به دلیل کاهش تولید، تداوم مشکلات کیفی و گران‌فروشی:
خصوصی‌سازی ایران‌خودرو دستاورد ملموسی برای مردم نداشته است
سال گذشته یکی از مهم‌ترین تحولات صنعت خودرو در ایران رقم خورد؛ واگذاری سهام مدیریتی ایران‌خودرو به شرکت کروز. اقدامی که با عنوان خصوصی‌سازی معرفی شد، اما از همان ابتدا منتقدان آن را یک «خصوصی‌سازی مدیریتی ناموفق» نامیدند. اکنون پس از گذشت چند ماه، پرسش اساسی این است که دستاورد این واگذاری برای صنعت خودرو و مردم چه بوده است؟
به گزارش تجارت‌نیوز، مدیران جدید ایران‌خودرو و مجموعه کروز بارها اعلام کرده‌اند که خصوصی‌سازی این شرکت به جهش تولید منجر شده است. اما بررسی گزارش رسمی وزارت صمت خلاف این ادعا را نشان می‌دهد. طبق آمار تولید پنج‌ماهه امسال، تولید خودروهای سواری در کشور با کاهش ۱۶ درصدی مواجه شده و ایران‌خودرو نیز رشد منفی ۰.۳۲ درصد را به ثبت رسانده است. به بیان روشن، نه تنها جهشی در تولید رخ نداده، بلکه روند نزولی آغاز شده است. حتی در دوره کوتاهی که رشد تولید برای این مجموعه رقم خورد میراث دوره مدیریتی پیشین بود و دستاورد مستقیمی برای مدیران فعلی نبود.
انتظار می‌رفت حضور یک قطعه‌ساز بزرگ مانند کروز در رأس مدیریت ایران‌خودرو به بهبود کیفیت محصولات و توسعه سبد خودروها منجر شود. اما گزارش‌های میدانی و شاخص‌های کیفی نشان می‌دهد تغییری در کیفیت رخ نداده است. خودروهای ایران‌خودرو همچنان با مشکلات کیفی مشابه دوره دولتی اداره‌شدن عرضه می‌شوند و خدمات پس از فروش نیز هیچ توسعه محسوسی نداشته است. این در حالی است که با توجه به توانمندی‌های کروز در حوزه قطعه‌سازی، انتظار عمومی ارتقای جدی کیفیت بود.
یکی از مهم‌ترین عرصه‌های اختلاف میان ایران‌خودرو و دولت، بحث قیمت‌گذاری خودرو است. ایران‌خودرو در ماه‌های اخیر بارها از اجرای مصوبات دولتی در خصوص قیمت‌ها سر باز زده و همین موضوع موجب صدور رأی دادگاه بدوی علیه این شرکت شده است. در رأی دادگاه به صراحت آمده است که تخلف گران‌فروشی از سوی ایران‌خودرو محرز بوده و با توجه به سوابق قبلی، شرکت به پرداخت جریمه سنگین محکوم شده است. این موضوع نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی نه تنها منجر به اصلاح رفتار اقتصادی ایران‌خودرو نشده، بلکه این شرکت در برابر سیاست‌های حاکمیتی نیز مقاومت بیشتری از خود نشان می‌دهد. رای دادگاه بدوی که ۲۰ شهریور منتشر شد، این بود که با بررسی ادله و تحقیقات پرونده، بر اساس ماده ۱۷ آیین‌نامه تعزیرات حکومتی و ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری، گزارش ضابطان با قرائن و مقررات قانونی مطابقت داشته و دفاعیات نمایندگان حقوقی شرکت ایران خودرو پذیرفته نشد. تخلف گران‌فروشی شرکت محرز شده و با توجه به سوابق محکومیت‌های قبلی، شرکت به پرداخت جریمه ده برابری و درج تخلف اول در پروانه واحد محکوم شد.
به نظر می‌رسد مدیران جدید ایران‌خودرو و شرکت کروز برای فرار از پاسخگویی نسبت به این ناکامی‌ها، سیاست فرافکنی را در پیش گرفته‌اند. در هفته‌های اخیر بارها شاهد بوده‌ایم که این مجموعه عملکرد سایر مجموعه‌ها چون وزارت صمت، شورای رقابت، سازمان حمایت، سازمان تعزیرات و حتی سایپا را زیر سؤال برده تا توجه افکار عمومی از کاهش تولید و مشکلات داخلی ایران‌خودرو منحرف شود. این رویکرد بیش از آنکه نشانه اعتمادبه‌نفس یک مجموعه خصوصی باشد، حکایت از نگرانی بابت افزایش انتقادات و فشارهای نظارتی دارد.
اکنون که حدود یک سال از خصوصی‌سازی ایران‌خودرو می‌گذرد، چند پرسش کلیدی باید به صورت شفاف پاسخ داده شود: دستاورد واقعی خصوصی‌سازی برای صنعت و مردم چه بوده است؟ آیا افزایش تولید یا توسعه محصول رخ داده یا شاهد کاهش تیراژ بوده‌ایم؟ چرا با وجود حضور یک قطعه‌ساز بزرگ، کیفیت محصولات بهبود نیافته است؟ منافع مردم و مصرف‌کنندگان در این واگذاری کجا تعریف شده است؟
خصوصی‌سازی در هر صنعتی زمانی موفق تلقی می‌شود که به بهبود عملکرد، افزایش تولید، ارتقای کیفیت و رضایت مشتریان منجر شود. تجربه ایران‌خودرو اما تاکنون تصویر دیگری ارائه کرده است؛ کاهش تولید، تداوم مشکلات کیفی، محکومیت به گران‌فروشی و فقدان دستاورد ملموس برای مردم. در چنین شرایطی، طبیعی است که جامعه نسبت به آینده این خصوصی‌سازی بدبین باشد و این پرسش جدی را مطرح کند که خصوصی‌سازی ایران‌خودرو چه دستاوردی برای مردم داشته است؟
دیدگاه تان را بنویسید