با موافقت نمایندگان مجلس، طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی کلید خورد
نظارت بر نهاد ناظر
محمود نوروزیه
مجلس با تحقیق و تفحص از عملکرد پنج سال گذشته بانک مرکزی در ۱۲ محور ازجمله عدم نظارت صحیح بر بانک‌ها، حقوق و جابه‌جایی مدیران و پنهان‌کاری در ارائه اطلاعات با 117 رای موافقت کرد. این طرح در آبان ماه سال 96 با تقاضای تعدادی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص ارائه شد که درنهایت روز گذشته از مجموع 228 نماینده حاضر در صحن، با 117 رای موافق، ۶۹ رای مخالف و ۲ رای ممتنع این تحقیق و تفحص به نتیجه رسید.
ازجمله متقاضیان این طرح می‌توان از حاجی‌دلیگانی، قاضی‌پور، محجوب، نقوی‌حسینی، ابطحی و امیرآبادی نام برد. البته کاظم دلخوش، نماینده مردم صومعه‌سرا نیز طی تذکری با اشاره به تحقیق و تفحص از بانک مرکزی اعلام کرد که در طول دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی تعداد تحقیق و تفحص‌ها افزایش یافته و چند برابر شده، ضمن اینکه در مواد ۲۱۲ تا ۲۱۵ آمده که باید نتیجه تحقیق و تفحص معلوم شود، اما تا به حال ۴ بار از بانک مرکزی تحقیق و تفحص به عمل آورده‌ایم که نتیجه‌ای نیز نداشته است.
البته علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز در پاسخ به تذکر این نماینده یادآور شد که در مجلس دهم تاکنون تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در دستور کار نبوده است.
نحوه مدیریت بازار ارز زیر ذره‌بین بهارستان‌نشین‌ها
محمدرضا پورابراهیمی داورانی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به چندین محور این گزارش تاکید کرد که یکی از مهمترین این مباحث عدم نظارت صحیح بر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری اعم از مجاز یا غیرمجاز بوده که موجب شده نرخ‌های سود غیرمتعارف به سپرده‌ها پرداخت کنند.
وی نقش و تأثیر نیروهای ضعیف جهت مدیریت عاملی و عضویت در هیأت مدیره بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری که باعث اتلاف میلیاردها تومان از منابع مردم شده را از دیگر محورهای تحقیق و تفحص از بانک مرکزی اعلام کرد و گفت که عدم تصمیم‌گیری در خصوص تعداد کثیری از سپرده‌گذاران که سپرده‌های آنها در موسسات بانکی بلاتکلیف مانده موجب بدبینی شده که این امر یکی از اساسی‌ترین مواردی است که عامل اجرای این تحقیق و تفحص است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، عدم اعمال سیاست‌های پولی و عدم هماهنگی با نظام مالی و ارزی را سبب خروج سپرده‌ها از بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های دولتی دانسته که در این زمینه عدم رتبه‌بندی بانک‌ها و موسسات اعتباری و تعداد مدیران بانک مرکزی که در زمان اشتغال به بانک‌های خصوصی یا از بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی منتقل شده‌اند نقش قابل‌توجهی در بروز این شرایط داشته است.
پورابراهیمی عنوان کرده که نحوه تخصیص ارز و نحوه مدیریت بازار ارز در تحقیق و تفحص مجلسیون مورد بررسی قرار می‌گیرد، زیرا عملکرد بانک مرکزی در اجرای قانون پولی و بانکی کشور و دیگر قوانین درخصوص عملیات بانکی بدون ربا، مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و همچنین نحوه محاسبه نرخ سود تسهیلات و نحوه تعلق جرایم تأخیر و بخشودگی‌ها از جمله محورهایی که مجلس در مورد آن تاکید ویژه دارد.
همچنین در جریان تحقیق مجلس نحوه صدور مجوز برای بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، لیزینگ‌ها و صرافی‌ها و نظارت بر آنها و نحوه پرداخت حقوق و مزایا به مدیران ارشد بانک مرکزی و بانک‌های عامل از سال 1380 تاکنون زیر ذره‌بین نظارتی نمایندگان قرار می‌گیرد. آخرین محور تحقیق و تفحص نیز به دلایل پرداخت پاداش به‌عنوان تراز پایان سال بانک مرکزی به تمامی مدیران، کارکنان و بازنشستگان می‌پردازد زیرا پنهان‌کاری در ارائه اطلاعات مربوط به مشتریان درخصوص تسهیلات دریافتی از جمله ارائه یک نسخه قرارداد، اعلام بدهی قطعی به مشتریان به صورت مکتوب شامل اصل، سود، جرایم تأخیر نیز ازجمله محورهای 13گانه تحقیق و تفحص است که نمایندگان بر شفاف‌سازی آن اصرار دارند.
