کمیسیون فرهنگی در «مشهد» مشغول تبدیل صداوسیما به ناظر بلامنازع کل فضای صوت و تصویر است
بازگشت «صیانت» از درِ پشتی مجلس!
نهال فرخی
در روزهایی که افکار عمومی هنوز از شوک یک برنامه تلویزیونی عبور نکرده بود که در آن مجری صداوسیما با ادبیاتی موهن و بیپروا درباره جانباختگان و خانوادههایشان گفت و از «سردخانه» و مرگ چنان حرف زد که خشم اجتماعی را شعلهور کرد و مطالبه عزل رئیس رسانه ملی را به یکی از جدیترین خواستههای عمومی بدل ساخت؛ اتفاقی دیگر در حاشیه و به دور از چشم رسانهها رخ داد. ۹ نفر از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس دوازدهم، در سکوتی معنادار، راهی مشهد شدند تا طرحی را بررسی کنند که نام رسمیاش «قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» است؛ اما در واقع، بازتولید همان طرح صیانت جنجالی مجلس یازدهم، اینبار با ادبیاتی تازه، عنوانی نرمتر و تاکتیکی محتاطانهتر است.
همزمانی این سفر با اوجگیری اعتراضها به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، برای بسیاری تصادفی نبود؛ گویی در لحظهای که رسانه ملی زیر سنگینترین فشار اجتماعی سالهای اخیر قرار دارد، بازوی پارلمانیاش مشغول نوشتن قانونی برای تثبیت و گسترش قدرت اوست.
مشهد؛ تصمیمسازی
خارج از قاب شفافیت
اما برگزاری جلسات بررسی این طرح در مشهد، و نه در تهران و نه در صحن علنی، از همان ابتدا پرسشبرانگیز بود. نماینده مشهد، حسنعلی اخلاقی امیری، صریحا اعلام کرد که «۹ نفر از اعضای کمیسیون فرهنگی طی نشستهایی سهروزه، بخشهای اصلی طرح را بررسی و تصویب کردهاند». این اعتراف کوتاه، حامل چند پیام روشن بود. اول آنکه با تصمیمی فراگیر و اجماعی روبهرو نیستیم؛ دوم اینکه روند بررسی عمداً به فضایی کمهزینه رسانهای منتقل شده و سوم اینکه حساسیت اجتماعی طرح، از همان ابتدا برای طراحانش روشن بوده است.
الگویی که در مشهد تکرار شد، بیشباهت به تجربه طرح صیانت در مجلس یازدهم نیست؛ همان زمان نیز تصمیمگیریهای کلیدی به جلسات محدود و غیرعلنی منتقل شد تا از فشار افکار عمومی کاسته شود.
کمیسیون فرهنگی؛
بازوی سیاسی یک پروژه قدیمی
برای فهم چرایی این شتاب و این سکوت، باید به ترکیب کمیسیون فرهنگی نگاه کرد. کمیسیونی که از همان ماههای نخست تشکیل مجلس دوازدهم، بهدلیل عدم استقبال نمایندگان میانهرو و مستقل، عملاً در اختیار طیفی خاص قرار گرفت؛ طیفی که سابقهاش در محدودسازی فضای عمومی و دیجیتال، کاملاً شناختهشده است.
حضور چهرههایی چون حمید رسایی، مرتضی آقاتهرانی، مجتبی ذوالنوری، رضا تقیپور، موسی غضنفرآبادی و حسینعلی حاجیدلیگانی، این پیام را بیپرده منتقل میکند که با یک طرح تکنیکی یا صنفی روبهرو نیستیم، بلکه با پروژهای سیاسی و ایدئولوژیک مواجهایم.
این طیف، که پیوند فکری و تشکیلاتی نزدیکی با جبهه پایداری دارد، همان جریانی است که در مجلس یازدهم طرح صیانت را تا آستانه تصویب پیش برد و تنها زیر فشار افکار عمومی عقب نشست.
