اقتصاد در چنبره دولت و خصولتی‌ها
ریزش ۱.۷درصدی کارفرمایان بخش خصوصی در کشور
محمد جندقی
تازه‌ترین گزارش‌ها از ۱۳۵۶ بنگاه مشکل‌دار کشور منتهی به شهریور ۹۷ نشان می‌دهد، «کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش» بیشترین عوامل بروز بنگاه‌های مشکل‌دار هستند که دو بنگاه مشکل‌دار شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و گروه ملی فولاد اهواز در زمره این بنگاه‌ها قرار دارند.
یکی از ترکش‌های معضلات بنگاه‌های مشکل‌دار، تاثیر آن بر فرصت‌های شغلی و به تبع آن کاهش انگیزه برای ایجاد کسب و کار است. براساس این گزارش، اطلاعات مربوط به توزیع نسبی شاغلان کشور به تفکیک وضعیت شغلی مربوط به سال‌های ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۶ نیز حاکی از آن است که در این بازه زمانی روند سهم شاغلین کارفرمای بخش خصوصی کاهش یافته و از ۴.۹درصد از کل شاغلان در سال ۱۳۸۷ به ۳.۲درصد از کل شاغلان در سال ۱۳۹۶ رسیده است که این کاهش، پدیده مطلوبی در بازار کار محسوب نمی‌‌شود چرا که سهم بزرگی از فرصت‌های شغلی، توسط کارفرمایان بخش خصوصی ایجاد میشود.
با توجه به بررسی‌های صورت گرفته به ازای هر کارفرما در سال۱۳۹۶ معادل ۱۲.۳ نفر فرصت شغلی در بخش مزد و حقوق‌بگیری وجود داشته است. از این رو با توجه به روند کاهشی سهم کارفرمایان بخش خصوصی می‌‌توان نتیجه گرفت، قسمت اعظم کاهش فرصت‌های شغلی در بخش خصوصی ناشی از کاهش سهم کارفرمایان بخش خصوصی از کل شاغلین بوده است در حالی‌که این ظرفیت برای خود اشتغال وجود ندارد.
این موضوع در طول زمان باعث میشود روحیه انزوای اقتصادی در بخش خصوصی تقویت شده و بسیاری از شاغلان ترجیح دهند که به تنهایی به فعالیت اقتصادی بپردازند که این نوع گرایش ضمن اینکه نشانه بی‌ثباتی اقتصادی (افزایش اشتغال بخش غیررسمی) است، با ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر نیز مغایر است. بنابراین به نظر می‌رسد باید روی دو گروه «کارفرمایان» و «مزد و حقوق‌بگیران» در بخش خصوصی تمرکز زیادی شود و با اتخاذ سیاست‌های مناسب راه تشکیل بنگاه‌های جدید در فعالیت‌های گوناگون اقتصادی هموار شود تا از این طریق ظرفیت ایجاد اشتغال در بازار کار کشور فراهم شود.
تعطیلی ۳۹۰۰ بنگاه مشکل‌دار طی هشت
اما بنگاه‌های مشکل‌دار پاشنه آشیل دولت هستند، طوری‌که اخیرا معاون اول رئیس جمهور زنگ خطر رکود بنگاه‌ها را به صدا درآورد. جهانگیری در نشست معارفه وزیر جدید کار، با اعلام این هشدار که اگر از اشتغال موجود صیانت نکنیم، هر شغلی که از دست برود، راه‌اندازی مجدد همان شغل بسیار پرهزینه‌تر خواهد بود، گفت: «در ارتباط با مسأله اشتغال که به عنوان اصلی‌ترین مسأله باید به آن بپردازیم، اگر از بنگاه‌ها و واحدهای اقتصادی مراقبت نکنیم، ریزش نیروی کار می‌تواند بیکاری را تشدید کند و یکی از مهمترین عوارض تحریم این است که بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی ممکن است با رکود مواجه شوند».
جهانگیری اما تاکید کرد که اولین اولویت دولت این است که نگذارد در دوران تحریم بنگاه‌های اقتصادی دچار رکود شوند. او همچنین ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را مامور کرد تا فعال‌تر از گذشته موانع بنگاه‌ها را شناسایی و نسبت به رفع آنها اقدام کند.
اما آمار رسمی از وضعیت بنگاه‌های صنعتی به استناد مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، تعداد کارگاه‌های صنعتی بالای ۱۰ نفر کارکن کشور، از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۹۴ به طور مستمر کاهش یافته است.
این آمار نشان می‌دهد، تعداد کارگاه‌های صنعتی کشور که در سال ۱۳۸۷ معادل ۱۷هزار و ۶۴ واحد بود، در سال ۱۳۹۴ به ۱۳هزار و ۱۲۳ تقلیل پیدا کرده است یعنی در بازه زمانی هشت ساله ۸۷ تا ۹۴، سه هزار و ۹۴۱ کارگاه صنعتی از چرخه فعالیت اقتصادی خارج شده است.
در شرایط فعلی نیز براساس آمار منتهی به شهریورماه سال جاری، در ۱۳۵۶ بنگاه مشکل‌دار در کشور بالغ بر ۱۴۵هزار نفر نیروی کار، شاغل هستند. تعداد بنگاه‌های مشکل‌دار در کل کشور «به تفکیک نوع مالکیت» نشان می‌دهد، از مجموع بالغ بر ۱۳۵۰ بنگاه مشکل‌دار در کشور، ۸۷درصد معادل ۱۱۲۱ واحد از بنگاه‌های خصوصی، ۹درصد معادل ۱۲۰ بنگاه از شرکت‌های تعاونی و ۴درصد مابقی از بنگاه‌های دولتی و سایر نهادها هستند.
دیدگاه تان را بنویسید