فرصت 6 ماهه هیات تحقیق و تفحص برای ارائه گزارش
به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، کمیسیون ظرف دو هفته آینده اعضای هیات تحقیق و تفحص را انتخاب می‌کند و پس از آن این هیات 6 ماه فرصت دارد که گزارش اولیه خود را به صحن ارائه دهد و اگر به هر دلیلی به زمان بیشتری نیاز داشت می‌تواند تا 3 ماه زمان آن را تمدید کند.
پورابراهیمی به این نکته نیز اشاره کرده است که در وضعیت کنونی که بانک مرکزی شرایط خاصی دارد موافق تحقیق و تفحص نبودیم، اما به دلیل اینکه عملکرد بانک مرکزی بررسی شود تا در صورت وجود تخلف شفاف‌سازی لازم انجام شود، این تحقیق و تفحص ضروری بود، ضمن اینکه ما با زمان اجرا مخالف اما با اصل این تحقیق و تفحص موافق بودیم.
عامل تفحص؛ بلاتکلیفی 12میلیون سپرده‌گذار
حسینعلی حاجی دلیگانی به عنوان یکی از متقاضیان تحقیق و تفحص از بانک مرکزی عنوان کرده است که «این تحقیق و تفحص از یک سال و نیم پیش و زمانی که موضوع مؤسسات مالی و برخی دیگر از مسائل به طور هم‌زمان در بانک مرکزی پیش آمد در مجلس کلید خورد. عمده دغدغه به دلیل جمعیت عظیم سپرده‌گذارانی بود که در مسئله مؤسسات اعتباری دچار زیان شده بودند. در زمان ریاست قبلی بانک مرکزی نیز اتفاقات ناگواری رخ داد که امیدواریم با تصویب این تحقیق و تفحص بتوانیم خلأهای پنهانی که وجود دارد را بررسی کنیم.» این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با عنوان اینکه سرگردانی و بلاتکلیفی حدود دو میلیون سپرده‌گذار که با احتساب خانواده آنها به 12 میلیون می‌رسند، عامل تسریع در اجرای تحقیق و تفحص از بانک مرکزی شد، گفت: «این سپرده‌گذاران مالباخته در مراجع مختلف به دنبال پول خود هستند و بارها در خیابان‌ها اعتراض کردند. بانک مرکزی اعلام کرده که حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌های خاصی داده شده تا اصل پول مردم پس داده شود، اما براساس ادعای بانک مرکزی تاکنون اصل پول سپرده‌گذاران زیر یک میلیون تنها پرداخت شده و حدود چهار هزار سپرده‌گذار و چند تعاونی همچنان در ابهام چگونگی دریافت سپرده خود هستند.» نماینده مردم شاهین‌شهر در ادامه تصریح کرد که «برخی ابهامات و سوالات در خصوص مؤسسات مالی مطرح است و این که چرا اصلاً به موسساتی نظیر کاسپین اجازه فعالیت داده شد؟ مردم اگر نتوانند به مجوز بانک مرکزی اعتماد کنند دیگر به چه چیز باید اعتماد داشته باشند. اگر فعالیت این مؤسسات غیرقانونی بوده است، چرا جلو فعالیت آنها گرفته نشده و آنها توانسته‌اند با تابلوی بانک مرکزی به فعالیت خود ادامه دادند؟ چگونه ساعت‌ها در رسانه ملی اجازه تبلیغ به این مؤسسات داده شده است؟چگونه این مؤسسات صدها شعبه در بهترین نقاط شهرها داشته‌اند؟ و اینکه اگر فعالیت این مؤسسات غیرقانونی بوده چرا بانک مرکزی از این مؤسسات ۱۳ درصد ذخیره قانونی دریافت کرده است؟» وی در ادامه تاکید کرد: «اکنون تکلیف ساختمان‌ها و اموال منقول و غیرمنقول این مؤسسات چه شده است؟ از سوی دیگر چرا بانک مرکزی آمارهای مبهمی درخصوص پرداخت سپرده‌گذاران اعلام می‌کند؟ اگر بانک مرکزی برابر قانون عمل کرده چرا از اعتراض و شکایت مردم می‌ترسد. بانک مرکزی اعلام کرده که ۹۸ درصد سپرده‌گذاران مؤسسات مالی و اعتباری تعیین تکلیف شده‌اند و در اصل هنوز مشخص نیست که چه تعداد پول به طور قطعی دریافت کرده است.»
