اشکالی ندارد.
آغاز ماجرا از اسب بود، نه موتورسیکلت
ریشه فقهی این مناقشه به سالهایی بازمیگردد که هنوز موتورسواری زنان به یک مطالبه اجتماعی تبدیل نشده بود. آیتالله علی خامنهای در دهه ۱۳۷۰ در پاسخ به استفتایی درباره حضور زنان در رشته سوارکاری نوشت اسبسواری زنان در مجامع عمومی و در برابر نامحرم، در صورتی که موجب جلب نظر مردان، ایجاد فتنه و آسیب به عفت شود، باید ترک شود؛ اما اگر در منظر نامحرم نباشد، فینفسه اشکالی ندارد.
این پاسخ مستقیماً درباره موتورسیکلت یا دوچرخه نبود، اما بعدها به یکی از پایههای فقهی محدودیت سواری زنان تبدیل شد. وجه مشترک، «نشستن بر زین» و دیده شدن زن در فضای عمومی بود.
از دل این نگاه، الگویی پدید آمد که تا سالها بر بحث دوچرخهسواری و موتورسواری زنان سایه انداخت: اصل عمل در خلوت ممکن بود مجاز باشد، اما همین عمل در خیابان بهدلیل نگاه نامحرم، جلب توجه، تبرج یا احتمال مفسده میتوانست ممنوع شود.
بااینحال، هیچ قانون مستقلی در آن سالها نوشته نشد که بگوید زن حق نشستن پشت فرمان موتورسیکلت را ندارد. ممنوعیت عملی از دو مسیر شکل گرفت: فتاوا و برخوردهای مرتبط با عفاف عمومی از یک سو و صادر نشدن گواهینامه برای زنان از سوی دیگر.
سال ۱۳۸۹؛ دوچرخه زودتر از موتور به خیابان رسید
در پایان دهه ۱۳۸۰ هنوز مطالبه صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان جدی نشده بود. نخستین میدان مناقشه، دوچرخه بود؛ وسیلهای که زنان بدون نیاز به گواهینامه میتوانستند از آن استفاده کنند و به همین دلیل زودتر وارد خیابان شد.
در سال ۱۳۸۹، برخورد نیروی انتظامی تهران با شماری از زنان دوچرخهسوار، موضوع را به یک بحث عمومی تبدیل کرد. معصومه ابتکار، رئیس وقت کمیته محیطزیست شورای شهر تهران، در یادداشتی پرسید چرا نشستن زنان بر ترک موتورسیکلت پذیرفته شده، اما راندن دوچرخه توسط همان زنان مسئلهساز است.
ابتکار نه منکر رعایت حجاب بود و نه خود را صاحب فتوا میدانست. حرف او این بود که اگر منعی شرعی وجود دارد باید مراجع آن را بهروشنی بیان کنند و اگر موضوع به مقررات اجتماعی بازمیگردد، این مقررات نباید فقط زنان را هدف قرار دهد.
خاتون» و توقیف به مناسبت حرف زدن
درباره موتورسواری زنان
مرداد ۱۳۹۰، ویژهنامه «خاتون» بهعنوان ضمیمه روزنامه ایران منتشر شد. این ویژهنامه با محور زن و حجاب، مصاحبهای جنجالی با مهدی کلهر، مشاور فرهنگی دولت محمود احمدینژاد، منتشر کرد و با واکنش شدید گروههای مذهبی و علمای دینی مواجه شد.
یکی از پیشنهادهای کلهر، آزاد شدن دوچرخهسواری و موتورسواری زنان بود. او حتی توصیه کرده بود اجرای این ایده از مناطق گردشگری مانند کیش آغاز نشود و زنان در خیابانهای مرکزی تهران نیز بتوانند برای انجام امور روزانه از موتور استفاده کنند.
خبرگزاری رسمی حوزه در گزارشی مفصل به نقد این بخش پرداخت.
سال ۱۳۹۱؛ از «زین باریک» تا «کارخانه تولید انسان»
در سال ۱۳۹۱ ادبیات مخالفت با دوچرخهسواری و موتورسواری زنان به صریحترین و گاه عجیبترین شکل خود رسید.
وبسایت رسا، خبرگزاری وابسته به حوزه علمیه قلم در یادداشتی با عنوان «دوچرخهسواری دختران؛ آری یا نه» مدعی شد از آنجا که زین دوچرخه از زین اسب کوچکتر و باریکتر است، میتواند موجب تحریک جنسی زنان شود.
