دلارهای خانگی به بانک‌ها نیامد

امین قلعه‌ای

روزهای آخر هفته گذشته بازار ارز شاهد تلاطمات شدید قیمتی بود. برخی کارشناسان اتفاقات مجمع عمومی سازمان ملل واظهارات حاشیه‌ای مقامات آمریکایی را عامل اصلی در به وجود آمدن این وضعیت ارزیابی می‌کنند و برخی دیگر سیاست‌های اشتباه دولت در کنترل بازار را موثر می‌دانند. در این بین اما هر چه هست، افزایش قیمت ارز به طور مستقیم به افزایش قیمت بسیاری از کالاهای مصرفی دامن زده و شهروندان ایرانی را نسبت به آینده نگران کرده است. به‌ رغم برخی آمارهای رسمی توسط نهادهای دولتی اما مسأله تورم و افزایش قیمت‌ها به اندازه کافی مشهود است. افزایش قیمت‌ها تقریبا اندکی بعد از صعود قیمت دلار در بازار آغاز شد. این تورم ابتدا در بازار کالاهای سرمایه‌ای مانند مسکن، سکه و طلا آغاز شد و در ادامه بازار خودرو را هم تحت‌تاثیر قرار داد. در آخرین مرحله از این افزایش قیمت‌ها، بازار کالاهای مصرفی هم دستخوش تغییراتی اساسی شد و افزایش قیمت‌ها به مغازه‌های خرد هم رسید. در همین حال یک کارشناس اقتصادی در مورد افزایش قیمت ارز می‌گوید: «افزایش نرخ‌ها خیلی واقعی نیست. مگر شرایط چه تفاوتی با سال گذشته کرده است؟ امیدواریم امنیت فکری مردم تامین شود تا به سمت بازارهای غیرمولد نروند. بسیاری از کشورها زمانی که دچار مشکل می‌شوند مردم با با دست به دست هم دادن و نخریدن و جلوی صرافی‌ها صف نکشیدن، جلوی افزایش قیمت‌ها را می‌گیرند. مردم باید توجه داشته باشند این افزایش نرخ که به زودی ممکن است بالاتر هم برود، نمادی از اقتصاد ما نیست. وضعیت اقتصاد کشور را باید در تولید ناخالص داخلی و شاخص‌های بانک مرکزی و گمرک‌ بررسی کنیم که این امر تدبیر بیشتر دولت را می‌طلبد.»

 عوامل داخلی

افزایش قیمت ارز

برخی کارشناسان معتقدند، افزایش قیمت هفته گذشته ارز فقط به دلیل نبود ثبات در قوانین و تصمیمات، اتفاق افتاده است . این امر موجب متشنج شدن افکار عمومی و کشاندن آنها به سمت بازار غیرمولد شده و بازار را ملتهب کرده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، دراین مورد می‌گوید: بحث افزایش نرخ دلار و ارزهای خارجی، بخشی مربوط به سیاست‌های اقتصاد کلان، بخشی مربوط به هیجانات، التهابات و تشویش اذهان مردم و بخشی هم بحث‌های امنیتی است که امیدواریم با تمهید و تدبیر حاکمیت و دولت ثبات نسبی ایجاد شود.

