بازخوانی یک الگوی تکرارشونده در سیاست ایران؛ از مذاکرات تا اینترنت
هر گشایش؛ یک پرونده جدید علیه دولت!
نهال فرخی
هنوز چند روزی از اتصال دوباره اینترنت بینالملل نگذشته که نخستین تهدیدها از راه رسید. حالا دیگر برخی نمایندگان مجلس از استیضاح وزیر ارتباطات سخن گفتند، شکایتهایی به دیوان عدالت اداری ارسال شد، کمپینهایی برای محدودسازی دوباره اینترنت شکل گرفت و رسانه ملی نیز در برنامههای زنده خود به یکی از اصلیترین منتقدان تصمیم دولت تبدیل شد.
در نگاه نخست، ماجرا تنها یک اختلاف نظر درباره اینترنت به نظر میرسد؛ نزاعی میان موافقان و مخالفان محدودیتهای فضای مجازی. اما اگر این رخداد را در بستر تحولات یک سال اخیر ایران قرار دهیم، تصویر متفاوتی نمایان میشود. آنچه امروز بر سر اینترنت جریان دارد، صرفاً اختلافی فنی یا حتی امنیتی نیست؛ بلکه تازهترین نمود یک رویارویی سیاسی گستردهتر است؛ رویارویی میان دولتی که تلاش میکند بخشی از وعدههای خود را محقق کند و جریانی که تقریباً هر گشایش را به عنوان عقبنشینی، تهدید یا خطا معرفی میکند.
اینترنت در این میان تنها یک نماد است؛ همانگونه که پیشتر مذاکرات، سیاست خارجی، بازار خودرو، FATF، تعامل با جهان و حتی برخی تصمیمات اقتصادی به نمادهای مشابهی تبدیل شده بودند.
اینترنت؛ آخرین سنگر یک وعده انتخاباتی
برای فهم حساسیت ماجرا باید به دوران رقابتهای انتخاباتی سال ۱۴۰۳ بازگشت. مسعود پزشکیان در شرایطی وارد رقابت شد که بخش مهمی از جامعه نسبت به وضعیت اینترنت، فیلترینگ گسترده و محدودیتهای فضای مجازی معترض بود.
انتقاد از محدودسازی اینترنت یکی از معدود موضوعاتی بود که پزشکیان از ابتدا تا پایان رقابتهای انتخاباتی بر آن تأکید کرد و پس از استقرار دولت نیز بارها بر ضرورت بازنگری در سیاستهای محدودساز تأکید کرد و به همین دلیل نیز موضوع اینترنت به بخشی از هویت سیاسی دولت تبدیل شد. در شرایطی که دولت در حوزههایی مانند سیاست خارجی، تحریمها، تورم و حتی برخی مسائل داخلی با محدودیتهای ساختاری گسترده مواجه است، اینترنت تقریباً یکی از معدود حوزههایی محسوب میشود که هنوز امکان اثرگذاری مستقیم دولت در آن وجود دارد. همین مساله باعث شده مخالفان دولت نیز حساسیت ویژهای نسبت به این حوزه پیدا کنند.
استیضاح برای اجرای دستور رئیسجمهور؟
پس از ابلاغ مصوبات دولت برای اتصال دوباره اینترنت بینالملل، زمزمههای استیضاح وزیر ارتباطات آغاز شد. احمد راستینه، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، در اظهاراتی صریح مدعی شد که اگر صحن مجلس فعال بود، وزیر ارتباطات را به دلیل ابلاغ مصوبه دولت استیضاح میکرد. این موضعگیری از همان ابتدا پرسشهای متعددی ایجاد کرد.
نخست آن که وزیر ارتباطات در این پرونده مجری تصمیم دولت و رئیسجمهور است. به بیان دیگر، اگر مخالفان به اصل تصمیم اعتراض دارند، اختلاف آنها در واقع با شخص رئیسجمهور است نه صرفاً وزیر ارتباطات.
