اعتراضات شدت گرفته، پاسخگو باشید

بیتا یاری

با استعفای مدیر دفتر موسیقی وزارت ارشاد به علت عدم موافقت با وزیر ارشاد در اخذ 10 درصد از درآمد کنسرت‌ها و واریز به خزانه دولت، که موجی از اعتراضات را نیز در جامعه همیشه پرتنش موسیقی رقم‌زده است، می‌توان گفت اولین مدیر دولتی وزارت ارشاد در همراهی با هنرمندان صراحتا جانب دولت را نگرفته و هم‌راستا با منافع هنرمندان قدمی برداشته است تا آنجا که عطای میز و پست را بخشیده تا در برابر این قانون غیرکارشناسی شده با تمام توان بایستد.

ترابی به درستی می‌داند عمر اینگونه دستورات و دولت‌ها گذراتر از عمر هنرمندان هستند و در کارنامه هر مدیر دولتی عملکرد دولت‌هاست که نوشته می‌شود ضمن اینکه دوباره موسم انتخابات فرامی‌رسد و هنرمندان بر سر زبان‌ها خواهند افتاد

علی ترابی اولین مدیری نیست که در وزارتخانه ارشاد با برخی سیاست‌های نامعقول دولت، بخوانید رفتارهای غیرفرهنگی، موافق نبوده و نیست اما می‌توان گفت علی ترابی در کمال خوشنامی، سابقه درخشان و تحول‌گرای مثبت، و البته مقبول و موجه از نظر مدیران بالادست در وزارت ارشاد، اولین مدیری است که برخلاف سوابق ارزنده در برابر یک قانون نادرست رسما ایستادگی می‌کند و خود را در برابر دولت و وزارت ارشاد (مافوق خویش) قرار می‌دهد. او بهترین شیوه مواجهه و اعتراض را برگزیده است. چراکه دریافته حالا که وزیر فرهنگ و ارشاد بدون اخذ نظر موافق مدیر دفتر موسیقی و معاون هنری، به طرح موضوع در هیات دولت  پرداخته و به گرفتن نظر موافق دولت اقدام کرده است و از آنجا در سیر مراحل، دولت نیز نظر وزیر ارشادش را به مجلس برده و آن را سرانجام در کمیسیون تلفیق جزو بودجه سال 98 مصوب کرده، در نتیجه تنها اقدام موثر برای مدیری که نمی‌خواهد به تضییع حق اهالی موسیقی مشهور شود رها کردن سمتی است که باید از هنرمندان این مطالبه نابه‌حق دولت را داشته باشد. چرا که ترابی به درستی می‌داند عمر اینگونه دستورات و دولتها گذراتر از عمر هنرمندان هستند و در کارنامه هر مدیر دولتی عملکرد دولت‌هاست که نوشته می‌شود و اکنون این اقدام خط بطلان بر تمام سوابق ارزنده این مدیر شایسته می‌کشد ضمن اینکه دوباره موسم انتخابات فرا می‌رسد و هنرمندان بر سر زبان‌ها خواهند افتاد. از این رو ترابی که همواره مراقب بود در کارنامه مثبت‌اش نمره سیاه منفی نداشته باشد سمتش را رها کرد. هرچند این مساله تاسف برانگیز است که چرا وزیر ارشاد به مجموعه مدیران کارشناسان حوزه موسیقی زیرمجموعه خودش بی‌توجه است و تا استعفا و متعاقبا جنجال پرسر و صدایی صوت نگیرد وقعی به مساله نمی نهند. مساله ای که با استعفای مدیر دفتر موسیقی در روزهای آتی وارد فاز اعتراضات بیشتر خواهد شد. آنچنانکه عده‌ای از موزیسین‌ها به سراغ کمیسیون فرهنگی مجلس رفته‌اند و آنگونه که طیبه سیاوشی نماینده محترم عضو کمیسیون فرهنگی ابراز کرده است این قانون در کمیسیون فرهنگی رد شده اما کمیسیون تلفیق که به خوبی می‌دانیم مهمترین وظیفه‌شان درآوردن تراز دخل و خرج دولت از منظر بودجه سالانه است مهر تصویب را بر آن کوبیده. از این رو معترضان با دست پرتری جهت مواجهه به این قانون ضدفرهنگی می‌نگرند و درصدد اقدامات جدی‌تری هستند.

اکنون با استعفای مدیر دفتر موسیقی وزارت ارشاد که رئیس جشنواره موسیقی فجر نیز هست و متعاقبا استعفای مدیر روابط عمومی دفتر موسیقی و مدیر اجرایی جشنواره موسیقی فجر در پی آن و همچنین طومار و نامه‌هایی که به سوی مجلس در جریان است و اعتراضاتی که از سوی موزیسین‌ها دارد صورت می‌گیرد تنها یک خواسته مطرح می‌شود: لغو مصوبه مجلس درباره اخذ 10 درصد از درآمد کنسرت‌ها، عزل نیروهایی در وزارت ارشاد که این خواسته ناسنجیده و غیرکارشناسی شده را به وزیر ارشاد پیشنهاد کرده‌ و قبولانده‌اند و عذرخواهی رسمی وزیر ارشاد از جانب دولتی که برای حقوق شهروندی قانون وضع می‌کند اما در جهتی کاملا عکس حق موزیسین‌ها را با این قانون تضییع کرده است.