انتقاد بخش خصوصی از سیاست‌های اخیر ارزی بانک مرکزی
دستورالعمل‌ها، بازار ارز را قربانی میکند
برای از بین بردن زمینه‌های رانت و فساد بهتر است دولت دامنه تخصیص ارز دولتی را تا جایی که ممکن است محدودتر کند و اولویت را کاملا به بازار ثانویه دهد. حتی به نظر می‌رسد بهترین گزینه آن است که دولت به‌طور کامل توزیع ارز دولتی را متوقف کند گرچه براساس اظهارنظر مسئولان، ممکن است معاملات ارز آزاد، تنها سه درصد یا کمتر از کل ارز مورد تقاضا باشد، ولی باید این واقعیت را بپذیریم که تاثیرپذیری قیمت‌ها در جامعه، از نرخ ارز در بازار آزاد بوده و این موضوع بر کل اقتصاد تاثیر منفی می‌گذارد
امین قلعه‌ای
صدور بخش نامه های پیاپی و بعضاً متناقض در حوزه ارز صدای فعالین اقتصادی را در آورده است. غلام حسین شافعی رئیس اتاق ایران در نامه‌ای خطاب به معاون اول رییس‌جمهور، ضمن تاکید بر ضرورت اجتناب از «صدور بخشنامه‌های پیاپی بدون توجه به سازوکارهای اجرایی آن‌ها»، با ارائه راهکار هایی خواستار اصلاح دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی شده است که در آن با اشاره به کاستی‌های موجود، صراحتا اعلام کرده است: «اتاق ایران با اجرای طرح پیمان‌سپاری بدون حل و فصل تنگناهای آن، موافق نیست. لذا در شرایط کنونی و به منظور احتراز از تجربه ناموفق پیمان سپاری ارزی در گذشته، چنانچه برابر با دستورالعمل صادره الزام به اجرای آن وجود دارد، پیشنهاد می‌شود موارد مورد نظر اتاق ایران در آن لحاظ شود.» از سوی دیگر اما اینگونه به نظر می رسد که سردرگمی در اتخاذ سیاست واحد در اداره بازار ارز ناشی از انجام تغییراتی است که اخیراً توسط بانک مرکزی در سیاست هایی ارزی در پیش گرفته است. سیاست هایی که اوایل سال جاری و بدنبال تلاطمات شدید در بازار ارز در پیش گرفته شده بود، از همان ابتدا با انتقاد جمع وسیعی از کارشناسان اقتصادی و تحلیل گران بازار ارز مواجه شده بود. نیمه های فروردین ماه امسال بانک مرکزی با مصوبه دولت علاوه بر اعلام نرخ رسمی 4200، تصمیم به ایجاد محدودیت های شدید در مسیر انجام معاملات ارزی از طریق صرافی ها گرفت. علاوه بر این تصمیم گیران اقتصادی کشور طی دستورالعمل هایی در مسیر واردات ارز به صورت اسکناس ممنوعیت هایی را وضع کردند که عملاً به کاهش واردات ارز به کشور منجر شد. حالا عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی می گوید:« ورود اسکناس به ایران توسط صرافی ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آغاز شده و درحال افزایش است. مجموع ارز عرضه شده درسامانه نیما درمدت اجرای بسته جدید ارزی تاکنون نزدیک ۲میلیارد یورو بوده است که بیش از ۸۰درصد مربوط به شرکت‌های پتروشیمی بوده و بقیه صادرکنندگان غیرنفتی سهمی کمتر از ۲۰درصد در بازار ثانویه داشته‌اند.سایر صادرکنندگان غیرنفتی با عرضه ارزهای حاصل از صادرات خود در تعمیق بازارثانویه نقش آفرینی کنند؛ البته بانک مرکزی نیز جهت تنظیم این بازار برخی از انواع ارزهای مورد نیاز وارد کنندگان را عرضه میکند. ۱۳میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی و ضروری و دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته است که به تدریج تامین و واردات آن ها درحال انجام است. ورود اسکناس به کشور توسط صرافی ها وسایر اشخاص حقیقی و حقوقی آغاز شده و در حال افزایش است. بانک مرکزی هم نیاز ارزی را تأمین میکند، مضافاً بخشی از ارز سامانه نیما توسط صرافی ها به صورت اسکناس وارد کشور شده و در بازار عرضه می‌شود.حجم صادرات غیر نفتی کشور در ۵ ماهه اول سال جاری به بیش از ۱۹ میلیارد دلار رسیده است.»