دوم آن که این شاید یکی از معدود موارد در تاریخ پارلمانی ایران باشد که یک وزیر نه به دلیل سوءمدیریت اقتصادی، فساد یا تخلف اداری، بلکه به دلیل اجرای دستور دولت و انجام یکی از وعدههای انتخاباتی رئیسجمهور در معرض تهدید به استیضاح قرار میگیرد.
مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در واکنش به همین فضا تأکید کرد که گروهی محدود در مجلس با هرگونه گشایش در حوزههای مختلف مخالفت میکنند و این مخالفت صرفاً محدود به اینترنت نیست. اظهارنظری که شاید مهمترین کلید فهم ماجرا باشد.
از مذاکرات تا اینترنت؛ مخالفت با هر گشایش
اما اگر به تحولات یک سال اخیر نگاه کنیم، الگوی نسبتاً مشابهی دیده میشود. در موضوع مذاکرات، هرگونه تلاش برای کاهش تنش خارجی با مخالفت بخشی از جریانهای سیاسی روبهرو شده است. در موضوع اینترنت، هر کاهش محدودیت به معنای «تهدید امنیتی» معرفی میشود و در حوزه اقتصادی نیز هر تلاش برای اصلاح سیاستهای ناکارآمد یا تعامل بیشتر با جهان با هجمههای مشابه مواجه میشود.
در واقع نزاع کنونی را نمیتوان صرفاً نزاعی درباره اینترنت دانست. اینترنت تنها تازهترین میدان این تقابل است و همان جریانی که روزی از طرح صیانت دفاع میکرد، امروز با استناد به شرایط جنگی از محدودیت اینترنت دفاع میکند .همان جریانی که پیشتر با مذاکرات مخالفت میکرد، امروز نیز نسبت به هرگونه تلاش برای کاهش تنش خارجی موضع منفی دارد.
به همین دلیل بسیاری از تحلیلگران معتقدند که جنگ و ملاحظات امنیتی اخیر بیش از آنکه علت اصلی مخالفتها باشند، به ابزاری برای بازتولید استدلالهای قدیمی تبدیل شدهاند.
بازگشت پروژه صیانت از پنجره جنگ
اما یکی از مهمترین ابعاد کمتر دیدهشده ماجرا همین جاست. بخش مهمی از چهرههایی که امروز به استناد مسائل امنیتی از محدودسازی اینترنت دفاع میکنند، همان افرادی هستند که سالها پیش در مجلس یازدهم از طراحان و حامیان اصلی طرح صیانت بودند.
در تحولات یک سال اخیر، الگوی نسبتاً مشابهی در هجمه به دولت دیده میشود. در موضوع مذاکرات، هرگونه تلاش برای کاهش تنش خارجی تحت عنوان سازش تلقی شده است. در موضوع اینترنت، هر کاهش محدودیت به معنای «تهدید امنیتی» معرفی میشود و در حوزه اقتصادی نیز هر تلاش برای اصلاح سیاستهای ناکارآمد یا تعامل بیشتر با جهان بازی در زمین دشمن ارزیابی میشود
آن روزها نه جنگی در جریان بود و نه تهدیدات امنیتی اخیر مطرح شده بود و با این حال، استدلال اصلی تقریباً همان بود؛ ضرورت کنترل بیشتر بر فضای مجازی، محدودسازی پلتفرمهای خارجی و کاهش وابستگی به اینترنت جهانی.
به همین دلیل شاید دشوار است که مخالفتهای امروز را صرفاً محصول شرایط جنگی بدانیم. واقعیت آن است که جنگ تنها فرصتی فراهم کرده تا پروژهای قدیمی با ادبیاتی جدید بازتعریف شود.
