تلاش برای بهره‌کشی بیشتر به نام کارآفرینی اجتماعی
خیریه‌هایی که قانون را دور می‌زنند
نسرین هزاره مقدم
زنی تنهاست؛ زنی که بدون پشتوانه خانوادگی و اجتماعی مجبور شده در یک موسسه به اصطلاح خیریه با ۵۰۰هزار تومان حقوق ماهانه، مشغول به کار شود. او دستمزد ثابت ندارد و گاهی کمتر از ۵۰۰هزار تومان نصیبش می‌شود چراکه دستمزدش توافقی است. هر تعداد شلوار مردانه که برش بزند، برهمان اساس هم دستمزد می‌گیرد.
این زن در یک موسسه خیریه به اصطلاح مدرن کار می‌کند، از آن دست موسسات خیریه‌ای که در سال‌های اخیر انجام عمل خیر و جمع‌آوری پول برای مستمندان را با یک پدیده نوظهور به نام کارآفرینی اجتماعی تلفیق کرده‌اند. آنها اقشار آسیب‌پذیر را بر سر کار می‌آورند، کسانی که به قول خودشان هیچ «کارفرمای اقتصادی» حاضر به به‌کارگیری آنها نیست اما از مقررات الزام‌آور قانون کار تبعیت نمی‌کنند. زنان، معتادان بهبودیافته، معلولان و کسانی که سابقه جرم و زندان دارند، بهترین سوژه‌ها برای این به اصطلاح کارآفرینی اجتماعی هستند.
پدیده کارآفرینی اجتماعی بدون مدیریت و نظارت دقیق، می‌تواند فضای روابط کار را که در شرایط فعلی به اندازه کافی به‌هم‌ریخته و غیرنظام‌مند است، نابسامان‌تر نیز کند تا جایی که به بهانه کارآفرینی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های حداقلی نیروی کار مثلا غیربهره‌ور، حقوق کار ازجمله حداقل دستمزد، بیمه، اصول ایمنی و سایر الزامات قانونی زیر سوال برود.
خیریهها دنبال سود مضاعف هستند
علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به اینکه کارآفرینی اجتماعی می‌تواند ابزاری سازمان‌یافته برای استثمار کارگران باشد، میگوید: نباید به خیریهها اجازه دهند که با بهره بردن از معافیت‌های مختلف، هر جور که می‌خواهند به همه عرصه‌های خرد و کلان اقتصاد ورود کنند.
او ادامه می‌دهد: بعضی از آنها پیش از این پولشویی می‌کردند، زدوبند می‌کردند، واردات و صادرات بدون تعرفه و بدون معطلی داشتند و حالا به فکر افتاده‌اند کارگاه بزنند و از آدم‌های آسیب‌پذیر اجتماع بهره‌جویی کنند. دنبال سود مضاعف هستند. این خیریهها پول روی پول می‌گذارند و به هیچ‌کس هم جواب پس نمی‌دهند! بحث معافیت‌های خیریهها، بحث پیچیده و گسترده‌ای است. شاید اصلی‌ترین دلیل رشد بیمارگونه خیریهها و اینکه در کوچه‌ها و خیابان‌های محلات فرودست و بالادست شهرها، تعداد بیشماری موسسات خیریه از زمین سر برآورده‌اند، همین معافیت‌ها و تسهیل‌گری‌ها باشد. مهم‌ترین معافیت این است که موسسات خیریه، مالیات نمی‌پردازند. اگر این موسسات وابسته به نهادهای دولتی یا عمومی مثل شهرداری‌ها باشند، از پرداخت عوارض، قبوض انرژی و جرایم شهری و حتی کرایه خانه و مغازه هم معاف هستند. همین معافیت‌ها و ارتباطات گسترده با نهادهای بالادستی، فضای کسب و کار و رشد و نمو خیریهها را در ابهام فرو برده؛ ابهامی که عدم شفافیت مالی، اولین پیامد آن است.