ارز 4200 عامل اصلی مشکلات
تعیین قیمت دستوری برای ارز از جمله انتقاداتی است که از همان ابتدای اعمال سیاست های جدید توسط دولت از سوی فعالان اقتصادی در رسانه ها مطرح می شود. در همین حال ادامه این روند در بسته سیاستی جدید که تنها به ایجاد محدودیت در ارائه ارز به برخی کالاهای اساسی محدود شده، نیز از سوی فعالان اقتصادی همچنان مورد انتقاد و اعتراض است. دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران دراین رابطه گفت:«بارها گفتیم تصمیمات اشتباه دولت در تعیین نرخ ارز قابل انجام نخواهد بود. حالا دولت کم کم به این نتیجه رسیده که باید نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان را تنها به کالای اساسی اختصاص دهد که این هم اشتباهی بزرگتر از قبلی است. قطعا پرداخت ارز دولتی به چند قلم کالا مانند ذرت، جو، دانه روغنی و ... باعث جلوگیری از افزایش قیمت ها نخواهد شد و به محض خروج کالاهای واسطه ای خوراکی و ماشین آلات مصرفی از لیست گروه اول، اثر افزایشی آن را بر بازار شاهد خواهیم بود.» ارائه ارز دولتی به برخی کالاها از سوی دولت در حالی اتفاق می افتد که مثلا محصولات غذایی از سه بخش قیمت درب کارخانه، هزینه پخش وحمل و نقل و مارجین خرده فروشی‌ها تشکیل شده است و پرداخت ارز دولتی تنها به کالاهای اساسی فقط می‌تواند قیمت بخشی از مولفه اول را کنترل کند و قطعا پس از افزایش نرخ دلار برای دیگر بخش‌ها، مولفه‌های دوم و سوم مستقیما تحت تاثیر افزایش قیمت قرار خواهند گرفت و صنعت با توجه به شرایط نامناسب فعلی یا باید قیمتا را تعدیل کند یا امکان تولید نخواهد داشت.
فاصله میان بازار ثانویه
و بازر آزاد ارز
در حالی که موضوع واردات ارز به کشور در ماه های اخیر بارها از سوی مسئولین و کارشناسان اقتصادی به عنوان یکی از معضلات اقتصادی در دوران سخت بازگشت تحریم ها بیان می شود، اما هنوز تلاش ها برای یافتن راه حل منطقی برای این مشکل به مقصود نرسیده است. به گفته معاون اول رئیس جمهور آمارها از کاهش ده درصدی واردات ارز در شش ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته حکایت می کند. جهانگیری دیروز با بیان اینکه یکی از دغدغه های موجود در زمینه صادرات بازگشت ارز حاصل از صادرات کالا به داخل کشور است، افزود: وقتی از واردکردن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور حرف می زنیم منظورمان مشخص است یعنی یا باید به ازای کالای صادرشده، کالا وارد کشور شود یا ارز حاصل از صادرات در نظام بانکی به فروش برسد و در هر صورت نتیجه کالایی که صادر می شود در اقتصاد کشور خودش را نشان دهد.وی با تاکید بر اینکه سامانه نیما به شدت به ارز حاصل از صادرات نیاز دارد، از تمامی صادرکنندگان خواست، ارز خود را هرچه سریع تر به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند. معاون اول رئیس جمهور درخصوص واردات کشور هم گفت: در شش ماهه اول امسال ۲۱ میلیارد دلار کالا وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه پارسال حدود ۱۰ درصد کاهش نشان می‌دهد.جهانگیری در توضیح دلیل کاهش واردات به کشور افزود: پس از خروج امریکا از برجام و اعلام تحریم های جدید تصمیماتی براساس شرایط جدید کشور اتخاذ شد و از واردات برخی از کالاها به عنوان کالاهای ممنوعه به کشور جلوگیری شد. در همین حال محمد لاهوتی رئیس کنفدارسیون صادارت اتاق بازرگانی در مورد رویکرد جدید بانک مرکزی در پیمان سپاری ارزی برای بازگشت ارز ناشی از صادارت به کشور گفت:« به طور کلی با پیمان‌سپاری مخالف هستیم و فکر می کنیم پیمان سپاری و اخذ تعهد برای بازگشت ارز حاصل از صادرات برای صادرات غیر پایه نفتی، خلاف قانون صادرات و واردات است. در حال حاضر، نرخ ارز بازار آزاد در صرافی‌ها و نرخ ارز در سامانه نیما فاصله چشم‌گیری پیدا کرده است. گرچه براساس اظهار نظر مسئولان، ممکن است معاملات ارز آزاد، تنها سه درصد یا کمتر از کل ارز مورد تقاضا باشد ولی باید این واقعیت را بپذیریم که تاثیرپذیری قیمت‌ها در جامعه، از نرخ ارز در بازار آزاد بوده و این موضوع بر کل اقتصاد تاثیر منفی می‌گذارد.»
