طرح اصلاحات پارامتریک قانون تامین اجتماعی به مجلس رفت
پیشروی در مسیر «ارزانسازی» کارگر
نسرین هزاره مقدم
نهم بهمن ماه، طرحی تحت عنوان «اصلاحات پراسنج (پارامتریک) قانون تأمین اجتماعی» در مجلس اعلام وصول شد، طرحی که می‌تواند بی‌حقوق‌سازی طبقه کارگر ایرانی را با سرعت بیشتری به پیش ببرد و می‌توان آن را در راستای طرح‌های «ارزانسازی» کارگر بازخوانی کرد. این طرح در امتداد طرح‌هایی مانند «گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» و «خارج‌سازی‌های گاه و بیگاه کارگران از شمول قانون کار» قابل خوانش و واکاوی‌ست.
اصلاحات پارامتریک قانون تامین اجتماعی که با هدف نجات صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی از بحران قریب‌الوقوع پیشی گرفتن مصارف از منابع، توسط مدیریت سازمان پیشنهاد و به امضای نمایندگان مجلس رسیده، بر این ادعا استوار است که چرا باید کارگران ایرانی زودتر از همتایان جهانی خود بازنشست شوند و چرا مدل محاسبه میزان مستمری بازنشستگی به گونه‌ای است که راه فرار را بازمی‌گذارد و ضرر بسیاری را متوجه سازمان‌های بیمه‌گر می‌کند.
این همسان‌انگاری یک‌جانبه که صددرصد به ضرر کارگر ایرانی‌ست، فقط بخشی از واقعیت مدل‌های اشتغال جهانی را می‌بیند و بخش اعظمی از واقعیت را عمداً نادیده می‌گذارد. اینکه کارگران در کشورهای توسعه یافته دیرتر از ایرانی‌ها بازنشسته می‌شوند، یک وجه قضیه است. سویه‌های مهم‌تری هم وجود دارد: کارگران کشورهای توسعه یافته با مستمری دریافتی خود می‌توانند در سطح قابل قبولی از رفاه و آسایش زندگی کنند و نیازی به شغل دوم ندارد، آنها از خدمات قابل قبول و مکفی درمانی بهره‌مندند و از مزایایی مانند وام‌های کم‌بهره مسکن بهره‌مند می‌شوند و نهایت اینکه آنها در سن کهولت، چندان دغدغه معاش و اشتغال فرزندان خود را ندارند! اگر اینها را نادیده بگیریم و فقط به «سن و سابقه بازنشستگی» بپردازیم، تنها تعهدات مردم در قبال جامعه را به میزان همتایان توسعه‌یافته آنها بالا برده‌ایم و از تعهدات دولت و نهادهای حاکمیتی در قبال همین مردم صرف‌نظر کرده‌ایم که این بخشی‌نگری، به هیچ وجه با قاعده عدالت همخوانی ندارد.
مفهوم اصلی طرح اصلاحات پارامتریک
این طرح حداقل سابقه پرداخت حق بیمه برای بازنشستگی را از ۲۰ سال به ۲۵ سال ارتقا می‌دهد، رشته‌ای از معافیت‌های بیمه‌ای سرمایه‌های کوچک را حذف می‌کند، فرمول محاسبه حقوق را از ۲ سال به متوسط ۲۰ سال به صورت پلکانی می‌رساند و نرخ حق بیمه را از ۷ درصد به ۹ درصد افزایش می‌دهد. این طرح چندین ماده از قانون تامین اجتماعی را دستخوش تغییرات اساسی می‌کند؛ از جمله تبصره ماده (۷۷)، تبصره (۱) ماده (۲۸) و مواد (۷۵) و بند (۳) ماده (۸۰)، ماده (۷۶)، قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی تا میزان (۵) نفر کارگر، قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور و قانون بیمه کارگران ساختمانی.