حامد واحدی افزود: اما اینکه شرایط اقتصادی به‌گونه‌ای شده که روزانه بیش از هزار تومان به قیمت دلار و سایر ارزها افزوده می‌شود، بیشتر ناشی از هیجانات و مسائل خارجی همچون تحریم‌های ظالمانه است که قبلا هم گرفتارش بوده‌ایم و برای تجار و امنیت فکری مردم مشکلاتی را پیش آورده است. صحبت‌هایی همچون سخنان روز سه‌شنبه رئیس جمهور آمریکا و جلساتی که علیه ایران برگزار می‌شود، همه جو روانی منفی ایجاد می‌کند که باید جلوی آن گرفته شود. نباید استقامت و اتحاد خود را به ویژه در بخش کارآفرینی کشور از دست بدهیم. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ابراز امیدواری کرد که دولت در کنار بخش کارآفرین کشور با ثبات در قوانین، ایستایی خوب را در GDP کشور ایجاد کند که بتواند در ارزآوری برای کشور که فقط توسط  بخش خصوصی حاصل می شود، اثرگذار باشد. واحدی با تاکید براینکه افزایش روزانه نرخ ارز به سبب تشویش‌های اذهان یا به دلیل عدم ثبات ذهنی مردم است، گفت: در  سامانه نیما، سنا و .... فعالیت‌ها صورت می‌گیرد و ارزهای پتروشیمی‌ها، معدنی‌ها و فولادی‌ها طبق توافق به سامانه‌ها می آید تا برای واردات کشور دچار چالش نشویم. دولت فقط باید ثبات قوانین را در فعالیت کارآفرین‌ها ایجاد کند تا آنها هم رغبت به واردات داشته باشند و واردات کالا انجام شود. عدم ثبات در قوانین و بخشنامه‌هایی که طی مدت اخیر صادر شده است، مقداری کارآفرین‌ها را از فضای واردات دور کرده و این روند رو به افزایش نرخ دلار و گران شدن کالا نیز به همین دلایل است و لاغیر.

دلارهای خانگی

به بانک‌ها نرفت

بر اساس آمارها معاملات نرخ ارز در بازار آزاد تنها سه درصد از نقل و انتقالات ارزی در اقتصاد ایران را به خود اختصاص داده است. سه درصدی که البته پر هیاهوتر تر از 97 درصد دیگر بر شرایط اقتصادی کشور تاثیرگذار بوده و انتشار اخبار آن در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بر التهاب اقتصادی افزوده است. در این میان اما تحلیلگران بازار ارز در ایران معتقدند که ایرانیان بیش از 20میلیارد دلار را در خانه‌های خود انبار کرده‌اند. در حقیقت برآوردهای برخی مسئولان از این حکایت دارد که بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز از سوی مردم خریداری و در خانه‌ها نگه‌داری می‌شود. خروج این حجم بالای ارز از چرخه اقتصادی و عدم دسترسی به آن یکی از مسائلی بود که بانک مرکزی به‌منظور جذب این منابع ارزی به بانک‌ها، به اصلاح بخشنامه‌های مربوط به سپرده‌گذاری ارزی اقدام کرد و این اطمینان را به مردم داد که اگر منابع ارزی خود را به بانک‌ها بیاورند، به‌طور حتم در کنار سود ارزی که به آن پرداخت خواهد شد، بازپرداخت منابع به آن‌ها ارزی خواهد بود. این در حالی است که طی سال‌های گذشته، بانک‌ها در هنگام سررسید سپرده‌های ارزی به جای ارز، ریال پرداخته و اعتماد مردم را نسبت به سپرده‌گذاری ارزی در بانک‌ها خدشه‌دار کرده بودند. براین اساس از اواخر سال گذشته موضوع سپرده‌گذاری ارزی و بازپرداخت آن به‌صورت ارز از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام شد و در دو ماه اخیر نیز با اجرایی شدن بسته جدید ارزی بانک مرکزی این بار خود تضمین سپرده‌ها را برعهده گرفت و اعلام کرد که بانک‌ها، عامل دریافت منابع ارزی از مردم بوده و خود بانک مرکزی است که بازپرداخت و سود ارزی آن را تضمین می‌کند. اکنون حدود دو ماه از اجرای این بخشنامه می‌گذرد و آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد حدود ۱۰ میلیون دلار سپرده ارزی به بانک‌ها آمده است که این رقم در مقایسه با برآوردهای برخی مسئولان و نمایندگان مجلس که عنوان می‌کنند بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز خانگی وجود دارد، ناچیز است. این‌که چرا استقبال خوبی از سپرده‌گذاری ارزی در بانک‌ها نشده است، موضوعی است که بانک مرکزی آن را به کم‌کاری بانک‌ها ربط داده است و گفته که آمادگی تدریجی بانک‌ها برای اجرای این طرح و عدم اطلاع‌رسانی کافی آن‌ها موجب شد تا جریان سپرده‌گذاری ارزی با اندکی تاخیر عملیاتی شده و منابع آن رشد کند. اما این‌که آیا تمام ماجرای استقبال کم از سپرده‌گذاری ارزی مربوط به تعلل بانک‌ها بوده است، خود جای سوال دارد. این‌که مردم تا چه اندازه حاضرند ارزهای خود را که در خانه نگه داشته‌اند و ریسک بالای این اقدام که خود می‌تواند خطر بالایی هم از لحاظ امنیتی داشته باشد را پذیرفته‌اند، شاید به مسائل دیگری مربوط باشد که نتوان همه آن را ناشی از عملکرد بانک‌ها دانست. در هر صورت اکنون اگر شخصی ارز خود را به بانک‌ها بسپارد، در ازای دلار، چهار درصد، یورو، سه درصد و درهم، دو درصد سالانه سود دریافت می‌کند. این سود سپرده‌های ارزی گرچه با سودهای ۱۵ و ۲۰ درصدی سپرده ریالی در بانک‌ها قابل مقایسه نیست، اما خود می‌تواند موجب امنیت منابع ارزی مردم و البته گردش آن در چرخه اقتصادی و کمک به حل بخشی از گره‌های ارزی باشد.

