تمرکز سوال‌برانگیز حساسیت‌ها بر سازمان تامین اجتماعی
بنگاهداری بد است مگر برای برخی نهادها!
علی حیدری، نایب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی در نوشتار پیش رو، نگاه دوگانه حاکمیت به سازمان تامین اجتماعی در مسأله بنگاهداری را تبیین می‌کند و حساسیت بر این بخش و نادیده گرفتن بخش‌های دیگری چون کمیته امداد، بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان، بانک‌های دولتی، ستاد اجرایی فرمان امام و... را سوال‌برانگیز می‌خواند.
سازمان تأمین اجتماعی جزو بزرگترین سازمان‌های غیرحاکمیتی است که بالاترین خدمات را به حاکمیت ارائه داده است. همین امر باعث شده مشمولان و ذی‌نفعان واقعی آن نه تنها از بسیاری اعتبارات، منابع و بودجه دولتی که به سایر اقشار و گروه‌ها تعلق می‌گیرد محروم شوند بلکه حقوق حقه و مطالبات قانونی آنها نیز استیفاء نشود. ازجمله این موارد میتوان به موضوع بنگاهداری و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد.
اصول و قواعد سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی در صنعت بیمه به طور اعم و در حوزه بیمه‌های اجتماعی به طور اخص عبارتست از حضور در اقتصاد (بازارهای دارای ریسک پایین، سودآوری و بازدهی بالا و قدرت نقدشوندگی زیاد). ضرب‌المثل قدیمی مبتنی بر مدیریت و توزیع ریسک «آدم عاقل تمام تخم‌مرغ‌هایش را در یک سبد نمیگذارد» یعنی اینکه سبد سرمایه‌گذاری (پرتفوی) متنوع و متکثر به نحوی که در صورت سود پایین یا زیان یک صنعت یا بازار بتوان از سود سایر صنعت و بازارها نسبت به پوشش هزینه‌ها و تأمین مالی طرح اقدام کرد.
در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا که رانت را از اقتصادشان حذف نموده و به حداقل رسانده‌اند، اندک «رانت» لابد و ناگزیری که در هر اقتصادی اجتناب‌ناپذیر است به سمت سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی سوق می‌یابد تا اگر امتیاز یا انحصار رانت‌خیزی وجود دارد نفع آن به جمع زیادی از بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران برسد.
چرا کسی سوال نمی‌کند که کمیته امداد برای چه وارد حوزه بنگاهداری شده است و اتفاقاً چون تیم اقتصادی آن قبلاً در شستا سمت داشته‌اند چرا هر چه سازمان تأمین اجتماعی می‌فروشد یا می‌خواهد بفروشد، کمیته امداد می‌خرد و در کجای فرمان تأسیس کمیته امداد، امر سرمایه‌گذاری بلندمدت آمده است
از ابتدای تأسیس سازمان تأمین اجتماعی (سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران) و تا قبل از سال ۱۳۳۷ مقرر بود منابع بیمهای مازاد سازمان تأمین اجتماعی نزد بانک ایران اندوخته‌گذاری و سرمایه‌گذاری شود. متعاقب تأسیس بانک رفاه کارگران در سال ۱۳۳۷ مقرر شد اندوخته‌ها و سرمایه‌های سازمان نزد این بانک متمرکز و از این طریق سرمایه‌گذاری شده و به جریان بیفتد. در سال ۱۳۴۷ با تأسیس شرکت خانه‌سازی ایران مقرر می‌شود بخشی از منابع برای رفع نیاز مسکن بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران به جریان بیفتد.
همان‌طور که از متن قانون برمی‌آید و عبارت «به جریان انداختن»، به کار رفته و با توجه به متن ماده ۱ قانون تامین اجتماعی که «تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تامین اجتماعی و سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از محل وجوه و ذخایر» را یکی از اهداف سازمان مزبور دانسته و نیز متن بند ۲ ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی که «درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان» را یکی از چهار منبع مالی اصلی سازمان قلمداد کرده، مشخص می‌شود که هدف قانون‌گذار، فقط سپرده‌گذاری بانکی نبوده است.
متاسفانه در سال ۱۳۵۸ و همزمان با ملی یا دولتی شدن بانک‌های متعلق به افراد رژیم قبل سهواً و تسامحاً بانک رفاه کارگران که به واقع یکی از ملی‌ترین بانک‌ها بوده و متعلق به چند میلیون بیمه شده و مستمری‌بگیر بوده و با سرمایه اولیه سازمان تامین اجتماعی و به‌ویژه کارفرمایان شکل گرفته بود نیز ملی و دولتی شد و در نتیجه سازمان از امکان به جریان انداختن سرمایه‌های خود از طریق بانک محروم ماند. در نتیجه و متعاقب بازپرداخت بخشی از بدهی‌های دولت بابت استقراض زمان جنگ و با توجه به عدم پرداخت سود سپرده به ذخایر نقدی سازمان از سوی بانک‌های دولتی و حتی ادعای دریافت حق‌الزحمه نگهداری آنها، سازمان تامین اجتماعی اقدام به تاسیس شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی و برخی شرکت‌ها و موسسات اقماری دیگر کرد. در این میان برخی شرکت‌ها و موسسات دولتی به سازمان واگذار شد و نیز سازمان مکلف به سرمایه‌گذاری در برخی طرح‌ها و پروژه‌ها، تحت فشارهای ملی و محلی شد، کما اینکه تحت همان فشارها مکلف شد 100بیمارستان از مجموع ۵۰۰ بیمارستان مورد نیاز کشور را بسازد.