کمپین اخیر برخی فعالان نزدیک به جریانهای مدافع صیانت برای «قطع داوطلبانه اینترنت بینالملل» نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است. چرا که در ظاهر، این کمپین بر نگرانیهای امنیتی و مقابله با نفوذ سایبری تأکید میکند اما در لایههای عمیقتر، همان ایده قدیمی تفکیک اینترنت داخلی و خارجی و کاهش وابستگی جامعه به شبکه جهانی را دنبال میکند؛ ایدهای که سالهاست در قالبهای مختلف مطرح شده است.
پارادوکس امنیتی مخالفان
شاید جالبترین بخش ماجرا در تناقضهای موجود در استدلال مخالفان دیده شود.از یک سو گفته میشود شرایط امنیتی کشور به اندازهای حساس است که اتصال اینترنت بینالملل میتواند مخاطرهآمیز باشد و از سوی دیگر، همان افراد تعطیلی جلسات علنی مجلس را غیرقابل قبول میدانند و خواهان بازگشت فوری روند عادی فعالیت پارلمان هستند.
این پرسش مطرح میشود که اگر شرایط تا این اندازه امنیتی است که اینترنت نباید به حالت عادی بازگردد، چگونه همان شرایط برای بازگشایی کامل فعالیتهای سیاسی و پارلمانی مانعی ایجاد نمیکند؟ این تناقض نشان میدهد که مسئله اصلی احتمالاً فراتر از دغدغههای امنیتی است.
صداوسیما در قامت اپوزیسیون دولت
در این بین اما اگر جبهه نخست این تقابل در مجلس شکل گرفته، جبهه دوم را باید در رسانه ملی جستوجو کرد.
در روزهای پس از اتصال دوباره اینترنت بینالملل، برخی برنامههای سیاسی صداوسیما عملاً به محل محاکمه تصمیم دولت تبدیل شدند. اوج این ماجرا در گفتوگوی زنده با فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، نمایان شد؛ جایی که مجری برنامه بیش از آن که در مقام پرسشگر ظاهر شود، تلاش میکرد اثبات کند ستاد تشکیلشده از سوی رئیسجمهور برای پیگیری وضعیت اینترنت ساختاری غیرقانونی و فاقد وجاهت حقوقی است. اما این اتفاق البته پدیده تازهای نیست و سالهاست منتقدان عملکرد رسانه ملی معتقدند صداوسیما در بسیاری از موضوعات سیاسی نه در جایگاه یک رسانه عمومی، بلکه در نقش یکی از بازیگران فعال عرصه سیاست ظاهر میشود.
تهدید به استیضاح وزیر ارتباطات، حملات رسانهای، شکایتهای حقوقی و کمپینهای محدودسازی اینترنت را نمیتوان جدا از یکدیگر تحلیل کرد. چراکه همه این موارد قطعات یک پازل بزرگتر هستند. پازلی که از سالهای طرح صیانت آغاز شد، در دوران جنگ با ادبیات امنیتی بازتعریف شد و امروز در قالب مخالفت با اتصال اینترنت بینالملل ادامه یافته؛ اما موضوع اصلی نه یک وزیر است و نه حتی اینترنت
چنان که محمدصادق جوادیحصار در گفتوگویی با ایلنا نیز همین نکته را با صراحت بیشتری مطرح میکند و میگوید: «قرار نیست در کشور یک دولت مستقر باشد و یک دولت دیگر هم به نام صداوسیما در مقابل آن فعالیت کند» و این جمله شاید یکی از مهمترین توصیفها از وضعیت فعلی باشد.
در بسیاری از کشورها رسانه عمومی میتواند منتقد دولت باشد، اما مساله زمانی پیچیده میشود که یک رسانه برخوردار از انحصار، امکانات عمومی و بودجه ملی، عملاً به یکی از کانونهای سازمانیافته مخالفت با سیاستهای دولت منتخب تبدیل شود.
