شرکت ملی نفت ارتباط لکههای نفتی با تأسیسات خود را رد کرد
منشأ همچنان مبهمِ آلودگی نفتی قشم
در حالی که مقامهای محیطزیست هرمزگان از آلودگی نفتی دهها هزار مترمربع از سواحل قشم و بخشهایی از پهنه دریایی این منطقه خبر دادهاند، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ارتباط این آلودگی با تأسیسات و فعالیتهای این شرکت را رد کرده است. حمید بورد میگوید تأسیسات نفتی شرکت ملی نفت در قشم «بسیار محدود» است و در حال حاضر نیز به دلیل تعمیرات فعالیتی ندارد. با این حال، منشأ دقیق لکههای نفتی که طی روزهای اخیر به بخشهایی از سواحل قشم و محدوده جنگلهای حرا رسیده، همچنان بهطور قطعی مشخص نشده است.
حمید بورد، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، روز شنبه ۲۴ مرداد در واکنش به گزارشهای منتشرشده درباره آلودگی نفتی قشم گفت تأسیسات نفتی این شرکت در جزیره بسیار محدود است و همان تأسیسات نیز در حال حاضر به دلیل تعمیرات فعالیت ندارد.
او همچنین گفت: «چنانچه آلودگی نفتی وجود داشته باشد»، منشأ آن باید در مسیر تردد نفتکشها و دیگر شناورها بررسی شود و تأکید کرد که در عملیات تولید، انتقال و بارگیری نفت در تأسیسات شرکت ملی نفت هیچ آلودگی گزارش نشده است.
اظهارات مدیرعامل شرکت ملی نفت در حالی مطرح شده که اصل وجود آلودگی نفتی پیش از این از سوی مقامهای رسمی محیطزیست تأیید شده است. حبیب مسیحیتازیانی، مدیرکل حفاظت محیطزیست هرمزگان، پیشتر اعلام کرده بود حدود ۳۲ هزار مترمربع از سواحل قشم و نزدیک به ۹۰ هزار مترمربع از محدوده دریایی منطقه به نفت آلوده شده است.
به این ترتیب، اگرچه شرکت ملی نفت مسئولیت یا ارتباط تأسیسات خود با آلودگی را رد میکند، درباره اصل وقوع آلودگی میان دستگاههای مسئول اختلافی وجود ندارد و پرسش اصلی اکنون منشأ این لکههاست.
لکههای نفتی در امتداد سواحل قشم
بر اساس گزارش عصر ایران، نشانههای آلودگی نفتی در نقاط مختلفی از جزیره قشم مشاهده شده و لکههای نفتی و مواد قیری به بخشهایی از ساحل رسیدهاند. در این گزارش از سواحل سوزا، شیبدراز، روستای نقاش و محدودههایی نزدیک جنگلهای حرا به عنوان مناطقی نام برده شده که آثار آلودگی در آنها دیده شده است.
تصاویر منتشرشده از این مناطق نیز لکههای تیره نفتی و مواد چسبنده در ساحل را نشان میدهد. در برخی نقاط، آلودگی تنها به سطح ساحل محدود نمانده و مواد نفتی در لایههای ماسه و خاک ساحلی نفوذ کردهاند.
گزارشها همچنین از انتشار بوی نامطبوع در برخی مناطق ساحلی حکایت دارد؛ مسئلهای که نگرانی ساکنان محلی و فعالان محیطزیست را درباره گستردگی آلودگی و آثار احتمالی آن بر زیستبوم منطقه افزایش داده است.
اهمیت موضوع تنها به آلودگی ظاهری ساحل محدود نمیشود. بخشهایی از جنوب قشم و جزایر اطراف آن از حساسترین زیستگاههای دریایی خلیج فارس به شمار میروند. شیبدراز یکی از زیستگاههای شناختهشده لاکپشت پوزهعقابی است و جنگلهای حرا نیز زیستگاه انواع پرندگان، آبزیان و موجودات دریایی محسوب میشوند. رسیدن مواد نفتی به چنین مناطقی میتواند خطر بیشتری برای محیطزیست ایجاد کند، بهویژه آنکه پاکسازی نفت از سواحل ماسهای، مناطق جزر و مدی و جنگلهای حرا پیچیدهتر از پاکسازی سواحل معمولی است و باقیماندن مواد نفتی در رسوبات میتواند اثرات طولانیمدتتری برجای بگذارد.
۳۲ هزار مترمربع ساحل و ۹۰ هزار مترمربع دریا
مدیرکل حفاظت محیطزیست هرمزگان وسعت آلودگی را در دو بخش ساحلی و دریایی اعلام کرده است. بر اساس گفتههای مسیحیتازیانی، حدود ۳۲ هزار مترمربع از سواحل منطقه درگیر آلودگی نفتی شده و محدوده آلوده در پهنه دریایی نیز به نزدیک ۹۰ هزار مترمربع میرسد.
این ارقام نشان میدهد ماجرا تنها به مشاهده چند لکه پراکنده نفتی در ساحل محدود نیست و بخش قابل توجهی از پهنه ساحلی و دریایی منطقه درگیر شده است.
