جنگ اقتصادی بدون سرباز و سرهنگ

امین قلعه‌ای

به اذعان مسئولین دولتی، کشور در کشاکش یک جنگ اقتصادی قرار دارد. جنگی که آمریکا و متحدینش  علیه کشورمان به راه انداخته اند و هدف از ایجاد آن ضربه زدن به ایران از مسیر تحریم‌های اقتصادی  است . تحریم‌هایی که شامل خرید نفت، نقل و انتقالات مالی می‌شود. ناگفته پیداست که آثار این رفتار جریان ضد ایران علیه اقتصاد کشورمان در چند ماه اخیر و به خصوص در دو حوزه ارز و افزایش شدید نرخ تورم هویدا گشته است. این در حالی است که هنوز دور جدید تحریم‌ها که فروش نفت ایران را هدف قرارداده هنوز آغاز نشده و برای مشاهده آثار اصلی تحریم‌ها بر اقتصاد باید تا آبان ماه منتظر بود. در این میان پرسش اصلی این است که آیا دولت برای مقابله با تحریم‌های ضد ایرانی آماده است؟ برای پاسخ به این پرسش شاید بهترین کار نگاهی به وضعیت اداره وزارتخانه های اقتصادی باشد. وزارتخانه‌هایی که در هفته‌های اخیر بدون وزیر اداره می‌شوند. وزارت اقتصاد و امور دارایی و وزارتخانه کار، رفاه، تعاون و امور اجتماعی.

 ستاد اقتصادی بدون دروازه‌بان

وزارت اقتصاد را  می‌توان دروازه اقتصاد ایران محسوب  کرد. وزارت خانه ای که در یک ماه اخیر بدون وزیر اداره می‌شود.اصلی‌ترین وظایف وزیر اقتصاد را ذیل هشت حوزه‌ی «سیاستگذاری پولی و بانکی»، «سیاستگذاری بیمه»، «سیاستگذاری و نظارت مالی»، «بازار سرمایه»، «واگذاری دارایی‌های دولت»، «تجارت و سرمایه گذاری خارجی»، «بهبود شرایط تولید» و «تحقیقات اقتصادی» می‌توان تقسیم کرد که به هر حوزه جداگانه پرداخته می‌شود. بانک مرکزی مسئول تنظیم و اجرای سیاست‌های اعتباری و پولی کشور است. وزیر اقتصاد از چهار طریق بر سیاست‌ها و تصمیمات بانک مرکزی موثر است. اول از طریق عضویت در شورای پول و اعتبار که عالی‌ترین مرجع سیستم بانکی است؛ دوم با ورود در انتخاب رییس بانک مرکزی از طریق پیشنهاد گزینه ریاست به هیات وزیران و تایید رییس جمهور بر اساس مصوبه جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ سوم از طریق عضویت در مجمع عمومی بانک مرکزی که نظارت پسینی بر عملکرد بانک مرکزی دارد و چهارم با تعیین اعضای هیات نظّار مالی بانک مرکزی. همچنین در زمینه بانکی، وزیر اقتصاد، ریاست مجمع عمومی ‌و انتصاب اعضای هیات مدیره ‌بانک‌های دولتی و تخصصی را برعهده دارد.

