دستور روحانی برای واگذاری شرکت‌های شستا خلاف قانون است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از اظهارات رئیس‌جمهور مبنی بر واگذاری شرکت‌های شستا به بخش خصوصی گفت: از رئیس‌جمهور تعجب می‌کنیم که چگونه می‌خواهد شرکت‌هایی را که دولتی نیست و تعلق به بخش خصوصی دارد خصوصی‌سازی کند.

به گزارش ایلنا، علی کرد با اشاره به اینکه ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری بر توجه به بخش خصوصی و تعاونی تاکید دارد، گفت: براساس این ابلاغیه باید شرکت‌های دولت به بخش خصوصی واگذار شود اما اینکه رئیس جمهور در جمع مدیران وزارت کار بر واگذاری بنگاه‌های شستا تاکید می‌کند، درست نیست زیرا سازمان تامین اجتماعی بخش دولتی نیست که بخواهیم شرکت‌های آن را واگذار کنیم.

وی با تاکید بر اینکه وظیفه نمایندگان مجلس نظارت بر اجرای درست قانون اساسی است، گفت: دستور رئیس‌جمهور برای واگذاری شرکت‌های شستا خلاف قانون اساسی است.

نماینده خاش و میرجاوه از نبود زیرساخت برای واگذاری شرکت‌های بزرگ به بخش خصوصی خبر داد و گفت: امروز امکان واگذاری شرکت‌های شستا به بخش خصوصی وجود ندارد زیرا این شرکت‌ها بزرگ هستند و بخش خصوصی‌ که بتواند مبالغ بالا بابت خرید این شرکت‌ها بپردازد، مشاهده نمی‌شود.

وی با اشاره به اینکه امروزه شرکت‌های زیرمجموعه شستا در ایجاد اشتغال و رفع بیکاری نقش پررنگی دارند، گفت: متاسفانه تاکنون خصوصی‌سازی‌ها به شکست منجر شده و هر بنگاه اقتصادی دولتی که به بخش خصوصی واگذار شده، به دلیل آنکه نظارت لازم بر ادامه فعالیت آنها صورت نگرفته، ورشکست شده و کارش به تعطیلی و بیکاری کارگران رسیده است.

کرد با تاکید بر اینکه تاکنون خصوصی‌سازی‌ها به بیراهه رفته است، گفت: وقتی تجربه خصوصی‌سازی با شکست روبرو شده چه دلیلی وجود دارد که این همه بر خصوصی‌سازی‌های بی‌حساب و کتاب اصرار می‌شود؟

وی با اظهار مخالفت شدید با خصوصی‌سازی، تاکید کرد: اکنون شرکت‌های شستا اشکالات مدیریتی دارند اما مسیر درستی را طی می‌کنند و باعث رونق اقتصادی هستند. نگرانی ما از این است که با آغاز خصوصی‌سازی، این شرکت‌ها نیز به مرز بحران و نابودی برسند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه شرکت‌های شستا هیچ ربطی به دولت ندارند، گفت: از وزارت کار و رئیس‌جمهور تقاضا داریم در مسیر خلاف قانون گام برندارند زیرا مجلس نمی‌تواند در این زمینه سکوت کند و ناچار به ورود به خصوصی‌سازی‌های غیرقانونی اموال خود خواهد شد.

وی از دولت خواست برای خصوصی‌سازی در هر زمینه‌ای از طریق مجلس وارد عمل شود و افزود: دولت می‌تواند با ارائه لایحه‌ای به مجلس، روند خصوصی‌سازی را در کمیسیون اجتماعی به بررسی بگذارد تا ببینیم آیا امکان خصوصی‌سازی شستا وجود دارد یا ندارد. در آن صورت کار قانونی انجام می‌شود.