واضح است که «بنگاهداری» فی‌نفسه برای سازمان تامین اجتماعی امر پسندیده‌ای نیست و هدف از این نوشتار دفاع از بنگاهداری سازمان و حتی عملکرد بخش اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان در ادوار مختلف نیست بلکه بررسی نوع نگاه دوگانه حاکمیت به سازمان تامین اجتماعی است.
اغلب افرادی که می‌گویند سازمان‌های بیمه‌گر نباید بنگاهداری کنند (به ویژه نمایندگان محترم مجلس) در همان حال اصرار دارند سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی در محل حوزه انتخابیه آنها طرح و پروژه جدید سرمایه‌گذاری کلنگ بزنند که از بنگاهداری بدتر است
اینکه سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی نباید وارد عرصه بنگاهداری شوند بر مبنای اصل «نقدپذیری بالا» که یکی از سه اصل سرمایه‌گذاری بیمه‌هاست، مورد تایید همگان است. سازمان بیمه‌گر باید بتواند در مواقع نیاز به نقدینگی، در کمترین زمان ممکن و با کمترین هزینه (عدم‌النفع ناشی از تعجیل در فروش) بخشی از سرمایه‌های خود را نقد و صرف پرداخت خسارت (مزایا و تعهدات قانونی) به بیمه‌شدگان واجد شرایط کند ولی در این میان باید نخست سایر اصول نظیر ریسک پایین، سودآوری و بازدهی بالا و تنوع سبد سرمایه‌گذاری را نیز مدنظر داشت و دوم باید شرایط و متغیرهای اقتصادی کشور را نیز در نظر گرفت.
اگر تمام سرمایه‌های سازمان تأمین اجتماعی را می‌فروختیم و در بانک سپرده‌گذاری می‌کردیم، در چندین مرحله تغییر پایه پولی و کاهش ارزش پول ملی، دیگر چیزی از ذخایر سازمان باقی نمی‌ماند. همچنین اگر همه سهام سازمان را در بورس می‌گذاشتیم، در چندین مرحله سقوط شاخص بورس سر سهام سازمان از بین می‌رفت. همچنین طی چند سال اخیر غالب زمین‌ها و املاک و مستغلات سازمان به فروش رسید ولی طی چند ماه اخیر، قیمت زمین و مسکن رشد چند برابری را تجربه کرد و سازمان متضرر شد. همچنین از یک طرف بازار سرمایه کشور عمق ندارد و با یک عرضه یا فروش سهامداران عمده، دچار نوسان شدید می‌شود و از سوی دیگر به لحاظ احاطه کامل بخش‌های دولتی، نهادی و بنیادی عملاً نظامات شفاف، محاسبه‌پذیر و... بر بورس حاکم نیست.
چندلایه بودن شرکت‌داری و توزیع سهامها و سودها در نسل‌های دوم، سوم، چهارم و... شرکت‌ها، عملاً حبس سود را به طور طبیعی در آنها صورت می‌دهد و در بهترین حالت، سودها صرف سرمایه‌گذاری‌ها و طرح‌های جدید یا افزایش سرمایه می‌شود. اگر سهامداری در این شرکت‌ها، غالب و مدیریتی نباشد، وقتی سهامدار نیاز به نقدینگی دارد، به سودهای خودش دسترسی ندارد، به ویژه آنکه اغلب افرادی که می‌گویند سازمان‌های بیمه‌گر نباید بنگاهداری کنند (به ویژه نمایندگان محترم مجلس) در همان حال اصرار دارند سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی در محل حوزه انتخابیه آنها طرح و پروژه جدید سرمایه‌گذاری کلنگ بزنند که از بنگاهداری بدتر است.
فارغ از مراتب فوق و ضمن تأکید بر مذموم بودن بنگاهداری سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی و با فرض پذیرش این بحث، سوال اینجاست که چرا دولت و حاکمیت در ارتباط با بنگاهداری مجموعه‌های بنیادی و نهادی هیچ حساسیتی به خرج نمی‌دهد. در اساسنامه و فرمان تأسیس هیچ‌یک از این بنیادها و نهادها موضوع سرمایه‌گذاری وجود ندارد. چرا در ارتباط با بنگاهداری بانک‌ها، بیمه‌های دولتی و بخش‌های نهادی و بنیادی هیچ حساسیتی وجود ندارد؟ چرا در ارتباط با بنگاهداری ۱۸ صندوق و سازمان بیمه‌گر اجتماعی که زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیستند، هیچ سخنی به میان نمی‌آید؟ چرا کسی سوال نمی‌کند که کمیته امداد برای چه وارد حوزه بنگاهداری شده است و اتفاقاً چون تیم اقتصادی آن قبلاً در شستا سمت داشته‌اند چرا هر چه سازمان تأمین اجتماعی می‌فروشد یا می‌خواهد بفروشد، کمیته امداد می‌خرد و در کجای فرمان تأسیس کمیته امداد، امر سرمایه‌گذاری بلندمدت آمده است.
برای مثال در جزء «۱» بند «ج» ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه آمده است: «وزارت نفت موظف است تمهیدات لازم را برای استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های شرکت‌های بخش خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اکتشاف، تولید و بهره‌برداری (نه مالکیت) میادین نفت و گاز به ویژه میادین مشترک در چارچوب سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به عمل آورد». در حالی‌که اغلب مجموعه‌های نهادی، بنیادی و... در حوزه‌های مندرج در این حکم وارد عمل شده‌اند، چرا سازمان تأمین اجتماعی به‌رغم اینکه یک «نهاد عمومی غیردولتی» است، از ورود به این عرصه محروم مانده است.
دیدگاه تان را بنویسید