غلامحسین دوانی، عضو شورای عالی انجمن حسابرسان خبره ایران در ارتباط با عدم شفافیت مالی موسسات خیریه میگوید: از بین هزاران مؤسسه خیریه در ایران به‌جز چند مؤسسه خیریه بزرگ که همگی می‌شناسیم، خیلی‌ها صورت‌های مالی خود را افشا نمی‌کنند.
موسسات فرهنگی که خرید و فروش لاستیک می‌کنند!
دوانی درباره مرجع رسیدگی به وضعیت مالی خیریهها میگوید: مؤسسات خیریه طبق قانون مکلف هستند تحت نظارت دولت و نماینده آن یعنی سازمان امور مالیاتی باشند. همه‌جای دنیا این مؤسسات زیر ذره‌بین دولت‌ها قرار دارند، زیرا به‌طورکلی مستعد درگیرشدن در فساد و پولشویی هستند. اگر ریگی به کفش این مؤسسات نباشد، دلیلی ندارد منابع و مصارفشان را پنهان کنند و وقتی این سطح از تلاش برای پنهان‌کاری مشاهده می‌شود، حساسیت بیشتری ایجاد می‌کند. تجربه تاریخی وجود دارد که چگونه گروه‌های تبهکار و حتی ثروتمندان به‌ظاهر محترم از این مؤسسات برای مقاصد سیاسی-اقتصادی خود در جهان استفاده کرده‌اند. مافیا در جنوب ایتالیا فعالیت خیریه گسترده داشت یا اسکوبار در آمریکای جنوبی از همین طریق برای خود محبوبیت می‌خرید. همین امور بنیاد خیریه بیل گیتس نمونه‌ای از تلاش برای تأسیس بنیادهای خیریه است که عملا ثروت عظیمی را از زیر چتر مالیاتی با روش‌های حقوقی خارج می‌کند. در ایران نیز وضعیت همین‌گونه است و شاهدیم مؤسساتی که با اهداف فرهنگی و انسانی تشکیل شده‌اند، واردات لاستیک انجام می‌دهند، ساخت‌وساز می‌کنند یا کشتی خرید و فروش می‌کنند.
وی میگوید: استفاده از این مؤسسات در دنیای سیاست نیز بسیار تجربه شده است. برگزاری مراسم مختلف به بهانه امور خیریه در ایام انتخابات و توزیع کمک‌های نقدی و غیرنقدی به قصد تأثیرگذاری بر جامعه هدف، نمونه‌ای از این سوءاستفاده‌هاست. استفاده از اسامی مقدس و توسل به مسائل اعتقادی برای تحت‌تأثیر قراردادن جامعه نیز یکی دیگر از روش‌هایی است که به‌طور گسترده استفاده می‌شود و همان‌طور که به یاد دارید در زمینه مؤسسات مالی و اعتباری همین ترفند تا آنجا پیش رفت که بانک مرکزی در نهایت استفاده از این اسامی را درباره مؤسسات مالی به‌کلی ممنوع کرد. به‌طور عمده خیریه‌هایی که در ایران تأسیس شده‌اند به‌دلیل فسادهایی که در بعضاً آنها صورت می‌گیرد، مشکل‌زا هستند.
این حسابرس خبره ادامه می‌دهد: تا قبل از وضع قوانین جدید، سازمان امور مالیاتی اشراف زیادی بر این مؤسسات نداشت ولی با اجرای طرح جامع مالیاتی، سازمان مالیاتی بر این مؤسسات نیز اشراف دارد و با متخلفان برخورد کرد. اگر این‌گونه مؤسسات در قالب ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه‌های آن اقدام به فعالیت کنند، می‌توان امیدوار بود که شفافیت ایجاد شود، وگرنه این‌گونه مؤسسات به محفل‌های مخرب اقتصادی تبدیل می‌شوند. به‌طور ویژه ناظر مالی از طرف سازمان مالیاتی باید بر فعالیت این مؤسسات نظارت کند. با تجربه‌ای که شخصا در این زمینه دارم اصلا به فعالیت چنین مؤسساتی خوش‌بین نیستم و این سؤال مهم را مطرح می‌کنم که وقتی گزارش‌های آسیب‌شناسی وضعیت کشور نشان از شیوع ۷۸درصدی تقلب و ۸۰درصدی بی‌اعتمادی به یکدیگر دارد، چگونه می‌توان پذیرفت که این‌همه خیر در ایران وجود داشته باشد و درست عمل کند؟ حتی اگر فرض کنیم که همه این مؤسسات هم نیت خیری دارند، باید تحت نظر قانون و ضابطه‌مند عمل کنند.
