وزیر علوم با اشاره به تصویب قانون مقابله با تقلب علمی اعلام کرد
تعطیلی ۲۵ موسسه تولید پایان‌نامه و ابطال ۲۰ هزار مدرک دانشگاهی
ریحانه جولایی
کافی است چنددقیقه‌ای حوالی میدان انقلاب قدم بزنید تا متوجه شوید بازار خرید پایان‌نامه چقدر داغ است. روی دیوار، کف زمین و مردانی که برای تبلیغ کتاب‌فروشی‌ها عمدتاً جلوی در پاساژها ایستاده‌اند به شما پیشنهاد می‌دهند که پایان‌نامه فروشی دارند، آن هم با نازل‌ترین قیمت و بالاترین کیفیت.
به احتمال‌زیاد در دور و اطراف خودمان هم که نگاه کنیم هستند کسانی که به این روش مدارک بالای دانشگاهی گرفته‌اند. بدون هیچ تلاشی تنها با پرداخت مبلغی کمتر از شهریه یک‌ترم دانشگاه آزاد پایان‌نامه یا مقالات علمی ارائه داده‌اند. با کمی تأمل می‌توان دریافت که امروزه بسیاری از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دیگر زحمت تحقیق و پژوهش را به خود نمی‌دهند و با پرداخت پول، برای خود مدرک می‌خرند؛ پایان‌نامه‌هایی که شاید بتوان گفت کپی از پایان‌نامه‌ای است که آن هم کپی است و فقط اسم دانشجویانش تغییر کرده است.
پایان‌نامه‌های 5 میلیونی
چندی پیش نشریه «ساینس» در گزارشی با عنوان «بازار سیاه مقاله و پایان‌نامه فروشی» به موضوع خیل عظیم پلاکارد به دستانی که ISI می‌فروشند و یا مراکزی که با قیمت‌های ۲ تا ۵ میلیون تومانی پایان‌نامه می‌سازند، پرداخت.
هنوز چند روزی از این گزارش نگذشته بود که گزارش دیگری از یک ناشر مشهور بین‌المللی با نام اشپرینگر نیچر درج شد مبنی بر اینکه ۵۸ مقاله ایرانی چاپ‌شده در نشریات علمی این ناشر دارای سرقت ادبی و دستکاری‌شده هستند. این در حالی است که رتبه‌بندی‌های بین‌المللی و گزارش‌های مستقل از رشد علمی ایران و شتاب این رشد خبر می‌دهد و همگی اذعان دارند که در سال‌های اخیر رشد علمی ایران شتاب درخوری گرفته است و در این میان دانشگاه‌های ایران سهم بسزایی در این رشد دارند.
این گزارش آن‌قدر مهم بود که رئیس‌جمهور در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی خواست که وزارتخانه علوم و بهداشت این موضوع را پیگیری کنند. درواقع مقاله‌ای که در ساینس چاپ‌شده به این موضوع اشاره‌کرده است که تقریباً ۵ هزار پایان‌نامه و پروپوزال در دوره‌های ارشد و دکتری در ایران تهیه می‌شود به‌گونه‌ای که هیچ اطلاعات علمی ندارند. همچنین در آن مقاله با فردی از شرکت‌های تولید مقاله مصاحبه شده که آن فرد گفته ۳۳۰ هزار لینک دارد که می‌تواند با آن مقاله فارسی تهیه کند.
در بخش دیگری از مقاله ساینس آمده است که با ۵ میلیون تومان یک مقاله ISI می‌توانند بنویسند و نشر دهند و داده‌های تخصصی نیز به‌گونه‌ای تغییر می‌یابند که خیلی به چشم نیاید و قانون‌گذاری خاصی هم در این زمینه وجود ندارد.
بر همین اساسی گروهی از اساتید دانشگاه تصمیم گرفتند تا این ادعای ساینس را راستی‌آزمایی کنند. این افراد به خیابان انقلاب مراجعه کردند و با دو مرکز که در زمینه تهیه پایان‌نامه و مقاله فعالیت می‌کنند صحبت کردند که ببینند این ادعا تا چه حد درست است. بعد از کمی جست‌وجو متوجه شدند در بخشی از کار واقعاً آن‌ها مشاوره علمی می‌دهند اما متأسفانه همگی اذعان کردند که با ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان می‌توانند پروپوزال و مقاله در حد دکتری تهیه کنند.
نکته موردتوجه این است که در پنج سال گذشته این بازار گسترده شده است. پنج سال پیش تنها ۳۰ مرکز بودند که در خیابان انقلاب و مقابل دانشگاه تهران این کار را انجام می‌دادند، اما اکنون بیش از ۳۰۰ تا ۴۰۰ مرکز وجود دارد. درنهایت ثابت شد ۸۰ درصد این ۴۰۰ مرکز درست حول‌وحوش دانشگاه تهران هستند.