  فساد اعتماد را از بین می‌برد

 در جستجوی عوامل تاثیرگذار بر عدم اعتماد مردم به بخشنامه‌ها و تضمین‌های بانک مرکزی برای سپرده‌گذاری ارزی در بانک‌ها  می‌توان به مضوع فساد اشاره کرد؛ فسادی که البته در نتیجه قیمت‌گذاری دستوری و به دنبال سایر بخشنامه‌های بانک مرکزی در بستر اقتصاد ایران به وجود آمده است. مردم می‌گویند در صورت سپرده‌گذاری ارزی در بانک‌ها ممکن است بانک مرکزی در آینده  طی بخشنامه‌ای ارز آنها را به صورت ریالی و با قیمت دستوری به آنها بازگرداند. این فضای عدم اعتماد البته شامل فعالیت در همه بخش‌های اقتصادی کشور ما نیز می‌شود. چندی پیش بانک مرکزی مجددا بخشنامه پیمان‌سپاری ارزی را ابلاغ کرد که بر اساس آن باید همه صادرکنندگان غیرنفتی درآمد ارزی حاصل از صادرات‌شان را طی سه ماه به سامانه نیما واریز کنند که در این راستا اعضای اتاق بازرگانی و دیگر تجار گلایه‌هایی نسبت به نبود بستر لازم برای اجرای این دستورالعمل دارند و آن را خلاف قانون صادرات و واردات می دانند. رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز این موضوع را طی نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور اعلام و درخواست کرد که این بخشنامه اصلاح شود. در این زمینه احمد پورفلاح - رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا، می گوید: هر کنترل یا دستور بالا به پایین یا سیاست‌ دستوری در اقتصاد مردود است، چراکه در گذشته هم نتیجه پیمان‌سپاری‌ها را دیده‌ایم که چه فساد گسترده‌ای به بار آورد، لذا این بخشنامه تصمیمی اشتباه بود. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا با تاکید بر این که پیمان‌سپاری ارزی نه‌ تنها مشکل ارزی کشور را برطرف نمی‌کند، بلکه عدم اطمینان را به جامعه القا می‌کند، بیان کرد: در آن موقع ممکن است فاکتور فروش‌های قلابی به جریان بیفتد یا رقم‌های کمتر از رقم اصلی اعلام شود که سبب رسوب پول ما در کشورهای طرف معامله می شود. اگر از پنج درصد افرادی که پس از صادرات کالاهای خود، ارز حاصل از آن را به سامانه نیما نیاورده بودند چشم‌پوشی می‌شد، بسیار بهتر بود تا این که ۹۵ درصد دیگر با تردید روبرو شوند. باید موانع کسب و کار به‌گونه‌ای بر طرف شود تا کسانی که در کشورهای دیگر سرمایه دارند، به کشور آمده و همین جا سرمایه‌گذاری کنند، چراکه محدودیت‌ها باعث شده سرمایه‌هایشان را در آن طرف ذخیره کنند؛ لذا باید مشکلات ریشه‌ای حل شوند. مُسکن‌ها و تصمیم‌گیری‌های آنی و خلق‌الساعه که امتحان شده هم هستند و جواب هم نداده باید دور ریخته شوند.