«علی اصغر سمیعی» با انتقاد از «سیاست‌های مخرب بانک مرکزی در بازار ارز»:
محدودیت صرافان قانونی، نوسانات دلار را تشدید کرده است
رامتین موثق
محمدرضا فرزین در حالی سکان‌دار ریاست بانک مرکزی شد که ایران در یکی از حساس‌ترین برهه‌های سیاسی و اقتصادی خود قرار دارد و به جرات می‌توان گفت نوسانات سیاسی و اقتصادی به بیشترین حد خود حداقل در 4 دهه گذشته رسیده است.
رئیس هیات موسس کانون صرافان: از عواملی که باعث عدم شفافیت در بازار ارز و ایجاد تلاطم شده، محدود کردن شدید صرافان دارای مجوز است که باعث رونق و رشد معاملات غیررسمی، و بعضا غیرقانونی در بازار شده است. از موارد مشکل‌آفرین دیگر که باعث ایجاد رانت، فساد و انواع پلشتی در بازار ارز شده همانا چند نرخی بودن ارز است
فرزین در هشتم دی ۱۴۰۱ با حکم رئیس‌جمهوری وقت، به عنوان رئیس کل بانک مرکزی منصوب شد. او در حالی سکان سیاست پولی کشور را در دست گرفت که قیمت دلار بازار آزاد حوالی 41 هزار و 600 تومان بود اما اکنون قیمت دلار، طی بیش از دو سال گذشته، حدود 158 درصد، معادل ۶۶ هزار تومان رشد قیمت را تجربه کرده است. این در حالی است که ماموریت فرزین، مهار نوسان و بازگرداندن ثبات به بازار عنوان شده بود که به نظر می‌رسد چندان موفق نبوده است.
با انتخاب مسعود پزشکیان به عنوان رئیس‌جمهور در سال 1403، برخی تصور می‌کردند که فرزین نیز در بانک مرکزی ماندنی نیست اما تا به امروز، با وجود اختلاف رئیس بانک مرکزی با وزیر اقتصاد، خبری از جابه‌جایی او نیست اما در سال جاری انتقادات به او به اوج رسیده است زیرا سیاست‌های فرزین شکست فاحشی مقابل نوسانات نرخ ارز خورده و ارزش پول ملی ایران به نازل‌ترین حد خود رسیده است. بانک مرکزی بعد از هر نوسان شدید در نرخ ارز، از سیاست‌هایی نظیر ارزپاشی یا تزریق ارز به بازار استفاده می‌کند که تنها دلار را در نرخ جهشی خود تثبیت می‌کند و بعد بانک مرکزی منتظر می‌ماند تا مقابل هیجان جدید بازار باز همین سیاست را تکرار کند. برخی کارشناسان ارزی معتقدند که این سکوت بانک مرکزی بیش از آنکه نشانه ثبات باشد، بیانگر فقدان تصمیم تازه است.
اما از طرفی دیگر دیدگاه‌های موافق او تاکید دارند که بانک مرکزی در کنترل هیجانات بازار موفق بوده و توان بانک مرکزی و ابزارهایش در همین حد کنونی است و نباید انتظار دیگری داشت.
نوسانات دلار از بهار 1402 تا پاییز 1404
در بهار ۱۴۰۲، بازار ارز ایران در فضایی نسبتا آرام حرکت کرد. در این دوره، رخداد سیاسی یا امنیتی در سطح ملی وجود نداشت که بتواند شوک مستقیمی به قیمت دلار وارد کند. بر اساس داده‌های بازار، روند قیمت دلار در فروردین ۱۴۰۲ با رقم ۵۰ هزار و ۷۰۰ تومان آغاز شد، در ابتدای اردیبهشت به ۵۱ هزار و ۷۰۰ تومان رسید و در آغاز خرداد تا حدود ۵۲ هزار و ۲۵۰ تومان افزایش یافت که نشان‌دهنده نوسانات طبیعی بازار، به جای شک‌های خارجی است. در تابستان نیز همین روند تکرار شد و دلار در ابتدای تیرماه آن سال ۴۹ هزار و ۷۰۰ تومان، در آغاز مرداد ۴۸ هزار و ۶۰۰ تومان و در شروع شهریور ۴۹ هزار و ۲۰۰ تومان ثبت شد.
