کم‌توجهی بودجه دولت به سازمان تامین اجتماعی

نسرین هزاره مقدم

تامین اجتماعی سازمانی‌ست بین‌النسلی که از محل دستمزد کارگران، تامین منابع می‌کند. این سازمان با همه اهمیت ساختاری و شمولیت گسترده آن، در تصمیم‌گیری‌های کلان مملکتی چندان به حساب نمی‌آید. شاهد آشکار این ادعا نیز عدم پرداخت بدهی‌های انباشته دولت و بی‌توجهی به سازمان پراهمیت و بین‌النسلی تامین اجتماعی در تدوین لوایح بودجه سالانه است. دولت هیچ توجهی به صندوق‌های در آستانه بحران بازنشستگی و از همه آنها مهم‌تر، تامین اجتماعی ندارد؛ دولتی که البته در تحمیل هزینه‌های جانبی به تامین اجتماعی، هرگز قصور نمی‌ورزد.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی بعدازظهر شانزدهم بهمن ماه ۹۶، در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۷، بند الحاقی ۲ تبصره ۵ این لایحه را به تصویب رساندند که بر مبنای آن، دولت مکلف شد جهت رد بدهی خود، ۵۰هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بپردازد. مبلغ مصوب شده برای پرداخت بدهی‌ها، از نیمی از بدهی دولت به تامین اجتماعی تا پایان سال ۹۶ نیز کمتر بود. همان اتفاق به نظر می‌رسد در تدوین بودجه ۹۸ تکرار شده است. در شرایطی که براساس تخمین‌های فعالان و دغدغه‌مندان سازمان، میزان بدهی دولت به تامین اجتماعی از مرز ۱۸۰هزار میلیارد تومان گذشته، بنابر اظهارات وزیر کار پرداخت ۸۰هزار میلیارد تومان از این بدهی  -البته میزانی که حسابرسی شده و قطعی‌ست- در لایحه بودجه سال آتی گنجانده شده است. جدا از پرسش اصلی که آیا ۸۰هزار میلیارد تومان در این بازه زمانی کافی هست یا خیر، ابهاماتی در سطوح بالاتر مطرح می‌شود؛ ابهاماتی که از عدم اطمینان در مورد توجه دولت به اهمیت سازمان تامین اجتماعی نشات می‌گیرد: دولت چگونه می‌خواهد این بدهی را پرداخت کند، آیا قرار است باز هم به روال دهه‌های گذشته، بنگاه‌ها یا سهام زیان‌ده بخش دولتی را به عنوان دیون به سازمان بپردازند؟ آیا از آنجا که دولت همواره در بودجه‌نویسی، دچار «بیش‌برآوردی» می‌شود، در صورت کاستی احتمالی درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه، از این پرداخت سر باز خواهد زد؟

بادبان: معتقدم که اگر دولت ۸۰ هزار میلیارد تومان را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد، با توجه به شرایط موجود، گام مثبتی‌ست منتها باید قید شود که این پرداخت، تسویه حساب نیست و فقط پرداخت بخشی از مطالبات است

محسن ایزدخواه، معاون پیشین حقوقی و بین‌الملل سازمان تامین اجتماعی بر این ادعا پافشاری می‌کند که پیش از تحلیل کمی مبلغ درنظر گرفته شده، باید به مسائل مهم‌تری توجه کرد. وی می‌گوید: قبل از گنجاندن این ارقام در بودجه، باید عالی‌ترین سطوح تصمیم‌گیری کشور، به اهمیت و جایگاه صندوق‌های بیمه‌ای، به‌خصوص بزرگ‌ترین و پراهمیت‌ترین آنها، یعنی صندوق تامین اجتماعی پی ببرند. وقتی نیمی از جمعیت کشور، مستقیم یا غیرمستقیم تحت پوشش تامین اجتماعی قرار دارند، به این معنی است که اگر این سازمان نتواند به وظایف و مسئولیت‌های خود عمل کند، بدون تردید «امنیت ملی» مورد تهدید قرار خواهد گرفت. بنابراین اولین مساله لزوم درک جایگاه تامین اجتماعی توسط نظام عالی تصمیم‌گیری‌ست. تا زمانی که این اهمیت درک نشود، هر عدد و رقمی در لایحه بودجه بگنجانند، فرقی نمی‌کند.

