در نکوهش تصویب قانون دریافت ۱۰ درصد علاوه دولت از اجراهای صحنه‌ای
زیاده‌خواهی دولت از جیب اهالی موسیقی
بیتا یاری
رویدادهای سال 97 را مرور کنیم تا مهم‌ترین اتفاق آن را بهتر دریابیم. بدون هیچ پیش‌شرطی چند اتفاق سال 97 که حالا تنها چند روز آن باقی‌مانده مهم بودند همانند تدوین آیین‌نامه جشنواره موسیقی فجر بعد از 33 سال برگزاری و یا نوتار داریوش طلایی که جایزه جشنواره خوارزمی را به خود اختصاص داد و البته رضا ژاله، سازنده ساز، مبدع اولیه این‌گونه ساخت تار را متعلق به نورجهان می‌داند نیز مهم است اما به‌اندازه تصویب قانونی برای دریافت 10 درصد از تمام اجراهای صحنه‌ای برای فعالان حرفه‌ای موسیقی مهم‌ترین و مضرترین نیست.
چراکه آن دو رویداد به درون صنف موسیقی و سلیقه اهالی بازمی‌گردند و اما سومی چشم‌داشت دولت و دست‌اندازی به درآمدهای مشروع اهالی موسیقی از طریق تصویب قانون در مجلس است. آن هم در سیستم دولتی که هیچ‌گاه در دفاع از موسیقی و هنرمندان و فعالانش تمام‌قد که بماند نیم‌قد هم ظاهرنشده است؛ اما به درآمدهای آنان چشم طمع دوخته است و حتی دریافت مالیات از شرکت‌های تهیه‌کننده کنسرت‌ها نیز تکافوی این میل زیاده‌خواه و راحت‌طلب دولت را نمی‌کند.
در این روزگار سختی معیشت، دولت به دنبال تحصیل مالی است که رضایت اهالی موسیقی را در پی ندارد چراکه اهالی موسیقی می‌دانند پولی که از آن‌ها گرفته‌شده و می‌شود شاید هیچ‌گاه خرج مصارف هنری آن‌ها از جنس موسیقی در دولت‌ها نشده و نمی‌شود
دولتی که برای اهالی موسیقی نه‌تنها تسهیلاتی ندارد بلکه از قوانین نیم‌بندی هم که خودش در حوزه اجرای موسیقی و اعطای مجوز دارد در برخی از شهرها کوتاه می‌آید و به دلایل سیاسی توان دفاع لازم را ندارد اما سختی‌ها و تحمیل خسارت به موزیسین‌ها ناشی از این کوتاه آمدن‌ها هرگز دولت را وادار به تصویب قانونی علیه خسارت زنندگان با روایت‌های ناقص خود از قانون (بخوانید عدم التزام به قانون) نمی‌کند و حالا در این روزگار سختی معیشت دولت به دنبال تحصیل مالی است که رضایت اهالی موسیقی را در پی ندارد؛ چراکه اهالی موسیقی می‌دانند پولی که از آن‌ها گرفته‌شده و می‌شود شاید هیچ‌گاه خرج مصارف هنری آن‌ها از جنس موسیقی در دولت‌ها نشده و نمی‌شود و ای‌بسا در نهادهای بعضاً فرهنگی که در تعارض با موسیقی هستند و شبانه‌روز برای بر زمین زدن اندک رمق موسیقی کشورمان می‌کوشند خرج شود.
اصرار دولت برای کسب سود از این شیوه طمع‌ورزی نسبت به درآمد کنسرت‌ها آن‌هم وقتی اهالی موسیقی ناراضی هستند چه معنی‌ای را به ذهن متبادر می‌کند؟
متأسفانه گویا این قانون ابتدا به‌صورت یک طرح خام از جانب مشاور پارلمانی وزیر ارشاد مطرح شده است، خام ازآن‌جهت که حداقلی‌ترین تأثیر آن که مخالفت مستقیم جامعه موسیقی با سیاست‌های ارشاد و دولت باشد در آن دیده نشده، مسائل شرعی در آن رعایت نشده، مورد مصرف به‌طور اخص از صندوق دولت جدا نشده و... ، و هرچند که معاون هنری وزیر ارشاد و رئیس دفتر موسیقی وزارتخانه صریحاً با این زیاده‌خواهی مخالفت کرده‌اند؛ باکمال تعجب، این طرح که موجب بدبینی به‌کل ماهیت وزارتخانه فرهنگ و ارشاد از جانب موزیسین‌هاست و می‌تواند مفسده‌برانگیز برای خود دولت نیز در اجرا و خرج باشد در شرایط مخالفت مدیران موسیقی وزارتخانه به هیات دولت و ازآنجا به مجلس برده و در نهایت تصویب می‌شود. قانونی که بدعت تازه‌ای در دست‌اندازی به اموال هر قشری از جامعه را می‌تواند بعدازاین برای دولت باب کند.
اما نکته‌ای که نباید در این عمل فراموش کرد سوای منفعت‌طلبی و تن‌آسودگی و پخته‌خواری از جانب ارائه‌دهندگان و دور از انتظار بودن تصویب این قانون توسط مجلس به لحاظ زیان رساندن به اهالی جامعه‌ای که آن‌ها وکیلانشان هستند، مساله بی‌اهمیت بودن و بی‌اعتماد بودن وزیر به معاونانش است. وزیری که در وزارتخانه نظر صریح معاون امور هنری و مدیر دفتر موسیقی که مرتبط با جامعه موسیقی هستند را وقعی نمی‌نهد و تنها به ایده‌های سودآور یک مدیرمالی اسبق اعتماد دارد آیا این مساله را تأیید نمی‌کند که سیستم بر مبنای نظر جمعی و کارشناسانه به‌پیش نمی‌رود و تنها سودآوری و منفعت توجیه‌کننده هرگونه خودرایی است. و آیا تأیید نمی‌کند که دولت در این وانفسای اقتصادی فشار را بر مردم بیشتر می‌کند تا با دریافت سهم بیشتر خود عامل گرانی محصولات فرهنگی-تجاری همانند کنسرت شود و قشر زیادی را عملاً از کنسرت‌ها به علت گرانی حذف کند؟
دیدگاه تان را بنویسید