نزاع بر سر اختیار رئیسجمهور
یکی از محورهای اصلی حملات اخیر نیز تشکیل ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی از سوی رئیسجمهور بود. منتقدان دولت مدعی شدند که این ستاد نوعی موازیکاری و حتی اقدامی خلاف قانون است. اما جوادیحصار در پاسخ به این ادعاها بر نکتهای تأکید میکند که کمتر مورد توجه قرار گرفته؛ و این که رئیسجمهور برای اداره قوه مجریه اختیار تشکیل شوراها، ستادها، کمیتهها و ساختارهای مشورتی مورد نیاز خود را دارد و در حوزه اختیارات اجرایی، تنها مرجع پاسخخواهی رسمی از او مجلس است. فارغ از این که در نهایت مراجع حقوقی چه نظری درباره این پرونده خواهند داشت، واقعیت آن است که حجم واکنشهای سیاسی علیه یک ستاد اجرایی، خود نشاندهنده حساسیت فوقالعاده مخالفان نسبت به موضوع اینترنت است. حساسیتی که احتمالاً بیش از آنکه ناشی از یک اختلاف حقوقی باشد، ریشه در نگرانی از تغییر جهت سیاستگذاری در حوزه فضای مجازی دارد.
پزشکیان زیر آتش از همه سو
اما در این بین شاید هیچکس به اندازه احمد زیدآبادی وضعیت کنونی دولت را در چند جمله خلاصه نکرده باشد .او مینویسد که دولت پزشکیان از هر سو تحت فشار قرار دارد؛ از یک سو، مخالفانی که هر گشایش را عقبنشینی و هر مذاکرهای را سازش معرفی میکنند و از سوی دیگر، مردمی که تحت فشار شدید اقتصادی قرار دارند و طبیعی است که نخستین مخاطب نارضایتی آنها دولت باشد؛ و این وضعیت، دولت را در موقعیتی قرار داده که هر تصمیمش میتواند از دو جهت مورد حمله قرار گیرد. در واقع دولت اگر اقدامی برای کاهش فشارها انجام دهد، به سازش و عقبنشینی متهم میشود و اگر اقدامی نکند، به بیعملی و ناتوانی متهم خواهد شد. زیدآبادی این وضعیت را «استخوانسوز» توصیف میکند؛ توصیفی که شاید برای فهم شرایط فعلی دولت چندان اغراقآمیز نباشد.
حال در چنین شرایطی تهدید به استیضاح وزیر ارتباطات، حملات رسانهای، شکایتهای حقوقی و کمپینهای محدودسازی اینترنت را نمیتوان جدا از یکدیگر تحلیل کرد. چراکه همه این موارد قطعات یک پازل بزرگتر هستند. پازلی که از سالهای طرح صیانت آغاز شد، در دوران جنگ با ادبیات امنیتی بازتعریف شد و امروز در قالب مخالفت با اتصال اینترنت بینالملل ادامه یافته و به همین دلیل، موضوع اصلی نه یک وزیر است و نه حتی اینترنت.
آن چه امروز در برابر افکار عمومی قرار دارد، تقابل دو نگاه متفاوت به حکمرانی است. نگاهی که توسعه، ارتباط با جهان، گردش آزادتر اطلاعات و افزایش اختیارات جامعه را بخشی از راهحل مشکلات میداند و نگاهی که همچنان کنترل بیشتر، محدودیت گستردهتر و اداره جامعه از مسیر انسداد را ترجیح میدهد. در چنین شرایطی است که اگر استیضاح وزیر ارتباطات، روزی به صحن مجلس برسد، بیش از آن که درباره عملکرد یک وزیر باشد، رأیگیری درباره همین دو نگاه خواهد بود؛ دو نگاهی که سالهاست بر سر آینده ایران با یکدیگر رقابت میکنند و امروز بار دیگر در میدان اینترنت و شاید معیشت شهروندان رودرروی هم قرار گرفتهاند.
دیدگاه تان را بنویسید