عزم سانائه تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن برای تصویب قانون ضدجاسوسی به یک موضوع انتخاباتی تبدیل شده و احزاب را به حامیانی که می‌خواهند از امنیت ملی محافظت کنند و مخالفانی که نگران تهدیدهای مربوط به حریم خصوصی و آزادی‌های مدنی هستند، تقسیم کرده است. حزب حاکم لیبرال دموکرات با هدایت تاکایچی معتقد است که چنین قانونی برای جلوگیری از افتادن اطلاعات حساس دولتی به دست بازیگران خارجی ضروری است. او به عنوان نخست وزیر، کار قانونی لازم را یک مسئله فوری خواند. برخی از کارشناسان حقوقی می‌گویند، زمان بحث در مورد قانون احتمالی ضد جاسوسی فرا رسیده است، زیرا ژاپن درهای خود را، البته به تدریج، به روی کارگران و دانشجویان خارجی بیشتری باز کرده است اما مخالفان نگرانی خود را در مورد نظارت بیشتر دولت بر مردم ابراز کرده‌اند. حزب لیبرال دموکرات به رهبری تاکایچی، یک تندروی امنیتی، متعهد شده است که سرویس‌های اطلاعاتی کشور را «به طور جامع تقویت» کند و یک دبیرخانه اطلاعات ملی جدید در درون دولت تأسیس کند. پیش از آنکه تاکایچی انتخابات مجلس نمایندگان را در ژانویه اعلام کند، منابع به خبرگزاری کیودو گفته بودند که دولت قصد دارد در ماه ژوئیه (تیر-مرداد) قانونی را برای ایجاد نهادی برای هماهنگی اطلاعات در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی ارائه دهد. حزب نوآوری ژاپن، شریک ائتلاف حاکم حزب لیبرال دموکرات، با لزوم تصویب قانون ضد جاسوسی موافق است در میان مخالفان، حزب دموکراتیک خلق و حزب سانسیتو که در انتخابات اخیر محبوبیتشان افزایش یافته است، نیز پیشنهادهایی در مورد اقدامات ضد جاسوسی ارائه داده‌اند. 

 

کپی شد