یک کارشناس بازارهای مالی با اشاره به شرایط فعلی بازار ارز و رشد قیمت دلار، گفت: بازار ارز بیش از آنکه صرفا به ابزارهای مالی واکنش نشان دهد، تحت تاثیر انتظارات و فضای نااطمینانی حرکت می‌کند. معرفی ابزارهایی مانند صندوق‌های ارزی، اوراق سلف ارزی یا بازار آتی، در ذات خود اقدامات مثبتی هستند، اما نباید انتظار داشت که اثر این اقدامات در کوتاه‌مدت به‌صورت کامل در قیمت‌ها منعکس شود.

حمیدرضا جیهانی در گفت‌وگو با «تجارت‌نیوز»، افزود: در شرایطی که متغیرهای سیاسی، امنیتی و بودجه‌ای همچنان برای فعالان اقتصادی شفاف نیست، بازار وارد فاز احتیاطی می‌شود و همین مساله باعث می‌شود حتی با نبود تغییر جدی در متغیرهای بنیادی، قیمت دلار در سطوح بالا باقی بماند.

او با تاکید بر نقش اقتصاد رفتاری در نوسانات اخیر قیمت دلار، عنوان کرد: بخش قابل توجهی از تحرکات بازار ارز، رفتاری است. معامله‌گران کوتاه‌مدت و سفته‌بازان تلاش می‌کنند از هر فضای خبری یا انتظارات تورمی استفاده کنند و همین موضوع، دامنه نوسانات را بزرگ‌تر از واقعیت‌های اقتصادی نشان می‌دهد.

این کارشناس با اشاره به سیاست بانک مرکزی برای اجرای نرخ شناور مدیریت‌شده، اظهار داشت: این سیاست زمانی می‌تواند موفق باشد که عمق بازار افزایش پیدا کند. فعال‌سازی واقعی بازار آتی ارز، گواهی سپرده ریالی ارز و صندوق‌های ارزی، ابزارهایی هستند که اگر به‌ درستی اجرا شوند، امکان مدیریت نوسانات بدون مداخله مستقیم و دستوری را برای بانک مرکزی فراهم می‌کنند. نکته مهم این است که اجرای این ابزارها نیازمند زمان و اعتمادسازی است. تا زمانی که فعالان اقتصادی به پایداری سیاست‌ها اطمینان نکنند، واکنش بازار محتاطانه خواهد بود و کاهش نوسانات به‌صورت تدریجی اتفاق می‌افتد.

جیهانی درباره فاصله نرخ‌های رسمی و بازار آزاد نیز مطرح کرد: وجود شکاف قیمتی بین نرخ‌های کشف ‌شده در مرکز مبادله ارز و طلا و قیمت بازار آزاد، همچنان انگیزه‌های سفته‌بازی را حفظ می‌کند. تا زمانی که این فاصله به شکل معناداری کاهش پیدا نکند، نمی‌توان انتظار داشت بازار آزاد کاملا آرام شود.

او با اشاره به چشم‌انداز بازار ارز در ماه‌های آینده، تاکید کرد: در صورت نبود شوک ژئوپلتیک جدید یا تصمیمات ناگهانی در حوزه سیاست‌گذاری، انتظار جهش‌های شدید و عبور پایدار دلار از سقف‌های قیمتی منطقی نیست. ممکن است در مقاطعی مانند زمان تسویه‌های ارزی شرکت‌ها یا بررسی بودجه، نوسانات مقطعی ایجاد شود، اما در مجموع اگر بانک مرکزی بتواند ابزارهای اعلام ‌شده را عملیاتی کند، دامنه نوسانات قابل کنترل خواهد بود.

بر اساس این گزارش، قیمت دلار در آذرماه ۱۴۰۴ با بازدهی ۱۵.۸۷ درصدی، بار دیگر به یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر فضای عمومی اقتصاد تبدیل شد. این در حالی است که بانک مرکزی تلاش دارد با ارائه چارچوب تحلیلی و معرفی ابزارهای جدید، روایت خود از تحولات بازار را شفاف‌تر کند. در همین راستا، اصغر ابوالحسنی قائم‌ مقام بانک مرکزی، با اشاره به تاثیر همزمان عوامل داخلی و خارجی، از تحولات سیاسی و امنیتی منطقه گرفته تا متغیرهای اقتصادی داخل کشور، نوسانات اخیر بازار ارز را نتیجه تاثیر همزمان این متغیرها دانست. 

او همچنین به مجموعه‌ای از راهکارها برای مدیریت بازار ارز اشاره کرد؛ راهکارهایی که شامل تعمیق بازار اسکناس، راه‌اندازی صندوق‌های درآمد ثابت ارزی و صندوق پروژه ارزی، توسعه اوراق سلف و گواهی ارزی و همچنین فعال‌سازی بازار آتی ارز و گواهی سپرده ریالی ارز می‌شود. به گفته قائم ‌مقام بانک مرکزی، هدف نهایی از به‌کارگیری این ابزارهای نوین مالی، حرکت به سمت نرخ شناور مدیریت‌ شده و کاهش دامنه نوسانات برای ایجاد ثبات در بازار ارز است. با این حال، با وجود اعلام این بسته سیاستی، قیمت دلار در بازار آزاد همچنان در سطوح بالایی نوسان دارد؛ موضوعی که این پرسش را مطرح می‌کند: چرا با وجود این راهکارها، قیمت دلار همچنان به ثبات پایدار نرسیده 

و افزایشی است؟