بانک‌های ملی، سپه، مسکن، کشاورزی، توسعه صادرات، صنعت و معدن و پست بانک از جمله این بانک‌ها هستند. وظیفه هماهنگی کلی این امور نیز با «دفتر امور بانکی و بیمه» واقع در «معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی» وزارتخانه می‌باشد. حالا و در شرایطی که اقتصاد ایران به دلیل ناترازی ترازنامه های‌های بانک‌ها، اغتشاش شدید در بازار ارز نیازمند یک مدیر توانمند برای اداره اقتصاد است، بیش از یک ماه  مهم‌ترین  وزارتخانه اقتصادی ایران بدون  وزیر باقی مانده است و البته مشخص نیست که چه کسی باید نقشه راه  اقتصاد ایران در دوران تحریم های سخت نفتی  کشورمان را طراحی به بخش های مختلف اقتصاد ایران  ابلاغ کند؟ بهروز ملکی، تحلیل‌گر مسائل اقتصادی  در  این مورد می‌گوید: در شرایط کنونی اقتصاد، تاخیر در معرفی وزیر اقتصاد توجیه پذیر نیست. نقش سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی در برنامه ریزی و سیاستگذاری اقتصادی از وزارت اقتصاد مهمتر است. بااین حال، حوزه متکثر وزارت اقتصاد از جمله سازمان امور مالیاتی، بیمه مرکزی، خزانه، بورس، گمرک، بانک‌های دولتی و سرمایه گذاری خارجی حاکی از آن است که این وزارتخانه جایگاه نخست سازمان‌های اقتصادی کشور را دارد. ترکیب سازمان‌های ذیر مجموعه این وزارتخانه گواهی می‌دهد که فردی باید به عنوان وزیر اقتصاد انتخاب شود که علاوه بر دانش اقتصاد، با اصول حکمرانی سازمان‌ها اقتصادی آشنا باشد. باید دقت کرد کسانی انتخاب نشوند که اهتمامشان اختصاص کرسی هیئت مدیره‌ها برای حلقه پیرامونی شان باشد! این نگاه منفعت طلبانه می‌تواند سازمان‌های اقتصادی ذیربط را خصوصا در شرایط تحریم، تحت تاثیر منفی قرار دهد؛ بنابراین به اجمال می‌توان ویژگی وزیر اقتصاد را شامل این موارد دانست: اقتصاددان، مسلط به حکمرانی سازمان‌های اقتصادی، مستقل، سالم، قاطع.

دولت بدون وزیر کار

 گذشته از وزارت اقتصاد وزارتخانه مهم اقتصادی دیگری  که بدون وزیر اداره می شود  وزارت تعاون، کار  و رفاه اجتماعی است. سیاست گذاری، برنامه ریزی، راهبری، پایش و نظارت به منظور تنظیم روابط کار مبتنی بر رعایت اصل سه جانبه گرایی، حفظ و صیانت از نیروی کار ، توسعه و توانمندسازی تعاونی ها، ایجاد تعادل در بازار کار و حمایت از پایدار سازی مشاغل و برقراری عدالت اجتماعی در حوزه های بیمه ای، حمایتی و توانمند سازی با رعایت اصول جامعیت، کفایت و فراگیری مبتنی بر قانون بیمه گری از ماموریت های این وزارتخانه است. در ردیف سازمان های تابعه این وزارتخانه مهم می توان به نام سازمان ها، هولدینگ ها و حتی بانک های بسیار مهم در اداره اقتصاد ایران اشاره  کرد. سازمان تامین اجتماعی و هولدینگ شستا،  صندوق بازنشستگی کشور که خود  سهامدار بسیاری از سازمان‌ها و شرکت های اقتصادی است و البته امروز با بدهی‌های بالا و ناکارآمدی اداره می شود،  دو بانک  مهم  رفاه کارگران و توسعه تعاون از زیر مجموعه‌های این وزارتخانه محسوب می شوند. وزارت  رفاه هچنین مسئولیت برنامه ریزی دقیق برای بهینه‌سازی  طرح‌ها و هدف‌های  مربوط به توانمندسازی  اقشار آسیب پذیر را  نیز بر عهده دارد. وظیفه‌ای که این روزها و در شرایط سخت اقتصادی پیش آمده به واسطه تحریم‌ها بر زمین مانده است. نکته مهم  آن که در حالی که امروز  بخش مهمی از  مشکلات ارزی  بوجود آمده برای کشور ناشی از سو عملکرد پتروشیمی ‌ها است و مالکیت و مدیریت بخش مهمی از واحد های پتروشیمی کشور در عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