علی دهقان‌کیا، عضو کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران در ارتباط با این طرح و با بیان اینکه ممکن است این اصلاحات از نظر ساختاری و علمی توجیه‌پذیر باشد اما در شرایط فعلی، اولویت‌های اصلی برای جلوگیری از بحران صندوق تامین اجتماعی، موارد دیگری‌ست، می‌گوید: در رابطه با بحث تامین اجتماعی، مطالب و راهکارها باید اولویت‌بندی شود. اولویت اول، پرداخت بدهی‌ها توسط دولت است؛ تا امروز دولت حاضر نشده این ۱۸۰هزار میلیارد تومان را به سازمان پرداخت کند. دولت ۲۶ گروه از بیمه‌شدگان را به تامین اجتماعی تحمیل کرده که اینها ماهانه، ۲۳۰۰ میلیارد تومان هزینه برای تامین اجتماعی دارند، در حالی‌که براساس قانون، پرداخت حق بیمه اینان برعهده دولت است.
دهقان‌کیا یک پرسش اساسی مطرح می‌کند: چرا سازمان تامین اجتماعی امروز دچار مشکل شده است؟ بیایند قبل از هر چیز، ریشه‌های بروز مشکل را بیابند و بعد به دنبال راه‌حل باشند. به اعتقاد او، ریشه مشکل تامین اجتماعی در زیاد بودن مستمری پرداختی به بازنشستگان نیست که خیز برداشته‌اند از میزان این مستمری‌ها بکاهند. او به فصل ۲۹ قانون اساسی و تکلیف دولت به ارائه خدمات درمانی، بیمه‌ای و بازنشستگی به آحاد ملت اشاره می‌کند و می‌گوید: دولت نه تنها به این تکلیف خود در دهه‌های گذشته عمل نکرده بلکه هر ماه دست کرده در جیب بازنشستگان حداقل‌بگیری که یک میلیون یا یک میلیون و 200هزار تومان درآمد دارند و ماهانه ۲۳۰۰ میلیارد تومان بیرون کشیده است. این، مصداق سرقت دولتی است و هیچ معنای دیگری ندارد! حال می‌خواهند از حقوق همین حداقل‌بگیران باز هم کسر کنند!
وقتی وزارت کار هیچ پایشی انجام نمی‌دهد، کارفرمایان مشاغل زیرزمینی از بیمه کردن کارگران طفره می‌روند و همین فرار بیمه‌ای که در روز روشن به وقوع می‌پیوندد، یکی از اصلی‌ترین عوامل کاستی گرفتن منابع ریالی تامین اجتماعی است
این فعال صنفی بازنشستگان در جمع‌بندی اظهاراتش، پرداخت بدهی‌ها توسط دولت و حذف قوانین هزینه‌ساز را اولویت‌های اصلاحی اول میداند و تاکید می‌کند نباید چراغ‌خاموش به سمت حذف مسئولیت‌های دولت گام بردارند.
جلوی فرارهای بیمه‌ای را بگیرند
فرامرز توفیقی، فعال کارگری و رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها نیز با بیان اینکه این طرح در راستای بی‌حقوق‌سازی کارگران حرکت می‌کند، می‌گوید: در اینکه صندوق‌های بازنشستگی دچار بحران یا در آستانه بحران هستند، شکی نیست اما قدم اول باید این باشد که بپرسیم چرا این بحران رخ داده است.
وی عدم هماهنگی بین صندوق‌های بازنشستگی و تعدد مدل‌های بازنشستگی را یکی از دلایل وقوع بحران میداند و از سوی دیگر معتقد است عدم پرداخت دیون دولت، علت اصلی مشکل است. این فعال کارگری، «فرارهای بیمه‌ای» را یکی دیگر از عوامل بروز مشکل در صندوق‌ها میداند.
توفیقی عدم تطابق دستمزد کارگران با حق بیمه پرداختی را یکی از مصادیق فرار بیمه‌ای میداند و ادامه می‌دهد: در سال‌های اخیر، مشاغل زیرزمینی به شدت افزایش یافته‌اند. در این مشاغل، کارگران بیمه نمی‌شوند و همین مساله به رشد فرارهای بیمه‌ای می‌انجامد.