ایزدخواه: اگر تامین اجتماعی در وضعیت ناهنجاری قرار گرفته و دست به فروش دارایی‌های خود می‌زند یا هر ماه، وام‌های چند هزار میلیارد تومانی از بانک‌های مختلف با بهره‌های بالا می‌گیرد، همه محصول تعهدات تحمیلی دولت و مجلس به این سازمان است

طلب‌های سازمان «دیون ممتازه» است

ایزدخواه با بیان اینکه در قانون تامین اجتماعی، طلب‌های سازمان جزو «دیون ممتازه» تلقی می‌شود، می‌افزاید: در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی به صراحت آمده که دولت علاوه بر پرداخت بدهی‌های معوق، نباید اجازه بدهد که بدهی‌های جدید شکل بگیرد. در قوانین برنامه پنج‌ساله چهارم، پنجم و ششم نیز تاکید شده که در یک روند معقول، دولت باید بدهی‌های خود را به سازمان بپردازد و مانع از شکل‌گیری بدهی‌های جدید شود. در قانون بودجه سال قبل نیز به همین مساله اشاره شد. امسال نیز به فرض که در لایحه بودجه مبلغ ۸۰هزار میلیارد تومان را بگنجانند، اما در عمل نه بدهی‌ها به شیوه صحیح پرداخت می‌شود و نه از شکل‌گیری بدهی‌های جدید جلوگیری می‌شود چراکه اولاً دولت هنوز جایگاه رفیع بیمه‌گرها و تامین اجتماعی را درک نکرده و دوم اینکه، به دلیل کاستی‌های آشکار و پنهانی که در منابع بودجه وجود دارد، عملاً به عناوین مختلف، دولت از پرداخت دیون خود به سازمان خودداری می‌کند.

معاون پیشین تامین اجتماعی می‌افزاید: نکته جالب اینجاست که بخش مهمی از مطالبات تامین اجتماعی از دولت و مجلس، ناشی از قوانینی‌ست که به صورت مکمل به قانون اصلی تامین اجتماعی الحاق شد. به عبارت دیگر اگر تامین اجتماعی امروز در چنین وضعیت ناهنجاری قرار گرفته و دست به فروش دارایی‌های خود می‌زند یا هر ماهه، وام‌های چند هزار میلیارد تومانی از بانک‌های مختلف با بهره‌های بالا می‌گیرد، همه محصول تعهدات تحمیلی دولت و مجلس به این سازمان است، مثل بازنشستگی‌های پیش از موعد یا بیمه اقشار خاص.

وی می‌گوید: بنابراین پیش از آنکه بخواهیم روی اعداد و ارقام بودجه‌ای تاکید کنیم، باید روی این مساله تاکید داشته باشیم که نیاز است باور به لزوم پرداخت بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی، در سطوح عالی تصمیم‌گیری و مدیریتی کشور شکل بگیرد و نهادینه شود. به‌رغم همه این اما و اگرها، علی اصغر بادبان، عضو اسبق شورای عالی تامین اجتماعی معتقد است اگر در لایحه بودجه، ۸۰هزار میلیارد تومان بابت بدهی دولت به تامین اجتماعی درنظر بگیرند، اقدام مثبتی‌ست. وی می‌گوید: تا پایان سال ۹۶، بدهی دولت به تامین اجتماعی ۱۳۶هزار میلیارد تومان بوده است. همواره اختلاف بین محاسبات تامین اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه وجود دارد و علت این اختلاف نیز در ادعای مدیریت سازمان و برنامه بودجه است که می‌گوید تامین اجتماعی «عدم‌النفع‌ها» یا همان سود تاخیر بدهی‌ها را زیادی محاسبه می‌کند، درحالی‌که محاسبات تامین اجتماعی همگی بر مبنای نرخ‌های بانک مرکزی انجام می‌شود. در همان پایان ۹۶، سازمان برنامه و بودجه، بدهی دولت را بسیار کمتر از ۱۳۶هزار میلیارد تومان در نظر می‌گرفت. خوشبختانه با پادرمیانی‌هایی که صورت گرفت، دولت تا مرز ۸۰هزار میلیارد تومان را قبول کرد. حال اگر واقعاً ۸۰هزار میلیارد تومان را در بودجه دیده باشند، جای امیدواری‌ست البته مشروط بر اینکه این رقم، تصویب بشود و بعد پرداخت هم بشود.

