«خبرفوری» و «خط انرژی» هم به «فوتبال ۳۶۰» پیوستند
«در دست بررسیِ» یک مرجع نامعلوم!
سعیده علیپور
در ایران این روزها، «همدلی» ظاهرا قراردادی یکطرفه است. مردم باید در روزهای جنگ و بحران کنار حاکمیت بایستند، خبرهای رسمی را باور کنند، شایعه نسازند و اختلافها را کنار بگذارند؛ اما همان حاکمیت خود را موظف نمیداند صدای منتقد، رسانه مستقل یا حتی کسبوکاری را که کاملا با جریان تندرو همصدا نیست، تحمل کند.
یک روز کانالهای یک رسانه مجوزدار در پیامرسانهای داخلی بیتوضیح خاموش میشود، روز دیگر سایت یک برنامه ورزشی از دسترس خارج میشود و چند خیابان آنطرفتر، کرکره کافهای با حکم پلمب پایین میآید. نام اقدامها متفاوت است: مسدودسازی یا عدم رعایت موازین شرعی یا مغایرت با امنیت ملی و شاید تخلف از مصوبات. نتیجه اما در ابتدا قطع صدا و بعد اگر توضیحی لازم دیده شد، بیان علتی کلی و غیرقابل بررسی!
خاموشی در سکوهایی که قرار بود امن باشند
مصطفی انتظاری هروی، مدیرمسئول رسانه «خبرفوری»، پنجشنبه اول مرداد در یادداشتی از بستهشدن سکوهای انتشار این رسانه در پیامرسانهای داخلی خبر داد؛ سکوهایی که خبرفوری، به گفته او، از هشت سال پیش و زمانی که هنوز مخاطب چندانی نداشتند، در آنها فعالیت کرده بود. گزارشهای منتشرشده نیز از توقف فعالیت کانالهای خبرفوری در ایتا، بله و روبیکا حکایت دارد، بیآنکه تا زمان انتشار یادداشت، علت رسمی و روشنی برای این تصمیم اعلام شده باشد. همزمان احسان حسینی، مدیر رسانه «خط انرژی»، نیز از مسدودشدن صفحات این رسانه در پلتفرمهای ایرانی خبر داده است.
مسئله فقط بستهشدن یک در نیست. پشت هر کافه، رستوران، کتابفروشی یا پلتفرم اینترنتی، تعدادی نیروی کار، اجاره عقبافتاده، بیمه، مالیات، تأمینکننده و خانواده قرار دارد
این در حالی است که سالها از رسانهها و کسبوکارها خواسته شد به پلتفرمهای داخلی کوچ کنند، با این وعده که داده و مخاطبشان در محیطی امنتر، باثباتتر و تابع قانون ایران قرار میگیرد.
با این حال اکنون یک رسانه دارای مجوز، نه در سکویی خارجی، بلکه در همان بسترهای مورد حمایت رسمی، با تصمیمی نامعلوم خاموش شده است. انتظاری هروی پرسیده است: «چرا در میانه جنگی که بخش مهمی از آن جنگ روایتهاست، رسانهای پرمخاطب باید ساکت شود؛ رسانهای که نهادهای رسمی نیز برای رساندن پیامهای فوری خود به مردم از ظرفیت آن استفاده میکنند.» پرسش او فقط درباره سرنوشت خبرفوری نیست؛ درباره اعتبار کل پروژهای است که نامش را «پیامرسان بومی» گذاشتهاند، اما امنیت حرفهای و حقوقی کاربرانش را به تصمیمهای پشت پرده گره زده است.
خاموشی صداها، ماجرای آشنای این روزها
چند روز پیش از آن، عادل فردوسیپور نیز تقریبا همین پرسش را با زبانی صریحتر مطرح کرد. سایت و اپلیکیشن «فوتبال ۳۶۰» دقایقی پیش از شروع برنامه زنده از دسترس خارج شد. علت رسمی و قطعی اعلام نشد. در یک روایت، این ماجرا به انتقادهای این رسانه از تیم ملی و سخنان امیر قلعهنویی مرتبط دانسته شد و در روایتی دیگر، مصاحبه با علیرضا فغانی علت برخورد معرفی شد. فردوسیپور که پس از کنارگذاشتهشدن از صداوسیما این رسانه را طی چهار سال ساخته بود، با بغض پرسید: «چرا نمیگذارید در این مملکت کار کنیم؟» او گفت همه امکانات و رسانهها در اختیار طرف مقابل است، اما حتی یک اپلیکیشن منتقد هم تحمل نمیشود. محمد خاکپور، کاپیتان پیشین تیم ملی، نیز در حمایت از او نوشت که صدای حقیقت را ممکن است برای مدتی کمحجم کرد، اما نمیتوان خاموش کرد.
