سیزیف‌های جامعه موسیقی

بیتا یاری

حکایت این روزهای جامعه فعالان صنفی موسیقی و مقررات وضع‌شده و رویدادهای حوزه موسیقی کم شباهت به افسانه سیزیف نیست که تخته‌سنگی را می‌باید بر دوش گرفته به بلندای قله کوهی برساند اما در نزدیکی قله و رسیدن به انتهای کار سنگ به پایین می‌غلتد و سیزیف مجبور است دوباره سنگ را از پایین به بالا ببرد تا کار را انجام دهد.

فعالان صنفی حوزه موسیقی نیز در این چند ماه گذشته با وزارت ارشاد و دولت بر سر قانون 10 درصد که همانند تخته‌سنگی آوار روزگار فعالیت هنرمندان شده است در حال دست‌وپنجه نرم کردن برای حذف آن قانون مضر بودند که حالا بعد از نامه دو هزار امضایی جامعه موسیقی که البته وزیر فرهنگ آن را بی‌پاسخ گذاشته، چشمشان به تبصره همان قانون روشن‌شده است. که به مثل گل بود به سبزه نیز آراسته شد می‌ماند. و دوباره سنگ به پایین افتاده و می‌بایست بار این تبصره که چون صخره‌ای بزرگ باری مضاعف بر دوش آن‌ها نهاده است را از پایین به بالا بکشند.

حکایت این روزهای جامعه فعالان صنفی موسیقی و مقررات وضع‌شده و رویدادهای حوزه موسیقی، کم شباهت به افسانه سیزیف نیست که تخته‌سنگی را تا نزدیکی قله می‌برد، اما یکباره سنگ به پایین می‌غلتد و سیزیف مجبور است دوباره سنگ را از پایین به بالا ببرد تا کار را انجام دهد

بر اساس آنچه مدیر جدید دفتر موسیقی اعلام داشته قرار است تبصره‌ای به قانون اخذ 10 درصد از درآمد بلیت‌فروشی کنسرت‌ها اضافه شود که کنسرت‌های کلاسیک، دستگاهی و نواحی از این قانون استثنا شوند و قانون مشمول سایر ژانرهای موسیقی ازجمله پاپ گردد.

و این همان افتادن تخته‌سنگ سیزیف به پایین و دوباره کشیدن مرارت‌هاست در تفهیم خساراتی که این تبصره علاوه بر قانون سراسر مضر اخذ ده درصد می‌تواند داشته باشد.

اولین بحث که امیدوارم فراموش نشود این است که موزیسین‌ها به گواه نامه 2000 امضایی خواستار لغو قانون اخذ ده درصد و عذرخواهی وزیر فرهنگ و ارشاد هستند. و ضمناً انتظار می‌رود وزیر ارشاد و دولتمردان دولت تدبیر و امید که با هم‌جایگاهیان پیشین خویش فاصله بسیاری ابراز می‌دارند نامه سرگشاده 2000موزیسین‌ را ورق‌پاره و بی‌اعتبار و اثر نخوانند و هر چه سریع‌تر به‌حکم ادب و به استناد اصل حقوق شهروندی درصدد پاسخگویی برآیند تا دست‌کم از این منظر با کسانیکه مردم را خش و خاشاک خواندند در یک زمره نگنجند. دومین منظر ایراداتی است که به بحث دسته‌بندی و ارزیابی ژانر کاری هنرمندان در تبصره یادشده برمی‌گردد. چراکه بحث ژانر و گونه موسیقی بحثی دارای پیچیدگی‌های بسیار است و همین‌که می‌باید گروه‌ها از منظر ژانر کاری ارزیابی شوند و یا ژانر کاری خود را برای مستثنا شدن از پرداخت 10درصد اثبات‌شده اعلام نمایند یعنی که می‌توان متصور شد دوباره شوراهایی در ارشاد برای ارزیابی ژانر کاری تشکیل شود و عده‌ای که دلشان برای شوراداری تنگ‌شده بود دوباره در این فضای مستعد فساد نفس بکشند. ارزیابی در شورایی که خود می‌تواند عامل جدل و فساد باشد همان تخته‌سنگ رهاشده است که باید فعالان صنفی موسیقی آن را به دوش بکشند.