 دولت بدون سخنگو

 بی تردید اقتصاد ایران در سخت‌ترین شرایط خویش در طول چهار دهه اخیر به سر می‌برد. در این شرایط انتظار این است که دولت با برنامه ریزی دقیق وظیفه اطلاع رسانی  و ارتباط  دو سویه با مردم را به خوبی انجام دهد. نزدیک به دو ماه از استعفای  محمد باقرنوبخت از سمت  سخنگوی دولت می‌گذرد. با تحولاتی که در عرصه داخلی و خارجی کشور رخ داد، دولتی‌ها که حتی پیش از آن لبه تیغ تیز منتقدان را بر تن خود تجربه کرده بودند به یکباره وارد مرحله‌ای  شدند که تنها خواسته از آنها  پاسخگویی شد! گویی افکار عمومی انتظار داشتند دولت به یکباره خودکار بر زمین بگذارد و پشت تریبون بایستد و پاسخگوی تمام اتفاقات پیش آمده باشد. پا در هوا ماندن برجام ؛ بازار ارز و سکه ، تحریم‌هایی که قرار بود دوباره در اقتصاد جا خوش کنند، تحولات پر تنش منطقه، عملکرد ضعیف برخی مدیران و وزرا و در نهایت شرایط متلاطم اقتصاد....همه و همه این نیاز را می‌طلبید که دولت تمام قد پشت تریبون بایستد و پاسخ دهد. وضعیت این روزهای جامعه بخصوص از نظر اقتصادی خوب نیست و مردم با مشکلات معیشتی روبرو هستند. مردم در حالی این روزها با افزایش قیمت‌ها روبرو هستند و قدرت خریدشان کاهش می‌یابد؛ که در جنگ اقتصادی هستیم و دشمن هر روز برنامه و نقش خود را اجرایی می‌کند و دولت نباید منفعل باشد. امروز بیش از 50 روز است که دولت نتوانسته فردی را برای سخنگویی انتخاب کند و هنوز مشخص نیست چه کسی قرار است ریاست جلسات در روزهای سه‌شنبه‌ ساختمان کوثر در  پاستور را به عهده بگیرد؛ البته این بی توجهی ها در سایر حوزه‌ها نیز قابل مشاهده است ، به طور مثال با گذشت چند ماه هنوز سفارت ایران در چین، هند و برخی کشورها که با ایران رابطه استراتژیک دارند، بدون سفیر اداره می‌شود و هنوز در مورد آن تصمیم گیری نشده است و یا اینکه پس از استیضاح دو وزیر توسط نمایندگان مجلس، این دو وزارتخانه با سرپرست اداره می‌شوند. پس از کناره گیری نوبخت از سخنگویی دولت؛ رسانه‌ها گمانه‌زنی‌های خود را در مورد مستاجر جدید ساختمان کوثر آغاز کردند. برخی از آنها از علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد دولت یازدهم به عنوان سخنگوی جدید دولت نام بردند و برخی دیگر نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور را کاندید اصلی سخنگویی دولت دانستند. در این میان یک منبع آگاه در دولت در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان از جهانگیری و رحمانی فضلی به عنوان گزینه‌های احتمالی این سمت یاد کرد.

ضرورت معرفی سریع‌تر وزیر و سخنگو

اگر چه طبق قانون رئیس جمهور برای معرفی وزرای اقتصاد و کار سه ماه مهلت قانونی دارد اما به طور قطع، الزامات شرایط کنونی ایجاب می‌کند معرفی وزرای این دو وزارتخانه به سرعت بیشتری انجام شود. از سوی دیگر درست است که دولت برای تعیین سخنگو هیچ الزام قانونی ندارد اما نیاز به پاسخگویی و تنویر افکار عمومی می‌طلبد که انتخاب سخنگوی دولت نیز به سرعت انجام شود.