صیانت با نام مستعار
و سیگنال سیاسی به دولت
عنوان «حمایت و رسیدگی به تخلفات» اما بیش از هر چیز، حالا یک پوشش سیاسی است. در متن طرح، همان منطق قدیمی صیانت یعنی کنترل، مجوزدهی، تنبیه و هدایت فضای رسانهای بهسوی الگوی مطلوب حاکمیت دیده میشود.
تنها تفاوت، حذف واژه حساسیتبرانگیز «صیانت» از عنوان و جایگزینی آن با واژههایی آرامتر است؛ واژههایی که قرار است افکار عمومی را فریب دهند، نه محتوا را تغییر دهند.
حتی نحوه اعلام وصول و بررسی طرح نیز نشان میدهد طراحان بهخوبی از بار منفی اجتماعی آن آگاهند. طرحی که میتواند تقریباً تمام فعالیتهای تصویری در فضای مجازی را تحت شمول قرار دهد، نه با مناظره علنی، که در جلسات محدود مشهد پیش میرود؛ گویی خودِ شیوه بررسی، بخشی از استراتژی کنترل است.
تناقض بزرگ اینجاست که درست زمانی که جامعه میپرسد چه نهادی قرار است بر صداوسیما نظارت کند، چرا این رسانه در برابر خطاهای آشکارش پاسخگو نیست و چرا مدیریتش هزینهای برای رفتارهای مسالهدار نمیپردازد؟ کمیسیون فرهنگی مجلس مشغول بررسی طرحی می شود که صداوسیما را به ناظر بلامنازع کل فضای صوت و تصویر کشور تبدیل میکند.
همه اینها نیز در شرایطی رخ میدهد که دولت جدید، با وعدههایی مشخص درباره کاهش محدودیتهای اینترنتی، رفع فیلترینگ و حمایت از اقتصاد دیجیتال روی کار آمده است.
پیشبرد چراغخاموش «صیانت ۲» در کمیسیون فرهنگی، اکنون دیگر تنها یک اقدام تقنینی نیست؛ پیامی سیاسی به دولت است. پیامی که میگوید حتی اگر دولت بخواهد مسیر دیگری برود، بازوی تندرو مجلس میتواند با قانونگذاری، آن وعدهها را ناکارآمد کند.
شاید بزرگترین تناقض این ماجرا همینجا باشد که در شرایطی که صداوسیما خود با بحران شدید اعتماد عمومی مواجه است، قانونی در حال تدوین است که این سازمان را ناظر اخلاقی و محتوایی کل فضای تصویری کشور میکند. رسانهای که جامعه از آن پاسخ میخواهد، نهتنها پاسخگو نمیشود، بلکه با کمک مجلس، اختیارات تازه میگیرد
تعریفی که همه را میبلعد
اما اگر قرار باشد نقطه عزیمت «صیانت ۲» را مشخص کنیم، باید از همان جایی شروع کرد که طراحان عامدانه مبهم گذاشتهاند یعنی تعریف «صوت و تصویر فراگیر».
در متن طرح، این مفهوم نهتنها محدود و فنی نیست، بلکه آنقدر کشدار طراحی شده که تقریباً هر فعالیت رسانهای تصویری را دربرمیگیرد؛ از سکوهای نمایش خانگی و پلتفرمهای VOD گرفته تا پخش زنده، برنامههای تولیدی در فضای مجازی، رسانههای کاربرمحور و حتی فعالیتهای مستقل تصویری. این فراگیری تصادفی نیست. قانونگذار عمداً مرزی ترسیم نکرده تا دست نهاد ناظر برای تفسیر موسع و سلیقهای باز بماند.
در عمل، چنین تعریفی یعنی ناامنی حقوقی دائمی برای فعالان رسانهای. هیچ تولیدکنندهای نمیداند آیا فعالیتش مشمول قانون میشود یا نه؛ و همین ندانستن، خود نخستین ابزار سانسور است.
صداوسیما؛ از تنظیمگر تا قاضی
در قلب این طرح، واگذاری کامل تنظیمگری حوزه صوت و تصویر فراگیر به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. سازمانی که خود بزرگترین بازیگر این حوزه است، حالا قرار است مجوز صادر کند، نظارت کند، تخلف تشخیص دهد و مجازات اعمال کند. حتی در مواردی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بهعنوان تنظیمگر دیگر نظر متفاوتی داشته باشد، طبق تبصرههای طرح، رأی صداوسیما لازمالاجراست.