نام این تجارتی که راه افتاده است «تقلب علمی» است، چراکه یک برنامه علمی به روش غلطی انجام می‌شود.
ابطال مدرک دانشجویان در جریان خرید یا فروش پایان‌نامه
در پی انتشار اخبار گسترده درباره سرقت‌های علمی در کشور، مسئولان وزارت علوم نیز برای حل این مشکل دست‌به‌کار شده و با ارائه لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی خواستار تصویب قوانین تازه‌ای دراین‌باره شدند تا شاید این خلأ قانونی از بین برود. اما موضوع بسیار حائز اهمیت اینکه برخی از حقوقدان‌های کشور معتقدند مشکل سرقت پایان‌نامه‌ها از نبود قانون نیست. زیرا 45 سال قبل قانون‌گذاران در این زمینه تمهیدات مناسبی اندیشیده و برای چنین سارقانی مجازات 6 ماه تا یک سال حبس در نظر گرفته‌اند.
آخرین قوانین در رابطه با مجازات افرادی که پایان‌نامه یا مقالات علمی را خریداری می‌کنند، ابطال مدرک تحصیلی آن‌ها است. بر همین اساس وزارت علوم اعلام کرد با پلمپ 25 واحد فروش پایان‌نامه، حدود 20 هزار نفر در مقاطع ارشد و دکترا شناسایی‌شده‌اند که اسامی آن‌ها موجود است و برای ابطال مدارک آن‌ها عزم جدی وجود دارد.
حسین سیمایی صراف، معاون حقوقی وزارت علوم هم در ادامه درمورد مجازات این افراد گفت: «علاوه بر برخوردهای قضایی، وزارت علوم نیز بر اساس اختیارات خود با متخلفان و دریافت‌کنندگان پایان‌نامه‌های تقلبی برخورد می‌کند و مجازاتی نظیر ابطال مدرک، محرومیت موقت از تحصیل به مدت 5 سال و اخراج و محرومیت دائم در انتظار آن‌ها خواهد بود.»
سیمایی همچنین اضافه کرد: «روند استخراج اطلاعات برای شناسایی مشتریان آن‌ها ادامه دارد، اما در همین زمان کوتاه حدود 20 هزار قرارداد کشف‌شده است. وقتی حدود 20 هزار قرارداد از چنین واحدهایی کشف می‌شود، نشان‌دهنده این است که دستکم 40 هزار تخلف در زمینه تهیه و صدور پایان‌نامه‌ها رخ داده است. در تهیه هر یک از این پایان‌نامه‌ها چندین نفر دخیل بوده‌اند و متأسفانه در مواردی حتی جزئی‌ترین کارهای دانشجو نیز به همین شکل غیرقانونی انجام‌شده و مراحل دفاع را هم افرادی از این موسسه انجام داده‌اند.»
اما فارغ از مجازات و تخلف‌های انجام‌شده نکته قابل‌تأمل و تأسف‌برانگیز این است که بسیاری از اساتید در این تقلب‌های علمی کمک می‌کردند. البته نباید از همکاری‌های دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه‌های دولتی هم در این زمینه چشم‌پوشی کرد.
آخرین قوانین در رابطه با مجازات افرادی که پایان‌نامه یا مقالات علمی را خریداری می‌کنند، ابطال مدرک تحصیلی آن‌هاست. در همین راستا وزارت علوم اعلام کرد با پلمپ 25 واحد فروش پایان‌نامه، حدود 20 هزار نفر در مقاطع ارشد و دکترا شناسایی‌شده‌اند
واکنش نمایندگان مجلس به سرقت علمی
مسئله خریدوفروش پایان‌نامه‌ها آن‌قدر سروصدا به پا کرد که برخی نمایندگان مجلس هم به آن وارد شدند و واکنش نشان دادند. بیشتر آن‌ها بعدازاینکه مجله ساینس در رابطه با سرقت علمی در ایران افشاگری کرد به این موضوع پرداختند. ازجمله نمایندگانی که به این موضوع واکنش نشان داد می‌توان به عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اشاره کرد. علیرضا سلیمی با انتقاد از اینکه خریدوفروش پایان‌نامه در کشورمان به امری رایج تبدیل شده است، گفت: «متأسفانه اخیراً موضوع چاپ کتاب نیز در این عرصه مشاهده می‌شود و تبلیغات گسترده‌ای در این خصوص انجام‌شده است.»
