با گذشت دو ماه از موعد مقرر برای بازنگری دستمزد و افزایش بن کارگری، نمایندگان کارگری شورای عالی کار از بلاتکلیفی و سکوت معنادار وزارت کار انتقاد کرده و نسبت به عدم اجرای قانون و توافقات انجام‌ شده هشدار دادند. «محسن باقری» نماینده جامعه کارگری در کمیته مزد شورای عالی کار به مهر گفت: وزارت کار هر طرحی را با چنان حواشی و تعللی اجرا می‌کند که شیرینی آن از بین می‌رود؛ درست مانند افزایش حق مسکن پس از سه سال معطلی. از سوی دیگر، بسیاری از کارفرمایان مبالغی بسیار بالاتر از دستمزدهای مصوب را به نیروهای خود پرداخت می‌کنند اما به بهانه حمایت از واحدهای کوچک، اصرار بر پایین نگه داشتن حداقل دستمزد دارند. وی با اشاره به بزرگنمایی موضوع‌هایی مانند عدم تعدیل نیرو از سوی کارفرمایان، ادامه داد: در حال حاضر شهرک‌های صنعتی با کمبود نیروی کار مواجه‌اند ولی با برجسته کردن آثار تورمی افزایش دستمزد تلاش در سرکوب آن را دارند در حالی‌که در سال‌هایی که دستمزد با افزایش چشمگیری مواجه شد، نشان داده شد که آن آثار منفی ادعایی وجود خارجی ندارد و سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالاها بسیار ناچیز است. این نماینده جامعه کارگری با تأکید بر اینکه کارگران و دانش‌آموختگان دانشگاهی رغبتی برای فعالیت در صنعت با دستمزدهای فعلی ندارند، تصریح کرد: صدای مکرر گروه کارگری گویا به جایی نمی‌رسد و متأسفانه شرایط موجود موجب سوءاستفاده از معیشت کارگران شده است. باقری در پاسخ به این پرسش که با توجه به نرخ تورم شهریور، دستمزد کارگران باید چه عددی باشد، عنوان کرد: سبد هزینه‌های خانوار کارگری روی دهک چهارم منتهی به تورم شهریور ماه ۱۴۰۵ مبلغ ۷۷ میلیون و ۹۴۷هزار تومان است.

 

 

 

 

کپی شد