راه حل اصلی چیست؟
در حالی که دولت همچنان به سیاست اختصاص ارز 4200 به واردات برخی کالا اصرار و از صنایع بزرگ همچون پتروشیمی ها و فولادی ها انتظار فروش ارز در سامانه نیما را دارد بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که دولت باید در رویکرد خویش در این خصوص تجدید نظر کند. در شرایطی که عوامل بنیادین تعیین‌کننده نرخ ارز و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های خارجی، اقتضا می‌کرد سیاست‌گذار افزایش طبیعی نرخ بازار را بپذیرد تا مانع از کاهش ذخایر شده و تقاضای ارز را کنترل کند، در مسیر عکس، دولت اعلام کرد تمامی تقاضای بازار را با نرخی پایین تامین خواهد کرد. از آنجا که سیاست مذکور از دید فعالان بازار، ناپایدار به نظر می‌رسید، هجومی به سمت بازار ارز شکل گرفت تا بتوانند پیش از تغییر این سیاست، از این خوان گسترده بهره‌ای ببرند. همین مساله موجب شد تقاضا برای ثبت شرکت‌های صوری، صدور کارت بازرگانی، مسافرت‌های صوری، ثبت سفارش واردات و خرید ارز، به شدت افزایش یابد. روشن نیست طی چند ماه گذشته چه اتفاقاتی افتاده است ولی از ظواهر امر چنین برمی‌آید که سیاست شتابزده و غیراصولی ارزی تبعاتی مانند توزیع رانت، تقاضای مازاد برای تخصیص ارز، اتلاف منابع کشور و افزایش انگیزه برای خروج سرمایه داشته است. حمید آذرمند، اقتصاددان در این خصوص می گوید:«برای از بین بردن زمینه‌های رانت و فساد بهتر است دولت دامنه تخصیص ارز دولتی را تا جایی که ممکن است محدودتر کند و اولویت را کاملا به بازار ثانویه دهد. حتی به نظر می‌رسد بهترین گزینه آن است که دولت به‌طور کامل توزیع ارز دولتی را متوقف کند. برای پاسخ به نگرانی جامعه از بابت آثار قیمتی حذف ارز دولتی، می‌توان برخی اقدامات جبرانی مانند تخصیص یارانه ریالی به اقلام دارویی و برخی اقلام اساسی را طراحی و اجرا کرد. تخصیص یارانه ریالی به جای ارز دولتی به اقلام دارویی و اساسی، به مراتب عوارض و تبعات کمتری دارد. علاوه برآن، برای جلوگیری از گسترش قاچاق، لازم است واردات اقلامی که در سیاست قبلی ممنوع اعلام شده بود، مجاز اعلام شود. با آزادسازی نرخ ارز، به‌طور طبیعی تقاضا برای اقلام غیرضروری کاهش خواهد یافت. در صورت ضرورت، دولت می‌تواند به‌طور موقت، از طریق ابزار تعرفه‌ای، نسبت به کاهش انگیزه واردات اقلام غیرضروری سیاست‌گذاری کند. با آزادسازی کامل نرخ ارز، می‌توان انتظار داشت انگیزه سوداگری کاهش یابد و همین مساله می‌تواند روند تقاضای سوداگری ارز را متوقف کرده و به تعادل و ثبات بازار کمک کند. البته با توجه به شرایط تحریم، لازم است ضمن اجتناب از مداخله دولت در نرخ‌گذاری بازار، همزمان گردش وجوه ارزی و فرآیند تخصیص ارز، به دقت مورد رصد و پایش قرار گیرد. بانک مرکزی می‌تواند بدون نیاز به ورود به نرخ‌گذاری، از طریق عملیات بازار به ثبات‌بخشی و گردش بازار ارز کمک کند. در این راستا، در مواردی که صادرکننده اقدام به ارائه پیشنهاد فروش در بازار ثانویه میکند، ولی متقاضی برای آن موجود نیست، بانک مرکزی می‌تواند با خرید ارز حتی به نرخی بالا، ضمن تقویت ذخایر ارزی خود، زمینه گردش بازار را فراهم کند.». در همین حال رییس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی در مورد راهکار این اتاق برای رفع مشکلات ارزی ناشی از تفاوت قیمت بازار ازاد و بازار ثانویه اظهار کرد:«در حال حاضر نیز نرخ دلار نیمایی با نرخ بازار آزاد متفاوت است و همین امر می‌تواند جذابیت واردات را مجددا افزایش دهد و موضوعات قبلی تکرار شود.
این عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: «این در حالی است که بازار باید براساس سیاست شناور مدیریت شود و پیش رود و دولت در آن نقش نظارتی و تاثیرگذار داشته باشد که بتواند شکاف بین ارز بازار آزاد و نیما را با تفاوت حداکثر یک یا دو درصد حفظ کند. در غیراین صورت، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد ارزی، علاوه بر اینکه بازار ارز را کنترل نخواهد کرد بلکه دولت را در رسیدن به اهداف خود با مشکل مواجه خواهد شد.».
دیدگاه تان را بنویسید