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه روند کنونی موجب نگرانی است زیرا این افراد به‌صورت کاملاً رسمی اقدام به تبلیغ در اماکن عمومی به‌منظور تهیه و نگارش پایان‌نامه می‌کنند، اظهار کرد: «باید اذعان کرد متأسفانه اقدام خاص و قابل‌توجه از سوی قوه قضاییه و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای برخورد با این پدیده انجام نشده است و در این میان شکایتی نیز از سوی وزارتخانه مربوطه به قوه قضاییه ارائه نشده است».
او ضمن تأکید بر اینکه خریدوفروش پایان‌نامه موضوع کیفیت مدارک علمی دانشجویان و آموزش عالی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، ادامه داد: «با توجه به ادامه این روند، آینده علمی کشور مبهم و نامشخص است.»
عضو کمیته «علوم، تحقیقات و فناوری» کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هم‌اکنون سطح کیفی پایان‌نامه‌ها اُفت کرده است، تصریح کرد: «در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باید اراده جدی به‌منظور برخورد با این موضوع وجود داشته باشد. خلأ قانونی برای مقابله با متخلفان در حوزه خریدوفروش پایان‌نامه وجود ندارد.»
از سوی دیگر سیدحمایت میرزاده هم ضمن بیان اینکه خریدوفروش پایان‌نامه در کشورمان واقعیت تلخی برای عرصه علمی است، گفت: «متأسفانه روبروی دانشگاه تهران مراکز خریدوفروش پایان‌نامه مشاهده می‌شود و می‌توان به‌راحتی تبلیغات گسترده در این زمینه را در سطح شهر مشاهده کرد.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه خریدوفروش پایان‌نامه در سایر کشورها انجام می‌شود ولی روند رخداد این مهم در کشورمان ناراحت‌کننده است، اظهار کرد: «امروزه می‌توان اذعان کرد که بسیاری از پایان‌نامه‌ها از این طریق نگارش می‌شود که به حوزه علمی کشور آسیب می‌زند.»
او در ادامه با تأکید بر اینکه موضوع خریدوفروش پایان‌نامه جایگاه مدارک تحصیلی در آینده را زیر سؤال می‌برد، ادامه داد: «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باید با این پدیده به‌صورت جدی برخورد کند؛ البته سایر دستگاه‌ها مانند قوه قضاییه نیز می‌توانند در این زمینه کمک شایانی کنند.»
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروزه با ارائه موضوع به مراکز فروش پایان‌نامه، به‌راحتی متن پایان‌نامه‌های گذشته را تغییر می‌دهند، ادامه داد: «صراحتاً باید اذعان کرد که امروزه دزدی علمی به‌راحتی انجام می‌شود ازاین‌رو دستگاه‌های متولی باید تدبیر مناسبی را در نظر بگیرند.»
او همچنین به این موضوع اشاره کرد که وقتی پایان‌نامه از طریق پیک به دست اساتید می‌رسد دیگر نمی‌توان انتظار داشت که پایان‌نامه توسط خود فرد تهیه و نگارش شده باشد. اگر مراسم دفاع و ارائه پایان‌نامه به‌خوبی برگزار شود، حتماً تفاوت پایان‌نامه خریداری‌شده با پایان‌نامه تهیه‌شده توسط دانشجو مشخص می‌شود.
چندی پیش نشریه «ساینس» در گزارشی با عنوان «بازار سیاه مقاله و پایان‌نامه فروشی» به موضوع خیل عظیم پلاکارد به دستانی که ISI می‌فروشند و یا مراکزی که با قیمت‌های ۲ تا ۵ میلیون تومانی پایان‌نامه می‌نویسند، می‌پردازد
علم‌فروشی جرم است
درواقع پایان‌نامه‌فروشی هم علم فروشی و هم جرم است، درست نیست که اجازه دهیم یک عده بدون زحمت و بی‌سواد تنها با پرداخت مبلغی مرحله پایان‌نامه تهیه کنند و بعد هم به‌واسطه مدارک تحصیلی بی‌کیفیتی که کسب کرده‌اند، انتظار داشته باشند وارد بازار کار و یا حتی پست‌های مهم مملکتی شوند که اگر چنین شود خیانت بزرگی به کشور است که سبب ورود افراد نالایق در پست‌های مهم و عدم شایسته‌سالاری خواهد شد.
حالا باید منتظر ماند و دید که آیا قوانین وضع‌شده با پیگیری‌های مستمر اثربخشی خودشان را نمایان خواهند کرد و یا جیب سودجویان روزبه‌روز پرتر و به تعداد تحصیل‌کردگان بی‌سواد و درواقع قلابی، در کشور افزوده خواهد شد؟!
دیدگاه تان را بنویسید