او به کارگاه‌های موسسات خیریه به عنوان یکی از بارزترین نمادهای اشتغال زیرزمینی اشاره می‌کند و می‌افزاید: وقتی وزارت کار هیچ پایشی انجام نمی‌دهد، کارفرمایان این مشاغل از بیمه کردن کارگران طفره می‌روند و همین فرار بیمه‌ای که در روز روشن به وقوع می‌پیوندد، یکی از اصلی‌ترین عوامل کاستی گرفتن منابع ریالی تامین اجتماعی‌ست.
در حال حاضر با توجه به یک سوم شدن ارزش پول ملی و تورم افسارگسیخته، کارگران و بازنشستگان از شرایط معیشتی خود به شدت ناراضی هستند. اگر بخواهند از میزان مستمری‌ها و خدمات اجتماعی بکاهند، این نارضایتی شدت خواهد گرفت
او به گونه دیگری از ماجرا می‌پردازد: همین الان با همین فرمول بازنشستگی فعلی، زندگی بازنشسته نمی‌چرخد. یک بازنشسته بعد از 30 سال کار در کارخانه و واحد تولیدی، مجبور است راننده اسنپ شود! حال می‌خواهند این فرمول را به هم بریزند و محدودیت ایجاد کنند تا میزان مستمری کاسته شود. آیا فکر کرده‌اند که در آن صورت، چه بر سر زندگی بازنشستگان اجتماع خواهد آمد؟
او معتقد است دولت تنها در صورتی می‌تواند برای اصلاحات پارامتریک مورد نظرش اقدام کند که پیش‌شرط‌هایی را قبل از آن رعایت کرده باشد، بدهی‌هایش را پرداخته باشد، جلوی فرار بیمه‌ای را گرفته باشد، شفافیت آماری حاکم شده باشد و از آنها مهم‌تر، سطح دستمزد و مستمری را به سطح «دستمزد شایسته و مکفی» رسانده باشد.
اصلاحات را از مدیران شروع کنید
اولیا علی‌بیگی، رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نیز به موضوع مهمی اشاره می‌کند و خطاب به مدیران سازمان تامین اجتماعی که پیشنهاددهندگان طرح هستند، می‌گوید: اگر قرار به اصلاح در سازمان تامین اجتماعی‌ست، از خودتان شروع کنید!
این فعال کارگری با بیان اینکه آقایان فکر می‌کنند اگر مستمری بازنشسته حداقل‌بگیر از ۷۰۰هزار تومان بشود یک میلیون تومان، منافع‌شان به خطر می‌افتد، ادامه می‌دهد: اصلاحات این نیست که قیچی را برداریم و سراغ کارگران و بازنشستگان حداقل‌بگیر برویم. اصلاحات این است که از مدیران شروع کنیم و زواید را قیچی کنیم.
علی‌بیگی تاکید می‌کند: امروز درآمد یک مدیر سازمان، ۵۰ برابر یک بازنشسته است، پس نباید شرایطی را به وجود بیاورند که موجبات نارضایتی بازنشستگان و کارگران فراهم شود.
بر حجم نارضایتی‌ها نیفزایید
علی‌دهقانی‌کیا نیز با تاکید بسیار می‌گوید: در حال حاضر با توجه به یک سوم شدن ارزش پول ملی و تورم افسارگسیخته، کارگران و بازنشستگان از شرایط معیشتی خود به شدت ناراضی هستند. اگر بخواهند سراغ اصلاحات و تغییراتی از این‌دست بروند و از میزان مستمری‌ها و خدمات اجتماعی بکاهند، این نارضایتی شدت خواهد گرفت. کاری نکنند که کارگران و بازنشستگان از پیگیری قانونی مطالباتشان ناامید شوند.
اینکه بی‌سروصدا قصد نابودی حق و حقوق کارگران و بازنشستگان کرده‌اند، نگران‌کننده است و جالب اینجاست که در مقام مقایسه، فقط سن بازنشستگی را با کشورهای پیشرفته مقایسه می‌کنند و انگار یادشان رفته که به جز سن، مولفه دیگری به نام مستمری بازنشستگی هم وجود دارد. در همان کشورهای پیشرفته مثل آلمان هیچ شهروندی (چه برسد به کارگر یا بازنشسته) کمتر از ۶۰درصد میانگین حقوق افراد جامعه، درآمد ندارد!
دیدگاه تان را بنویسید