بررسی و پرسشگری درباره قانون اخذ ۱۰ درصد از درآمد بلیت‌فروشی کنسرت‌ها
یک قانون و چندین پرسش
کیوان فرزین
بی‌شک بی‌راه نرفته‌ایم اگر بگوییم تصویب قانون اخذ ده درصد از کنسرت‌های موسیقی در کلانشهرها یکی از پرچالش‌ترین اتفاقات معاصر موسیقی کشور ما بوده است، قانونی که اثرات مخرب و ویرانگر کوتاه مدت و بلند مدت آن بر کسی که در این وادی دستی بر آتش داشته و دارد پوشیده نیست و پرداختن به آن خود مجالی دیگر می‌طلبد. به محض خبری شدن تصویب این قانون از سوی آقای علی‌اصغر کاراندیش معاون حقوقی وزارت فرهنگ در اواخر سال گذشته مجمع صنفی تولیدکنندگان آثار شنیداری و انجمن صنفی هنرمندان موسیقی طی بیانیه‌هایی جداگانه نسبت به تصویب این قانون اعتراض کرده و آن را به زیان هنر موسیقی و مغایر با مصالح اهالی آن دانستند. اما در سال‌جاری و در ادامه اعتراضات جسته و گریخته اهالی موسیقی و رسانه‌ها این استعفای علی ترابی مدیرکل دفتر موسیقی بود که جریان را وارد فاز جدیدی کرد تا نهایتا با انتشار طوماری شدیداللحن از سوی بیش از ۲۰۰۰ نفر از اهالی موسیقی به اوج خود برسد، طوماری که به تاریخ هشتم خردادماه به صورت سرگشاده منتشر شد و تا امروز هیچ واکنش یا پاسخ مستقیمی را از سوی دولت‌مردان و وکلای مردم که در این نامه خطاب گرفته‌اند در پی‌نداشته است.
هرچند در طی این مدت توضیحات و اظهار نظرهایی نیز از سوی متولیان فرهنگی و از جمله معاون امور هنری وزارت فرهنگ نیز صورت گرفت اما عملکردها و موضع‌گیری‌های بخش‌های مختلف مدیریت فرهنگی کشور و جامعه هنری بر ابهامات پیرامون این قانون و به‌تبع آن فضای موسیقی چنان دامن زده که لزوم بررسی موشکافانه‌تر چرایی امثال این اتفاق را بیش از هر زمان دیگری نمایان می‌سازد. مسائلی که اگر امروز همچنان به‌طور جدی و عملگرایانه بدان نپردازیم و بر اساس واقعیت‌ها به اصلاح خود، جامعه و سیاست‌های فرهنگی و هنری همت نگماریم مسئولیت آسیب‌های آتی آن متوجه نسل ما و در وهله اول سیاست‌گذاران عرصه فرهنگ و هنر خواهد بود و انداختن بار آن بر گردن تهاجم فرهنگی غرب و شرق، رسانه‌های بیگانه، عوامل خودفروخته و یا هر دشمن خیالی‌ای تنها جز بهانه‌ای برای فرار از مسئولیت و سرپوش گذاشتن بر بی‌کفایتی‌ها و اهمال‌های نسل ما نخواهد بود، چنانکه واقعه اخیر رخ داده در مدارس کشور نیز جز این نبود و نتیجه قانون‌هایی از این دست قطعا آینده‌ای بس اسفبارتر را برایمان به ارمغان خواهد آورد.
و اما چند سوال در همین ارتباط:
۱. آیا در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بردن طرحی به مجلس در یک حوزه تخصصی بدون اطلاع معاونت و مدیریت مستقیم آن حوزه و دست‌اندرکاران و جامعه مرتبط امری متدوال به شمار می‌رود؟
۲. آیا نمی‌بایست قبل از تهیه چنین طرحی با هنرمندان و فعالان حوزه موسیقی مشورت می‌شد؟ اگر این مشورت انجام شده چرا نام نهادها یا افرادی که مورد شور قرار گرفته‌اند اعلام نمی‌شود و این افراد از مزایای چنین قانونی دفاع نمی‌کنند؟
۳. بنا بر سخنان معاون محترم امور هنری این طرح چند سال پیش به مجلس ارائه شده و رای نیاورده تا اینکه اتفاقی امسال مطرح و تصویب شده. آیا نمی‌توان به دقت بیشتری بیان کرد که چه سالی و توسط چه کسانی این طرح به مجلس ارائه شده و آیا در آن دوره‌ها نیز معاونان هنری و مدیران‌کل دفتر موسیقی از آن بی‌اطلاع بوده‌اند؟ و اینکه چرا امسال اصرار بر آن افزایش یافته و علی‌رغم عدم تصویب آن در کمیسیون فرهنگی مجلس، با پافشاری ظاهرا اتفاقی برخی صاحب‌منصبان وزارتخانه در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده؟
۴. آیا وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی بنا بر وظیفه ذاتی خود نمی‌بایست در اسرع وقت پاسخگوی نامه و درخواست تعداد کثیری از هنرمندان حوزه موسیقی که در بین ایشان نام بسیاری از نخبگان هنر این مرز و بوم نیز مشاهده می‌شود باشد؟
۵. آیا عجیب نیست نمایندگان محترم مجلس به توجیه اینکه هر طرحی از سوی دولت پیشنهاد شده حتما روی آن کار کارشناسی انجام گرفته، چشم بسته با آن موافقت کنند؟ آیا در همه موارد اینگونه است؟
۶. آیا شایسته است یک نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی منافع کوتاه مدت، کوچک و البته مبهم حوزه انتخاباتی‌اش را بر یک مساله ملی و حفظ بخش مهمی از فرهنگ و هنر کهن
کشورش ارجح بداند؟
۷. چرا خانه موسیقی به‌عنوان یک نهاد صنفی با توجه به اینکه می‌دانیم پیش از تصویب از چنین طرحی مطلع بوده، این مساله را با جامعه موسیقی در میان نگذاشته و حتی تا امروز بعد عمومی به آن نداده و سعی نکرده با حمایت افکار عمومی سنبه پر زورتری را علیه این طرح به کار گیرد.