در ایران مرسوم شده است که مدیران حوزه اقتصاد حداکثر فشار را بر فنر ثبات قیمت ارز، با وجود تفاوت نرخ بهره و تورم در کشور ما و کشورهای حوزه دلار، وارد و جلوی جویبار طبیعی افزایش قیمت، که حاصل تفاضل نرخ تورم و بهره در کشور ما و کشورهای حوزه دلار بوده، را سد کنند؛ تا زمانی که سد بشکند و قیمت‌ها به ناگهان افزایش یابد
اما در زمستان سال 1402 ورق برگشت و کشور با تشدید تحریم‌ها و محدودیت ورود ارز مواجه شد که مستقیما بر قیمت دلار موثر واقع شد؛ به گزارش تجارت‌نیوز، «در دی‌ماه حدود ۵۰ هزار و ۳۰۰ تومان، در بهمن با قیمت ۵۴ هزار و ۵۰۰ تومان باز شد و در اسفند به سقف ۶۰ هزار و ۳۰۰ تومان رسید.» بهار 1403 یکی از نقاط عطف تشدید فشارهای خارجی، از جمله حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق و وعده صادق یک، و همچنین سقوط بالگرد ابراهیم رییسی بود که در اردیبهشت دلار را به ۶۲ هزار و ۷۰۰ تومان رساند که در سه ماهه بعدی، یعنی تابستان 1403، قیمت دلار در شهریور به 60 هزار تومان رسید.
روند تنشی بهار در پاییز به اوج خود رسید؛ شهادت فرماندهان مقاومت نظیر سنوار و وعده صادق 2 تاثیر زیادی بر قیمت دلار گذاشت و دلار در آذر به 69 هزار و 900 تومان رسید. در زمستان نیز با توجه به انتخاب مجدد ترامپ و استیضاح همتی، دلار در اسفند به نزدیک 100 هزار تومان رسید اما در بهار 1404 این رقم فروکش کرد و دلار در کانال 80 هزار تومانی مبادله می‌شد.
تجاوز اسرائیل در خرداد 1404، تشدید تحریم‌ها توسط ترامپ و فعالسازی مکانیسم ماشه تیر خلاص نوسانات سیاسی به بازار ارز ایران بود که اکنون در نتیجه تمام این نوسانات، دلار در محدوده 108 هزار تومان مبادله می‌شود.
افزایش حجم نقدینگی،
عامل رشد دلار
رئیس اسبق هیات موسس کانون صرافان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، درباره علت رشد 157 درصدی دلار در دوران ریاست فرزین در بانک مرکزی، اظهار کرد: دلیل اصلی بالا رفتن نرخ ارز افزایش حجم نقدینگی توسط بانک مرکزی، به دلیل کسری بودجه و استقراض از سوی دولت‌هاست که از یکسو باعث بالا رفتن نرخ تورم و بهره و از سویی دیگر، باعث کاهش اعتماد مردم به نظام پولی و بانکی کشور شده است.
علی‌اصغر سمیعی با عنوان اینکه افزایش حجم نقدینگی کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌ها را در پی دارد، افزود: باید متذکر شد که تورم با گرانی تفاوت دارد؛ یعنی شاید برخی بتوانند قیمت یک کالا را در برخی زمان‌های خاص، به وسیله احتکار و تبانی، به صورت مصنوعی افزایش دهند و گرانفروشی کنند ولی ایجاد تورم، یا کنترل آن فقط و فقط توسط دولت‌ها انجام می‌شود و مردم در ایجاد تورم هیچ نقشی ندارند.
علی‌اصغر سمیعی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: دلیل اصلی بالا رفتن نرخ ارز افزایش حجم نقدینگی توسط بانک مرکزی، به دلیل کسری بودجه و استقراض از سوی دولت‌هاست. بنابراین مهمترین، اصلی‌ترین و به عبارت دیگر، شاید تنها دلیل افزایش نرخ ارز و اصولاً همه نرخ‌ها، بالا بودن نرخ تورم است؛ تورم به معنای اخذ مالیات پنهان از مردم است و این غیرمنصفانه‌ترین و غیراخلاقی‌ترین نوع اخذ مالیات است
به باور او، ایجاد تورم به منزله گرفتن نوعی مالیات غیرشفاف و کاملا غیرعادلانه از مردم توسط دولت‌ها است و این مهمترین دلیل کاهش ارزش پول ملی به حساب می‌آید.