۸۰هزار میلیارد تومان، فقط بخشی از مطالبات 

بادبان «شرایط پرداخت» را هم مهم می‌داند و می‌گوید: همه این بحث‌ها یک طرف، بحث نحوه پرداخت مهم است. مناسب‌ترین روش پرداخت، نقدی است که البته معمولاً این امکان وجود ندارد یا سهام شرکت‌های سودده به خصوص در بخش‌های پتروشیمی و نفتی. ملک و مستغلات چندان مقبول نیست چراکه همواره پرداخت ملکی مشکل‌دار شده است، مگر اینکه ملکی که می‌پردازند در محدوده شهر و واجد ارزش اساسی باشد. یک‌بار اطراف ساوه 10میلیون متر مربع پیشنهاد دادند که هیچ ارزشی نداشت و حتی متری یک ریال هم نمی‌ارزید. لذا ملک باید در نقاط خوب شهری و دارای ارزش افزوده باشد.

عضو اسبق شورای عالی تامین اجتماعی می‌گوید: اکنون بدهی دولت به تامین اجتماعی به احتمال زیاد به ۱۸۰هزار میلیارد تومان هم رسیده است. به عنوان کسی که سال‌ها در شورای عالی تامین اجتماعی بودم اعتقاد دارم که اگر ۸۰هزار میلیارد تومان را به سازمان بپردازند، با توجه به شرایط موجود، گام مثبتی‌ست، منتها باید قید شود که این پرداخت، تسویه حساب نیست و فقط پرداخت «بخشی از مطالبات» است.

پرداخت ۸۰هزار میلیارد تومان می‌تواند به نوبه خود اتفاق مثبتی تلقی شود اما آیا دولت این پول را می‌پردازد؟ محسن ایزدخواه در پاسخ به این سوال می‌گوید: من با توجه به تنگناهایی که دولت به خاطر تحریم‌ها و ضیق منابع مالی با آنها دست به گریبان است، چندان به پرداخت این مبلغ خوشبین نیستم. از همه مهم‌تر، تورم بالا و رشد منفی تولید ناخالص ملی‌ست که دولت را با کسری منابع مواجه خواهد کرد و در این شرایط دولت قادر به تحقق این ارقام حتی به صورت تهاتری نیست.

ضرورت ثبات مدیریتی در تامین اجتماعی 

وی ادامه می‌دهد: حتی اگر این ۸۰هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود، باز هم نگرانی‌ها و ملاحظاتی وجود دارد. به علت شرایط نامطلوب اقتصادی که زاییده شرایط برهم‌نهاده فعلی‌ست در سال آینده، نرخ بیکاری افزایش پیدا خواهد کرد و حدود یک میلیون نفر از شاغلان فعلی، به جمع بیکاران خواهد پیوست و در این شرایط برای اینکه تامین اجتماعی بتواند روی پای خود بایستد، باید به دو مساله توجه شود؛ یکی اینکه سیاست‌های کلان اقتصادی بهبود پیدا کنند و شاهد رونق اقتصادی و کاهش نرخ تورم باشیم و دیگر اینکه، تامین اجتماعی به ثبات مدیریتی دست پیدا کند. همین حلا به نظر می‌رسد انتخاب مدیر تامین اجتماعی در گردونه اختلافات نحله‌های مختلف سیاسی قرار گرفته و این مساله، به غایت خطرناک است.

معاون پیشین حقوقی و بین‌الملل تامین اجتماعی تاکید می‌کند: موضوع مهم دیگر، اتخاذ سیاست‌هایی‌ست که موجب ثبات و پایداری مدیریتی تامین اجتماعی شود تا برنامه‌ریزی برای منابع مالی و تدوین نقشه‌های راهبردی کارا محقق شود.

اگر دولت واقعاً این مبلغ ۸۰هزار میلیارد تومان را به تامین اجتماعی بپردازد، این بیمه‌گر مادر می‌تواند در کنار اجرای صحیح تعهدات خود در زمینه پرداخت مستمری‌ها و ارائه خدمات درمانی، طیف گسترده‌ای از وظایف برزمین مانده خود را تا اندازه‌ای سر و سامان دهد. می‌تواند بدهی ۳۰هزار میلیارد تومانی خود را به بانک رفاه بپردازد تا سود این بدهی سر به فلک نکشد، می‌تواند «همسان‌سازی» را برای بخشی از بازنشستگان کم‌درآمد اجرایی کند و در یک کلام، می‌تواند روی پای خود بایستد و سر، بلند کند اما به اعتقاد علی‌اصغر بادبان، همه اینها برمی‌گردد به مدیری که روی صندلی مدیریت سازمان بنشیند، اوست که تعیین می‌کند چطور این پول‌ها خرج شود! اوست که در خرج‌کردهای سازمان حرف اول و آخر را می‌زند!