یک کارشناس امور پولی و بانکی اظهار داشت: هزینه خانوار ایرانی همیشه در حوزه مسکن و خودرو بالا بوده اما خوراک و مواد غذایی در ایران نسبت به سایر کشورها ارزان بود که آقای رییسی قیمت مواد غذایی را هم با حذف ارز 4200 تومانی افزایش داد که نام این اقدام را هم جراحی گذاشتند به این معنا که پس از این جراحی برای مردم رفاه ایجاد می‌شود اما نه تنها هیچ رفاهی برای مردم ایجاد نشد بلکه افزایش نرخ تورم سطح رفاهی مردم را به شدت کاهش داد و تمام این موضوعات منجر به بی‌اعتمادی مردم به دولت می‌شود.

کامران ندری در گفت‌وگو با ایلنا درباره وعده‌های دولت سیزدهم مبنی بر کنترل و مهار افزایش نرخ تورم در شرایط فعلی کشور اظهار داشت: واقعیت این است که اقتصاد ایران در وضعیت بدی گیر کرده‌ است که عمده این گرفتاری به نحوه مدیریت اقتصاد کلان برمی‌گردد. آزاد شدن روابط تجاری، کاهش تعرفه‌های تجاری‌، افزایش واردات تا حدودی به کاهش نرخ تورم کمک می‌کند اما باید توجه داشت که تولید داخلی هم متاثر از این سیاست خواهند بود چراکه عمده تولیدکنندگان داخلی توانایی رقابت با کالای خارجی را ندارند.

وی ادامه داد: فضای کسب و کار در ایران و نوع مدیریت در سطح کلان به گونه‌ای است که هزینه تولیدکننده ایرانی را افزایش می‌دهد و از آنجایی که دولت بر روی درآمد‌های مالیاتی پافشاری می‌کند، پرداخت این مالیات هزینه تولیدکننده را افزایش می‌دهد و در نهایت تولیدکننده تمام این هزینه‌ها را به مصرف‌کننده منتقل می‌کند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور مربوط به نحوه مدیریت اقتصاد کلان است، گفت:  در حال حاضر بسیاری از قیمت‌ها سرکوب شده‌اند از جمله حقوق و دستمزد که دولت آن را فریز کرده‌ و حقوق و دستمزد کارمندان امسال  10 درصد افزایش داشته که این مقدار فاصله معناداری از نرخ تورم دارد و این افزایش 10 درصدی در حالی که هیچ تناسبی با نرخ تورم سال گذشته نداشت، تورم امسال هم به آن اضافه شد.  

ندری افزود: در حالی که فشار سنگینی به مردم وارد شده، حقوق و دستمزد آنها ترمیم نشده و این شرایط زندگی را برای مردم سخت کرده و طبیعی است که اعتراضاتی به این وضیعت و شرایط زندگی ایجاد شود و شکل بگیرد و اعتراضاتی که امروز با آن مواجه هستیم ریشه اقتصادی دارند. سوال این است که تا چه زمانی این روند را می‌خواهند ادامه دهند؟ تا چه زمانی می‌توانند به مردم و تولیدکنندگان فشار وارد کنند؟

ادامه افزایش نرخ تورم

این کارشناس اقتصادی با اشاره به وضعیت نرخ تورم تا سال آینده گفت: با تداوم این وضعیت افزایش نرخ تورم هم ادامه‌دار خواهد بود، ممکن است مانند خرداد ماه دیگر با نرخ تورم ماهانه 12 درصدی مواجه نباشیم  اما حتی تورم 3 درصدی در سال به 36 درصد می‌رسد. بنابراین با این وضعیت در بهترین حالت به نرخ تورم حدود 50 درصدی امسال در سال آینده 36 درصد اضافه شود.

وی اظهار داشت: باید توجه داشت از آنجایی که قیمت‌ها افزایش پیدا کرده‌ است تورم 36 درصد هم قیمت‌ها را به طور قابل توجهی افزایش می‌‌دهد، برای مثال در افزایش 35 درصدی کالایی با قیمت 100 تومان با 35 تومان افزایش قیمت مواجه می‌شود اما اگر قیمت آن کالا تا 1000 تومان افزایش پیدا کرده باشد با همین نرخ تورم، 350 تومان به قیمت آن اضافه می‌شود. به همین دلیل است که کنترل نرخ تورم شدنی نیست و بعید است که دولت بتواند نرخ تورم را کنترل کند.

ندری با بیان اینکه قیمت حامل‌های انرژی هم منجمد شده و ثابت باقی مانده و این موارد از روند نرخ تورم در چند سال گذشته عقب مانده‌اند، ادامه داد:‌ اگر اصلاح قیمت‌ها از جمله اصلاح نرخ حامل‌های انرژی ‌به اجرا نرسد به نرخ تورم نزردیک 50 درصدی امسال در آینده در بهترین حالت 36 درصد اضافه می‌شود اما نکته مهم این است که دولت اعلام کرده امسال نرخ حامل‌های انرژی تغییر نمی‌کند و قولی نداده است که در سال 1402 هم همین قیمت‌ها ثابت باقی بماند. یادمان باشد که در حذف ارز 4200 تومانی هم شاهد همین رفتار از دولت بودیم.