کالایی‌سازی مسکن و افزایش خیل مستاجران
دولت برای کمک به اجاره‌‌بهای کارگران آستین بالا بزند
مریم وحیدیان
در دو دهه گذشته، مسکن بخش بزرگی از سبد خانوار را به خود اختصاص داده است. کارگران توان خرید مسکن را از دست داده و خانه و زندگی‌شان به حاشیه شهرها رانده شده است. این جمعیت در ایام شیوع کرونا علاوه بر مشکل در تهیه خوراک و پوشاک با بحران در پرداخت اجاره‌بها نیز روبه‌روست، به ویژه که جمعیت اجاره‌نشین در دو دهه گذشته به شدت افزایش یافته است. کمتر کارگری صاحب خانه است و محلات زیادی در پایین‌شهر و حاشیه‌ها تبدیل به محلات اجاره‌نشینی شده است. این وضعیت براساس سرشماری نفوس و مسکن در سال ۹۵، برای یک سوم خانوارهای ایرانی (٣٠,٧درصد) که نسبت جمعیت خانوارهای مستاجر به کل خانوار را نشان می‌دهد، صادق است.
روند سلب مالکیت مسکن از خانوارهای کارگری
در شرایط کرونا، برخی کشورها راهکارهایی مثل بخشش یا تخفیف در اجاره‌بها یا افزایش مهلت زمانی به مستاجران را مطرح می‌کنند که با سازوکارهای الزامات دولتی امکان‌پذیر خواهد بود. برخی از طرفداران اقتصاد آزاد در مقابل این ایده می‌ایستند. به اعتقاد آنها تحت هیچ شرایطی نباید به مالکیت خصوصی افراد تعرض کرد، حتی در شرایط بحران کرونا. با این‌حال به این دسته باید سیاست‌های وسیع نئولیبرالی به نفع سلب مالکیت در حوزه مسکن از خانواده‌های کارگری را یادآوری کرد. چگونه است که سلب هرگونه مالکیت از کارگران از سوی سرمایه‌داران طی دهه‌ها سیاستگذاری دولت به نفع آنها، تعرض به حقوق خصوصی و آزادی به حساب نمی‌آمد؟ بنابراین نباید اجازه داد به همین سادگی پوپولیست‌های طرفدار بازار آزاد بر سر کارگران کلاه بگذراند.
با بررسی آمار و ارقام درمی‌یابیم که روند سلب مالکیت در حوزه مسکن حاکم است. طبعاً سیاست‌هایی همچون عدم تطابق تورم مسکن و افزایش دستمزد کارگران را باید در زمره سیاست‌هایی در راسای سلب مالکیت از کارگران در حوزه مسکن دانست. با وجود اینکه تورم مسکن در سبد هزینه‌های خانوار بیشترین جایگاه را دارد اما سبد معیشت خانوار با نسبت کمتری از تورم مسکن محاسبه می‌شود. تفاوت محاسبه سبد معیشت خانوار در کمیته دستمزد شورای عالی کار که از ابتدای سال به صورت ماهانه ارائه شد با سبد معیشتی که نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران در شورای عالی کار امضا زدند به دلیل پایین‌تر گرفتن ضریب دستمزد در محاسبات است. وقتی که قیمت مسکن ۳۰۰درصد رشد داشت، دستمزد کارگران فقط ۲۱درصد افزایش یافت. این روند طی دهه‌های ۸۰ و ۹۰ منجر به سلب مالکیت گسترده خانوارهای کارگری در خصوص مسکن شد.
بنا بر سرشماری نفوس و مسکن ۱۳۸۵، سه میلیون و ۵۸۶هزار خانوار شهری ساکن خانه‌های اجاره‌ای بودند، رقمی که با ۸۳درصد رشد در یک دهه به ۶ میلیون و ۵۶۵هزار خانوار شهری اجاره‌نشین در سال ۱۳۹۵ رسید. بر اساس همین آمار در سال ۱۳۷۵ حدود ۶۷درصد خانوار مالک بودند اما در سال ۱۳۹۵ این نسبت به ۵۴درصد کاهش یافت.