نویسنده با استناد به برخی روایات درباره نهی زنان از نشستن بر زین، ادعا کرده بود تکرار دوچرخهسواری ممکن است زنان را به لذت بردن از این عمل و حتی خودارضایی سوق دهد.
در همان سال، احمد علمالهدی، امامجمعه مشهد، با عبارتی که بعدها بارها بازنشر شد، گفت: «زن کارخانهای است که خداوند خلق کرده تا انسان تولید کند.» او موتورسواری و تکچرخ زدن زنان در برابر نامحرم را خلاف شرع و حرام خواند. زبان این موضعگیری، زن را پیش از آنکه شهروندی صاحب حق بداند، در جایگاه مادری و تولید نسل تعریف میکرد و حضور متفاوت او در خیابان را تهدیدی علیه این نقش تلقی میکرد.
سال ۱۳۹۵؛ بازداشت بهجای گواهینامه
چهار سال بعد، موتورسواری زنان از بحثهای حوزوی به پرونده انتظامی رسید.
در سال ۱۳۹۵ دو زن موتورسوار در دزفول بازداشت شدند. فرمانده انتظامی شهرستان اعلام کرد این زنان از نبود مأموران در بوستان جنگلی دزفول استفاده کرده و در اقدامی «ناپسند و مخالف ارزشها و هنجارهای جامعه و انقلاب» موتورسواری
کردهاند.
رضا فراشی، جامعهشناس در آن زمان در دفاع از این برخورد به باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری صدا و سیما گفت عرف جامعه هنوز موتورسواری زنان را نپذیرفته و چنین عملی بهدلیل جلب توجه میتواند زمینه بروز رفتارهای هنجارشکنانه را فراهم کند.
همان سال مجموعهای از استفتائات مراجع بار دیگر منتشر شد و طیفی از مخالفتهای شرعی را کنار یکدیگر قرار داد.
در پاسخهای منسوب به آیتالله خامنهای، بر اجتناب زنان از کاری که موجب جلب توجه نامحرم میشود تأکید شده بود. آیتالله صافی گلپایگانی ورزشهای نمایشی زنان در معابر عمومی را خلاف عفت و زمینهساز مفاسد میدانست. آیتالله مکارم شیرازی بهدلیل «پیامدهای سوء اجتماعی و اخلاقی» توصیه به پرهیز میکرد.
در پاسخهای آیتالله سیستانی، دیده شدن در برابر نامحرم تنها زمانی مسئلهساز معرفی شده بود که وضعیت زن تحریککننده باشد. آیتالله بهجت هر عملی را که زمینه فساد ایجاد کند حرام میدانست و آیتالله سبحانی نیز دوچرخهسواری و موتورسواری عمومی زنان را زمینهساز گناه معرفی میکرد.
این پاسخها یکسان نبودند. برخی از منع عمومی سخن میگفتند و برخی حکم را به جلب توجه، تحریک یا مفسده مشروط میکردند. بااینحال در فضای عمومی، تفاوت میان این فتاوا کمتر دیده میشد و خروجی عملی آنها عمدتاً یک چیز بود: زنان در خیابان سوار نشوند.
در شهریور ۱۳۹۵ نیز پاسخی در پایگاه اطلاعرسانی رهبر جمهوری اسلامی منتشر شد که دوچرخهسواری زنان در مجامع عمومی و در معرض دید نامحرم را حرام اعلام میکرد. این پاسخ تا سالها یکی از اصلیترین مستندات مخالفان دوچرخهسواری و موتورسواری زنان بود.
در سال ۱۳۹۷ خبرگزاری حوزه گزارشی علیه دوچرخهسواری و موتورسواری زنان منتشر کرد و برای توجیه آن به آیات ۳۲ و ۳۳ سوره احزاب استناد کرد؛ آیاتی که زنان پیامبر را به ماندن در خانه و پرهیز از تبرج توصیه میکند.
نویسنده گزارش از این آیات نتیجه گرفته بود که موتورسواری و دوچرخهسواری زنان موجب جلب نگاه مردان، فساد اجتماعی و آسیب به عفت آنان میشود و باید ترک شود.
دیدگاه تان را بنویسید