پدیده کارآفرینی اجتماعی بدون مدیریت و نظارت، می‌تواند فضای روابط کار را نابسامان‌تر کند تا جایی که به بهانه کارآفرینی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های حداقلی نیروی کار مثلا غیربهره‌ور، حقوق کار ازجمله حداقل دستمزد، بیمه، اصول ایمنی و سایر الزامات قانونی زیر سوال برود
تابستان سال گذشته، الهام امین‌زاده، دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور شهروندی با اشاره به گردش مالی ۳۰- ۴۰هزار میلیاردی خیریهها، از بیرون ماندن عده‌ای از محرومان و خانواده‌های آنها از چرخه حمایتی ابراز تأسف کرد. حتی نهادهایی خارج از بدنه دولت و مجلس، مثل کمیته امداد نیز از عملکرد خیریهها انتقاد کرده‌اند. پیش از این پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد هم از کلاهبرداری تعدادی از خیریهها و مؤسسه‌های عام‌المنفعه خبر داده بود و از فقدان نظارت بر مؤسسه‌های خیریه ابراز نگرانی کرده بود.
حدود نیمی از موسسات خیریه، غیرشفافند
جدا از انتقادات کارشناسانه، با یک نگاه اجمالی و یک حساب سرانگشتی می‌توان به راحتی متوجه شد که بعضی از این خیریهها به تنها هدفی که نمی‌پردازند، کار خیر است. طبق آخرین آمارهای منتشر شده از سوی کمیته امداد، بیش از ۱۱ میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می‌کنند. مسلماً یک جای کار می‌لنگد که با وجود بیش از ۳۰هزار خیریه و گردش مالی ۴۰هزار میلیارد تومانی آنها، اوضاع فقر در کشور این‌گونه نابسامان است! چرا این چند ده هزار خیریه نتوانسته‌اند قدمی حداقلی برای کاستن از فقر فراگیر بردارند؟ چرا سال به سال، به‌رغم سیر صعودی موسسات خیریه، آمار افراد سوق داده شده به زیر خط فقر بیشتر می‌شود؟! تابستان سال گذشته، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تایید وجود بیش از ۱۵هزار موسسه خیریه در کشور، گفت: حدود نیمی از این موسسات غیرشفاف هستند! محمدعلی کوزه‌گر، معاون مشارکت‌های مردمی و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور نیز در خرداد ماه سال جاری، در ارتباط با تعداد رو به افزایش خیریه‌های کشور گفت: تعداد موسسات خیریه در کشور روزبه‌روز در حال افزایش است و هم اکنون ۴۵هزار موافقت‌نامه اصولی برای انجام مراحل بعدی تاسیس موسسات خیریه و همچنین ۳۸هزار پروانه فعالیت برای موسسات خیریه پیشین صادر شده است.
اما کارآفرینی اجتماعی با هدف تسهیل مقررات کار، سویه جدید این موسسات است که طی لابی‌گری با برخی نمایندگان مجلس و به بهانه رفع بیکاری، در تلاش هستند از روابط کار، مقررات‌زدایی کنند. این سویه جدید و به عبارت دقیق‌تر، دخالت منفی آنها در اقتصاد خرد و عرصه روابط کار، چراغ خطر را برای فعالان کارگری روشن کرده و آنها را به واکنش جدی واداشته است.