۸. چرا خانه موسیقی باید صرفا در زمانی سکوتش را بشکند که مساله به بحران رسیده، تمام اقشار جامعه موسیقی مستقیما درگیر شده‌اند و همه می‌دانند طوماری با تعداد بالای امضا در شرف انتشار است؟ آن‌هم با انتشار اطلاعیه‌ای ظاهرا سرآسیمه تا دست پیش بگیرد و صرفا بگوید:
ببینید! ما هم بوده‌ایم.
۹. آیا وقت آن نشده که خانه موسیقی دست از دشمن انگاری منتقدان اکثرا خسته و ناامیدش بردارد و با شفاف‌سازی، قانونگرایی، پاسخگویی و خروج از باند بازی‌ها و سیاسی‌کاری‌های رایجش و کاستن از خیلی مصلحت اندیشی‌های بیهوده و کهنه مرسوم به ایجاد پایگاهی مردمی بنا بر وثوق اکثریت جامعه موسیقی اقدام کند تا در چنین شرایطی عملا ملجا، مامن و کمک حال اهالی موسیقی قرار بگیرد؟
۱۰. آیا واقعا تهیه طومار و ایجاد کمپین برای مقابله سنجیده با امثال این طرح که معاش اغلب موسیقی‌دانان را هدف می‌گیرد و بسیاری از گونه‌های هنری موسیقی را در خطر انقراض قرار می‌دهد در وظایف ذاتی یک نهاد با ادعای صنفی قرار نمی‌گیرد و جامعه موسیقی هربار باید به‌صورت خودجوش این خیزش را انجام دهد و هدایت کند؟! آیا وقت آن نرسیده تا نهادهای صنفی ما اعم از انجمن صنفی هنرمندان موسیقی و خانه موسیقی در رویکردهای خود کمی تجدیدنظر کنند؟
۱۱. چرا بسیاری از مدیران و گردانندگان اصلی نهادهای صنفی هیچ‌گاه در کنار حرکت‌های جمعی اهالی موسیقی قرار نمی‌گیرند چه در بین امضاکنندگان این طومار و چه در نامه‌ای که به رییس‌جمهور در خصوص محدودیت‌های فراقانونی حوزه موسیقی با حدود 7000 امضا سال ۹۵ منتشر شد؟ مگر این خواسته‌ها چیزی جز منافع منطقی و قانونی صنف موسیقی است؟
۱۲. چرا بسیاری از هنرمندان شناخته شده و تهیه‌کنندگان محترم حوزه موسیقی که اتفاقا بیشترین فعالیت‌های اجرایی و بالاترین منافع را در حوزه موسیقی دارند نیز حضوری در هیچکدام از این حرکت‌های مدنی نمی‌بینیم، مگر پای خودشان در میان باشد؟
۱۳. چه فرآیندی باعث می‌شود رسانه‌های محترمی که بنا بر وظیفه‌شان باید مستقل و آزاد عمل نمایند حتا از انتشار متن نامه‌ای که تعداد کثیری از اهالی موسیقی و بزرگان هنر این مرز و بوم بر آن مهر تایید زده‌اند واهمه دارند. آیا دستوری رسیده یا بر اساس سلیقه شخصی یا سیاسی و جناحی است که برخی متن را نامناسب تشخیص می‌دهند و از انتشارش برائت می‌جویند و برخی دیگر متن نامه را آگاهانه گزینش کرده و انعکاس می‌دهند؟ آیا این امضاکنندگان کسانی غیر از همان هنرمندانی هستند که به مناسبت‌های مختلف خبرها، گفتگوها و مطالبشان را به اصرار و پیگیری زینت بخش و مایه اعتبار رسانه خود قرار می‌دهند؟
دیدگاه تان را بنویسید