اگرچه مالکیت مسکن، ملاک رفاه نیست اما فشارهای تورمی که خانوارهای ایرانی طی دو دهه متحمل شدند، نیز هیچ نشانی از سیاستگذاری دولتی برای مسکن اجتماعی و تناسب اجاره‌بها و دستمزد ندارد. بنابراین دولت در ایران تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند اجاره‌نشینان را در بحران کرونا به حال خود وانهد.
اجاره‌نشینان تهران بر لبه پرتگاه کرونا
براساس آمار موجود، تعداد مستاجران در سال ۹۷ به ۲۲میلیون و ۵۰۵هزار نفر در قالب ۶ میلیون و ۸۱۹خانوار رسیده است. حال دغدغه ۶.۸میلیون خانوار ایرانی این است که در پی شیوع کرونا چطور باید اجاره‌بها بپردازند. درست است که کسب و کار همه این خانواده‌ها با آسیب کرونایی مواجه نبوده است اما از آنجا که این جمعیت، عمدتاً از دهک‌های پایین‌تر جامعه هستند، جمعیت بزرگی از این ۶.۸ میلیون خانوار اکنون درمانده شده‌اند و شاید تعداد زیادی در همین ایام اسباب و اثاثیه‌شان را به خیابان بریزند و بی‌خانه شوند.
اگر نظام پرداخت کمک‌های معیشتی و حمایتی، بیمه بیکاری و کمک‌های شبه‌نقد به گونه‌ای بود که زندگی خانواده‌ها تامین می‌شد، خانواده‌ها با مشکلات حاد روبه‌رو نمی‌شدند
طبعاً کشورهایی که به علت سیاست‌های غلط دولتی سال‌ها بحران مسکن را به مردم تزریق کرده و بورژوازی مستغلات را فربه‌تر کرده‌اند، این روزها وظیفه خطیری در سیاستگذاری برای مستاجران دارند که قطعاً ایران یکی از آن کشورهاست.
در بحث مسکن باید تهران را در جایگاه اول بحران کرونایی قرار داد. طبق سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵، از بین خانواده‌های تهرانی ۴۳.۵درصد مستاجر بوده‌اند. وضعیت کرج و قم نیز مشابه تهران است. در تهران خانواده‌ها حدود نیمی از بودجه خانوار را صرف مسکن می‌کنند. به این معنا در فاصله سال‌های ۸۶ تا ۹۵ سهم مسکن خانوار تهرانی از ۳۴درصد بودجه خانوار به ۴۷درصد بودجه خانوار رسید. خوب است بدانید که مرکز آمار اخیرا اعلام کرد که اجاره‌بها در تهران در پاییز امسال نسبت به سال گذشته 31.1درصد رشد داشت. حال که کارگران روزمزد به کلی آب‌باریکه زندگی‌شان را از دست داده‌اند، آیا باید خانه‌های اجاره‌ای‌شان را هم از دست بدهند؟ در واقع با جمعیت کثیری که آواره می‌شوند، چه باید کرد؟
درمانی به نام وام‌های پیش‌پرداخت اجاره مسکن
مسأله فقط این نیست که دولت چه سیاست‌های ریشه‌ای باید درباره مشکلات اجاره‌نشین‌ها در نظر بگیرد بلکه مشکل اینجاست که حتی در بین اقدامات اصلاحی مقطعی در خصوص تمهیدات رفاهی ایام کرونای اجاره‌نشین‌ها نیز شاهد بی‌توجهی هستیم. به جای بی‌عملی دولت راهکارهایی وجود دارد که در کوتاه‌مدت نیز قابل اجرا هستند اگرچه این راهکارها را نمی‌توان به هیچ‌وجه جایگزین راهکارهای ریشه‌ای در حوزه مسکن دانست.
«علیرضا حیدری» نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، مساعدت در قالب تسهیلات اعتباری بانک‌ها بر اجاره‌نامه‌ها برای افزایش رهن را یکی از اقدامات حمایتی دولت از اجاره‌نشین‌ها در ایام کرونا می‌داند که باید دولت به آن بیندیشد.
وی تصریح کرد: دولت در قبال اجاره‌نامه‌ای که مستاجران به بانک‌ها ارائه می‌کنند، می‌تواند خانواده‌ها را در افزایش پیش‌پرداخت اجاره خانه‌ها کمک کند. وام‌های پیش‌پرداخت اجاره جایگزین بخشی از اجاره می‌شود. خانواده‌ها به جای اینکه پولی بابت اجاره بدهند که برایشان بازگشتی ندارد، همان را به بانک‌ها پرداخت کنند تا به میزان رهن‌شان افزوده شود.