زنی که در یک کارگاه وابسته به یک موسسه خیریه در یکی از محلات فرودست اصفهان مشغول به کار است، بیمه و حداقل دستمزد را رویایی برای خود می‌داند و براساس تلقیناتی که به او شده، معتقد است که لیاقت ندارد بیمه شود و کسی حاضر نیست او را با بیمه به کار بگیرد
حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با تاکید بر اینکه ورود موسسات خیریه به عرصه روابط کار و تلاش آنها برای معرفی قانون کار به عنوان مشکل اشتغالزایی، بسیار نگران‌کننده است، میگوید: در دهه 70 فعالان کارگری ساکت نشستند تا عده‌ای از کارفرمایان خرد به بهانه حمایت از رونق تولید، قراردادهای دائم و امنیت شغلی را نابود کنند. حال اگر ساکت بنشینیم، تاریخ به گونه‌ای دیگر تکرار خواهد شد. این بار موسسات خیریه و این کارآفرینان اجتماعی به بهانه کارآفرینی و رفع بیکاری، حداقل دستمزد را زیر پا می‌گذارند. او ادامه می‌دهد: نمایندگان مجلس باید به‌جای گوش دادن به لاطائلات این گروه‌ها در مذمت قانون کار و حداقل مزد، برای ساماندهی این موسسات که به هیچ صراطی مستقیم نیستند و از تمام رخنه‌های قانونی برای سودجویی استفاده می‌کنند، اقدام کنند.
حبیبی تاکید می‌کند: اگر روستاییان، زنان سرپرست خانوار، بهبودیافتگان، معلولان و زندانیان را از حق و حقوق قانونی محروم کنند، فردا دیگر کسی نمی‌ماند که از مزد قانونی محروم نشود. حتی حقوق مزدی کارگران فنی نیز با هزار ترفند سلب خواهد شد چرا که اگر به سرمایه و سرمایه‌دار میدان داده شود، برای جولان دادن کم نمی‌آورد.
این مسیر به «توسعه» نمی‌رسد
کمال اطهاری، کارشناس اقتصاد توسعه نیز با بیان اینکه جزئیات عملکرد خیریهها نیازمند بررسی است، تاکید می‌کند: در اقتصاد دانش‌بنیان، حقوق نیروی کار از الزامات اصلی‌ست و غفلت از آن، اساس اقتصاد را از بین می‌برد.
وی با بیان اینکه حداقل دستمزد مکفی یکی از مولفه‌های کارشایسته است که اگر نباشد، رشد اقتصادی همگون و همه‌جانبه میسر نخواهد شد، می‌افزاید: کسانی که می‌خواهند با حذف حقوق نیروی کار، به توسعه و رفع بیکاری برسند، مسیر غلط می‌روند. این مسیر به «توسعه» نمی‌رسد. در نهایت به‌رغم همه این انتقادات اصولی و ساختاری، خیرین همچنان به کارآفرینی اجتماعی خود با هدف مثلا «رفع بیکاری» و «ایجاد اشتغال برای گروه‌های آسیب‌پذیر» ادامه می‌دهند. مریم، زنی که در یک کارگاه وابسته به یک موسسه خیریه در یکی از محلات فرودست اصفهان (محله حصه) مشغول به کار است، بیمه و حداقل دستمزد را یک رویا برای خود می‌داند و براساس تلقیناتی که در کارگاه به او شده، معتقد است که «لیاقت» ندارد که او را بیمه کنند و کسی حاضر نیست او را با بیمه به کار بگیرد! این نگاه، حاصل عملکرد کسانی‌ست که با سودجویی منفی از پارادایم «کارآفرینی اجتماعی» این نگاه را به نیروی کار تلقین می‌کنند که باید خدا را شکر کنند که «کار» دارند! حالت روحی مریم، ترکیبی از ترس و ناامیدی‌ست. او به بهتر شدن اوضاع کارش امیدی ندارد. البته از پیدا کردن کار بهتر و حقوق بیشتر هم ناامید است. روحیه ناامید و شکست‌خورده مریم و امثال مریم، بهترین محمل است برای سودجویی موسساتی که با هزار منت، یک «اشتغال غیرشایسته» را به‌جای رفع ساختاری بیکاری جا بزنند؛ موسسات کارآفرینی که براساس اطلاعات منابع موثق، این روزها ۶۰ نماینده مجلس را مجاب کرده‌اند طرح مقررات‌زدایی ارائه شده توسط آنها را در دستور کار قرار دهند.
دیدگاه تان را بنویسید