حسینعلی حاجی دلیگانی: «این تحقیق و تفحص از زمانی که موضوع مؤسسات مالی و برخی دیگر از مسائل به طور هم‌زمان در بانک مرکزی پیش آمد در مجلس کلید خورد. عمده دغدغه به دلیل جمعیت عظیم سپرده‌گذارانی بود که در مؤسسات اعتباری دچار زیان شده بودند»
حاجی دلیگانی پیشنهاد داده است که سپرده‌گذارانی که پول خود را نگرفتند با اسناد به مراجع قانونی مراجعه کنند تا معلوم شود چند درصد از ۲۰ هزار میلیارد تومانی که برای این موضوع اختصاص داده شده به دست مردم رسیده است؟
البته حاجی دلیکانی سال گذشته در گفتگو با نود اقتصادی زمانی که بحث استیضاح سیف، رئیس بانک مرکزی وقت، مطرح بود با انتقاد از عملکرد وی گفت: «سیف 10 مرتبه التماس کرد که تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را متوقف کنیم. آقای سیف هر آنچه که بی‌مدیریتی می‌توانست داشته باشد را انجام داد و صدماتی که به بانک مرکزی کشور خورد صدمات جبران‌ناپذیری بود. راجع به رئیس بانک مرکزی، بارها و بارها کتبی و شفاهی که مستندات آن هم موجود است به آقای رئیس‌جمهور تذکر داده‌ایم و نامه هم نوشته‌ایم، ولی رئیس‌جمهور توجهی به آنها نداشته اند. طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را هم حدود هفت، هشت ماه است که ارائه کرده‌ایم. متاسفانه کمیسیون اقتصادی مجلس هم آن را به تاخیر انداخت تا اینکه این طرح همین اواخر مورد بررسی قرار گرفت، همانجا بود که خود آقای سیف نزدیک به 10 مرتبه التماس می‌کردند که این موضوع( تحقیق و تفحص از بانک مرکزی) انجام نشود، دلیلشان هم این بود که اگر تحقیق و تفحص انجام بگیرد، تبعات امنیتی برای بانک مرکزی دارد. خود ما نمایندگان هم مسئولین این نظام هستیم و دلسوزانه مسائل امنیتی را هم در نظر داریم.»
باید دید طرح تحقیق و تفحص بهارستان‌نشین‌ها در مورد بانک مرکزی با توجه به ابعاد گسترده‌ای که دارد تا چه اندازه قدرت شفاف‌سازی در زمینه تلاطم‌های ارزی، عدم نظارت بر کارکرد ضعیف موسسات مالی و اعتباری، پرداخت پاداش‌های کلان و سوء‌مدیریت‌ها را دارد؟
هم زمانی دو رویداد
روز گذشته هم زمان با انتشار خبر تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد 5 ساله بانک مرکزی، فرآیند تایید صلاحیت مدیران موسسات اعتباری نیز از سوی بانک مرکزی مطرح شد. بر این اساس بانک مرکزی اعلام کرد فرآیند تایید صلاحیت مدیران و اعضای کمیته‌های ریسک، حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) موسسات اعتباری بزودی در دستور کار این بانک قرار خواهد گرفت.
بانک مرکزی با ابلاغ مصوبه نوزدهمین جلسه کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری اعلام کرده که دستورالعمل تایید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران و اعضای کمیته‌های ریسک، حسابرسی داخلی و رعایت قـوانین و مقـررات تطبیـق مؤسسـات اعتبـاری باید شامل تصدی سمت مدیران و یا عضویت در کمیته‌های مؤسسه اعتباری و تمدید دوره مسئولیت آنها باشد که این امر منوط به اخذ تاییدیه صلاحیت از بانک مرکزی است.
همچنین الزام داشتن مدرک مرتبط و حداقل ١٠ سال سابقه کار در نظام بانکی برای سمت مـدیران و ٥ سـال برای اعضای کمیته‌ها و مسئولیت احراز صحت و سقم مدارک و مسـتندات ارائـه شـده از جمله مواردی است که کسـب اسـتعلام از مراجـع ذیصلاح نسبت به آن بر عهده مؤسسه اعتباری است.
این بانک همچنین اعلام کرده است، با عنایت به طرح برخی ابهامات و پرسش‌ها از سوی شبکه بانکی کشـور درخصوص مفاد «دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیردولتی»، به آگاهی می‌رساند احکام مربوط به مواد (۱۳)، (۱۴)و (۱۵) دستورالعمل مذکور ناظر بر مدیرعامل بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز است.
حال باید دید طرح تحقیق و تفحص بهارستان‌نشین‌ها در مورد بانک مرکزی با توجه به ابعاد گسترده‌ای که دارد تا چه اندازه قدرت شفاف‌سازی در زمینه تلاطم‌های ارزی، عدم نظارت بر کارکرد ضعیف موسسات مالی و اعتباری، پرداخت پاداش‌های کلان و سوء‌مدیریت‌ها را دارد؟
دیدگاه تان را بنویسید