او ادامه داد: در شرایط کرونا همان‌قدر که خطر جابه‌جایی برای مستاجران وجود دارد، به همان نسبت نیز موجران متقاضی اجاره‌خانه نخواهند داشت. به طور طبیعی ما در ماه‌های آینده شاهد کاهش جابه‌جایی خواهیم بود. بحث جابه‌جایی نیازمند هزینه‌هایی است که موجر و مستاجر از آن نفعی نمی‌برند. برای کاهش هزینه‌ها می‌توان بخشی از هزینه توسط تسهیلات پیش پرداخت اجاره باشد. حیدری خاطرنشان کرد: خیلی از خانواده‌ها ترجیح می‌دهند قسط وام بپردازند تا اجاره خانه‌ای که پولشان به‌طور کامل از دستشان برود.
وی با اشاره به اینکه اگر نظام پرداخت کمک‌های معیشتی و حمایتی، بیمه بیکاری و کمک‌های شبه نقد به گونه‌ای بود که زندگی خانواده‌ها تامین می‌شد، خانواده‌ها با چنین مشکل حادی روبه‌رو نمی‌شدند، گفت: درآمد مکفی و مورد نیاز خانواده‌ها وقتی آسیب می‌بیند، خانواده‌ها از همه نظر دچار مشکل می‌شوند که پرداخت اجاره‌بها نیز یکی از آنهاست.
او ادامه داد: در ایران تسهیلات حمایتی کاملی به خانواده‌ها ارائه نشده که اگر خانواده‌ای بیکار شد، بتواند هزینه‌های زندگی‌اش را پوشش دهد. همه دنیا به هر حال طی ماه‌های گذشته موظف به پوشش هزینه‌های خانوار بوده‌اند. دولت ایران متاسفانه این کار را انجام نداده است. بعضاً هم خیلی از خانواده‌های آسیب‌پذیر را اساساً نمی‌توانند پیدا کنند چون پایگاه اطلاعاتی دقیقی از خانواده‌ها ندارند. در چنین شرایطی دولت باید با قطعیت نزدیک به کامل افراد را شناسایی کند و در این ایام به خانواده‌ها رسیدگی کند.
در برخی کشورها در حال حاضر مهلت کرونایی برای مستاجران اجرا شده است. در واقع موجران نمی‌توانند مستاجرانشان را به خاطر عدم پرداخت اجاره به مدت چند ماه از خانه بیرون کنند. البته در آمریکا تشکل‌ها در تلاش برای سازماندهی اعتصاب اجاره‌بها نیز هستند. آنها خواستار بخشش اجاره‌بها یا تخفیف هستند اما دولت ترامپ در مقابل این خواسته مقاومت کرده است.
بنا بر سرشماری نفوس و مسکن ۱۳۸۵، سه میلیون و ۵۸۶هزار خانوار شهری ساکن خانه‌های اجاره‌ای بودند، رقمی که با ۸۳درصد رشد در یک دهه به ۶ میلیون و ۵۶۵هزار خانوار شهری اجاره‌نشین در سال ۱۳۹۵ رسید
وام‌های پیش‌پرداخت اجاره حکم مسکن را دارد اما شاید برای بحران مسکن در ایران که جمعیت زیادی را به اجاره‌نشینی وادار کرده، لازم باشد. این وام‌ها به هیچ وجه جایگزین کاستی‌ها در مورد عدم تناسب فاحش اجاره و دستمزد نیست. جایگزین مسکن‌های اجتماعی هم نیست و البته جایگزین راهکارهای ریشه‌ای‌تری که در حوزه مسکن قابلیت اجرا دارد، به این شرط که خیلی از معادلات امروز تغییر کند. در واقع نیازمند یک برنامه جامع برای مسکن اجتماعی است که در مقابل کالاسازی مسکن قرار می‌گیرد. به هر حال آنچه امروز اجاره‌نشین‌ها از آن رنج می‌برند، ناشی از سال‌ها تزریق سیاست‌های بازار آزاد در ایران است که گریبانگیر وضعیت امروز کارگران شده است.
دیدگاه تان را بنویسید