تخصیص ارز رانتی، سیستم فسادزای امضای طلایی را به وجود آورد

رئیس فدارسیون صادرات انرژی عنوان کرد: دولت اگر می‌خواهد گامی در راستای کمک به اقشار ضعیف جامعه بردارد باید خود را کوچک کند و اقداماتی را دنبال کند که به کاهش نرخ تورم بیانجامد. یکی از راه‌های کاهش نرخ تورم نیز کوچک‌سازی بدنه دولت است. ما با دولتی بسیار فربه مواجه هستیم که خود عامل کسری پول در جامعه است. دولتی که برای جبران مشکلات خود اقدام به چاپ پول و اسکناس می‌کند که مجددا به افزایش تورم و ایجاد مشکلات اقتصادی بیشتر در جامعه منجر شود. می‌خواهم بگویم با یک میلیون تومان نمی‌توان این حجم از مشکلات اقتصادی دهک‌های ضعیف جامعه را جبران کرد.

حمیدرضا صالحی در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، با بیان این‌که با اجرای سیاست ارز ترجیحی، رانت‌های بسیاری توزیع شد، اظهار داشت: با اجرای این سیاست حتی افرادی که هیچ دغدغه یا سررشته‌ای در امر تولید ندارند از آن بهره‌مند شدند. این افراد برای اینکه بخواهند از این رانت‌ها استفاده کنند پروانه‌هایی را دریافت کردند که از آن استفاده‌ای در راستای خلق ارزش افزوده برای اقتصاد کشور انجام ندادند. تفاوت قیمت ارز ترجیحی با بازار ارز برای کسانی که اصولا تاجر، بازرگان و یا صادرکننده نبودند، بسیار وسوسه‌کننده بود اما در عین حال به شدت به اقتصاد کشور لطمه زد. برخی در لوای استفاده از این ارز، سیستم امضای طلایی را که خود سیستمی فسادزا بود را ابداع کردند. او افزود: چند نرخی کردن نرخ دلار به صادرات کشور نیز لطمه جدی وارد کرد؛ افزایش صادرات می‌توانست به قوت و قدرت‌گیری پول ملی کشور نیز کمک کند اما بنا به دلایلی بر سیستم توزیع ارز رانتی تاکید کردیم و موجبات ایجاد اخلال در اقتصاد کشور را فراهم آوردیم. صادرکنندگان بزرگ نیز بر همین اساس به تدریج از بازار صادراتی کشور کنار کشیدند که نتیجه آن نیز توزیع کارت‌های یکبار مصرف بازرگانی و یا ایجاد ظرفیت‌های ناکارآمد و رانتی در اقتصاد کشور بود که هیچ سودی نه برای ایران داشت و نه تجار ایرانی. این مسیری بود که موجب شد سوداگری و دلالی جایگزین ایجاد ثروت و بهبود فعالیت‌های پروسه تولید شود. حالا با گذشت چند سال، کشور تصمیم گرفته است که در این دولت قدمی در راستای اصلاح این مسیر بردارد. در شرایطی که درآمدهای ارزی کشور به پایین‌ترین میزان خود رسیده و فرصت‌هایی که می‌توانست به بهبود شرایط اقتصاد ایران بیانجامد را از دست داده است. به نظر می‌رسد در این شرایط دولت به ناچار مجبور به این امر شده است و بر همین اساس شاید بتواند اندک اندک یک قدم رو به جلو بردارد و برای مشکلاتی که وجود دارد 

راه‌حلی بیاندیشد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی درباره تاثیر ارز تک‌نرخی بر ثبات بلندمدت اقتصاد، بیان داشت: قطعا کمک‌های موثری می‌کند اما در صورتی که دولت با جدیت تمام سیاست‌هایش را دنبال کند. همین حالا هم ارز چند نرخی است، این سیاست را باید به صورت کلی از میان بردارند. نباید چند روز دیگر به بهانه‌ای تازه یک ارز جدید را وارد میدان کنند که نرخ آن با ارز بازار متفاوت باشد و به دنبال آن رانت ایجاد شود. در ادامه هم مجددا امضای طلایی درست و چرخه اشتباهی که در گذشته وجود داشت، تکرار شود. اما اگر ارز تک نرخی شود و سیاست دولت این باشد که قیمت ارز را بازار تعیین کند و نه دولت، آن زمان است که ما می‌توانیم بگویم در اجرای سیاست ارز تک نرخی موفقیتی برای دولت به دست آمده است؛ این اشتباه است که فکر کنیم ارز را دولت‌ها باید تعیین کنند. این سیاست در هیچ کجای دنیا جایگاهی ندارد.

صالحی درباره راهکارهای عبور از این وضعیت گفت: اولا دولت باید به رشد و بالندگی بخش خصوصی واقعی در اقتصاد کشور کمک کند، از تصدی‌گری خارج شود و در جایگاه رگولاتوری قرار گیرد. دولت باید در راستای کوچک‌سازی بدنه خود گام بردارد، شرکت‌های دولتی را واگذار کند، از میزان دارایی‌های خود بکاهد و درآمد حاصل از آن را به بخش تولیدی کشور تزریق کند. از سوی دیگر بخش‌های مولدی که مالیات می‌دهند را با سیاست‌های تشویقی به ایجاد ارزش افزوده بیشتر ترغیب کند.