اگر از مردم میخواهید در جنگ روایتها به رسانههای داخلی اعتماد کنند، نباید همان رسانهها را بیتوضیح خاموش کنید. نمیتوان از نخبگان، روزنامهنگاران، ورزشکاران، نویسندگان و صاحبان کسبوکار خواست برای کشور بمانند و کار کنند، اما هر بار که صدایشان اندکی از جریان رسمی فاصله گرفت، حاصل سالها کارشان را با یک حکم یا یک کلیک معلق گذاشت
در هر دو ماجرا یک وجه مشترک وجود دارد: نهادی که دستور را صادر کرده، آشکارا در برابر افکار عمومی نمیایستد و مسئولیت تصمیم را نمیپذیرد. رسانه خاموش میشود، مدیر و کارکنانش در فضای عمومی دنبال علت میگردند و در نهایت، عبارت آشنای «در دست بررسی است» جای توضیح حقوقی را میگیرد. گویی در این ساختار، حق حاکمیت برای بستن بدیهی است، اما حق شهروند برای دانستن اینکه چه کسی، بر اساس کدام ماده و به چه دلیل فعالیتش را متوقف کرده، امتیازی اضافی محسوب میشود.
پلمب؛ شکل فیزیکی فیلترینگ
در فضای مجازی یک کانال را میبندند و در شهر، معادل همان دکمه «مسدودسازی» را روی در کافه میچسبانند. در تیرماه امسال، دادستان کهگیلویه از پلمب ۱۰ کافه و قهوهخانه در دهدشت به دلیل «عدم رعایت موازین شرعی» و تشکیل پرونده برای متصدیان آنها خبر داد. در تهران و چند شهر دیگر نیز گزارشهایی از موج تازه تعطیلی کافهها منتشر شد؛ از واحدهایی در خیابانهای ایرانشهر و سنایی تا عمارت تاریخی محسنی در بهبهان که بنا بر گزارشها به دلیل پوشش برخی مشتریان و پخش موسیقی پلمب شد.
مسئله فقط بستهشدن یک در نیست. پشت هر کافه، رستوران، کتابفروشی یا پلتفرم اینترنتی، تعدادی نیروی کار، اجاره عقبافتاده، بیمه، مالیات، تأمینکننده و خانواده قرار دارد. تجربه سالهای گذشته نیز نشان داده است که این شیوه فقط به کافهها محدود نمیماند. در سال ۱۴۰۲ دفتر دیجیکالا پس از انتشار تصاویر کارکنان زن بدون حجاب پلمب شد؛ برای تعدادی از کارکنان طاقچه پرونده تشکیل شد و فعالیت این پلتفرم کتاب الکترونیک با استناد به نداشتن مجوز به حالت تعلیق درآمد. ازکی و شماری دیگر از کسبوکارهای اینترنتی نیز در همان موج با برخورد مواجه شدند. صورت مسئله فرهنگی یا قضایی معرفی شد، اما هزینه واقعی را اقتصاد نحیف دیجیتال و کارکنانی پرداختند که هیچ نقشی در تصمیمگیریهای سیاسی نداشتند. در واقع مسئولانی که نمیدانیم دقیقا چه کسانی هستند این شیوه، مجازات را به ابزار اداره جامعه تبدیل کردهاند.
از توقیف فلهای تا مسدودسازی با یک کلیک
این نخستینبار نیست که نقد، با مفاهیم کلی و کشدار به «تهدید» تبدیل میشود. اردیبهشت ۱۳۷۹، دستگاه قضایی در چند روز ۱۶ روزنامه و مجله اصلاحطلب را بست و تا پایان همان سال شمار نشریات تعطیلشده به حدود ۳۰ عنوان رسید. در اطلاعیه قضایی آن زمان، از انتشار مطالب علیه مبانی اسلام، مقدسات و ارکان نظام و نیز تأثیرگذاری بر افکار عمومی سخن گفته شده بود. عبارتها آنقدر فراخ بودند که میشد تقریبا هر نقد سیاسی را درون آنها جا داد. همان دوره در حافظه مطبوعات ایران با عنوان «توقیف فلهای» باقی ماند.