حداکثر فشار بر فنر دلار
این تحلیلگر بازارهای مالی همچنین بیان داشت: با اینکه کاهش ارزش پول ملی، باعث گرانی و در شرایطی فقیر شدن مردم می‌شود، ولی اگر در شرایطی چاره‌ای جز افزایش حجم نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم و بالا رفتن نرخ ارز نباشد، حداقل باید تمهیدی اندیشید که این تغییر با شیب ملایم و بدون تلاطم باشد.
سمیعی ادامه داد: اما در ایران مرسوم شده است که مدیران حوزه اقتصاد حداکثر فشار را بر فنر ثبات قیمت ارز، با وجود تفاوت نرخ بهره و تورم در کشور ما و کشورهای حوزه دلار، وارد و جلوی جویبار طبیعی افزایش قیمت، که حاصل تفاضل نرخ تورم و بهره در کشور ما و کشورهای حوزه دلار بوده، را سد کنند؛ تا زمانی که سد بشکند و قیمت‌ها به ناگهان افزایش یابد.
او درباره اینکه «بانک مرکزی ابزارهای لازم برای کنترل نوسانات بازار ارز را در اختیار ندارد یا از فرصت‌ها استفاده نمی‌کند؟»، پاسخ داد: راجع به اینکه آیا بانک مرکزی ابزار جلوگیری از نوسانات ویرانگر در بازار را دارد یا ندارد، مسلما همه ابزارها در اختیار آنها قرار دارد و تنها نیاز به اراده و جرأت است که از آن استفاده کنند.
کاهش شفافیت با محدود شدن صرافان رسمی
این کارشناس مسائل اقتصادی درباره سیاست‌های مخرب در بازار ارز، گفت: از عواملی که باعث عدم شفافیت در بازار ارز و ایجاد تلاطم شده، محدود کردن شدید صرافان دارای مجوز است که باعث رونق و رشد معاملات غیررسمی، و بعضا غیرقانونی در بازار شده است.
سمیعی توضیح داد: از موارد مشکل‌آفرین دیگر که باعث ایجاد رانت، فساد و انواع پلشتی در بازار ارز شده همانا چند نرخی بودن ارز است؛ هنوز نرخ‌های متنوع و رانت‌زا شامل: 1- ارز 28500 تومانی (که ظاهرا در حال حذف است)، 2- ارز نیما، ۳- ارز سنا مسافری، 4- ارز توافقی (در چارچوب دستور)، 5- ارز نرخ تسعیر، 6- ارز حساب بانکی داخلی، ۷- ارز حساب بانکی منشا خارجی، 8- ارز بازار متشکل، 9- ارز نرخ ETS (سامانه معاملات الکترونیکی )، ۱۰- ارز به قیمت بازار غیر رسمی، وجود دارد.
او تصریح کرد: هرگاه توانستیم همه این نرخ‌ها را حذف و با قیمت‌های واقعی و واحد در بازار معامله کنیم، می‌توانیم از اقتصاد کشور انتظار پویایی داشته باشیم.
مهمترین عامل رشد دلار، تورم است
رئیس اسبق هیات موسس کانون صرافان تاکید کرد: مهمترین، اصلی‌ترین و به عبارت دیگر، شاید تنها دلیل افزایش نرخ ارز و اصولاً همه نرخ‌ها، بالا بودن نرخ تورم است.
سمیعی با بیان اینکه تورم به معنای اخذ مالیات پنهان از مردم است و این غیرمنصفانه‌ترین و غیراخلاقی‌ترین نوع اخذ مالیات است، مطرح کرد: بنابراین قبل از امید بستن به موافقتنامه‌ها و آزاد شدن پول‌های بلوکه شده، که البته باید در جای خود پیگیری و حقوق مردم استیفا شود، بهتر است مشکلات داخلی را از گردن اقتصاد کشور باز کنیم که مهمترین آنها، واحد و واقعی شدن نرخ ارز و کاهش جدی نرخ تورم و بهره است.
او با اشاره به دو بیت از مثنوی معنوی، در نهایت خاطرنشان کرد: «ما در این انبار گندم می‌کنیم، گندم جمع آمده گم می‌کنیم/ اول ای جان دفع شر موش کن، وانگهان در جمع گندم کوش کن»؛ در اقتصاد ایران دفع موش به معنای کاهش نرخ تورم، حتی به نزدیک صفر درصد است.
دیدگاه تان را بنویسید