این یعنی حذف عملی استقلال نهادی و تثبیت یک انحصار قانونی. صداوسیما همزمان ذینفع بازار است و داور آن؛ تعارض منافعی که در هیچ نظام تنظیمگری حرفهای قابل قبول نیست. خطرناکتر آنکه احکام صادره از سوی این نهاد، عملاً غیرقابل تجدیدنظر پیشبینی شدهاند؛ یعنی رسانه مجازات میشود، بیآنکه امکان دادرسی مؤثر داشته باشد.
«صیانت ۲» پروژهای سیاسی است برای تثبیت قدرت یک جریان خاص، مهار دولت، و کنترل فضای عمومی. پروژهای که اگر به قانون تبدیل شود شکاف میان جامعه و نهادهای رسمی را عمیقتر خواهد کرد. در واقع نیز این طرح، با نام حمایت، به ابزار محدودسازی بدل شده و سکوت و جلسات غیرعلنی جای شفافیت را میگیرند
سرکوب اقتصادی؛
ابزار خاموش، اما کارآمد
از سوی دیگر طرح جدید بهجای فیلترینگ پرهزینه اجتماعی، به سراغ ابزارهای نرمتر اما ویرانگرتر رفته است. محرومیت از تبلیغات برای یک هفته تا سه ماه، ممنوعیت انتشار محتوای جدید، محدودسازی پهنای باند و حتی کاهش سرعت اینترنت، همه در زمره مجازاتهایی هستند که صداوسیما میتواند اعمال کند. در اقتصادی که رسانههای خصوصی عمدتاً بر تبلیغات و دسترسی متکیاند، چنین ابزارهایی بهمعنای خفهکردن تدریجی است.
در کنار اینها، جریمههای مالی سنگین همچون از دو تا ده برابر درآمد ناشی از تخلف، تا یک تا پنج درصد کل درآمد ناخالص سالانه، نیز پیشبینی شده است. این ارقام، برای بسیاری از رسانهها نه ابزار تنبیه، بلکه حکم مرگ اقتصادی است. در واقع قانون، بدون آنکه نام فیلتر را بیاورد، همان کار را میکند.
حمایت یا رانت؟
در سوی دیگر، فصل «تسهیلگری و حمایت» قرار دارد؛ فصلی که در ظاهر مشوق است، اما در واقع سازوکار توزیع رانت سیاسی. حمایتها مشروط به تولید محتوایی است که در «تراز انقلاب اسلامی» تشخیص داده شود؛ مفهومی کاملاً ذهنی و وابسته به سلیقه نهاد ناظر.
نتیجه روشن است؛ رسانههای همسو از تخفیف تبلیغاتی، حمایت مالی، تسهیلات زیرساختی و امتیازات ویژه برخوردار میشوند و رسانههای مستقل یا منتقد، یا از این حمایتها محروم میمانند یا زیر بار مجازاتها خرد میشوند. این، تنظیمگری نیست؛ مهندسی سیاسی فضای رسانهای است.
در این میان اما حقوقدانان بارها هشدار دادهاند که چنین طرحهایی با اصول متعدد قانون اساسی از آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات گرفته تا اصل تفکیک قوا و حق دادرسی عادلانه در تعارض است. حذف نقش مؤثر قوه قضاییه، تمرکز تصمیمگیری در نهادی غیرپاسخگو و تعریف مبهم تخلفات، این طرح را به نمونهای کلاسیک از قانوننویسی سرکوبمحور بدل کرده است.
دولت در تنگنا، تندروها در میدان
و قانون علیه وعده دولت
پیشبرد «صیانت ۲» در کمیسیون فرهنگی، آن هم با این سرعت و این سکوت، را نمیتوان جدا از معادلات سیاسی امروز کشور فهمید.