در پی مشاهده آلودگی، عملیات پاکسازی نیز آغاز شده است. مقامهای محیطزیست از حضور چند گروه برای پاکسازی سواحل خبر دادهاند و نیروهای محلی و مردمی نیز در این عملیات مشارکت کردهاند.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، بخشهایی از سواحل سوزا و شیبدراز در عملیات پاکسازی قرار گرفتهاند و توجه ویژهای نیز به مناطق جنگلی و حساس ساحلی شده است. در برخی تصاویر منتشرشده، استفاده از تجهیزات و پدهای جاذب نفت برای جمعآوری آلودگی از آب و ساحل دیده میشود.
با این حال، پاکسازی تنها بخشی از مسئله است. شناسایی منشأ آلودگی برای جلوگیری از ادامه آن و همچنین تعیین مسئولیت حقوقی و زیستمحیطی حادثه اهمیت اساسی دارد.
منشأ آلودگی هنوز مشخص نیست
با وجود گستردگی آلودگی، تاکنون منشأ قطعی آن بهطور رسمی اعلام نشده است. مدیرکل حفاظت محیطزیست هرمزگان گفته بود بررسیها برای شناسایی منبع آلودگی با همکاری دستگاههای مرتبط از جمله سازمان بنادر و دریانوردی ادامه دارد.
درمقابل، شرکت ملی نفت ایران هرگونه ارتباط میان لکههای مشاهدهشده و تأسیسات خود را رد کرده است.
حمید بورد در توضیح این موضع گفته است که تأسیسات شرکت ملی نفت در قشم محدود و در حال حاضر به دلیل تعمیرات غیرفعال هستند. او همچنین تأکید کرده در فرآیندهای تولید، انتقال و بارگیری نفت هیچ نشتی یا آلودگی گزارش نشده است.
مدیرعامل شرکت ملی نفت در عین حال احتمال داده است که در صورت تأیید آلودگی نفتی، منشأ آن را باید در تردد نفتکشها و سایر شناورها جستوجو کرد.
این احتمال پیش از این نیز در برخی گزارشها مطرح شده بود. با توجه به موقعیت قشم در نزدیکی یکی از پرترددترین مسیرهای کشتیرانی و انتقال نفت در جهان، تردد نفتکشها و کشتیهای تجاری همواره یکی از منابع بالقوه آلودگی نفتی در این محدوده است.
با این حال، صرف طرح این احتمال به معنای شناسایی عامل حادثه نیست و تعیین منشأ آلودگی به بررسی نمونههای نفتی، مسیر جریانهای دریایی، اطلاعات تردد شناورها و دیگر دادههای فنی نیاز دارد.
اختلاف بر سر منشأ، نه اصل آلودگی
نکته قابل توجه در اظهارات اخیر مدیرعامل شرکت ملی نفت استفاده از عبارت «چنانچه آلودگی نفتی وجود داشته باشد» است؛ عبارتی که در شرایطی مطرح شده که اداره کل حفاظت محیطزیست هرمزگان نهتنها وجود آلودگی را تأیید کرده، بلکه وسعت تقریبی آن را نیز اعلام کرده و عملیات پاکسازی در چند نقطه آغاز شده است.
بنابراین، آنچه در حال حاضر محل ابهام است، اصل وجود آلودگی نیست، بلکه منبع ایجاد آن است.
از یک سو، محیطزیست هرمزگان از آلودهشدن دهها هزار مترمربع از سواحل و پهنه دریایی سخن میگوید و از سوی دیگر، شرکت ملی نفت هرگونه ارتباط این آلودگی با تأسیسات داخلی خود را رد میکند.
در چنین شرایطی، نتیجه بررسیهای فنی و نمونهبرداریها میتواند مشخص کند مواد نفتی موجود در سواحل از چه نوع نفت یا فرآوردهای بوده و آیا میتوان منشأ آن را به یک تأسیسات، خط انتقال، نفتکش یا شناور مشخص نسبت داد.
تا زمانی که این بررسیها به نتیجه نرسیده باشد، مسئولیت حادثه نیز نامعلوم خواهد ماند.آنچه فعلاً روشن است، گسترش آلودگی در بخشی از سواحل حساس قشم و آغاز عملیات پاکسازی است؛ آلودگیای که اگر منشأ آن به سرعت شناسایی و متوقف نشود، میتواند علاوه بر افزایش هزینههای پاکسازی، خطر بیشتری برای زیستبومهای ساحلی و دریایی منطقه ایجاد کند.
اکنون پس از رد ارتباط آلودگی با تأسیسات شرکت ملی نفت، انتظار میرود دستگاههای مسئول نتیجه بررسیهای مشترک درباره منشأ لکهها را منتشر کنند؛ زیرا در پروندهای که دهها هزار مترمربع از ساحل و دریا درگیر آن شده، تعیین منشأ آلودگی تنها پاسخ به یک اختلاف میان دستگاهها نیست، بلکه مقدمهای ضروری برای تعیین مسئولیت، جبران خسارت و جلوگیری از تکرار حادثه است.
دیدگاه تان را بنویسید