در ماجرای مسدودشدن «خبرفوری»، «خط انرژی» و«فوتبال ۳۶۰» یک وجه مشترک وجود دارد: نهادی که دستور را صادر کرده، آشکارا در برابر افکار عمومی نمیایستد و مسئولیت تصمیم را نمیپذیرد. رسانه خاموش میشود، مدیر و کارکنانش در فضای عمومی دنبال علت میگردند و در نهایت، عبارت آشنای «در دست بررسی است» جای توضیح حقوقی را میگیرد
بیش از دو دهه بعد، فناوری عوض شده اما منطق تصمیمگیری چندان تغییر نکرده است. شهریور ۱۴۰۲ پایگاه خبری «انتخاب» پس از انتشار ویدیویی انتقادی درباره سیاست خارجی دولت توقیف شد. صاحبامتیاز رسانه گفت خبر توقیف را از رسانهها شنیده و دلیلی مستقیماً به او ابلاغ نشده است. حکم رفع توقیف حدود ۵۰ روز بعد صادر شد؛ زمانی که تحریریه، مخاطب و درآمد رسانه هزینه تصمیمی را داده بودند که در نهایت دوام نیاورد. در پرونده خبرفوری نیز فعلاً همان الگو دیده میشود: ابتدا دسترسی قطع میشود، سپس مدیر رسانه باید در فضای عمومی دنبال علت بگردد و از نهادهای بالاتر بخواهد صدای او را برگردانند.
این تاریخ فقط تاریخ توقیف روزنامهها نیست؛ تاریخ فرسودهکردن حرفه روزنامهنگاری است. روزنامهنگاری که نمیداند یک تیتر انتقادی، مصاحبه یا ویدیوی تحلیلی فردا با چه عنوانی تفسیر خواهد شد، بهتدریج از مرزهای واقعی قانون عقبتر میایستد. نتیجه، رسانهای نیست که قانون را رعایت میکند؛ رسانهای است که برای بقا، حتی از حقوق قانونی خود نیز استفاده نمیکند.
فشار فقط متوجه مطبوعات نیست. در پرونده اعضای کانون نویسندگان ایران، بکتاش آبتین، رضا خندان مهابادی و کیوان باژن در مجموع به ۱۵ سال و نیم زندان محکوم شدند. از جمله مصادیق پرونده آنان انتشار خبرنامه داخلی کانون، تدوین کتابی درباره تاریخ این نهاد و حضور در مراسم یادبود محمد مختاری و محمدجعفر پوینده عنوان شده بود. وقتی نوشتن تاریخ یک انجمن، انتشار خبرنامه یا شرکت در مراسم یادبود میتواند ذیل اتهامهای امنیتی قرار گیرد، سانسور دیگر فقط حذف یک جمله از کتاب نیست؛ نویسنده پیش از نوشتن، خود را سانسور میکند.
قانونی که شهروند را پیشاپیش میترساند
این خودسانسوری اکنون با قانون تازه «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» ابعاد وسیعتری یافته است. وزارت اطلاعات در فهرستی که ۲۲ تیر منتشر شد، ۴۴ شبکه، ۶۱ فرد با عنوان «انسانرسانه» و ۳۱۰ صفحه و حساب مجازی را مصداق «معاند» معرفی کرد. بر اساس ماده ۴ این قانون، ارسال فیلم، تصویر یا اطلاعات به شبکهها و صفحات معاند، در صورت نبود مجازات شدیدتر، میتواند حبس تعزیری درجه پنج ــ یعنی دو تا پنج سال ــ و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی در پی داشته باشد. قانون همچنین از مفاهیمی مانند محتوای «برخلاف امنیت ملی»، ایجاد «رعب و وحشت عمومی» و «انسانرسانه» استفاده میکند؛ تعابیری که مرز دقیق و قابل پیشبینی آنها برای یک شهروند عادی روشن نیست.
کامبیز نوروزی، حقوقدان، در گفتوگویی که چند روز پیش با نگارنده داشت، بر همین مسئله انگشت گذاشت: «شهروند باید پیش از فرستادن یک فیلم، بازنشر یک خبر یا حتی ارتباط با یک صفحه مجازی، حدس بزند عملی که انجام میدهد استفاده از حق آزادی بیان است یا مقدمه تشکیل پرونده کیفری. مسئله فقط شدت مجازات نیست؛ ابهام در تعریف رفتار مجرمانه، اصل قانونیبودن جرم و مجازات و امکان پیشبینی پیامد رفتار را مخدوش میکند.»
جامعه در روزهای بحران بیش از هر زمان به اعتماد نیاز دارد و اعتماد با فرمان، فهرست و پلمب تولید نمیشود. اگر از مردم میخواهید در جنگ روایتها به رسانههای داخلی اعتماد کنند، نباید همان رسانهها را بیتوضیح خاموش کنید. نمیتوان از نخبگان، روزنامهنگاران، ورزشکاران، نویسندگان و صاحبان کسبوکار خواست برای کشور بمانند و کار کنند، اما هر بار که صدایشان اندکی از جریان رسمی فاصله گرفت، حاصل سالها کارشان را با یک حکم یا یک کلیک معلق گذاشت.
دیدگاه تان را بنویسید