درست زمانی که جامعه میپرسد چه نهادی قرار است بر صداوسیما نظارت کند، چرا این رسانه در برابر خطاهای آشکارش پاسخگو نیست و چرا مدیریتش هزینهای برای رفتارهای مسالهدار نمیپردازد؟ کمیسیون فرهنگی مجلس مشغول بررسی طرحی میشود که صداوسیما را به ناظر بلامنازع کل فضای صوت و تصویر کشور تبدیل میکند
دولت جدید با وعدههایی مشخص درباره کاهش محدودیتهای اینترنتی، حمایت از اقتصاد دیجیتال و اصلاح رویکردهای انسدادی روی کار آمده است. این وعدهها، چه محقق شوند چه نه، به نماد تمایز دولت با جریانهای تندرو تبدیل شدهاند.
طرح جدید دقیقاً در نقطه مقابل این وعدهها قرار دارد. حتی اگر دولت بخواهد در حوزه فیلترینگ یا دسترسی اینترنت گشایشی ایجاد کند، قانونی از این جنس میتواند عملاً آن سیاستها را خنثی کند. محدودسازی پهنای باند، کنترل محتوا و اعمال مجازات از مسیر صداوسیما، میتواند هر تصمیم اجرایی دولت را بیاثر کند.
سیگنال از مجلس به پاستور
این طرح، بیش از آنکه متوجه کاربران باشد، پیامی سیاسی به دولت است: اینکه میدان فضای مجازی، میدان دولت نیست. بازوی تندرو مجلس، با تکیه بر کمیسیون فرهنگی، تلاش میکند ابتکار عمل را در این حوزه از دولت بگیرد و به نهادی بسپارد که همسو با همان جریان سیاسی است.
در این چارچوب، «صیانت ۲» را باید بخشی از رقابت قدرت دانست؛ رقابتی که هدفش نه ساماندهی، بلکه مهار دولت و ناکارآمد نشان دادن وعدههای آن است.
نقش جریان نزدیک به جبهه پایداری نیز در این میان پررنگ است. همان جریانی که در مجلس یازدهم طرح صیانت را پیش برد، حالا با همان چهرهها و همان نگاه، اما با تجربهای بیشتر بازگشته است. تجربهای که به آنها آموخته چگونه حساسیت اجتماعی را دور بزنند، چگونه نامها را عوض کنند و چگونه پروژه را قطعهقطعه پیش ببرند.
هدف نهایی اما تغییری نکرده و همان کنترل فضای عمومی، مهار رسانههای مستقل و هدایت جامعه به مسیر مطلوب ایدئولوژیک است. اینترنت و رسانه نیز در نگاه این جریان، نه ابزار توسعه که تهدیدی برای نظم مطلوباند.
تناقضی که اعتماد را میسوزاند
شاید بزرگترین تناقض این ماجرا همینجا باشد که در شرایطی که صداوسیما خود با بحران شدید اعتماد عمومی مواجه است، قانونی در حال تدوین است که این سازمان را ناظر اخلاقی و محتوایی کل فضای تصویری کشور میکند. رسانهای که جامعه از آن پاسخ میخواهد، نهتنها پاسخگو نمیشود، بلکه با کمک مجلس، اختیارات تازه میگیرد.
این تناقض، پیام روشنی برای جامعه دارد؛ پیامی که اعتماد را بیش از پیش فرسوده میکند.
در واقع آن چه در مشهد بررسی شد و حالا به صحن علنی نزدیک میشود، صرفاً یک طرح تقنینی نیست. «صیانت ۲» پروژهای سیاسی است برای تثبیت قدرت یک جریان خاص، مهار دولت، و کنترل فضای عمومی. پروژهای که اگر به قانون تبدیل شود، نهتنها وعدههای دولت در حوزه اینترنت را بیاثر میکند، بلکه شکاف میان جامعه و نهادهای رسمی را عمیقتر خواهد کرد. در واقع نیز این طرح، با نام حمایت، به ابزار محدودسازی بدل شده و سکوت و جلسات غیرعلنی جای شفافیت را میگیرند و قانون، بهجای تضمین آزادی، در خدمت کنترل قرار خواهد گرفت.
دیدگاه تان را بنویسید