سینا سبزیان

قانون بحث‌برانگیزی که به منظور جلوگیری از انتشار اخبار دروغ در دنیای آنلاین در سنگاپور تصویب شده است، می‌تواند شهرت این کشور در مورد نوآوری را به خطر اندازد.

گوگل، فیس‌بوک و توئیتر روز پنج‌‌شنبه اعتراض خود را در مورد این قانون تصویب شده ابراز کردند.

خبرگزاری سی‌ان‌ان نوشت: ‌منتقدان بر این باورند که چنین قانونی با اجبار بر بسترهای شبکه اجتماعی به‌منظور سانسور کاربران به منظور جلوگیری از جرایم بالقوه، به آزادی بیان آسیب بزند.

گوگل که دفتر آسیای خود را در سنگاپور مستقر کرده است، گفت که نگران است چنین قانونی به نوآوری آسیب بزند و نحوه اجرای این قانون مهم است.

سیمون مینلر، معاون سیاست عمومی فیس‌بوک گفت که این شرکت نگران جوانب این قانون جدید است و امید دارد دولت در اجرای این قانون رویکردی متناسب و متناظر داشته باشد.

توئیتر که گفته است به‌طور خصوصی نگرانی خود را با دولت در میان گذاشته، در مورد اینکه جوانب مختلف این قانون چگونه اجرایی می‌شود، ابراز تردید کرد.

یکی از سخنگویان شرکت گفت که به دقت ناظر بر حرکت دولت در مورد نگرانی‌های این شرکت در زمینه‌های اکادمیک، ژورنالیستی و گروه‌های مدنی جامعه در سنگاپور و دیگر نقاط جهان در چند هفته اخیر است. این قانون بیانیه‌های اشتباهی که امنیت ملی سنگاپور را تهدید کند، آرامش عمومی را بر هم زند و روابط دوستانه سنگاپور را با سایر کشورها تخریب کند، جرم می‌خواند. این قانون همچنین به دنبال منع کاربران از اشاعه انزجار به صورت آنلاین و همچنین منع زیر سوال بردن اعتماد به دولت است.

شرکت‌های منتشر کننده اخبار جعلی ممکن است با جریمه 733 هزار دلاری مواجه شوند.

قوانین جدید که روز چهارشنبه تصویب شدند، چالش‌های جدیدی را برای شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی به وجود آورده است؛ شرکت‌هایی که پیش‌تر نیز به دلیل انتشار اطلاعات اشتباه و محتوای توهین‌آمیز تحت فشار جامعه جهانی قرار داشتند.

ماه گذشته دولت‌های نیوزیلند و فرانسه مدیران ارشد فناوری دنیا را  دعوت کردند تا در پاریس گردهم آیند تا در مورد راهکارهای پایان دادن به فعالیت‌های افراطی آنلاین صحبت کنند. این همایش هفته آتی برگزار می‌شود.

یک سخنگوی گوگل گفت: تشدید این بحت در چند هفته گذشته نیاز برای مشاوره عمومی شفاف در این زمینه را تقویت کرده است.

وی افزود: داده‌های غلط موضوعی چالش‌برانگیز است و ما سخت به دنبال پرداختن به این موضوع هستیم.