۶ سال بلاتکلیفی کیشایر چگونه به قلب گردشگری جزیره آسیب زد؟
وزیر اقتصاد با صدور دستور توقف واگذاری، کیشایر را از «سیاهچاله خصوصیسازی» نجات داد و حال مدیر منطقه آزاد کیش مأموریت دارد تا ضمن نوسازی ناوگان فرسوده، اعتماد ازدسترفته فعالان اقتصادی و مسافران را به این ایرلاین استراتژیک بازگرداند.
به گزارش اقتصاد۲۴، در دنیای هوانوردی، یک قانون نانوشته وجود دارد: «هواپیمایی که روی زمین بماند، فرسوده میشود و ایرلاینی که در برزخ مدیریتی بماند، میمیرد.» حالا که پس از کشوقوسهای فراوان، ترمز واگذاری شرکت هواپیمایی کیشایر کشیده شده و مدیریت آن به خانه اصلیاش، یعنی سازمان منطقه آزاد کیش بازگشته است، زمان آن رسیده که فاکتور خسارتهای ۶ سال بلاتکلیفی این شرکت را روی میز بگذاریم. ۶ سالی که در آن کیشایر نه دولتی بود، نه خصوصی؛ بلکه در سیاهچاله مدیریتی سازمان خصوصیسازی
گرفتار شده بود.
توقف نوسازی؛ زمان علیه ناوگان ایستاد
از حدود سال ۱۳۹۸ پیش که نام کیشایر در فهرست واگذاریهای اصل ۴۴ قرار گرفت، عملا هرگونه برنامه توسعهای در این شرکت قفل شد. منطق سازمان خصوصیسازی این بود که چرا باید در شرکتی که قرار است فروخته شود، سرمایهگذاری جدید کرد؟ اما این منطق برای صنعتی که ثانیه به ثانیه با تکنولوژی و استانداردهای ایمنی پیش میرود، کُشنده بود.
در این مدت، در حالی که رقبای منطقهای و حتی برخی از ایرلاینهای داخلی در حال شکار هواپیماهای جوانتر از بازارهای واسطهای بودند، کیشایر اجازه خرید حتی یک موتور هواپیما یا ورود یک فروند ناوگان جدید را نداشت. میراث این دوران، ناوگانی است که امروز بیش از هر زمان دیگری به اورهال نیاز دارد و بخشی از آن به دلیل نبود قطعه و نقدینگی لازم، زمینگیر شده است.
سقوط از قله ۵۰ درصدی و از دست رفتن سهم بازار
کیشایر در دوران اوج خود، وظیفه جابهجایی بیش از ۵۰ درصد مسافران جزیره را بر عهده داشت. این ایرلاین نه فقط یک شرکت مسافربری، بلکه کمربند ایمنی اقتصاد کیش بود. وقتی ایرلاینهای دیگر به دلیل کسب سود، پروازهای خود را به کیش کاهش میدادند، این کیشایر بود که جور جابهجایی مسافر و رونق هتلها را میکشید.
اما در ۶ سال برزخ، سهم این شرکت از بازار پروازی جزیره به شکلی محسوس کاهش یافت. کاهش گردشگر، خالی ماندن اتاقهای هتل و در نهایت سکته در بازار رقابتی از جمله نتایج این تصمیم بود. زمانی که مدیریت یک ایرلاین محلی از نیازهای مقصد فاصله میگیرد و صرفا به ترازنامههای مالی دچشم میدوزد، اولین قربانی، اقتصاد محلی است.
پارادوکس خصوصیسازی در مناطق آزاد
نکته مهمی که باید به آن توجه کرد، اشتباه استراتژیک در تعریف ماهیت کیشایر بود. طبق قانون، شرکتی مشمول اصل ۴۴ میشود که دولتی باشد؛ اما کیشایر از داراییهای سازمان منطقه آزاد (که بودجه دولتی ندارد و از درآمدهای خود اداره میشود) خلق شده است. در واقع، چهار سال تلاش برای واگذاری این شرکت، تلاش برای فروش اموالی بود که هویت دولتی به معنای کلاسیک نداشتند.
این برزخ حقوقی باعث شد تا سازمان منطقه آزاد کیش، به عنوان مالک اصلی، حق دخالت و توسعه در زیرمجموعه خود را نداشته باشد و سازمان خصوصیسازی نیز به عنوان متولی موقت، انگیزهای برای رشد آن نداشته باشد. کیشایر در این ۶ سال، مانند فرزندی بود که میان دو خانواده سرگردان مانده و در نهایت، این سرگردانی او را به ضعف کشاند.
مأموریت دشوار در عصر پساتوقف
حالا که وزیر اقتصاد با نامه معاونت حقوقی ریاستجمهوری، دستور توقف واگذاری را صادر کرده، مأموریت اصلی، مدیر منطقه آزاد، تنها مدیریت پروازها نیست؛ بلکه بازگرداندن اعتماد به فعالان اقتصادی جزیره است. جامعه بازاریان، هتلداران و سرمایهگذاران کیش که در ماه اخیر با راهاندازی کارزارهای گسترده از این تصمیم حمایت کردند و این یک پیروزی برای مطالبهگری محلی محسوب میشود. بازگشت کیشایر به مدار توسعه، نیازمند تزریق نقدینگی فوری برای نوسازی ناوگان و بازگرداندن پروازهای منظم از مراکز استانهاست تا دوباره خرید و سفر به کیش به یک گزینه در دسترس و اقتصادی برای خانوادههای ایرانی تبدیل شود.
دیدگاه تان را بنویسید